یك مدل سه لایه‌ای برای ارزیابی دولت الكترونیكی

یك مدل سه لایه‌ای برای ارزیابی دولت الكترونیكی


چكیده:
تحقیقات زیادی برای اندازه‌گیری میزان توسعه دولت الكترونیكی در كشورها توسط محققین مختلف و سازمانهای ذیربط از جمله سازمان ملل انجام گرفته است. در بررسی انجام‌شده توسط سازمان ملل [1] براساس سه معیار حضور اینترنت (Internet Presence)، بسترهای تكنولوژی اطلاعات (IT Infrastructure) و سرمایه‌های انسانی (Human Capital)، كشورهای جهان از لحاظ وضعیت دولت الكترونیكی رده‌بندی شده‌اند. علیرغم قرار گرفتن كشورهایی مانند انگلستان در رده‌های بالای جدول رتبه‌بندی، در عمل مشاهده می‌شود كه وضعیت دولت الكترونیكی در این كشور در سطح بسیار پایینی در مقایسه با كشورهای همطرازش قرار دارد بطوری كه به عنوان مثال در سایت دولت الكترونیكی این كشور، حتی نمی‌توان به نخست وزیر انگلیس پست الكترونیك (email) فرستاد و تنها راه تماس با وی كه بر روی سایت اعلام شده از طریق فاكس است.

این در حالی است كه این امكان و امكانات پیشرفته‌تری هم‌اكنون در سایت دولت الكترونیكی بسیاری از كشورهای در حال توسعه وجود دارد. همچنین اطلاعات قوانین و مقررات بر روی سایت رسمی دولت انگلیس در بسیاری از موارد به روز نبوده و مطابق با آخرین تغییرات در قوانین رسمی این كشور نمی‌باشد كه این موضوع مشكلات متعددی را برای استفاده‌كنندگان از سایتهای رسمی این كشور بوجود آورده است. علت بروز این تقیصه در رتبه‌بندی ارایه‌شده توسط سازمان ملل، نادیده گرفتن موارد بسیار مهمی در رتبه‌بندی انجام شده می‌باشد.

به عنوان مثال در رتبه‌بندی سازمان ملل، توجه بسیاری به جنبه‌های سخت (Hard) شده و جنبه‌های نرم (Soft) كه بیشتر به مسائل انسانی و اجتماعی مربوط بوده و اثری تعیین‌كننده در موفقیت دولت الكترونیكی دارند، لحاظ نشده‌اند.
تحقیق دیگری كه در این زمینه توسط Price WaterHouse Coopers انجام‌شده، نشان می‌دهد تنها ایجاد (Provision) دولت الكترونیكی كافی نبوده و استفاده (Use) از دولت الكترونیكی توسط مردم نیز باید به عنوان پارامتر مهمی در ارزیابی وضعیت دولت الكترونیكی كشورها مدنظر قرار گیرد.
در این مقاله مشكلات روش ارزیابی و رتبه‌بندی دولت الكترونیكی توسط سازمان ملل از جمله عدم توجه به زیرساختهای فرهنگی و قانونی و نیز نادیده گرفتن مساله استفاده (Use) به عنوان یكی از معیارهای اصلی ارزیابی مورد بحث قرار گرفته و معیارهای مناسبی كه برای ارزیابی وضعیت دولت الكترونیكی كشورها باید مدنظر قرار گرفته شوند، پیشنهاد می‌گردد.

مقدمه
در یك تعریف كلی، دولت الكترونیك می‌تواند عملاً تمام بسترها و كاربردهای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را دربر می‌گیرد كه توسط بخش عمومی برای ارایه خدمات به شهروندان (G2C)، كار و كسب‌ها (G2E)، سایر عوامل دولتی (G2G) و كارمندان دولت (G2E) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله ما توجه خود را به استفاده از اینترنت و شبكه جهانی وب برای رساندن اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان معطوف می‌سازیم. به طور سنتی تعامل بین شهروندان و یا تجار با یك عوامل دولتی در یك سازمان دولتی رخ می‌دهد. با حضور تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات نزدیك كردن مراكز خدماتی به مشتریان امكان‌پذیر می‌شود.

شهروندان می‌توانند اطلاعات و خدمات دولتی را در یك كیوسك یا اتاق مجزای اینترنتی كه در یك سازمان دولتی یا نزدیك آن قرار داده شده، یا از طریق رایانه كیفی(labtop) یا رایانه شخصی از خانه یا دفتر خود دریافت كنند. اگر دولت الكترونیكی به خوبی پیاده شده باشد، شهروندان می‌توانند وارد یك سایت اینترنتی شده، به آسانی خدمات و اطلاعات دولتی موردنیاز خود را یافته، و از آن سایت برخط (online) برای انجام دادوستد استفاده كنند. باید خاطرنشان سازیم كه دولت الكترونیكی صرفاً یك پروژه عظیم تكنولوژی اطلاعات نیست بلكه برنامه‌ای است چندبخشی، فرهنگی، سازمانی، برمبنای تكنولوژی و تغییردهنده شكل كسب كار، هرچند كه تكنولوژی اطلاعات نیز یك مولفه حیاتی چنین تبدیلی است و نقشی اساسی در آن بازی می‌كند.
در چند سال گذشته، تعداد مدلهای ارزیابی و رتبه‌دهی دولتهای الكترونیكی افزایش یافته است. این مدلها سعی می‌كنند تا موقعیت هر یك از كشورها را در تلاش برای رسیدن به دولت الكترونیكی، تخمین بزنند. مدلهای پیشنهادی از معیارهای متفاوتی استفاده می‌كنند؛ مثلاً در بررسی سازمان ملل متحد ، كشورهای جهان برمبنای سه معیار طبقه‌بندی شده‌اند.

”حضور اینترنت“، ”زیرساخت تكنولوژی اطلاعات“ و ”سرمایه انسانی“. این مدل شامل زیرساختهای فرهنگی و حقوقی نمی‌شود و نیز ”میزان استفاده از دولت الكترونیك توسط شهروندان“ را به عنوان یكی از معیارهای اساسی نادیده می‌گیرد. در ادامه به طور خلاصه مدلهای عمده‌ای را كه تاكنون ارایه شده‌اند، شرح می‌دهیم و سپس مزایا و معایب آنها را در ارزیابی و رتبه‌بندی دولتهای الكترونیك كشورها موردبحث قرار می‌دهیم. در انتها نیز یك مدل سه سطحی برای ارزیابی سطح دولت الكترونیك كشورهای مختلف پیشنهاد می‌كنیم.