گزارش کاراموزی تعاريف و مفاهيم و اصطلاحات شهري

گزارش کاراموزي بررسي تعاريف و مفاهيم و اصطلاحات شهري در 37 صفحه ورد قابل ويرايش


« مقدمه »

امروزه بواسطه تغيير و تحولات عظيمي که طي دهه هاي اخير در زندگي بشري روي داده ، گستره و تعداد روستاها ، بخشها و شهرکهاي اقماري آنها ( چه از لحاظ مساحت و چه از لحاظ جمعيت ) روند روز افزوني به خود گرفته است . اين تغيير و تحوالات و گسترشهاي سريع موجب بروز مسائل و مشکلات متعدد و گوناگون اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي گرديده است که آثار مخرب آن زندگي ساکنين چنين مکانهايي را تهديد مي کند . به همين دليل تمامي راه حلهائي که توسط مجامع مختلف علمي و اهل نظر و کارشناسان ارائه شده براين نکته توافق دارند که دستيابي به راه حلها و طرحهاي جديد براي گشودن گره هاي زندگي روستائي و شهري و تلاش براي اجراي چنين ايده ها و طرح هايي جز در پرتو مشارکت عمومي تمامي روستائيان و شهروندان ميسر نخواهد بود و در واقع اگر آحاد مردم در تهيه و تدوين و اجراي برنامه هاي عمراني مشارکت فعال نداشته باشند ، اميد به بهبود وضع عمومي زندگي آنان بيهوده خواهد بود .

با توجه به جنبه هاي مختلف روستا نشيني و شهر نشيني و ارتباط آنها با حيات روزمره کليه افراد جامعه ، مي توان گفت که دخالت و حضور مستمر مردم و مشارکت فعال و گسترده آنان در تمامي زمينه ها حائز کمال اهميت است و اصولاً بدون اين مشارکت امکان اجراي صحيح و کامل هيچ برنامه اي در اين مکانها وجود ندارد . يکي از مهمترين نهادهاي اجتماعي براي دستيابي به چنين مشارکت گسترده اي « نهاد شوراها » است که با تشکيل آن عموم مردم مستقيماً در تعيين سرنوشت خويش در عرصه هاي مختلف اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي دخالت مي نمايند و بدين ترتيب با مشکلات مختلف کارهاي اجرائي و عمراني و ... آشنا شده و همت و تلاش خود را صرف رفع آن مشکلات خواهند کرد .

لذا مجموعه حاضر تحت عنوان « نگرشي بر قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران که با همت و تلاش برادر بهرام نظري کارشناس دفتر امور شهري و روستائي استانداري تهيه شده است تا ان شاء الله مورد استفاده اعضاي محترم شورا قرار بگيرد . رجاء واثق دارد در راه گشايي و حل مسائل و مشکلات عمومي مبتلا به بخشداريها و شهرداريها و حفظ قانونمندي نظام مثمر ثمر واقع گردد . اميد است نظرات و پيشنهادات اصلاحي خود را جهت رفع اشکالات اين مجموعه به حوزه معاونت امور عمراني اعلام فرمائيد .

1. تعاريف و اصطلاحات و مفاهيم شهري

شهر :

تا کنون تعريف جامعي براي شهر که دربرگيرنده همه يا بيشتر ويژگيهاي آن باشد بيان نشده است يا اگر هم بيان گرديده مورد خرده گيري جامعه شناسان شهري بوده است که جهت جلوگيري از اطاله کلام از ذکر تعاريفي که در فرهنگهاي مختلف از شهر يعمل آمده خودداري مي گردد . بهر حال مي توان شهر را قطعه زميني دانست که قسمتي از اجتماع بشري را در دامان خود جاي مي دهد و ماشين عظيمي است که نيروهاي گونان آن را به فعاليت واداشته بدان روح داده بنحوي که بعنوان واحدي اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي با کارکرد عمومي غير کشاورزي ( بازرگاني ، صنعتي يا هر دو ) مطرح و بدليل نقل و انتقال جمعيت مبادله و تبادل افکار و انديشه و ايده ها بين مردم شهر و روستائيان تمرکز سياسي و اقتصادي مملکتي در شهرها زندگي مردم روستاها را بيش از حد تصور تأثير قرار مي دهد ، که اين خود بر اهميت اين واحد و طبعاً شهرداري بعنوان مؤسسه اي که اگر نگوئيم تمامي امورات ، بخش مهمي از امورات شهري را عهده دار است مي افزايد : شهر يکي از عناصر تقسيمات کشوري است که بموجب ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب 15 تير 1362 بدين شرح تعريف شده است .

1ـ1 تعريف شهر :

شهر محلي است با حدود قانوني که در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني ، اشتغال و ساير عوامل داراي سيمائي با ويژگيهاي خاص خود بوده ، بطوريکه اکثريت ساکنان دائمي آن در مشاغل کسب ، تجارت ، صنعت ، کشاورزي ، خدمات و فعاليتهاي اداري اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خود کفائي نسبي برخوردار و کانون مبادلات اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و سياسي حوزه جذب نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد .

1ـ2 ) محدوده قانوني شهر :

با توجه به مواد 2 ، 5 ، 11 ، 22 قانون نوساني و ماده 101 قانون شهرداري ها و همچنين تبصره يک ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري ، هر شهرداري داراي يک محدوده قانوني مي باشد که مجوز کلي عملکرد شهرداري مربوطه را مشخص مي نمايد و کنترل تعاريف مساعد سازي و عمراني از قبيل پروانه ساختماني ، تفکيک اراضي و غيره و همچنين وصول عوارض نوسازي بوسيله شهرداري در داخل آن انجام مي گيرد .

بطور کلي محدوده قانوني يک شهر عبارتست از محدوده اي که بر اساس نيازمنديهاي اقتصادي ، اجتماعي و فيزيکي شهر براي آينده آن با توجه به امکانات مالي شهرداري ، برنامه هاي عمراني ، تأمين خدمات شهري و همچنين امکانات توسعه در آينده بنحوي تعيين مي گردد که حداقل در پنج سال آينده احتياج به تجديد و تغيير در آن نباشد .

1ـ3) مشخصات محدوده قانوني :

محدوده قانوني شهرها داراي مشخصات زير مي باشد :

محدوده قانوني نبايد بزرگتر از حدي باشد که شهرداري امکان تأمين خدمات شهري را براي مدت 5 سال آينده نداشته باشد .

توسعه منطقي آتي شهر را در مدت مورد نظر در برگيرد ( شهرهاي داراي طرحهاي جامع و هادي معتبر معيارهاي مطالعاتي طرحهاي مذکور درخصوص سرانه هاي مورد نياز جمعيت شهر ملاک بوده و در ساير شهرها ، سرانه ها بر اساس دستورالعمل تهيه طرحهاي هادي مي باشد . )

حتي الامکان تأسيسات و امکانات موجود و در دست اقدام شهر ( تأسيسات آب و فاضلاب ، کشتارگاه ، ترمينال ، گورستان و ... ) را در بر گيرد .

حتي الامکان آن قسمت از خارج محدوده قانوني شهر را که در گذشته عوارض ( از جمله عوارض نوسازي ) مي پرداختند در بر بگيرد .

حتي الامکان از در بر گرفتن باغات و اراضي که باعث ايجاد و احداث ساختمان در آنها مي شود اجتناب ورزد .

حتي الامکان مناطقي را که خارج از محدوده بوده ، ولي شهرداري ارائه خدمات در آنها مي نموده دربرگيرد .

1ـ4) حريم شهر :

بطور کلي حريم شهر عبارتست از اراضي و املاک متصل به حد خارجي محدوده ، قانوني شهر که حدود آن طبق تشريفات مقرر در قانون شهرداري و اين دستور العمل تعيين مي شود . حدود آن با توجه به تعريف حريم تا شعاعي در نظر گرفته شود که هر نوع عمليات عمراني و فعاليتهاي ساختماني در آن مستقيماً روي شهر مؤثر باشد . حريم شهر در مقياس منطقه اي بايد طوري تعيين و مشخص گرددکه با حريم شهرهاي مجاور تداخل نکرده و در حداکثر رشد خود منطبق بر حوزه شهري بوده و تا پنجاه سال آتي نيازي به تجديد نظر و تغيير نداشته باشد .

تبصره : نظر به اينکه محدوده قانوني مصوب که بر اساس ماده 2 قانون شهرداريها تعيين و به تصويب وزارت کشور رسيده باشند ، ايجاد حقوقي متقابل بين شهرداري و شهروندان مي نمايد . لذا سطح محدوده پيشنهادي نبايد از محدوده قانوني مصوب و موجود بصورت مذکور کوچکتر باشد .

1ـ5) خصوصيات و مشخصات حريم شهر :

طبق ماده 99 قانون شهرداريها ، شهرداريها مکلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را معمول دارند .

ـ تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع با توجه به توسعه احتمالي شهر

ـ تهيه تمهيداتي براي کليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه بندي ، تفکيک اراضي ايجاد ساختماني و باغ و خيابان کشي ، ايجاد کارگاه و کارخانه و همچنين تهيه تمهيدات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر .

1ـ6) حوزه استحفاظي ـ تصويب نامه هيأت وزيران :

تبصره ـ عوارض يک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است . وزير کشور مي تواند در هر مقطعي که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد .

ماده 78 ـ شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موظف اند يک نسخه از کليه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار ، بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمانهاي مربوط ارسال نمايند .

2ـ 3 ) ساير مقررات

ماده 83 ـ در حوزه هايي که انتخابات آنها براساس ماده 84 متوقف يا طبق مواد 57 و 58 باطل يا براساس ماده 81 اين قانون ، شوراي آن منحل شده است ، انتخابات براي تشکيل شورا بايد حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود .

ماده 85 ـ در حوزه هاي انتخابيه اي که به علت بروز حوادث غير مترقبه و مسايل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امکان پذير نباشد . انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف مي شود . تشخيص اين موانع با وزير کشور مي باشد .

ماده 85 ـ هرگاه انتخابات هر يک از شوراهاي شهر و شهرک و بخش بنا به دلايل ذکر شده متوقف و يا پس از تشکيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشکيل شوراي جديد استاندار جانشين آن شورا خواهد بود .

تبصره 1 ـ جانشين شوراي شهر تهران ، وزير کشور خواهد بود .

تبصره 2 ـ جانشين شوراي روستا ، شوراي بخش مي باشد .

ماده 86 ـ کليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و کليه سازمانهايي که شمول قانون بر آنها مستزم ذکر نام است موظفند حسب درخواست وزارت کشور ، استانداران ، فرمانداران و بخشداران ، کارکنان و ساير امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند . مدت همکاري کارکنان مذکور جزو مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد .

ماده 87 ـ هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است .

ماده 88 ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مکلف است برنامه هاي آموزشي انتخاباتي را که وزارت کشور و شوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخيص مي دهد ، همچنين کليه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبکه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد .

تبصره ـ کليه وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتي موظفند به منظور توجيه و آگاه نمودن مردم از چگونگي انتخابات شوراها فرهنگي با وزارت کشور همکاري نمايند .

ماده 89 ـ رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور مندرج در قوانين مربوط خواهد بود .

ماده 90 ـ نحوه فعاليتهاي تبليغاتي انتخابات ، مدت زمان تبليغات ، محدوديتها و ممنوعيتها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد نمود .

ماده 91 ـ حداکثر ظرف يک سال پس از تصويب اين قانون ، کليه شوراها در سراسر کشور بايد تشکيل شده باشد .

ماده 92 ـ کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي گردد .

ماده 93 ـ کليه وجوه و سپرده هاي انجمن هاي منحله ده و شهرستان نزد بانک ها و نيز اموال منقول و غير منقول آنها حسب مورد در اختيار شوراهاي اسلامي روستا و شهر قرار مي گيرد تا

در جهت عمران و آبادي و مصالح مردم همان محل صرف گردد.

ماده 94 ـ وزارت کشور مسئول اجراي اين قانون است موظف است ظرف دو ماه آئين نامه هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و هيأت وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آئين نامه هاي مذکور را تصويب نمايد .

قانون مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و يک تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ اول خردار ماه يکهزارو سيصدو هفتادو پنج شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/3/1285 با تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

ماده 55 ـ وظايف شهرداريها بشرح ذيل است :

1ـ ايجاد خيابانها و کوچه ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه .

2 ـ تنظيف و نگهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آب ها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنائي به وسائل ممکنه .

تبصره 1 ـ ( اصلاحي 27/11/1345 ) سد معابر عمومي و اشتغال پياده روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پارکها و باغهاي عمومي براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مکلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسيله مأمورين خود رأساً اقدام کند . در مورد دکه هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون ، شهرداي مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبدان اين قيبل دکه ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر کمسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولي کساني که بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دکه هائي در معابر عمومي کنند شهرداري موظف است رأساً و بوسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت .

تبصره 2 ـ ( اصلاحي 27/11/1345 ) احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي که وزارت آب و برق نيروي آنرا تأمين نکرده است با موافقت قبلي وزارت آب و برق بعهده شهرداري است .

17 ـ پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي وابنيه متعلق به اشخاص که مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله کشي و فاضلاب اعم از داخل و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر .

18 ـ تهيه و تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسائط نقليه و غيره

19 ـ تهيه و تدوين آئين نامع براي فراواني و مرغوبيت و حسن اراده فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر ( شوراي اسلامي شهر ) .

20 ـ ( اصلاحي 27/11/1345 ) جلوگيري از ايجاد و تأسيس کليه اماکن که به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساکنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست ، شهرداري ملکف است از تأسيس کارخانه ها ـ کارگاهها ـ گاراژهاي عمومي و تعمير گاهها و دکانها و همچنين مراکزي که مواد محترقه مي سازند و استبل چارپايان و مراکز دامداري و به طور کلي تمام مشاغل و کسب هائي که ايجاد مزاحمت و سروصدا کنند يا توليد دود و يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري کند و در تخريب کوره هاي آجر و گچ و آهک پزي و خزينه هاي گرمابه هاي عمومي که مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهاي اماکن و کارخانه ها و سائط نقليه که کار کردند آنها دود ايجاد مي کند از آوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هر گاه تأسيسات مذکور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد .

تبصره ـ ( الحاقي 27/11/1345 ) شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملک به نظر شهرداري معترض باشد بايد ضرف ده روز اعتراض خود را به کمسيوني مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر ( شوراي اسلامي شهر ) انتخاب خواهند شد تسليم کند . رأي کمسيون قعي و لازم الاجرا است .

هر گاه رأي کمسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداري بوسيله مأمورين خود رأساً اقدام خواهد نمود .

21 ـ احداث بناها و ساختمانهاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي و کشتارگاه و ميدانها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساکن شهر .

22 ـ تشريک مساعي با فرهنگ داوري رحفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمانهاي عمومي و مساجد و غيره .

23 ـ احتمام در مراعات شرايط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکيزگي گرمابه ها و نگاهداري اطفال بي بضاعت و سر راهي .

24 ـ صدور پروانه براي کليه ساختمانهايي که در شهر مي شود .

تبصره ـ ( مصوب 17/5/1352 ) شهرداري در شهرهائي که نقشه جامع شهر تهيه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد کند . در صورتي که بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري ، محل کسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در کمسيون مقرر در تبصره يک ماده 100 اين قانون مطرح مي نمايد و کمسيون در صورت احراز تخلف مالک يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب که نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل کسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يک ماه اتخاذ تصميم مي کند .

اين تصميم وسيله مأمورين شهرداري اجرا مي شود و کسي که عالماً از محل مذکور پس از تعطيل براي کسب و پيشه و يا تجارت استفاده کند به حبس جنحه اي از 6 ماه تا 2 سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يک ريال تا ده هزار ريال محکوم خواهد شد و محل کسب نيز مجدداً تعطيل مي شود .

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالک از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود .

25 ـ ( اصلاحي 27/11/1345 ) ساختن خيابانها و آسفالت کردن سواره روها و پياده روهاي معابر و کوچه هاي عمومي وانهار و جدولهاي طرفين از سنگ آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل .

تبصره ـ طبق ماده 113 حذف شده .

26 ـ پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از کالاهاي وارداتي و صادراتي کشور و محصولات داخلي و غيره و ارسال يک نسخه از تصويب نامه براي اطلاع وزارت کشور .

تبصره 1 ـ به منظور تشويق صادرات کشور نسبت به کالاهاي صادراتي بيشتر از يک درصد قيمت کالا نبايد وضع عوارض شود .

تبصره 2 ـ کالاهاي عبوري از شهرها که براي مقصد معيني حمل مي شود از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداري هاي عرض راه معاف مي باشد .

تبصره 3 ـ ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره 1 اين بند تصحيح مي شود .

تبصره 4 ـ آئين نامه هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنکاف از آن با موافقت نظارتين کشور و دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذاشته مي شود .

27 ـ ( الحاقي 27/11/1345 ) وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماکن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهي ها از محل هاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي که در حفظ و نظافت و زيبائي شهر مؤثر باشند .

28 ـ ( الحاقي 17/11/1345 ) صدور پروانه کسب براي اصناف و پيشه وران .

کليه اصناف و پيشه وران مکلفند براي محل کسب خود از شهرداري محل پروانه کسب دريافت دارند .

تبصره ـ ( الحاقي 17/11/1345 ) شهرداري مي تواند نسبت به تعطيل محل کسب فاقد پروانه رأساً و بوسيله مأمورين خود اقدام نمايد .

ماده 56 ـ شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسيسات شهرداري را ندارد .