گزارش کاراموزی وکالت در دادگستری

گزارش کاراموزي وکالت در دادگستري در 175 صفحه ورد قابل ويرايش


گزارش شماره 1 «ماه اول کارآموزي» مورخ 10/4/

1- خواهان ها: فخري يموت ارگي – سرين – مهرداد – فرهاد – بهرام صبا با وکالت خانم رويا انعامي

2- خواندگان: آقاي محمد ضائي – خانم خديجه آقا اشرف

3- خواسته: صدور حکم مبني بر تخليه و تحويل عين مستأجره موضوع قرارداد عادي مورخه 15/10/73 بعلت تغيير شغل.

4- کلاسه پرونده: 19/85

5- تاريخ جلسه: 10/4/

شرح پرونده به قرار ذيل مي باشد:

1- ابتدا خانم فخري يموت ارگي به طرفيت محمد ضائي تأمين دليلي در تاريخ 5/2/ روز يکشنبه ساعت 1:10 به متن زير داده بودند (که البته اين تأمين دليل يکي از دلايل خواسته پرونده مطروحه نيز مي باشد).

متن تأمين دليل:

اينجانب علي لاري عضور دوم حوزه 20 شوراي حل اختلاف دربند جهت تأمين دليل از مغازه واقع در تجريش مأموريت داشته که اظهارات خود را در ذيل مي نويسم: طبق دادخواست و اظهارات خواهانها و وکيل ايشان خانم رويا انعامي، آقاي ضائي طي قراردادي که با خانم يموت ارگي و بقيه خواهانها داشته اند قرار بوده است که از مغازه براي يکي از دو شغل خرازي، يا پوشاک استفاده نمايند که اين تعهد انجام نشده و آقاي ضائي، مغازه را براي بلور فروشي اختصاص داده بودند، در ضمن آقاي ضائي اظهار داشته اند که با رضايت و اجازه خانم فخري يموت ارگي، بقيه خواهانها اين تغيير شغل را داده اند. اما دليل يا مدرکي که دال بر اين باشد وجود ندارد. فقط هيأت مديره را معرفي کردند که منحل شده و خانم يموت ارگي و خواهانهاي ديگر اين اظهار را قبول ندارند. آقاي ضائي اظهارات خود را نوشتند و امضاء نمودند. برادر ايشان هم که حضور داشتند نيز امضاء کردند که پيوست اين صورت جلسه موجود مي باشد.

2- وکيل خواهان دادخوستي در تاريخ 5/4/ به طرفيت خوانده، به شرح ذيل تقديم دادگاه حقوقي عدالت مي نمايد:

الف: خواسته: تقاضاي تخليه بعلت تغيير شغل به شرح متل دادخواست: .

ب: دلائل: کپي اجاره نامه – کپي سند مالکيت ... وکالتنامه – پرونده تأمين دليل کلاسه 83/84020 – تحقيق و معاينه کل.

م: متن دادخواست:

... خواندگان، آقاي محمد ضائي و خانم خديجه آقا اشرف، مستأجرين مغازه شماره 61 در پاساژ البرز – طبقه همکف بازار تجريش- روبروي بيمارستان شهداء جزء پ ثبتي 2378 بوده که در اجاره نامه شغل آنها مشخص شده و با انتخاب شغل فرازي و پوشاک در مغازه مشغول کار شدند و حتي تغيير شغل را نداشتند. متأسفانه اخيراً به تغيير شغل در مغازه بلورفروشي مشغول شده اند که در مرحله تأمين دليل منعکس شده و ثبت و ضبط گرديده که به علت تخلف مستأجرين استدعاي رسيدگي و تحقيق و معاينه محل، صدور حکم به فسخ اجاره و تخليه و تحويل مغازه را به وکالت از مالکين دارم.

3- بعد چند اخطاريه به خانم آقا اشرف، آقاي محمد ضائي و وکيل خواهانها ابلاغ مي شود که دفتر تاريخ 10/4/ را به عنوان وقت رسيدگي تعيين مي نمايد.

4- وکيل خواهان در اين اثنا لايحه اي به شرح ذيل تقديم مي دارد: ... که وقت رسيدگي را به روز 10/4/ ساعت 10 صبح مقرر کرده اند به استحضار مي رساند: خواندگان، مستأجرين مغازه شماره 61 واقع در پاساژ البرز همکف بازار تجريش بوده که در اجاره نامه نوع شغل را خرازي يا پوشاک تعيين کرده که متأسفانه بدون اذن و اجازه مالکين به تغيير شغل مبادرت و تبديل به بلور فروشي نموده اند و چندين بار مالک آنها را دعوت کرد و مذاکرات لازم معمول شده ولي اعتنايي نموده اند ناگزير به تقديم دادخواست تأمين دليل که مورد استفاده
مي باشد مبادرت و در مرحله اجراي قرار، مجري محترم قرار ملاحظه و منعکس نموده اند و اعلام داشته اند که از هيئت مديره اجازه
گرفته اند، در حالي که اولاً هيئت مديره اي وجود ندارد و ثانياً اين اختيار مربوط به مالکين است و چنين اجازه اي، مالک به مستأجرين نداده است و ادعاي آنها مورد تکذيب است که با اعلام مراتب استدعاي رسيدگي، عند الزوم تحقيق و معاينه محل و سپس صدور حکم به تخليه و تحويل مغازه مذکور را به علت تخلف از شرط اجاره (عدم انتقال به غير) دارم.

5- بعد هم ابلاغيه از طرف دادگاه مبني بر رفع نقص به وکيل خواهان داده که نقص شامل عدم ارايه پيوست هاي دادخواست به تعداد خواندگان به علاوه يک نسخه ظرف 10 روز بوده که وکيل خواهان ظرف موعد مقرر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را پيوست مي کند.

6- در تاريخ مقرر 10/4/ جلسه تشکيل ميشود به صورت جلسه ذيل:

به تاريخ 10/4/ در وقت مقرر جلسه شعبه 112 به تصدي امضاء کنندگان ذيل تشکيل شده و پرونده مافوق الذکر تحت نظر قرار دارد. ملاحظه ميگردد که اخطاريه مربوط به خانم رويا انعامي از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو قانوني انجام گرفته، اخطاريه مربوط به آقاي محمد ضائي از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو واقعي انجام گرفته، اخطاريه مربوط به خانم خديجه آقا اشرف از مرجع ابلاغ اعاده شده و به نحو قانوني انجام گرفته، لايحه اي به شماره 85009700000400032 از سوي خانم رويا انعامي واصل که ضميمه پرونده مي باشد. خانم فخري يموت ارگي و آقاي محمد ضائي و خديجه آقا اشرف و رويا انعامي حضور دارند و نيز خانم نسرين و آقايان فرهاد و مهرداد و بهران صبا حضور ندارند. خواهان (فخري يموت ارگي) و وکيل ايشان و ديگر خواهانها (رويا انعامي) و خواندگان دعوي در دادگاه حضور دارند اظهار داشته اند با توجه به مذاکرات اصلاحي انجام شده در دادگاه به اين کيفيت با يکديگر به توافق رسيديم که اينجانبان محمد ضائي و آقا اشرف ظرف 3 ماه از تاريخ تشکيل جلسه دادرسي نسبت به اعاده وضع مغازه به شغل سابق اقدام نمائيم و چنانچه در مهلت مذکور در اين خصوص اقدام نکرديم مبلغ 000/5000 تومان را حق مالکين مغازه پرداخت نماييم و به شغل بلور فروشي اشتغال داشته باشيم. و بر اين مبنا دادگاه تصميم مي گيرد و گزارش اصلاحي صادر نمايد. ضمناً ملاک تشخيص انجام يا عدم انجام تعهد، صورت جلسه مربوط به قرار تأمين دليل خواهد بود. خانم يموت ارگي و وکيل خواهانها با داشتن اختيارات مندرج در وکالتنامه بيان داشتند توافق حاصله مورد تأييد بوده و بر اين مبنا تقاضاي صدور گزارش اصلاحي را از دادگاه داريم. عرضي نداريم.

رأي دادگاه

شماره دادنامه: 85001300012087 تاريخ 10/4085 شماره پرونده: 19/85

7- دادگاه گزارش اصلاحي ميدهد به شرح ذيل:

در خصوص دعوي 1- فخري يموت ارگي با وکالت رويا انعامي بطرفيت آقاي محمد ضائي و خانم خديجه آقا اشرف به خواسته صدور حکم مبني بر فسخ اجاره، تخليه و تحويل عين مستأجره موضوع قرارداد عادي مورخ 15/10/73 جزء پلاک ثبتي 2378 اصلي بخش 11 تهران بعلت تغيير شغل از خرازي يا پوشاک به بلور فروشي بدون اجازه مالکين، نظر به اين که خواهان رديف اول و وکيل ايشان و ديگر خواهانها با داشتن اختيارات قانوني و خواندگان دعوي ضمن حضور در جلسه 10/4/ به ترتيب زير با يکديگر به توافق رسيده اند که خواندگان دعوي ظرف 3 ماه از تاريخ 10/4/ نسبت به اعاده وضع به شغل سابق خرازي (پوشاک) در عين مستأجره اقدام نماييد. در غير اينصورت مبلغ 50000000 ريال به مالکين بپردازد و به شغل بلور فروشي ادامه دهند ملاک تشخيص انجام يا عدم تعهد هم صورت جلسه مربوط به قرار تأمين دليل خواهد بود و بر اين مبنا از دادگاه درخواست صدور گزارش اصلاحي را نمودند که تقاضاي نامبردگان با توجه به مواد 178 ، 180، 181 ، 182، 183 و 184 قانون آئين دادرسي مدني مقبول موجه مي باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق ضمن پذيرش درخواست معنونه را به کيفيت فوق الذکر مختومه به سازش اعلام ميدارد. اين سازش نامه نسبت به طرفين – وارث، قائم مقام قانوني ايشان معتبر و لازم الاجر است و قطعي مي باشد.

نظريه کارآموز

ابتدا بايد متذکر شد که با توجه به تاريخ انعقاد عقد اجاره که سال 73 مي باشد اين اجاره نامه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 62 قرار مي گيرد که متأسفانه در ماده يک اين قانون، قانونگذار مقيد کرده و اماکني که براي سکني با تراضي ...) مشمول مقررات اين قانون است و هيچ اشاره اي به اماکني که براي کسب و پيشه اجاره داده ميشود، نگرديده است که قانونگذار محترم بايد به اين نکته توجه نموده و قانون مناسبتري را وضع نمايد.

اگر منظور قانونگذار صرفاً اماکن مسکوني باشد در نتيجه اجاره نام فوق الذکر مشمول قانون مالک و مستأجر سال 56 مي شود که در بند 7 ماده 14 آن که يکي از موارد فسخ اجاره بوسيله موجر است آمده است که: «در مورد محل کسب و پيشه و تجارت هر گاه مورد اجاره براي شغل معيني اجاره داده شده و مستأجر بدون رضاي موجر شغل خود را تغيير دهد مگر اين که شغل جديد عرفاً مشابه شغل سابق باشد) که البته در بحث مورد نظر ما خرازي و بلور فروشي هيچ شباهت عرفي بهم ندارند.

البته اگر قيد سکني را در قانون سال 62 در نظر بگيريم در بند ج ماده 8 آن قانون هم ذکر شده است که: موجر، در صورتي که از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتي که در قرارداد اجاره قيد شده استفاده گردد مي تواند اجاره را فسخ کند.

البته طرح همه اين مباحث در جايي است که در متن اجاره نامه نوع استفاده تجاري آن ذکر شده باشد. هر چند که در قانون سال 62 برخلاف قانوس سال 56 در اين باره سخني به ميان نيامده است و در اجاره نامه فوق الذکر هم نوع استفاده ذکر نشده است. ممکن بدون در نظر گرفتن نقصهاي فوق الذکر رأي دادگاه را مي توان با توجه به توافق حاصله ميان طرفين و با توجه به مواد قانوني مورد استفاده در حکم دادگاه محترم مقرون به صحت است.

گزارش شماره 3 «ماه دوم کارآموزي» مورخ 14/585

1- خواهان ها: ايرج زماني مهر

2- خواندگان: نسرين ميري لواساني

3- خواسته: صدور حکم مبني بر فسخ عقد اجاره موضوع اجاره نامه عادي 19/2/ به علت عدم پرداخت اجاره بها و خسارت ناشي از هزينه دادرسي تا زمان صدور حکم.

4- کلاسه پرونده: 260/84

5- تاريخ جلسه: 14/5/

1- خواهان دادخواستي در تاريخ 30/7/ به طرفيت خوانده به شرح ذيل تقديم دادگاه حقوقي عدالت مي نمايد:

الف: خواسته: صدور حکم مبني بر فسخ عقد اجاره به شرح متن دادخواست.

ب: دلائل: فتوکپي برگشت چک (به عنوان وديعه) فتوکپي قرارداد اجاره

ج: متن دادخواست:

... در تاريخ 19/2/ در آژانس صاحب قرانيه قرار بر اجاره آپارتمان مسکوني به خوانده شد. ايشان مبلغ 10 ميليون ريال نقداً و اجاره يک ماهه را به عنوان اجاره اوليه نقداً پرداخت کردند و قرار شد چند فقره چک به عنوان اجاره ماهانه به آژانس آورده و برگ اجاره نامه را دريافت و با آژانس تسويه حساب کند. کليه آپارتمان را جهت نظافت دريافت نمودند. بلافاصله ايشان به آپارتمان نقل مکان کرده و آن جا را تصرف نمودند. در اعتراض، ايشان مدعي شدند مبلغ 10 ميليون ريال وديعه باقي مانده را بصورت چک پرداخت کردند و چون دسته چک ايشان آماده نيست لذا تصرف محل حق قانوني ايشان است. در تاريخ 5/3/ چک وديعه ايشان برگشت خورده. ايشان اجاره بها را به آژانس مي پردازند که در تاريخ 27/6/ سه ماه اجاره توسط آژانس به اينجانب پرداخت شد. با عنايت به بند 13 قرارداد تقاضاي فسخ اجاره نامه را دارم و ضمناً خسارات ناشي از هزينه دادرسي را خواهانم.

2- در تاريخ 20/11/ به طرفين ابلاغ ميشود که در وقت مقرر 7/12/ جهت رسيدگي در دادگاه حاضر شوند.

3- به تاريخ مقرر جلسه دادگاه تشکيل مي شود به صورت جلسه ذيل:

به تاريخ 7/12/ در وقت مقرر جلسه شعبه 112 دادگاه عمومي تهران به تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل مي شود. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد آقاي ايرج زماني مهر و خانم نسرين ميري لواساني در دادگاه حضور دارند. نامبردگان اظهار داشتند با توجه به مذاکرات اصلاحي انجام شده در دادگاه با يکديگر به توافق رسيديم که در تاريخ 20/1/ عمل مورد اجاره توسط اينجانبه نسرين ميري لواساني تخليه و تحويل آقاي زماني محو شود و مبلغ يک ميليون و هفتصد هزار تومان هم بابت اجاره بهاي محل مذکور تا زمان تخليه به ايشان پرداخت شود. حاضرين اضافه نمودند. تقاضاي صدور گزارش اصلاحي را بر اين مبنا داريم. عرض نداريم.

4- در تاريخ 7/12/ دادگاه گزارش اصلاحي ميدهد که در پايان گزارش شرح آن داده ميشود.

5- گزارش اصلاحي در تاريخ 7/12/ به ايرج زماني مهر و نسرين ميري لواساني ابلاغ ميشود.

6- در تاريخ 22/1/ زماني مهر يک لايحه ميدهد:

که با توجه به انجام مذاکرات اصلاحي و صدور گزارش اصلاحي در محضر محترم دادگاه در مورخ 7/12/ که بنا به مفاد آن خوانده محترم مي بايست تا تاريخ 20/1/ آپارتمان اين جانب را تخليه و تحويل نمايند و اجور معوقه خود را پرداخت نمايند ولي متأسفانه از اقدام سرباز مي زند. لذا با تقويم اين لايحه تقاضاي اجراي گزارش اصلاحي في مابين را از محضر دادگاه دارم.

7- در تاريخ 26/1/ اجرائيه صادر ميشود. که طبق آن محکوم عليها محکوم است به تخليه مورد اجاره موضوع اجاره نامه عادي شماره 1834 مورخ 19/2/ و تحويل آن به محکوم له و پرداخت مبلغ 1 ميليون و هفتصد هزار تومان بابت اجاره بهاي محل مذکور به محکوم له و پرداخت مبلغ 850000 ريال هزينه اجرائي.

8- در تاريخ 4/3/ يک برگ اجرائيه به نسرين ميري لواساني داده ميشود.

9- در تاريخ 10/3/ مديريت دفتر به مديريت اجراي احکام نامه ميدهد که يک برگ فتوکپي مصدق اجرائيه شماره 85006800040001 به انضمام فتوکپي مصدق حکم صادره و ابلاغ شده آن به خواهان آقاي ايرج زماني مهر به طرفيت نسرين ميري لواساني جهت اجراي مفاد آن به پيوست ارسال گردد.

10- در تاريخ 21/3/ ، نامه اي به مدير دفتر داده ميشود به اين مضمون که احتراماً به پيوست پرونده اجرائي کلاسه 85/166/ج آن واحد به انضمام فتوکپي مصدق دستور مورخ 21/3/ رياست محترم دادگاه جهت اجراي مفاد آن ارسال گردد.

11- به تاريخ 21/3/ جلسه اي در وقت مقرر تشکيل ميشود به صورت جلسه ذيل:

به تاريخ 21/3/ در وقت فوق العاده پرونده فوق الذکر و پرونده فوق الذکر و پرونده اجرائي تحت نظر است با عنايت به اين که محکوم عليها به تکليف قانوني خود به شرح مندرج در ماده 34 قانون اجراي احکام مدني عمل ننموده و محکوم له ضمن اعلام ؟؟ از معرضي اموال وي تقاضاي بازداشت نامبرده را به منظور وصول محکوم به کرده است که درخواست مطروحه با توجه به شرايط موجود موجه و منطبق با مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و مندرج معطوف به بند ب ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مذکور مي باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر موافقت خود را در مورد بازداشت محکوم عليها تا زمان پرداخت محکوم به يا معرفي حال در جهت وصول محکوم به يا اثبات اعسار نامبرده در دادگاه اعلام مي نمايد، مقرر مي گردد دفتر پرونده اجرائي به همراه تصويري از تصميم متخذه دادگاه به منظور اقدام مقتضي به واحد اجراي احکام مدني ارسال شود.

12- در تاريخ 21/3/ مدير دفتر شعبه به مدير اجراي احکام مجتمع، نامه ميدهد که به پيوست عين پرونده اجرائي کلاسه 85/166/ج حاوي 10 برگ متضمن دستور مورخ 21/3/ قاضي محترم اجراي احکام جهت اقدام قانوني ارسال ميگردد.

رأي دادگاه

شماره دادنامه 850044000220100 تاريخ 14/5/ شماره پرونده 260/84

13- دادگاه گزارش اصلاحي ميدهد به شرح ذيل: در تاريخ 14/5/ در خصوص دعوي آقاي ايرج زماني مهر به طرفيت خانم نسرين ميري لواساني به خواسته صدور حکم مبني بر فسخ عقد اجاره نامه عادي شماره 18340 مورخ 19/2/ بعلت تخلف مستأجر دائر بر عدم پرداخت اجاره بها با احتساب خسارت دادرسي، نظر به اين که متداعين، ضمن حضور در جلسه دادرسي و انجام مذاکرات اصلاحي به اين ترتيب با يکديگر به توافق رسيدند که خوانده دعوي در تاريخ 20/1/ محل مورد اجاره را تخليه و تحويل خواهان دهد و مبلغ 10ميليون و هفتصد هزار تومان بابت اجاره بهاي محل مذکور تا زمان تخليه و تحويل به ايشان پرداخت نمايد و بر اين مبنا از دادگاه درخواست صدور گزارش اصلاحي را نمودند که تقاضاي نامبردگان با توجه به مقررات مواد 178-180-181-182-183-184 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقبول و موجه مي باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق نسبت به طرفين – وراث- قائم مقام قانوني ايشان نافذ – معتبر – لازم الاجر و قطعي است.

نظر کار آموز

از آن جايي که قرارداد اجاره در سال 84 تنظيم شده است. مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 مي شود.

در ماده 4 اين قانون اشاره شده است در صورتي که موجر مبلغي بعنوان وديعه و ... از مستأجر دريافت کرده باشد، تخليه و تحويل مورد اجاره موکول به استرداد سند يا وجه مذکور به مستأجر و يا سپردن آن به دايره اجراست. حال آن که مستأجر 10 ميليون تومان نقد به عنوان وديعه پرداخت کرده، در حاليکه در رأي دادگاه تکليف آن مشخص نشده است.

و نيز طبق ماده 2 همان قانون: «قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شوند و ...» و هم چنين بنا به ماده 468 قانون مدني: «در اجاره اشياء مدت اجاره بايد معين باشد والا اجاره باطل است.» در صورتي که در قرارداد تنظيمي فيمابين مدت اجاره ذکر نشده است و مستأجر نيز نسخه اي از قرارداد را دارا نيست. ولي دادگاه محترم به اين موضوع توجهي نشان نداده است.

ولي اگر از مسائل فوق الذکر بگذريم، رأي دادگاه با توجه به مواد قانوني اشاره شده در آن محمول بر صحت مي باشد.


گزارش شماره 4 «ماه دوم کارآموزي» مورخ 29/5/

1- خواهان ها: مرضيه جامعي قمصري

2- خواندگان: رياست محترم مجتمع قضائي

3- خواسته: تقاضاي صدور گواهي حصر وراثت

4- کلاسه پرونده: 622/84

5- تاريخ جلسه: 29/5/

شرح پرونده به قرار ذيل مي باشد:

1- خواهان در تاريخ 26/12/ دادخواستي به شرح ذيل تقديم دادگاه حقوقي عدالت مي نمايد:

الف: خواسته: تقاضاي صدور گواهي حصر وارثت

ب: دلائل: فتوکپي شناسنامه وراث – گواهي فوت – گواهي ماليات بر ارث. استشهاديه

ج: متن دادخواست:

... شادروان مرحوم سيد اسماعيل سيد محمد علي در مورخه 15/8/ دارنافي را وداع گفته است که ورثه حين الفوت آن مرحوم عبارتند از: همسر: مرضيه جامعي قمصري. پسران: سيد مهدي سيد محمد علي و دختران: مهسا و مونا سيد محمد علي. متوفي به غير از نامبردگان فوق ورثه ديگري ندارد. لذا تقاضاي صدور گواهي حصر وراثت را از محضر دادگاه محترم دارم.

2- البته اين طور که اينجانب متوجه شدم، گويا ابتدا دادخواست مورد نظر با تعطيلات نوروزي مواجه مي شود و بعد از آن هم به دليل مشخصي دادخواست را مسترد مي کند. ولي بعد از مدتي به تاريخ 26/4/85 تحت آن کلاسه پرونده دادخواست خود را به جريان
مي اندازد.

3- متن نامه درخواست چاپ آگهي به متن زير مي باشد:

... به پيوست دو نسخه آگهي ارسال مي گردد. مقتضي است تا در يکي از جرايد کثير الانتشار منتشر و نسخه اي از آگهي منتشره جهت ضبط در سابقه به اين شعبه ارسال گردد.

موضوع آگهي: ماده 361 قانون امور حسبي و حصر وراثت، تعداد دفعات انتشار: يکبار

4- اين آگهي در روزنامه درج مي شود تا چنانچه شخصي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يکماه به اين دادگاه تقديم دارد والا گواهي صادر خواهد شد.

شماره دادنامه: 8500610001300540 تاريخ 29/5/ شماره پرونده 622/

رأي دادگاه

در تاريخ 29/5/ گواهي حصر وراثت صادر مي شود، به اين متن:

خواهان به مشخصات فوق به استناد استشهاديه و گواهي فوت و فتوکپي شناسنامه ورثه دادخواستي به شماره 84009100000203904 تقديم اين دادگاه نموده و چنين اشعار داشته که شادروان به مشخصات فوق الذکر در تاريخ 15/8/ در اقامتگاه دايمي خود در گذشته که پس از انجام تشريفات قانوني و عدم وصول اعتراض سرانجام در تاريخ 29/5/ در وقت فوق العاده شعبه 112 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران به تصدي امضاء کننده زير تشکيل شده است و با ملاحظه محتويات اوراق پرونده و گواهينامه ماليات بر ارث، گواهي مي نمايد که ورثه متوفي منحصر به اشخاص فوق الذکر بوده و وراث ديگري ندارد و دارايي آن شادروان پس از اداي حقوق و ديوني که بر ترکه تعلق مي گيرد سهم زوجه از اموال منقول و بهاي ابنيه و اشجار و بقيه به نسبت سهم پسر دو برابر سهم يک دختر تعيين و اعلام ميگردد.

اعتبار قانوني اين گواهينامه نامحدود مي باشد.

نظر کارآموز

1- نکته قابل توجه اين که طبق م 360 قانون امور حسبي براي تصديق انحصار وراثت يک درخواست نامه کتبي کفايت مي کند: (درخواست نامه کتبي ... بين وراث و متوفي تنظيم نموده) و بنابراين احتياجي نيست که حتماً در درخواست، خوانده دعوي را رياست دادگستري يا مجتمع معرفي نمايند. (البته در بعضي دادگاهها رويه بر خلاف اين امر مي باشد).

2- در آخر رأي دادگاه ارزش ريالي متوفي تقويم نشده است و دادگاه محترم به اين موضوع توجه نکرده است که البته با توجه به درخواست چاپ آگهي مي توان به اين نکته رسيد که ماترک متوفي بيش از 10 ميليون ريال بوده والا بر طبق ماده 364 قانون امور حسبي احتياجي به نشر آگهي نبود.

3- دادگاه مي بايست در انتهاي رأي قابل تجديد نظر بودن يا نبودن گواهي را اعلام مي نمود چرا که بر اساس ماده 366 قانون امور حسبي رد درخواست تصديق وراثت قابل تجديد نظر است.

در دادخواست: آخرين اقامتگاه متوفي ذکر نشده که البته دادگاه محترم به اين نکته توجهي نشان نداده است.