گزارش کارآموزی اداره حقوقي شهرداري

گزارش کارآموزي اداره حقوقي شهرداري در 24 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه..................................................................................................................... 1

بخش اول برخي از انواع پرونده‌هاي مطروحه در اداره حقوقي شهرداري.......... 2

وصول مطالبات .................................................................................................... 2

آراء كميسيونهاي شهرداري.................................................................................. 5

جرائم ارتكابي در ارتباط با انجام وظايف ماموران شهرداري ............................ 6

انتقال سند رسمي.................................................................................................. 7

استعلامات ............................................................................................................ 8

بخش دوم :‌ تعاملات اداره حقوقي با ديگر قسمتهاي شهرداري.......................... 9

الف:‌ معاونتها......................................................................................................... 10

معاونت امور شهرداري و فضاي سبز ................................................................ 10

معاونت مالي و اداري............................................................................................ 12

معاونت شهرسازي و معماري ............................................................................ 14

معاونت فني و عمراني .......................................................................................... 16

معاونت حمل و نقل ترافيك ................................................................................... 17

معاونت اجتماعي و امور فرهنگي و معاونت هماهنگي و برنامه ريزي ................ 17

ب: ادارات مستقل ................................................................................................. 18

املاك، اجراي احكام،‌ مشاركتها............................................................................. 18

دفتر شهردار ........................................................................................................ 20

حراست ................................................................................................................. 20

بازرسي................................................................................................................. 21

مشاورين، روابط عمومي ..................................................................................... 21





مقدمه

اداره حقوقي به لحاظ نياز منطقه زير نظرمستقيم شهردار تشكيل شده و در ارتباط تنگاتنگ با اداره حقوقي مركز فعاليت مي‌نمايد. بلحاظ كثرت دعاوي و شكايات مردم و سازمانها از شهرداري و بالعكس در تمامي مناطق اين واحد داير و بي وقفه در حال فعاليت است. اعضاي تشكيل دهنده اداره حقوقي نيز بستگي به تراكم كار منطقه داشته كه در اداره حقوقي شهرداري منطقه 2 تعداد كارشناسان حقوقي با احتساب سرپرست اداره حقوقي به 13 نفر مي‌رسد. و چنانچه كارمندان دفتري اين اداره را نيز به تعداد مذكوراضافه كنيم تعداد كل نيروهاي شاغل در منطقه 2 شهرداري شانزده نفر خواهد بود. ادارات حقوقي مناطق شهرداري با مسائل و پرونده‌هاي مختلفي مواجه بود و دامنه فعاليت آنها بسيار متنوع است. در زير چند مورد از مسائل مبتلا به اداره حقوقي شهرداري به عنوان نمونه ذكر مي‌شود.


بخش اول:

برخي از انواع پرونده‌هاي مطروحه در اداره حقوقي شهرداري

وصول مطالبات:

يكي از مسائل مبتلا به ادارات حقوقي شهرداري‌ها وصول مطالبات شهرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي است و حجم زيادي از كار اداره حقوقي را به خود اختصاص داده تا حدي كه در شهرداري منطقه 2 قسمتي مجزا بنام دايره وصول مطالبات با حضور پنج نفر از كارشناس حقوقي تشكيل شده و به طور مستمر درگير وصول مطالبات شهرداري مي‌باشد.

بعضي از اشخاص براي پرداخت عوارض شهرداري يا اجاره بهاي اماكن استيجاري شهرداري به ميزان بدهي خود يك يا چند فقره چك صادر و تسليم اداره درآمد شهرداري مي‌كنند. بسياري از اين چكها در زمان سررسيد وصول نمي‌شود. در نتيجه براي پيگيري به اداره حقوق ارسال مي‌شوند. اين چكها عموماً وعده‌دار است. بنابراين همه آنها حقوقي و فاقد وصف كيفري هستند.

روش دايره چك به اين صورت است كه در مرحله اول با تماس تلفني و مراجعه مستقيم به ملك مربوطه، با مالك و صادر كننده چك صحبت مي‌كنند و سعي در متقاعد كردن آنها به پرداخت وجه چك مي‌نمايند. اين كار دو فايده عمده دارد. اولا بعضي از چكها به اين صورت وصول مي‌شود و ديگر نياز به طي مراحل طولاني و پر هزينه قضايي نيست . ثانيا مالك و صادر كننده چك توسط كارشناس دايره.

چك شناسايي شده و چنانچه كار به مرحله اقدامات قضايي و صدور برگ جلب رسيد بهتر مي‌توان نسبت به جلب مشاراليه اقدام و ازاين طريق او را تحت فشار قرار داد. تا هرچه زودتر مطالبات شهرداري وصول شود.

چنانچه مذاكره با مالكين املاك به نتيجه نرسد نوبت به اقدام قضايي خواهد رسيد در اين مرحله ابتدا شكوائيه كيفري تنظيم مي‌شود و به استناد ماده 7 قانون صدور چك درخواست تعقيب كيفري صادر كننده چك مي شود هر چند كه در اغلب موارد چك فاقد جنبه كيفري است ولي اين اقدام داراي امتيازات و محاسني است.

اولاً اصل بر كيفري بودن چك است و تا زماني كه يكي از موارد مندرج در ماده 13 قانون صدور چك براي مقام قضايي احراز نشود چك را كيفري تلقي نموده و در اين راستا اقدامات قانوني انجام خواهد داد. كه مسلماً از طريق كيفري پيش از طريق حقوقي و تقديم دادخواست مي‌توان صادر كننده چك را تحت فشار قرار داد وهمچنين به لحاظ اينكه سير پرونده‌هاي كيفري سريعتر از پرونده‌هاي حقوقي است امكان اينكه مطالبات شهرداري زودتر وصول شود خيلي بيشتر است.

در اين راستا بعضي از صادر كنندگان چك عنوان مي كنند كه چك مربوطه فاقد وصف كيفري است و با توجه به وعده دار بودن آن اين موضوع را به راحتي ثابت مي‌كنند در نتيجه اقدامات اداره حقوقي در اين مورد بي نتيجه مانده و در پرونده مطروحه قرار منع تعقيب صادر مي‌شود.

بنابراين مرحله بعد تقديم دادخواست به خواسته اصل طلب و خسارت دير كرد و هزينه دادرسي خواهد بود كه مستلزم پرداخت هزينه دادرسي وصرف زمان نسبتاً طولاني است در اين مورد پس از صدور حكم به نفع شهرداري، در مقام اجراي حكم دو حالت ممكن است پيش آيد يكي اينكه صادر كننده چك همان مالك ملك است دوم اينكه چك توسط شخصي غير از مالك يا مالكين ملك صادر شده است.

در حالت اول كار خيلي راحت‌تر انجام خواهد شد. زيرا در صورتي كه صادر كننده چك نسبت به راي دادگاه تمكين نكند با درخواست نماينده حقوقي شهرداري ملك مورد نظر به ميزان طلب شهرداري توقيف و مطالبات شهرداري به راحتي قابل وصول خواهد بود. ولي در حالت دوم كه چك توسط شخصي غير از مالك ملك صادر شده كار مشكلتر خوهد بود وشناسايي اموال مشاراليه و معرفي آن به اجراي احكام دادگستري جهت توقيف مستلزم صرف زمان و هزينه بيشتري براي شهرداري خواهد بود. البته راهكار ديگري كه در اين زمينه وجود دارد. تقاضاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مي‌باشد.

در مورد سفته نيز هر چند كه شهرداري بابت اكثر قريب به اتفاق مطالبات مؤجل خود از اشخاص چك دريافت مي‌كند ولي در موارد نادري نيز ممكن است افراد به ميزان بدهي خود سفته امضاء نموده و به اداره درآمد شهرداري تحويل نمايند. در اين صورت و در صورت بروز اختلاف و عدم پرداخت وجه آن در موعد مقرر. بطور كلي بحث كيفري منتفي است و چنانچه با مذاكره كار به نتيجه نرسد. تنها اقدام قضايي براي وصول آن تقديم درخواست مي‌باشد. البته وجه امتيازي كه سفته نسبت به چك دارد اين است كه چنانچه اداره درآمد و در موقع اخذ سفته از اشخاص درخواست معرفي ضامن و ظهر نويسي سفته توسط ضامن را بنمايد. در اين صورت صادر كننده سفته و ضامن نسبت به پرداخت وجه سفته مسئوليت تضامني دارند و اداره حقوقي مي‌تواند تواماً به طرفيت مشاراليها اقامه دعوي نموده كه اين امر ضريب اطمينان وصول وجه سفته در زمان كوتاهتر را بالا خواهد برد.
آراء كميسيونهاي شهرداري

از ديگر مسائل مبتلا به اداره حقوقي شهرداري مشكلات پيش آمده در اجراي آراء كمسيسيون‌هاي ماده 100، ماده 77 و بند 20 ماده 55 قانون شهرداري است. در اجراي آراء مذكور چنانچه محكوم عليه به راي صادره تمكين نكند و دايره اجراي احكام شهرداري موفق به اجراي راي صادره نشود. موضوع به اداره حقوقي ارجاع مي‌شود. كه تبعاً رئيس اداره حقوقي نيز موضوع را به يكي از كارشناسان اين اداره ارجاع خواهد داد. در اين راستا كارشناس مربوطه ضمن تقديم شكوائيه به دادسرا در جهت اخذ دستور قضايي پيگيري هاي لازم را نموده و با هماهنگي كلانتري محل و ماموران اجراي احكام شهرداري سعي خود را در جهت اجراي راي كميسيون مربوطه به كار خواهد بست تا زماني كه راي صادره به مرحله اجرا درآيد.



در اين راستا مواردي پيش مي‌آيد كه در مورد ملكي راي ماده 100 قانون شهرداري مبني بر قلع بناي بدون مجوز صادر و قطعي شده ولي مالك نه تنها اجازه اجراي راي صادره را نداده، بلكه مخفيانه يا آشكار به عمليات ساختماني و تكميل بناي خود ادامه مي‌دهد. در چنين مواردي كارشناس اداره حقوقي ضمن پيگيري هاي قضايي با هماهنگي ناحيه مربوط از ادامه عمليات ساختماني جلوگيري خواهد نمود.

جرائم ارتكابي در ارتباط با انجام وظايف ماموران شهرداري:

از ديگر مسائل مبتلا به اداره حقوقي شهرداري جرائمي است كه بعضا در حين انجام وظائف كاركنان شهرداري واقع مي‌شود در چنين مواقعي باارجاع موضوع به اداره حقوقي كارشناس اين اداره در معيت كارمند مربوطه (طرف دعوي) به مراجع انتظامي و قضايي مراجعه نموده و ضمن مطالعه پرونده به دفاع از حقوق شهرداري و كارمندي كه در اين قضيه درگير مي‌باشد پرداخته وبراي مراجع زيربط توضيح خواهد داد. كه اقدام انجام يافته از سوي كاركنان شهرداري در راستاي كدام يك از وظايف قانوني شهرداري بوده و اصولاً ادعاي وقوع جرم صحيح است يا خير و چنانچه جرم توسط طرف مقابل شهرداري صورت گرفته باشد درخواست تعقيب كيفري و مجازات وي را خواهد نمود و تا دستيابي به نتيجه نهايي پرونده را دنبال خواهد كرد. البته در مراحل مختلف در مواردي كه مفيد تشخيص داده شود مذاكرات اصلاحي با طرفين از نظر دورنخواهد بود. و در صورت ضرورت به اين مهم نيز اقدام خواهد شد. و چنانچه اين مذاكرات به نتيجه برسد و جرم انجام يافته جنبه‌ عمومي نداشته باشد اقدامات قضائي ادامه نخواهد يافت و با اعلام گذشت درخواست مختومه شدن پرونده خواهد شد.

انتقال سند رسمي:

مواردي نيز پيش مي‌آيد كه صاحبان املاك و يا ورثه آنها عنوان مي‌كنند پول براي پرداخت عوارض ملك خود ندارند و با توجه به اينكه عوارض مربوطه مبلغ قابل توجهي مي‌باشد تقاضا مي‌كنند كه به جاي پرداخت پول نقد تعدادي از واحدهاي ملك خود را تا ميزان بدهي‌شان به شهرداري منتقل كنند. در اين راستا با موافقت شهرداري ملك مورد نظر توسط كارشناس ارزيابي شده و بر اساس قيمتي كه كارشناس تعيين مي ‌كند قراردادي بين شهرداري و صاحب ملك منعقد شده و به ميزان بدهي مشاراليه تعدادي از واحدهاي ملك مزبور به شهرداري منتقل مي شود و بر اين اساس مالك ملك نسبت به شهرداري بري الذمه تلقي مي‌شود. و مجوزهاي لازم را براي ادامه عمليات ساختماني اخذ خواهد كرد. ولي با درخواست شهرداري براي انتقال سند رسمي واحدهاي مورد نظر از اين كار امتناع نموده در نتيجه موضوع براي انجام اقدامات قانوني به اداره حقوقي ارجاع مي‌شود. اداره حقوقي با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست الزام طرف به تنظيم سند رسمي واحدهاي مذكور را نموده و در اين راستا ا قدامات لازم را تا حصول نتيجه نهايي بعمل خواهد آورد.


استعلامات:‌

از ديگر موارد مبتلا به اداره حقوقي شهرداري كه بخش مهمي از كار اداره حقوقي محسوب مي‌شود استعلاماتي است كه ادارات و معاونتهاي مختلف شهرداري از اداره حقوقي مي‌كنند و نظريه حقوقي اين اداره را خواستار مي‌شوند. اين استعلامات در قالبها و موضوعات متنوعي مطرح مي‌شوند كه كارشناس مرجوع اليه اداره حقوقي مي‌بايست با مطالعه دقيق سوابق امر و مطابقت دادن موارد مطروحه با قانون حكم قانون را درموضوع خواسته شده استنباط نموده و پاسخ روشني كه به استعلام انجام شده مي‌دهد تكليف اداره استعلام كننده را در موضوع مطروحه مشخص نموده و راه را براي اقدامات بعدي آن اداره هموار سازد بديهي است دقت و سرعت كار اداره حقوقي در پاسخ به استعلامات موجب تسهيل و تسريع كار ديگر واحدهاي شهرداري شده و برعكس بي‌دقتي و كندي كار اداره حقوقي باعث مي‌شود كه در كار واحدهاي ديگر شهرداري اختلال و بي‌نظمي به وجود آمده كه نتيجتاً باعث مسئوليت كارشناس اظهار نظر كننده و همچنين مسئول اداره حقوقي منطقه خواهد بود.

معاونت فني و عمراني :

زير مجموعه اين معاونت عبارت است از :

نظارت، حفاري و قراردادها

از تعاملات اين معاونت با اداره حقوقي مواردي است كه خود روئي به مانعي دو سطح شهر برخورد نموده و يا خودرو، يا شخصي در چاله كانالهاي ايجاد شده در سطح شهر سقوط نموده ومنجر به خسارت و يا جرح و احيانا فوت شود در اين حالت زيان ديده از شهرداري شكايت نموده يا دادخواست حقوقي بطرفيت شهرداري تقديم دادگاه مي‌نمايد واداره حقوقي منطقه مامور پيگيري امر و دفاع در مراجع قضايي خواهد شد. در چنين موردي معمولا اداره حقوقي از معاونت فني و عمراني استعلام مي‌كند كه آيا مانع يا چاله مورد بحث توسط ماموران آن معاونت ايجاد شده يا نه كه بعضي مواقع مشخص مي‌شود اين موانع يا گودالها توسط سازمانهاي ديگر مثل اداره آب و فاضلاب، يا برق و يا مخابرات ايجاد شده و ارتباطي به شهرداري ندارد. بديهي است در چنين موردي نماينده حقوقي شهرداري خواهد كوشيد. مبرا بودن شهرداري را از مسئوليت كيفري و مدني‌، در دادگاه به اثبات رساند.

از ديگر تعاملات اينكه در بعضي موارد اداره حقوقي نياز به اطلاعاتي دارد كه نيازمند تخصصهاي فني است. با استعلام از معاونت فني و عمراني اين نياز اداره حقوقي برطرف شده و اطلاعات لازم را كسب خواهد كرد.


معاونت حمل و نقل و ترافيك:

ارتباط اين معاونت با اداره حقوقي بيشتر در موردي است كه وسيله نقليه اشخاص با موانعي برخورد كرده و يا در چاله سقوط كند و موجب خسارت شود و اين برخورد و خسارت در اثر قصور معاونت حمل ونقل و ترافيك در نصب علائم هشدار دهنده باشد در اينجا اداره حقوقي جهت اقدامات قانوني لازم وارد عمل شده و به انجام وظايف خود مي‌پردازد.

مورد ديگر زماني است كه علائم نصب شده در خيابان ها سرقت شود و يا اشخاص بواسطه تصادف رانندگي و يا موارد ديگر به اين علائم خسارت وارد كنند اين معاونت از اداره حقوقي درخواست خواهد كرد كه در مراجع قضايي و انتظامي حاضر و به عنوان شاكي از حقوق شهرداري دفاع كند.

معاونت اجتماعي و امو رفرهنگي و معاونت هماهنگي و برنامه ريزي :

امور مساجد،‌ شهردار مدرسه،‌ اداره رفاه و واحد ورزشي زير مجموعه معاونت اجتماعي و امور فرهنگي، و سايت و بودجه و اعتبارات زيرمجموعه معاونت هماهنگي و برنامه ريزي مي‌باشند.