گزارش کاراموزی آشنايي با صنعت بيمه و اصول بيمه گري

گزارش کاراموزي آشنايي با صنعت بيمه و اصول بيمه گري در 46 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

آشنايي با صنعت بيمه و اصول بيمه گري 1

چكيده 1

فصل اول 2

فصل دوم اصل جانشيني 3

خسارت نامه هاي بيمه اي مشكوك 8

محدوذيت ها 12

اقدامات پيشين 14

مزايا 15

فصل سوم شاخص هاي رضايت مندي مشتري در بيمه 16

بيمه چگونه بوجود آمد 18

بيمه هاي غير زندگي 20

آشنايي با اصول بيمه گري 20

نفع بيمه پذير 28

بيمه گري چيست ؟ 29

بيمه در دنياي امروز 31

فصل چهارم 44

نتيجه گيري 44

پيشنهادات 45















آشنايي با صنعت بيمه و اصول بيمه گري

چكيده :

هنگامي كه A ( بيمه گر ) مزايايي چون پول خسارات بيمه و يا ترميم وضعيت به B ( بيمه گزار ) اعطا مي نمايد B ممكن است بر اساس قانون ملزم شود كه برخي حقوق از جمله حق جانشيني در باقي مانده اموال بيمه شده را به A منتقل نموده و يا حقي در خصوص طرف ثالث مانند حق اقدام عليه وي را به بيمه گذار اعطا نمايد. اين الزام به ان خاطر است كه A حتي المقدور امكان جبران خسارت يا هزينه اي را كه به واسطة اعطاي مزايا به B متحمل مي شود در مورد برت كشان و ضامن هاي آنها نيز مصداق دارد.

در بحث حق جانشيني نكتة اساسي عبارت است از رعايت اصل غرامت جلوگيري از اضافه پرداخت به بيمه گذار ، چرا كه بيمه گذار ممكن است با دريافت وجه خسارت از هر دو طرف از بيمه گر و شخص ثالث بيش از حد خسارت دريافت نمايد. جلوگيري از اضافه دريافت بيمه گذار از برخي راه ها امكان پذير است ولي راهكارهايي كه توسط قانون انگلستان اعمال مي شوند به قرار زيرند.















فصل اول

اول : اگر بيمه گذار از اين كه پول خسارت بيمه را دريافت كرده باشد، ( از شخص ثالث ) مبلغي بابت جبران خسارت دريافت كرده باشد بيمه گر معادل همان مبلغ را از وجه خسارت پرداختي به بيمه گذار كسر خواهد نمود.

دوم : اگر بيمه گر وجه خسارت بيمه رات كامل پرداخت كرده باشد ، در اين صورت حق استفاده از كلية حقوق و امكانات بيمه گذار در رابطه با واقعه اي كه موضوع بيمه بوده است را خواهد داشت.

سوم : اگير بيمه گر كلية وجه خسارت بيمه را كامل پرداخت كرده باشد و سپس متوجه شود كه بيمه گذار قبلاً حقوق و امكانات مربوط به واقعه را به اجرا گذاشته و استفاده نموده است در اين صورت وي مي تواند مبلغ معادل اين حقوق و امكانات و يا معادل بيمه پرداختي را كه از مبلغ قبلي كمتر است از بمه گذار مطالبه نمايد. به اندازه همان مبلغ مي توان ( در قرارداد) مبلغي از پولي كه توسط بيمه گذار از طرف ثالث گرفته شده است را به عنوان وديعه تعيين كرد. اين كار از آن جهت مهم است كه در صورتي كه بيمه گذار ورشكسته شود بيمه گر حق خواهد داشت پيش از ساير بستانكاران در آن مبلغ پول جانشيني كند.

چهارم : در مواردي مقتضي ، بيمه گر حق بازيابي ( اموال تلف شدة بيمه گذار ) را دارد. بازيابي از حق جانشيني متفاوت است. در حقيقت ، اگر بخواهيم دقيق صحبت كنيم ، فقط مورد شمارة دو به معناي حق جانشيني مي باشد و گاهي تحت عنوان « اشكال فرعي » اصل حق جانشيني به آنها اشاره ميشود.



فصل دوم

اصل جانشيني

بيمه غرامت

هدف اولية حق جانشيني در اين جا عبارت است از به رسميت شناختن اصل غرامت كه صرفاً براي قراردادهاي غرامت كاربرد دارد. بيمه هاي غرامت به طور معمول عبارت اند از كلية قرار دادهاي بيمه به غير بيمة عمر و بيمة PA. در صورتي كه يك قرارداد بيمه از نوعي باشد كه به طور متعارف جزو بيمه هاي غرامت محسوب شود، به عنوان قرارداد بيمة غرامت و مشمول قانون حق جانشيني در نظر گرفته خواهد شد ، حتي اگر در مواردي خاص، مبلغ پرداختي كمتر از ميران واقعي خسارت باشد.

در پرونده مهمي تحت عنوان Bradburn v GWR بيمه گذار در يك حادثة راه آهن مجروح شد و راه آهن به اندازة‌خسارتي كه به شركت وارد شده بود به وي خسارت پرداخت كرد. در اين ميان شركت راه آهن دادخواستي تسليم دادگاه كرده بود مبني بر اينكه مبلغ مندرج در بيمه نامة بيمه گذار بايد خسارت پرداخت شده از طرف راه آهن كسر گردد ولي دادگاه اين نكته را وارد ندانست.

در خصوص انواع جديد بيمه ، دادگاه ها ممكن است ناچار شوند فراتر از اين تقسيم بندي سنتي بيمه هاي غرامت عمل كنند تا بتوانند ميان بيمه هاي غرامت كه مشمول حق جانشيني اند و بيمه هاي غير غرامت كه مشمول اين اصل نيستند تمايزي عقلايي و قابل پيش بيني ايجاد نمايند. اين تمايزها به شرح زيرند.



خريد مزيت

در پروندة BradBurn ( مورد بالا) دادخواست شركت راه آهن مردود اعلام شد ، زيرا « كسي كه به منظور بيمه كردن خود حق بيمه پرداخت مي نمايد، جبران زيان وي . هنگامي كه حادثة موضوع بيمه رخ مي دهد معادل حق بيمه هايي است كه وي پرداخت كرده است. بيمه گذار چيزي يك مزيت احتمالي را خريداري كرده است كه نبايد از آن محروم شود . به علاوه در بسياري از موارد مربوط به بيمة عمر ، هدف عبارت است از سرمايه گذاري . بيمه گر براي يك دورة زماني از پول بيمه گذار استفاده كرده و بيمه گذار منطقي است كه انتظار عوايدي از آن داشته باشد كه به خاطرش پول پرداخت كرده است.» ولي اين اصل مبتني بر ايدة خريد يا سرمايه گذاري داراي مشكلاتي است:

اولاً : اگر چه عنصر سرمايه گذاري مي تواند عامل تمايز برخي بيمه هاي عمر از بيمه هاغي متعارف غرامت باشد ولي بيمه هاي مربوط به حوادث شخصي را متمايز نمي كند به عبارتي ديگر در مثال فوق بيمة عمر بر اساس اين معيار را بيمه هاي متعارف غرامت متمايز شده است كه كسر خسارت به ميزان مبلغ مندرج در قرارداد بيمه به معناي محروم كردن بيمه گذار زيان ديده از مزاياي كامل حق بيمه هاي پرداخت شده اش است و آن مبلغ در واقع تخفيف خسارت است كه به طرف ثالث خطا كار پرداخت مي گردد. ولي اين دليل به تنهايي قانع كننده نيست چرا كه همين استدلال را مي توان براي بيمه هاي غرامت نيز صادق دانست.

ثانياً : اشاره به خريد پوشش بيمه اي توسط بيمه گذار لاجرم به اين بحث منتهي مي شود كه قانون عدم شمول حق جانشيني هنگامي صدق مي كند كه پرداخت كنندة حق بيمه ، خود بيمه گذار باشد و در غير اين صورت اين قانون صدق نخواهد كرد. بنابراين در پروندة The Yasin اين حكم داده شده بود كه اصل اعمال شده در پرونده Bradburn ( مثال قبلي) كه طبق آن اقدامات بيمه اي هيچ ربطي به نحوة برآورد خسارات شركت ندارد « فقط هنگامي صادق است كه خود شخص مدعي ، حق بيمه را پرداخت نموده و از اين طريق مزيتي را براي خود خريده باشد، به گونه اي كه در صورت دخالت دادن حق و حقوق بيمه اي وي در جريان خسارت ، مدعي باشد كه از چنين مزيتي محروم گردد.»

غير عادي خواهد بود اگر صادق بودن اصل فوق الذكر در خصوص بيمه هاي عمر و حوادث منوط به اين باشد كه آيا حق بيمه ها توسط شخص بيمه گر پرداخت شده و يا مثلاً توسط كار فرماي او و در خصوص پروندة The Yasin چنين تمايزي مردود اعلام شد.

سوم : اين فرض كه اكر مبلغ خسارت پرداختي به اندازة مبل؛ مندرج در قرارداد بيمه كم شود و يا بالعكس ، بيمه گذار در ازاي پرداخت حق بيمه هيچ چيز عايدش نشده است فرض غلطي است بيمه گذار پوششي در قبال حادثه مي خرد . اين پوشش شامل جراحات ناشي از شبه جرم و جراحات حادثه اي غير شبه جرم مي باشد البته اين حال دوم معمول تر از حالت اول است او چنين پوششي را در اختيار دارد. ولو اين حادثة يك شبه جرم بوده و يا مبلغ پرداختي به وي مقداري كسر شده باشد.

هدف : جبران خسارت

يك مبناي مطمئن تر براي اصل مطروحه در پرونده Bradburn ( مثال قبلي ) اين است كه هنگامي ( به طور عقلائي يا واقع بينامه ) جبران خسارت بيمه گذار باشد بيمه را بيمة غرامت و هنگامي كه قصد جبران خسارت بيمه گذار باشد بيمه را بيمة غرامت و هنگامي كه قصد جبران خسارت بيمه گذار نباشد بيمه را بيمه غير غرامتي بدانيم. اين معيار تقريباً همان بحث اصالت نيت است.

« بيمه عمر ، اگر چه مبتني بر اصل غرامت است ، ولي في نفسه يك قرارداد غرامت نيست. يكي از دلايل عمده براي اين امر عبارت است از اين كه مشكل بتوان بر روي زندگي ارزش معين گذارد بيمه غرامتي ، درصدد جبران خسارت واقعي است كه به بار آمده است. همان گونه كه تعيين ارزش زندگي انسان ها مشكل است تعيين ميزان رنج ( ناشي از صدمه ) انسان نيز مشكل است. و همين مسئله است كه باعث شده اغلب دادگاه ها اصل حق جانشيني را در حادثه و نيز در بيمة عمر وارد ندانند»

ميزان وجه خسارت بيمه نه بر اساس ميزان وجه خسارتي كه به دليل جراحات ( به بيمه گذار) پرداخت مي گردد بر اساس تعرفه است هدف از تعرفه ضمانت جبران خسارت براي قرباني نبوده بلكه سازگاري بين پرداخت ها مي باشد بسيار مشكل است كه بتوان بر زندگي يا پاي يك فرد قيمت گذاشت و به همين ترتيب مشكل است كه تشخيص دهيم آيا يك زيان ديده كه داراي بيمه است اضافه دريافت نادرست نموده است يا نه. بنابراين همان گونه كه صاحب نظران در ايالات متحده اعتقاد دارند: « تمايز بين غرامت و سرمايه گذاري نيست بلكه بين بيمه نامه اي كه صرفاً بيمه گذار را همه كاره قلمداد مي كند و بيمه نامه اي كه صرفاً بيمه گجذار را همه كاره قلمداد مي كند و بيمه نامه اي كه پرداخت مبلغي را بر اساس حدوث واقهة بيمه شده مجاز مي داند است» و يا همان گونه كه مگاري Megarry معاون رئيس ديوان عالي كشور انگلستان مطرح كرده است : « بيمه غير غرامتي پرداختي بر اسا يك حادثة اتفاقي را به دست مي دهد» .

( با اين وجود) تقسيم بندي هاي سنتي همچنان بر اصول خود تأكيد دارند : بيمه هاي عمر و PA را معمولاً نمي توان به عنوان بيمه هاي غرامتي در نظر گرفت واي بيمه هزينه هاي درماني و بيمه از كار افتادگي به عنوان بيمه هاي غرامتي محسوب مي شوند انواع جديد بيمه و بيمه نامه به طور جداگانه مد نظر قرار گرفته و در هر مورد بر اساس استحقاقي كه دارد عمل مي شود.

معافيت يا محدوديت بر اساس قرار داد

اگر بيمه گذار با يك طرف ثالث توافق كرده باشد كه ديون طرف ثالث معاف يا محدود گردند، به همان اندازه نيز حقوق قابل پيگيري و جانشيني بيمه گر نيز محدود خواهد شد.

مزاياي بيمه

قيد شرط« انصراف از حق جانشيني» ( در قراردادبيمه) همان گونه كه از نامش بر مي آيد از حق جانشيني بيمه گر جلوگيري مي كند. گفته مي شود هدف از چنين شرطي عبارت است از تضمين اين كه مزاياي بيمه به افراد ذي نفع به جز بيمه گذار برسد.

بنابراين اگر در قرار داد بيمه صريحاً قيد شده باشد كه يك طرف ذي نفع به غير از بيمه گذار از مزاياي بيمه استفاده خواهد كرد اين معناي معاف كردن طرف ذي نفع از هر گجونه دين در خصوص خسارت خواهد بود كه بايد توسط بيمه جبران گردد. به علاوه اگر يك طرف قرار داد بيمه نمودن يك ريسك معين را تقبل نمايد اين عمل را مي توان به عنوان پذيرش ريسك مذكور توسط همان طرف در نظر گرفت و طرف ديگر در خصوص اين ريسك كه قرار است بيمه شود هيچ تعهدي ندارد.

عدم امكان انكار پس از تعهد

اگر بيمه گذار از ادعاي حقوق مسلم خود بر عليه طرف ثالث به لحاظ قانوني منع شده باشد حقوق بيمه گر در خصوص جانشيني به همان ترتيب محدود خواهد شد. ولي اگر اين منع قانوني پس از ايجاد حق و پس از اين كه قرارداد بيمه امضاء شده است نقض گردد، اين كار احتمالاً به عنوان نقض قرارداد از طرف بيمه گذار شناخته خواهد شد.



زمان

اگر زمان اقدام بيمه گذار چه به موجب قرارداد چه بر اساس قانون قاقد اعتبار باشد، حق بيمه گر نيز به همان ترتيب محدود خواهد شد. به طور خاص ، گذشت زمان لحظه اي كه به ضرر بيمه گذار است ، به ضرر بيمه گر خواهد بود نه از هنگامي كه بوي به بيمه گذار پرداخت غرامت مي كند .

اقدامات پيشين

يك قانون جا افتاده حقوقي وجود دارد مبني بر اين كه خسارت هايي كه از يك موضوع و همان موضوع به بار مي آيند بايد يك بار براي هميشه بر آورده و دريافت گردند چرا كه مصالح عمومي ايجاب مي كند از احتمال اين كه دو دادگاه مختلف به دو تصميم ناسازگار در خصوص اموري يكسان برسند اجتناب مي شود و دعوي پايان يفته از اين كه شهروندان به خاطر يك دعوي واح چندين بار اذيت شون جلوگيري به عمل آيد.

اين بدان معناست كه بيمه گر قادر باشد از پروندة حقوقي عليه شخص خاطي بهره برداري كند، البته در صورتي كه موضوع حقوقي قبلاً توسط بيمه گذار براي رسيدگي تسليم دادگاه شده باشد ولي در صورتي كه شواهد مختلفي براي تائيد دعاوي مختلف حقوقي مورد نياز باشد چنين شواهدي موجود باشند يا اگر حقوق قانوني جداگانه اي اعمال شده باشد و در اين صورت يك واقعه واحد باعث بروز بيش از يك دعوي حقوقي خواهد شد يك مثال روشن اين است كه در يك حادثة موتور خسارت وارده به موتور و جراحات وارده بر فرد باعث شكل گيري دو دعوي حقوقي مختلف شد.



مزاياي باد آورده

مزاياي بار آورده به بيمه گذار تعلق دارد. حق جانشيني زماني ايجاد مي شود كه بيمه گذار مبلغي اضافي و به هزينه بيمه گر دريافت كند. در صورتي كه اقدام عليه شخص ثالث توسط بيمه گذار باعث ايجاد مبلغي بيش از پول بيمة پرداختي با پرداختني شود ما به التفاوت در اختيار بيمه گذار قرار خواهد گرفت مگر در موردي كه هزينه اقدامات توسط بيمه گر پرداخت شده باشد كه در اين صورت وي ميتواند هزينه اش را از بيمه گذار دريافت كند.