تحقيق در نقصان پژوهشهاي آسيب شناختي امنيتي

تحقيق در نقصان پژوهشهاي آسيب شناختي امنيتي در 14 صفحه ورد قابل ويرايش

مقدمه

درباره ضرورت و كاربرد هنجار در جوامع امنيتي و اطلاعاتي تاكنون كم‌صحبت نشده است چون هيچ جامعه‌اي در حوزه واقعيت نمي‌تواند بي‌نياز از هنجار باشد. اين الزام براي جوامع امنيتي با توجه به اين امر كه منطق غالب در فعاليت اطلاعاتي، استدلال مي‌باشد از ويژگيهاي واقعي اطلاعات است بنابراين جامعه اطلاعاتي كه در آن سهم روابط سالم و منطقي لحاظ نگردد كمكي به پيشرفته امنيت نمي‌كند (كن‌بوث 1370، 54-53)

هنجارها در هر دستگاه امنيتي تصويري هستند از نظم حاكم بر روابط و ضرورتها با توجه به نظام يا نظام‌هاي فكري رايج در آن جامعه. بعبارت ديگر، هنجارها بازتاب تصوراتي از ضرورتها و انتظارات سياسي (image of reality) هستند كه در يك دستگاه امنيتي وجود دارد و بر همين اساس بخشي از دانش آسيب‌شناسي به شمار مي‌روند. بنابراين اگر محصول سيستم اطلاعاتي برخودار از دانش آسيب‌شناسي نباشد سالم قلمداد نمي‌شود «چون دايره سالم و ناسالم بودن نتيجه، بسي گشاده‌تر از دايره اصولي و غيراصولي بودن محصول حاصله است؛ نه هر چه سالم است اصولي است و نه هر چه غيراصولي است لزوماً نادرست است ».

در يك محصول اطلاعاتي غرض از اصولي بودن حرف، سالم بودن آن نيست كه اجازه داشته باشيم به هر شيوه‌اي كه درست تشخيص مي‌دهيم بدنبال دستيابي به آن باشيم، بلكه در اين مسير، بايد اصولي را رعايت كنيم كه مورد قبول حوزه خاصي از اخلاق اطلاعاتي است. اين امكان هم وجود دارد كه در اين راستا موفق نباشيم چون فعاليت‌هاي پنهان بسياري را مي‌توان در تاريخ دستگاه‌هاي امنيتي ذكر كرد كه در عين اصولي بودن، در گذار زمان ناسالم بوده‌اند. بنابراين وقتي صحبت از هنجار مي‌كنيم به مجموعه‌اي از قانونمنديها توجه داريم كه رفته‌رفته در طول زمان،‌ ضمن كشف روابط حاكم بر طبيعت دستگاه‌هاي امنيتي حاصل شده‌اند و اكنون هر نوع تغييري در حوزه آنها ناگزير بايد از قانونمنديها متأثر شوند؛ يعني اگر كسي را بعنوان بازجو يا رهبر علميات پنهان مي‌شناسيم، فردي را در ذهن داريم كه فعاليت حرفه‌اي و تخصصي او مبتني بر قانونمندي و هنجارهاي شناخته شده‌اي است كه در پيكره يك فعاليت نظامند اطلاعاتي و ضد اطلاعاتي شكل گرفته است.

اين قانونمندي‌ها، عناصر شكل‌دهنده و متشكل محصولاتي هستند كه در آن كيفيت و سلامت دستگاه اطلاعاتي به نمايش گذاشته شده است. شرمن كنت در شرح اهميت استفاده از اصول حرفه‌اي و اخلاقي فعاليت‌هاي اطلاعاتي مي‌نويسد:

«تمامي رهبران اطلاعاتي مجموعاً پذيرفته‌اند كه هنجارها كليد نيل به موفقيت و محصول سالم هستند. ادعاي درك اين ضرورت، همانند آن است كه گفته شود محصول مي‌تواند از نظر تئوري، تحقق خود را به درستي شرح دهد. (Kent 1970 : 142) يعني يك تحقيق پنهان براي آن چه در مشاهده خود منظور مي‌كند بايد بتواند توجيه اصولي و اخلاقي قايل شود.

مقاله حاضر با توجه به اين ضرورت و بهره‌گيري از ابزارهاي قدرت در گردآوري پنهان توجه به اين موضوع دارد كه دستگاه‌هاي امنيتي براي حفظ هويت صنفي در فعاليت‌هاي پنهان تا چه اندازه به هنجارسازي، قانونمندي، اخلاقيات و امضاي كلمه توجه مي‌كنند.

اين نوع تحقيقات آسيب‌شناسانه تا چه اندازه مي‌تواند به پيشرفت جامعه‌شناسي دستگاه‌هاي اطلاعاتي در مقام يك علم كمك كند؟ براي آنكه پاسخ روشنتري به مسئله داده شود، ابتداء بحث را از مفهوم نابهنجاري آغاز، سپس به زمينه‌هاي امكان نفوذ آن در فعاليت‌هاي پنهان مي‌پردازيم.

در جامعه‌شناسي اطلاعاتي بدليل معضلات فراواني كه در عمل براي تطبيق و توليد رفتارهاي حرفه‌اي و اصولي داريم چه از نظر پايداري قواعد، چه از نظر يكنواختي در «فرهنگ رفتاري» و چه از نظر دخالت متغييرهاي متعارض و مزاحمي كه در موارد زيادي حتي ناشناخته‌اند، نمي‌توانيم هنجارهاي دقيقي ارائه كنيم. بر همين اساس، در بسياري از موارد،‌ پيشگوئي‌ها و دستورالعمل‌هاي رفتاري ما از دقت لازم برخودار نيست.
نابهنجاري چيست؟

منظور از نابهنجاري بروز يك وضعيت آشفته و از هم گسيخته در ساختار يك جامعه است كه در آن افراد و نهادهاي عضو نمي‌توانند براساس يك نظم و يا قاعده مشترك به برقراري ارتباط با خود و نهادهاي مرتبط و همكار دست يازيده و نيازهاي ضروري و ثانويه خود را رفع نموده و به مجموعه خود معناي فرهنگي و اجتماعي داده و براساس آن كسب هويت كنند. اگر چه تجربه بيست و اندي‌سال در فعاليت‌هاي امنيتي ايران اسلامي نشان مي‌دهد، بسياري از مفاهيم كليدي و پرباري كه بتواند زمينه‌ساز يك ساختار منطقي و اصولي متناسب با مردم‌سالاري ديني را در دستگاه‌هاي امنيتي كشور نهادينه سازد، بدست آمده است ليكن اكنون ياجاد مي‌نمايد كه قاعده‌مندي رفتاري را در حوزه فعاليت‌هاي پنهان و حفاظتي تحت عنوان هنجار (Norm) مورد توجه قرار دهيم تا بتوانيم در پناه آن رفتارهايي را كه تأثير متفاوت و يا متعارضي را بروز مي‌دهند تفكيك نمائيم و افراد و كاركردهائي را كه مي‌خواهند از ديگر حوزه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي وارد اين ساختار رفتاري گردند، به رعايت قواعد و اصول رفتاري خاص اين حوزه، هدايت كنيم تا نظم فعاليت مشترك مجموعه را بهم نزنند.(5)

در صورت جداسازي رفتارهاي متعارض سياسي با رفتارهاي امنيتي مي‌توان اميد داشت كه روابط اجتماعي بين واحدها و اعضاء را منظم نمود و آنرا در قالب يك گرامر رفتاري (Behaviar Grammer) سازماندهي كرد.

علم آسيب‌شناسي با تنظيم و كنترل نرم‌هاي رفتاري در يك جامعه، تلاش مي‌نمايد تا از بروز كنشهاي متقابل رفتاري مختل كننده، جلوگيري كرده و ضمن گوشزد نمودن آن به سيستم، بهم ريختگي نظم هنجاري را به كنترل درآورد و از فلج گرديدن ساختار و ايستا شدن آن ممانعت بعمل آورد.(6)
تيكه‌گاه‌هاي تئوريك آسيب در دستگاه‌هاي امنيتي

آشفتگي در هنجارهاي امنيتي، روند تاريخي اجراي تحقيقات رفتاري را نيز متأثر كرده است بطوريكه در اكثر پژوهشها، وقتي محقق اطلاعاتي اقدام به تدوين چارچوب تئوريك تحقيق مي‌كند، بجاي آنكه با توجه به قاعده‌منديهاي نظام هنجاري خود و نقد آسيب‌شناختي آنها درخصوص ويژگي‌هاي موضوع مورد مطالعه، به تدوين يك چارچوب علمي، كارآمد و آزمون‌پذير با داده‌هاي عيني و شاخص‌سازي شده، بپردازد و بدين ترتيب قاعده‌مندي و هنجارهاي كاركردي ساختاري و فرهنگي سازمان را كه تحقيق به آن وابسته است، بهبود بخشد. برداشت‌هاي فردي و شخصي خود را با جملاتي غيرعلمي نامنظم، پراكنده و غير مربوط ارائه مي‌كند.

چارچوب نظري در صحنه‌هاي پژوهش آسيب‌شناسي امنيتي بايد چنان در تار و پود و آزمون يك رفتار و يا آسيب‌هاي برخاسته از آن نفوذ داشته باشد تا بين داده‌ةايي كه در قالب جداولي چند متغيري تعيين مي‌شود نوعي ارتباط تلحيلي و درمانگر برقرار كند، بطوريكه در نتيجه آن، امكان تبيين متغيرهاي وابسته و آسيب‌از ميسر شود. بنابراين وقتي چارچوب نظري در تبيين متغيرهاي رفتاري مطلوب، چنين كاركردي نداشته باشد ذاتاً مع‌الفارغ مي‌گردد.

اين بي‌توجهي به ضرورت‌هاي تئوريك، در تحقيقات امنيتي دانشجويات مقاطع تحصيلات تكميلي نيز ديده مي‌شود. بطوريكه دانشجويان با آن كه اطلاع دارند بايد در پژوهشهاي آسيب‌شناختي ضرورت تبيين رفتارهاي اصولي را بكار گرفت ولي نمي‌وانند به اين رويه دست يابند كه چگونه از فن و علم و تئوريهاي آسيب‌شناختي در تبيين يك هنجار استفاده نمايند.