مقاله بررسی بورس اوراق بهادار

مقاله بررسي بورس اوراق بهادار در 74 صفحه ورد قابل ويرايش
ديباچه

بورس اوراق بهادار، يك بازار متشكل و رسمي سرمايه است كه در آن خريد و فروش سهام شركت ها يا اوراق قرضه دولتي يا مؤسسات معتبر خصوصي، تحت ضوابط و قوانين و مقررات ويژه‌اي انجام مي‌شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمايت قانون از صاحبان پس‌اندازها و سرمايه‌هاي راكد و الزامات قانوني براي متقاضيان سرمايه است (دواني، غلامحسين، سال 1384، ص 32). انديشه برخورداري از بازار اوراق بهادار و سرعت بخشيدن به فرآيند صنعتي شدن در ايران به دهه 1310 بازمي‌گردد با اين حال، آغاز جنگ دوم جهاني و رخدادهاي سياسي و اقتصادي دنبال آن، راه‌اندازي بورس را تا سال 1346 به تأخير انداخت.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در پي جنگ عراق با ايران، بورس اوراق بهادار تهران وارد دوره ركود فعاليت خود شد. ولي در سال 1368 و پس از پايان جنگ تحميلي براساس اهداف نخستين برنامه پنج ساله كشور و سياست دولت مبني بر تجهيز و مشاركت بخش خصوصي در فعاليت‌هاي توليدي، دوران ركود بورس پايان يافت و حجم معاملات در آن افزايش چشمگيري پيدا كرد.

در حال حاضر و با گذشت 17 سال از دوره تجديد حيات بورس، بررسي اين بازار و تشخيص به هنگام خريد يا فروش يك سهم همواره به عنوان مشكلي بزرگ براي كساني كه در آن مشغول فعاليت هستند، مطرح بوده است. با اين وجود سرمايه‌گذاران تلاش دارند كه تا حد ممكن پس اندازهاي خود را در جايي سرمايه‌گذاري كنند كه بيشترين بازده را داشته باشد.

بازده سهام در دوره هاي متفاوت، متغير است و روند ثابت و يكنواختي را به همراه ندارد. بنابراين نوسان و تغييرپذيري، جزء جدايي‌ناپذير بازدهي سهام در طي زمان است. با توجه به تغييرپذيري و نوسان، بازده دوره هاي آينده نيز قابل اطمينان نيستند. عدم اطمينان نسبت به بازده هاي آتي سهام، سرمايه‌گذاري را با ريسك همراه مي نمايد. و سرمايه‌گذار هميشه به دنبال كاهش ريسك و افزايش اطمينان بازدهي است. (راعي، رضا و تلنگي، احمد، سال 1383، ص 118)

بنابراين سرمايه گذاران در صورتي تحمل ريسك را مي پذيرند كه در قبال آن، ما به ازاي عايدشان شود و اين ما به ازاء چيزي نخواهد بود جز بازده بيشتر سرمايه‌گذاري‌ها. بر اين اساس، سرمايه‌گذاران در بورس اوراق بهادار، ريسك و بازده سرمايه گذاري را همزمان مورد توجه قرار مي دهند. به همين دليل شناخت پيوند بين ريسك و بازده در فرآيند تصميم‌گيري سرمايه گذاران اهميت ويژه‌اي دارد.

نخستين نظريه در مورد ريسك و بازده سرمايه‌گذاري‌ها در دهه 1950 توسط ماركوويتز[1] ارائه گرديد. اساس و مبناي اين نظريه ميزان ريسك و بازدهي است كه دارندة مجموعه اوراق بهادار از آن بهره‌مند مي‌شود (ريموندپي نوو، سال 1384، ص 10). ليكن فرمولهاي ارائه شده در اين الگو به ويژه براي محاسبة ريسك سبد اوراق بهادار، در عمل بسيار پيچيده و وقت‌گير بود. بطوريكه براي يك سرمايه‌گذار عادي امكان استفاده از آن غير عملي بود. چندي بعد ويليام شارپ[2] (1964) و جان لينت نر[3] (1965) الگوي ديگري را تحت عنوان الگوي قيمت‌گذاري دارايي سرمايه‌اي[4] (CAPM) پايه‌گذاري كردند كه بسيار ساده و كاربردي بود و منجر به كسب جايزة نوبل توسط شارپ (1990) گرديد.

پژوهش حاضر با استفاده از الگوي اخير به بررسي پيوند بين ريسك سيستماتيك و بازده سهام عادي در صنعت دارويي بورس اوراق بهادار تهران مي‌پردازد. براي اين امر ابتدا بازده سهام عادي محاسبه شده و سپس بازده بدره بازار بدست آورده مي‌شود. در مرحلة بعدي كوواريانس (درجه همسويي) بين اين دو مقدار به دست آمده، محاسبه و حاصل برواريانس بازده بدرة بازار تقسيم خواهد گرديد تا ضريب بتا بدست آيد. و در نهايت از راه استفاده از آماره هاي ضريب تعيين و ضريب همبستگي پيرسون به آزمون معناداري همبستگي بين متغير ريسك سيستماتيك (ضريب ) و متغير بازده سهام عادي پرداخته خواهد شد. با اين اميد كه دستاوردهاي اين پژوهش بتواند براي تصميم گيرندگان و سرمايه‌گذاران و نيز در جهت پژوهش‌هاي آتي مثمر ثمر واقع گردد.


فصل اول

كليات پژوهش

1-1بيان مسأله و علل برگزيدن موضوع پژوهش

2-1 اهداف پژوهش

3-1 اهميت پژوهش

4-1 فرضيه هاي پژوهش

5-1 روش پژوهش

6-1 جمع آوري اطلاعات

7-1 قلمرو پژوهش

1-7-1 قلمرو موضوع

2-7-1 قلمرو زماني

3-7-1 قلمرو مكاني

8-1 متغيرهاي پژوهش

9-1 محدوديت هاي پژوهش

10-1 واژگان كليدي

11-1 ساختار پژوهش


فصل اول

كليات پژوهش

1-1بيان مسأله و علل برگزيدن موضوع پژوهش

در سرمايه گذاري ريسك و بازده نقش كليدي دارند. بطور كلي سرمايه گذاران ريسك گريزند و بنابراين اگر شركتها گامهايي بردارند. كه ريسك آنها را بالا ببرد، در صورت ثبات ساير عوامل ارزش آن شركتها پائين مي آيد . براي جبران اين مسأله نرخ بازده مورد انتظار شركتي كه در دارائيهاي خطرناك سرمايه گذاري مي كند بايد بيش از شركتي باشد كه دراين دارائيها سرمايه گذاري نمي كند. بنابراين تعريف ريسك بايستي در برگيرنده ضريب تغييرات بازده پروژه سرمايه گذاري باشد.(فردوستون و يوجين بريگام، سال 1375، ص 437). در نتيجه ريسك عبارت است از احتمال متفاوت بودن نرخ واقعي بازده با نرخ مورد انتظار سرمايه گذار. (ريموند پي نوو، سال 1384، ص 6)

ريسك سهام متشكل از دو بخش است:‌ريسك كاهش پذير (‌قابل اجتناب) و ريسك كاهش ناپـذير (غـير قـابل اجـتناب). آن بـخش از ريسك سهام را كـه بـتوان كاهش داد ريـسك غير سيستماتيك يا ريسك كاهش پذير مي نامند. و بخشي را كه از راه افزايش تعداد سهام نتوان كاهش داد ريسك سيستماتيك يا ريسك كاهش ناپذير مي گويند.

علت استفاده از واژة ريسك سيستماتيك آن است كه اين ريسك نشان دهندة آن بخش از كل ريسك سهام است كه به دليل وجود عواملي كه قيمت كل سهام موجود در بازار را تحت تأثير قرار مي دهند،‌به وجود آمده است . از عوامل مهم ريسك سيستماتيك دگرگوني سياسي و اقتصادي ، چرخه هاي تجاري ،‌تورم و بيكاري است.

ريسك غير سيستماتيك آن بخش از كل ريسك سهام را كه ويژه يك شركت يا صنعت معين است،‌نشان مي دهد . اين ريسك را مي توان با برگزيدن شركت مناسب ، كاهش داد يا حذف كرد.

برخي عوامل كه باعث پديد آمدن ريسك غير سيستماتيك مي شوند. از اين قرارند:‌كالاها و خدمات توليدي شركت يا صنعت، فعاليت هاي رقبا، نوع مديريت و ساختار هزينه هاي شركت. (ريموند پي نور، سال 1384، ص 349- 350)

ازآن جائيكه ريسك غير سيستماتيك را مي توان با گزينش صحيح دارايي يا سرمايه گذاري حذف كرد يا كاهش داد، بنابراين چيزي كه از نظر سرمايه گذار به عنوان ريسك اصلي غير قابل اجتناب باقي مي ماند همان ريسك سيستماتيك است. نظريه هاي سرمايه گذاري ، پيوند ميان ريسك سيستماتيك و بازده سهام را تأييد كرده و آن را خطي مي دانند. كه از جملة آنها نظريه ارائه شده توسط شارپ ولينت نر (الگوي قيمت گذاري دارايي سرمايه اي) مي باشد. بنابراين مسأله اين پژوهش برگرفته شده از نظريه بالا به صورت پرسش زير بيان مي شود:

«آيا در بازار بورس اوراق بهادار تهران (صنعت دارويي) بين ريسك سيستماتيك و بازده سهام عادي رابطه معني داري وجود دارد يا خير؟‌»

2-1 اهداف پژوهش

نظريه هاي مالي‌،رابطه مثبت بين ريسك و بازده را نشـان داده اند. از جملة آنها ،‌الگوي قيمت گذاري دارايي سرمايه اي مي باشد كه نشان داده است رابطه مثبت و خطي بين ريسك سيستماتيك و بازده سرمايه گذاري وجود دارد. الگوي يادشده با سادگي و ظرافت اين انديشة بنيادين را بيان مي كند كه سرمايه گذاران انتظار دارند در برابر پذيرش خطر كاهش پذير از راه گوناگوني ، پاداشي دريافت كنند.
(ريچارد بريلي، سال 1377،ص 161). اين الگو در كشورهاي مختلف و از جمله در كشور ما مورد آزمون قرار گرفته است. بنابراين پژوهش حاضر پس از تبيين برخي پژوهش هاي انجام گرفته در اين مورد ، به بررسي الگوي يادشده در مورد شركتهاي صنايع دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهد پرداخت.

از اين رو هدف و انگيزه اصلي نگارنده از برگزيدن موضوع بالا ، كاوش وپژوهش در مورد پيوند بين ريسك سيستماتيك و بازده سهام عادي در بورس اوراق بهادار تهران است. هدف ديگري كه اين پژوهش دنبال مي كند مقايسه دستاوردهاي حاصل با دستاوردهاي پژوهشي است كه تحت عنوان مشابه و در يك دوره زماني متفاوت توسط آقاي تيمور جعفري نسب به عنوان پايان نامة كارشناسي ارشد رشتة حسابداري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات براي سالهاي 1373 تا 1377 انجام گرفته است. تا از اين رهگذر به ميزان پيشرفت بورس اوراق بهادار تهران به سمت كارآيي ، پي ببرد. و اطلاعات فراهم شده از اين پژوهش چه ازجنبه نظري و چه از جنبه كاربردي راه گشايي براي دانش پژوهان باشد و دستاوردهاي حاصله به وسيلة شركتها و مخصوصاً‌ توسط سرمايه گذاران مورد استفاده قرار گيرد تا گامي هرچند كوچك در جهت پيشرفت بازار سرمايه در ايران برداشته شود.

3-1 اهميت پژوهش

دركشور ما شرايط اقتصادي و ويژگيهاي سنتي رفتار سرمايه گذاران و مديران واحدهاي تجاري هنوز زمينه هاي لازم براي پرداختن به پژوهش هاي جدي و يكپارچه را فراهم نياورده است و شواهد حكايت از آن دارد كه سرمايه گذاران براي تعيين ارزش سهام از روشهاي كمِي استفاده نمي كنند و داوريها مبتني بر تصورات ذهني بر تصورات ذهني و اطلاعات غير علمي مي باشد. (نويدي عباسپور، ابراهيم، سال 1383، ص 5).

در همين راستا سازمان بورس اوراق بهادار تهران كه بزرگترين بازار سرمايه در كـشور ما مي باشد و پس اندازهاي مردم را به سمت سرمايه گذاري هاي بلندمدت سوق مي دهد در مقايسه با ساير كشورها به ويژه كشورهاي صنعتي بازاري كوچك و توسعه نيافته است . بنابراين لزوم انجام پژوهش ها و مطالعات بيشتر براي كارآ نمودن اين بازار و منطقي كردن سرمايه گذاري ها، ضروري به نظر مي رسد و نظريه اهميت فراوان اطلاعات مربوط به ريسك و بازده شركتهاي حاضر در بورس براي اخذ تصميمات بهينه سرمايه گذاري، اين پژوهش به بررسي پيوند بين ريسك و بازده در صنعت دارويي خواهد پرداخت.

ميزان ريسك به نوع سرمايه گذاري مربوط مي شود. سرمايه گذاران انتظار دارند كه در مقابل تحمل ريسك سيستماتيك بيشتر، بازده بيشتري دريافت كنند. در واقع نرخ هاي بازده مورد انتظار سرمايه گذاران بورس اوراق بهادار را مي توان به عنوان تابعي از عوامل بتاي اوراق بهادار موجود در بورس بيان كرد. (شباهنگ، رضا، سال،1374 ، ص 204). ضريب بتاي يك سهم چيزي جز شاخص ريسك سيستماتيك تلقي نمي گردد. هدف از ارائه ضريب بتا محاسبه ريسك سيستماتيك سهام و ساير اوراق بهادار ويژه (و ريسك سيستماتيك يك مجموعه از دارايي هاي مالي ) است. (ريموند پي نوو، سال 1384، ص 313). با آگاهي از ريسك سيستماتيك سهام عادي شركتهاي مختلف ،‌سرمايه گذاري مالي با اطمينان بيشتري صورت مي گيرد.

2-2 گفتار دوم- بازده و انواع آن

1-2-2 مفهوم بازده

بيشتر سرمايه گذاران به موضوع ريسك،‌از ديدگاه فردي نگاه مي كنند و به اصطلاح قضاوت آنان كاملاً ذهني است. براي نمونه ، مي گويند كه ميزان ريسك سرمايه گذاري آنها نسبتاً بالا مي باشد. در مورد بازده هم به همين گونه عمل مي كنند. (پارسائيان، علي و جهانخاني، علي، سال 1374، ص28) يعني مي توان گفت كه نرخ بازده يك سرمايه گذاري مفهومي است كه از نظر سرمايه گذاران مختلف معناي متفاوتي دارد.

برخي از سرمايه گذاران در در جستجوي بازده كوتاه مدت نقدي هستند و ارزش كمتري به بازده بلند مدت مي دهند. چنين افرادي ممكن است سهام شركت هايي را كه سود سهام نقدي زيادي پرداخت مي كنند را خريداري نمايند. برخي ديگر از سرمايه گذاران در درجه اول به رشد و توسعه اهميت مي دهند. اين قبيل سرمايه گذاران در جستجوي پروژه هايي هستد كه در بلند مدت درآمد بيشتري را عايد آنها مي كند. بنابراين در شركت هايي كه بازده سرمايه يا ارزش ويژه آنها بسيار بالا باشد، سرمايه گذاري مي كنند. (صلاحي، عبدالله ، سال 1380، ص 39).

برخي تعاريف كه در مورد بازده سرمايه گذاري بيان شده است به شرح زير است:

بازده يك قلم دارايي مالي را، در مدت يك سال،‌مي توان به اين صورت تفسير كرد: نرخ تنزيلي كه اگر جريان هاي نقدي آينده با آن محاسبه شوند ارزش فعلي به دست آمده با قيمت خريد دارايي برابر مي شود. ( ريموند پي نوو، سال 1384، ص 371) بازده يك سرمايه گذاري عبارت است از جريان نقدي قابل تحققي كه توسط صاحبان آن سرمايه گذاري در طول يك دوره زماني معين تحصيل مي شود. بازده به صورت درصدي از ارزش سرمايه گذاري انجام شده در آغاز دوره بيان مي شود. (افشاري، اسدالله، سال 1379، ص 874).


2-2-2 انواع بازده

منظور از بازده كل، مجموعه مزايايي است كه در طول سال به سهم تعلق مي گيرد. مجموعه اين مزايا شامل دو بخش عمده است: (راعي، رضا وتلنگي، احمد، سال 1383، ص 113).

1- سود سرمايه : سرمايه گذاران انتظار دارند كه ارزش بازار سهام عادي در طول زمان افزايش يابد. (تفاوت نرخ اول و آخر سال مالي سهم شركت)

2- سود سهام: (منافع مالكيت سهام) سرمايه گذاران با خريد سهام عادي انتظار دريافت سود آن را دارند . بيشتر سرمايه گذاران از شركت هاي معتبر و با ثبات انتظار تقسيم سود مشخصي دارند كه در سررسيدهاي معين اعلام و پرداخت شود.منافع حاصل از مالكيت در دوره هايي كه شركت، مجمع برگزار كرده باشد به سهامدار تعلق مي گيرد و در دوره هايي كه مجمع برگزار نشده باشد منافع مالكيت برابر صفر خواهدبود. (راعي، رضا وتلنگي، احمد، سال 1383، ص 114).

در ادامه توضيحاتي در مورد هر كدام از موارد بالا، ارائه مي گردد.

تفاوت نرخ:

آخرين قيمت سهام در پايان سال مالي را نسبت به اولين قيمت سهام در ابتداي سال مالي در نظر گرفته و تفاوت آنها را به دست مي آورند. اين تفاوت اگر مثبت باشد عامل فزآينده نرخ بازده كل بوده و اگر منفي باشد،‌عامل كاهنده نرخ بازده كل است.

نكته اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه محاسبه نرخ بازده كل از ديدگاه شركت است نه از ديدگاه سهامداران . بنابراين منظور از بازده، بازده كل سهام شركت است نه بازده سهامدار شركت. (جلالي، محمد علي، سال 1377، ص 57).

سود سهام (منافع مالكيت سهام)

الف) سود نقدي ناخالص هر سهم

اين سود عبارت است از سود سهام پيشنهادي ناخالص تصويب شده در مجمع صاحبان سهام تقسيم بر تعداد سهام تاريخ تصويب سود سهام پيشنهادي توسط مجمع عمومي صاحبان سهام.



ب) سود سهمي يا سهام جايزه

معمولاً شركت ها در زمان انقضاي دوره پرداخت سود نقدي ، به دليل كمبود نقدينگي يا حفظ منابع نقدي موجود، براي تأمين سود متعلق به هر سهم به جاي پرداخت نقدي اقدام به دادن سهام جايزه يا سود سهمي مي نمايند و از اين طريق افزايش سرمايه مي دهند كه اين همان افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده سهامداران مي‌باشد. برخي از مزاياي تقسيم سود سهمي يا سهام جايزه به شرح زير مي باشد.(هامپتون و ووارن،سال 1380، ص 396):

1-ذخيره كردن نقدينگي:

تقسيم سهام به شركت اجازه مي دهد كه بدون صرف نقدينگي كه براي ادامه كار و يا توسعه شركت ممكن است مورد نياز باشد، سود سهام را اعلام كند. بدين ترتيب شركت به جاي تقسيم سود سهام آن را براي توسعه شركت به كار مي گيرد و وابستگي شركت به منابع خارجي كاهش مي يابد.

2- نشان دهنده سود بيشتر در آينده :

توزيع سهام به جاي تقسيم سود ، نشان از كسب سود بالاتر در آينده است. اگر سود افزايش نيابد به دليل افزايش سهام ، عايدي هر سهم شركت كاهش مي يابد . از آنجا كه كاهش عايدي هر سهم باعث كاهش ارزش بازار سهام مي شود، بنابراين تصميم گيري در مورد تقسيم سود سهام به صورت توزيع سهام فقط توسط مجمع صاحبان سهام انجام مي شود و آن زماني است كه امكان افزايش عادي هر سهم وجود داشته باشد.

3- افزايش سود سهام سرمايه گذاران در آينده:

اگر پرداخت نقدي سود سهام تا پس از اعلام توزيع سهام اضافي ادامه يابد عايدي آتي هر سهم افزايش خواهد داشت.


4- داشتن تأثير مثبت در بازار:

به عـلت تـأثير مـثبت تقـسيم سـهام اضـافي ،‌اغـلب اعـلام اين موضوع سبب تشويق سرمايه گذاران در خـريد سـهام مي شود و در نتيجه باعث افزايش قيمت سهام در بازار مي شود . به اين ترتيب به غير از يك افت ارزش پس از توزيع سهام اضافي ، قيمت ها افزايش مي يابند.

5- حفظ كردن نسبت مالكيت سهامداران :

تقسيم سهام اضافي با صدور سهام عادي جديد تفاوت دارد. اگر سهامداران فعلي براي خريد سهام جديد وجه نقد در اختيار نداشته باشند، نسبت مالكيت آنها با خريد سهام توسط سرمايه گذاران جديد كاهش مي يابد. ولي در حالت تقسيم سهام اضافي(به شكل سود سهمي يا سهام جايزه) سـهامداران فـعلي بـه نسـبت سـهام خود ، سهام جديد را دريافت مي كنند . بنابراين نسبت مالكيت آنها ثابت باقي مي ماند.
ج) تجزيه سهام

تجزيه سهام عبارت است از تغيير در تعداد سهام موجود نزد سهامداران كه از طريق كاهش يا افزايش متناسب در ارزش اسمي سهام به وجود مي آيد و فقط ارزش اسمي و تعداد سهام موجود نزد سهامداران را تحت تأثير قرار مي دهد. از آنجا كه ارزش حقوق صاحبان سهام تغيير نمي كند، ارزش بازار سهام براي تطبيق با تجزيه سهام، تغيير مي كند.

وجوه تمايز بين سود سهمي و تجزيه سهام به شرح زير مي باشد: (مدرس، احمد و عبداله زاده، فرهاد، سال 1382، ص 180).

1- با سود سهمي، سود انباشته شركت كاهش يافته ، سهام جديد به طور متناسب بين سهامداران توزيع مي شود. تجزيه سهام ، تعداد سهام منتشره را افزايش مي دهد اما سود انباشته تغييري نمي كند .

2- با اعطاي سود سهمي، مبلغ اسمي سهام تغيير نمي كند اما در تجزيه سهام ، به تناسب تجزيه ، مبلغ اسمي كاهش مي يابد.

وجوه تشابه بين سود سهمي و تجزيه سهام نيز به شرح زير است:

وجوه تشابه بين سود سهمي و تجزيه سهام نيز به شرح زير است:

1-در هر دو هيچ وجه نقدي پرداخت نمي شود.

2-در هر دو حالت، تعداد سهام منتشره افزايش مي يابد.

3- در هر دو، مجموع حقوق صاحبان سهام، بدون تغيير باقي مي ماند.

د) بازخريد سهام(تجميع سهام)

روش ديگر براي توزيع سود بين سهامداران ، بازخريد سهام است. بازخريد سهام وقتي انجام مي گيرد كه يك شـركت ســهام عادي موجود نزد صاحبان سهام خود را خريداري مي كند. از ديـدگاه نظري،‌ بازخريد سهام يا پرداخت سود سهام براي سهامداران يكسان مي باشد ،‌ زيرا منافع سرمايه اي حاصل از بازخريد سهام برابر با سود سهامي است كه مي توانست در صورت عدم فروش سهام خود را دريافت كند. بعد از بازخريد سهام، سود هر سهم به دليل كاهش تعداد سهام منتشره افزايش مي يابد.