وضعیت حقوقی و فقهی رایانه در ایران

وضعیت حقوقی و فقهی رایانه در ایران


اشاره:

رشد استفاده از رایانه در ایران و به كارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آن‏ها تصویب گردد.

بررسی‏های نظری پژوهش‏گران فقه و حقوق، بستر سازی برای دست‏یابی به قوانین كارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی كند.

حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آن‏جایی كه بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف كشورهای پیش‏رفتة صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی كنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچة قانون‏گذاری حقوق رایانه ایران, نمی‏توانند دارای منزلت و جایگاه ویژه‏ای باشند.

به ‏عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سخت‏افزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشه‏های نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمی‏توان از قانون‏گذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور كلی می‏توان گفت كه از بین دو جنبة سخت‏افزاری و نرم‏افزاری رایانه, بُعد نرم‏افزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و كاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یك دهه ورود آن به كشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرم‏افزار در ایران مورد توجه نسبی قانون‏گذاران ایران قرار گرفته است؛ از این‏رو در این گفتار بیش‏تر به تاریخچة زیرشاخة حقوق نرم‏افزار خواهیم پرداخت.

گرچه رایانه در اواخر دهة 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهة 60 آغاز گردید. در ابتدای كار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شركت‏های نرم‏افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شركت‏ها, با طرح اولین دعوای نرم‏افزاری در دادگاه‏های ایران در سال 1372 به یك‏باره توجه حقوق‏دانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسش‏ها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهم‏ترین پرسشی كه در این زمینه مطرح شد, دربارة ماهیت و جایگاه حقوقی نرم‏افزار بود.

به بیانی دیگر, آیا نرم‏افزار اساساً به عنوان یك اثر ادبی و هنری شناخته می‏شود و یا یك اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرم‏افزار دارای شرایط حق تكثیر و كپی‏رایت است یا شرایط اختراع‏پذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازندة نرم‏افزار قابل تصور است؟ آیا ارتكاب اعمال در دایرة امور نرم‏افزاری می‏توانند مسئولیت‏های مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور كلی محور اساسی پرسش‏های فوق به این مسئله بازمی‏گشت كه نرم‏افزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا این‏كه بایستی اساساً تحت یك قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهة 1370, برخی از حقوق‏دانان با استناد به دلایلی, نرم‏ افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی كرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 می‏دانستند.

از سوی دیگر پاره‏ای از حقوق‏دانان, نرم‏افزار را به عنوان یك محصول صنعتی قلمداد كرده, ویژگی اختراع‏پذیری را بر آن قابل انطباق می‏دانستند و از این‏رو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمی‏دیدند. امّا تطبیق هر كدام از این دو قانون قدیمی بر نرم‏افزار, مبتلابه اشكالات خاصی بود: