مقاله بررسي خصوصي‌سازي در آموزش عالي

مقاله بررسي خصوصي‌سازي در آموزش عالي در 22 صفحه ورد قابل ويرايش

مقدمه:

در ايران در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي همه تلاشها متوجه تثبيت موفقيت سياسي و اقتصادي دولت بوده و صاحبان سرمايه هاي بزرگ و متوسط و گاه كوچك عاملان حكومت پيشين تلقي گرديده و بعضاً مبادرت به مصادره اموال مي‎شد كه در آن سالها سياست هاي اقتصادي روند دولتي شدن را طي مي كرد. در حاليكه به عقيده علماي ديني و قانون اساسي بطور نهادي مالكيت خصوصي جايگاه خود را حفظ كرده و حذف آن از برنامه هاي نظام نبود.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود سه بخش دولتي، تعاون و خصوصي در اقتصاد كشور مورد تأكيد واقع شده است.

امروزه روند خصوصي سازي به صورت بخش مهمي از مجموعه تحولات جهاني مطرح است، مي‎توان گفت كه جريان خصوصي سازي بعنوان يكي از شاخص هاي اصلاحات در كنار شاخص هاي ديگر مانند رشد توليد ناخالص ملي، تراز پرداخت ها و مانند آن در جهت توسعه كشورهاي مورد توجه سازمانهاي بين المللي همچون بانك جهاني قرار گرفته است.

خصوصي سازي در كشورهاي كمتر توسعه يافته فرصتي مناسب براي ايجاد تحول در اقتصاد است اما هنوز جايگاه واقعي خود را نيافته است. اجراي اين امر در كشورهاي پيشرفته منجر به كاهش حوزه فعاليت دولتي، انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي، افزايش كارآيي و تعديل يارانه ها گرديده است.

يكي از اصول موردنظر در برنامه سوم كوچك كردن ميزان سلطه دولت و واگذاري قسمت هايي از امور به بخش خصوصي و افراد واجد شرايط است.

در كشور ما نيز مبحث خصوصي سازي در بخش هاي مختلف دولتي مطرح شده و پيرو آن در بخش آموزش عالي نيز مورد توجه قرار گرفته است.

تعريف:

خصوصي سازي به عنوان الگوي ساختاري در جهت پويايي اقتصادي، افزايش كارايي و بازدهي افزايش كيفيت و كميت خدمات از دهة 80 تا 1990 مورد توجه قرار گرفت و از اهميت بيشتري برخوردار شده است گرايش به خصوصي سازي در ايران عمدتاً از سال 1368 در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي، فرهنگي دولت آغاز و در جريان همين برنامه نخستين تصويب نامه هيات وزيران در تاريخ 29/3/70 با هدف ارتقا كارآيي فعاليت ها و كاهش تصدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي و خدماتي غيرضروري و نيز ايجاد تعادل اقتصادي و استفاده بهينه از امكانات كشور صادر شده است.

يكي از ويژگيهاي اصلي برنامه سوم توسعه نيز توجه به اصل عدم تمركز و خصوصي سازي است.

اهداف دولت در خصوصي سازي را مي‎توان به دو دسته تقسيم كرد:

الف: اهداف كلي

ب: اهداف فرعي

الف- اهداف كلي را مي‎توان به شرح زير برشمرد:

1- كاهش ابتكار عمل هاي مستقيم دولت در فعاليت هاي اقتصادي

2- كاهش هزينه هاي بودجه اي دولت كه ناشي از يارانه ها و هزينه هاي سرمايه اي مي‎باشد.

3- توسعه و رقابت و بهبود كارآيي عمليات سازمان اقتصادي

ب- اهداف فرعي را مي‎توان به شرح زير برشمرد:

1- تشويق مالكيت گستردة سهام

2- توسعه و رشد بازارهاي سرمايه

3- به حداقل رساندن دخالت ديوان سالاري دولت در عمليات سازمان اقتصادي از طريق مشاركت مديريتي يا مشاركتي

4- تحصيل درآمدهاي ناشي از سرمايه براي خزانه داري

با اين اهداف دولت كارآيي سازمان اقتصادي را بالا برده و به تبع خود نيز از اين افزايش كارآيي بهره مي‎برد اما چه روش هايي براي اجراي خصوصي سازي يك سازمان اقتصادي وجود دارد؟

بعضي كارشناسان اين مفهوم را در سه عرصه قابل اجرا مي دانند:

1- تدابير عملياتي

2- تدابير سازماني

3- تدابير در مورد مالكيت

طبقه بنديهاي ديگري هم وجود دارد:

1- خصوصي سازي مالكيت

2- خصوصي سازي مديريت

3- خصوصي سازي تشكيلات سازمان اقتصادي با محدوديت

بهره وري پايين دستگاه هاي دولتي و اتلاف منابع در اين بخش از چالش هاي جدي چند سال اخير در نظام مديريت كشور بوده است بطوريكه يكي از شعارهاي اصلي دولت افزايش بهره وري براي مقابله با اين مشكل مي‎باشد.

بخش آموزش عالي نيز از اين قاعده مستثني نيست زيرا اتلاف منابع در اين بخش هم وجود دارد و نشان از بهره وري پايين است.

مزاياي خصوصي سازي:

1- خصوصي سازي باعث كوچك شدن دولت از طريق واگذاري قسمتي از تصدي امور اجرايي خود به بخش خصوصي مي‎شود.

2- صرفه جويي در صرف ماليات ها و درآمد عمومي دولت در توليد مستقيم خدمات در جامعه

3- با بوجود آمدن بخش هاي خصوصي (غيردولتي) تلاش براي به دست آوردن سهم بيشتر بازار مي‎شود و اين رقابت با يكديگر يا موجب كاهش هزينه خواهد شد و يا با ارائه خدمات براي كيفيت بالاتر در نتيجه به افزايش بهره وري مي‎انجامد.

4- با ايجاد عرضه كنندگان متفاوت و متعدد امكان حق انتخاب براي مصرف كننده بوجود خواهد آمد.

عوارض احتمالي:

علي رغم فوايد خصوصي به نظر مي رسد كه اجراي سياست هاي بازار در بخش آموزش عالي با مشكلات ذاتي خود روبروست زيرا علاوه بر بحث هاي اقتصادي، بحث هاي مساوات و عدالت، كيفيت و نظارت دولت در اين ميان باقي است نقش نظارت دولت در اين بخش اجتناب ناپذير است. و آيا اين كه مراجع خصوصي در ايران هم بتوانند و قادر باشند بهبودي و كارآيي آموزش عالي را ايجاد نمايند هنوز محل مناقشه و نيازمند بررسي بيشتري است با استفاده از اين مدل در نتيجه تغييرات ساختاري، كنترل و پاسخگويي دستخوش تغيير قرار مي گيرند.

يكي از عوارض احتمالي خصوصي سازي، ايجاد انگيزه خلافكاري است كه از نمونه هاي آن مي‎توان به فروش سوالات امتحاني، پايان ترم و اخذ نمره بدون داشتن معلومات كافي در دانشجويان است.

خصوصي سازي آموزش عالي در جهان

فرضيه ها و واقعيات

خصوصي سازي آموزش عالي پديده جديدي در دنياي اقتصاد نيست. در بسياري از كشورهاي جهان بخش خصوصي به صورت محدود يا مسلط نقش هايي را بر عهده دارد. در بعضي از كشورها سابقة خصوصي سازي به سالهاي گذشته برمي گردد. با اين حال خصوصي سازي در دنياي امروز به عنوان يك استراتژي سياسي براي توسعه آموزش اهميت بيشتري پيدا كرده است. اين اهميت اساساً از يك طرف به خاطر تورم و در بعضي از كشورها بودجة دولتي آموزش و پرورش و از طرف ديگر افزايش تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي و ظهور شعارهاي عمومي رفتن آموزش عالي براي همگان مي‎باشد كه البته در همه موارد صادق نيست.

خصوصي سازي آموزش عالي در ايران

تأمين مالي آموزش عالي

تأمين مالي دانشگاهي به دلايل زير به طور روزافزوني با مشكل مواجه خواهد شد:

1- بخش دولتي به شدت تحت فشار وظايفي است كه نيازمند تأمين اعتبار از بودجه‌ي عمومي است. اين وظايف، از جمله مربوط مي‎شود به رسيدگي به جمعيت پير جامعه، بهداشت و درمان، فقر و كمك خارجي، علاوه بر اين، مسائل امنيتي و حفظ اركان زيربنايي كشور نياز به تأمين بودجه دارد. بنابراين درصد سهم درآمدي كه بايد صرف آموزش عالي شود به ناچار رو به كاهش است.

2- در صورتيكه بخش خصوصي نتواند در قبال سرمايه گذاري براي دانشگاهها خدماتي را كسب كند و يا بر فعاليت دانشگاه ها تاثيرگذار نباشد، پيش از پيش از انجام چنين اموري روي گردان مي‎شود.

3- هزينه‌‌ي ارائه آموزش دانشگاهي و انجام پژوهش نسبت به افزايش هزينه‌ي زندگي به طور قابل ملاحظه اي رو به رشد است. بنابراين در رابطه با بودجه، مؤسسات آموزش عالي به طور جدي بايد اقداماتي را در دو جهت انجام دهند. از يك طرف بايد درآمدهاي خود را حفظ كنند يا حتي افزايش دهند و از طرف ديگر بايد هزينه هاي مربوط به توليد دانش جديد و انتقال آن را كاهش دهند. هر موسسه اي كه به اين دو نكته بي توجه باشد به ناچار از نظر گسترش و كيفيت رو به ضعف خواهد رفت.


حفظ درآمد

تا چه اندازه آموزش و پرورش يك كالاي دولتي يا خصوصي است؟ تعيين اين ميزان يكي از مهمترين موضوعات در زمينه‌ي تأمين مالي آموزش عالي است، چرا كه پيامدهاي آن بسيار گسترده است. بخشي از پاسخ به اين پرسش مبتني بر واقعيات است. (به طور كلي پژوهش پايه اساساً دولتي و آموزش مادام العمر و پژوهش كاربردي عمدتاً خصوصي است) اما بخش بزرگي از پاسخ به پرسش فوق مبتني بر تفسيرهاي سياسي است.

در هر حال گرايش مشخصي به سوي تنوع منابع درآمد در دولت و بخش خصوصي وجود دارد. در دولت اين تنوع در بخش هاي مختلف دولتي يا وزارتخانه قابل مشاهده است. در بخش خصوصي اين تنوع به صورت شهريه‌ي دانشجو، اعطاي سرمايه، تجاري كردن خدمات، وام با ميزان بهره‌ي مناسب و بهره گيري از بورسيه‌ي مؤسسات خيريه وجود دارد. با وجود اين، باز بايد يادآور شد كه شرط لازم براي انجام عمليات بر روي درآمد، چه در بخش خصوصي، شفافيت و مسئوليت پذيري بيشتر از جانب موسسه است.