گزارش کاراموزی آشنايي با ترويج كشاورزي

گزارش کاراموزي آشنايي با ترويج كشاورزي در 41 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست:

ترويج و آموزش کشاورزي

هدف‌هاي ترويج

خصوصي سازي، راهكاري در روند توسعه ترويج كشاورزي

خصوصي سازي ترويج كشاورزي








ترويج و آموزش کشاورزي

ترويج و آموزش کشاورزي نوعي آموزش غير رسمي به روستائيان و علاقمندان به کشاورزي براي آشنائي و استفاده از فناوري‌هاي نو جهت افزايش توليد و بهره وري و درآمد و ارتقاي سطح زندگي توليدکنندگان کشاورزي و رسيدن به اهداف توسعه کشاورزي و روستائي است.

ترويج کشاورزي ياري هدفدار در تصميم‌گيري و شکل گيري نظرات تعريف شده است. کارشناسان آن را نوعي مداخله گري ارتباطي حرفه‌اي مي‌‌دانند که توسط يک نهاد به منظور ايجاد تغييرات داوطلبانه رفتاري در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعي يا اجتماعي بنا مي‌شود.
هدف‌هاي ترويج

هدف ترويج کشاورزي رسيدن به اهداف توسعه کشاورزي و ارتقاء سطح زندگي کشاورزان بويژه کشاورزان خرده مالک و تهيدست است تا از طريق آشنائي با يافته‌هاي پژوهشي و فناوري بصورت ساده و کاربردي بتوانند با افزايش توليد و کاهش هزينه و کسب درآمد بيشتر سطح زندگي خود و خانواده را فراهم نمايند. ترويج کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه براي رسيدن به اهداف توسعه کشاورزي و روستائي يکي از عناصر ضروري است که بيشتر در قالب نظامهاي دولتي و اخيرا در برخي کشورها بصورت فعاليتهاي ترويج خصوصي کشاورزان را تحت آموزش به روشهاي مختلف قرار مي‌دهند. البته در کشور ما اين هدف آنگونه که انتظار ميرود محقق نگرديده است زيرا کارشناسان ما پس از تحصيل به خاطر کم تجربگي و تئوريک بودن مطالب درسي تدريس شده در دانشگاه اکثرا يا بيکارند يا هنگام ورود به عرصه کار و در عمل به جاي کمک به رشد و توسعه کشاورزي و ترويج کشاورزي بين کشاورزان به پشت ميز نشيناني تئوري پرداز و آمارساز مبدل مي شوند که حتي کشاورزان نيز بر ناکار آمدي بسياري از آنان در عرصه عمل به علوم آموخته شان شاهدند. و توجه به نابساماني ها و عدم پيشرفت چشمگير در اين عرصه تاييدي بر اين مدعااست .

خصوصي سازي، راهكاري در روند توسعه ترويج كشاورزي

1) مقدمه

ترويج كشاورزي بخش دولتي در ده سال گذشته در بسياري از كشورهاي جهان اعم از كشورهاي صنعتي و در حال توسعه از لحاظ محدوديتها و مسائل مربوط به منابع مالي و تحت پوشش قرار نگرفتن اكثريت وسيعي از كشاورزان مورد انتقاد جدي محافل اقتصادي و سياسي بوده و نقش آن بعنوان تنها متولي انتقال تكنولوژي كشاورزي زير سؤال قرار گرفته است. چالشهايي كه در شرايط كنوني، ترويج دولتي را تحت تاثير قرار ميدهند، در واقع آثار و علائم نيروهاي وسيعتر و بازتاب دگر گونيهاي حاصله در ديگر ابعاد زمينه هاي اقتصادي- اجتماعي ميباشند. جهت گيري هاي جديد سياسي در سطح جهاني، راهبردها و سياستهاي اقتصادي و مالي و پيشرفتهاي تكنولوژيكي چند سال اخير سبب پديد آمدن تحولات عمده اي نظير كاهش خدمات بخش دولتي ؛ تمركز زدايي در تصميم گيري ها و مشاركت بيشتر حكومتهاي محلي و تشكلهاي بهره برداران خصوصي ، مشروعيت يافتن بيشتر اقتصاد مبتني بر بازار در بخش وسيعي از جهان و تشويق ابتكارات و فعاليتهاي خصوصي گرديده است. اين تحولات به نوبه خود بخش كشاورزي و به تبع آن ترويج را در ابعاد و صور گوناگون تحت تاثير و تغيير قرار داده اند. گرچه ماهيت نيروهاي تحول بخش و دامنه آهنگ تغييرات در كشور هاي مختلف، متفاوت است، ولي به عقيده بسياري از صاحب نظران مهمترين و تعيين كننده ترين عامل تحول ترويج جهاني در شرايط كنوني همان تجديد نظر در چگونگي تامين منابع مالي لازم براي ارائه خدمات موثر ترويجي و نحوه كنترل و نظارت بر نحوه هزينه كردن آن است. اين موضوع در قالب مفاهيم ، راهبردها و سياستهايي چون ًخصوصي سازي ً ،ً تجاري كردن ً ، ً پايداري اقتصادي ً و ً كاهش هزينه ً بعنوان يكي از مباحث اساسي در محافل علمي و سياستگذاري ترويج بين المللي مطرح بوده است( حسيني،1375).

تجربه چندين دهه تلاشهاي توسعه اي با رويكرد بالا به پايين و نتايج بدست آمده در كشورهاي در حال توسعه، نشان مي دهد كه اين رهيافت در يافتن راه حل مشكلات روستايي از قبيل فقر، بيكاري، نابرابري، مهاجرت، فرسايش منابع طبيعي و نابودي منابع توليد، با شكست روبرو شده است. به زعم كارشناسان، اين رهيافت در كار توسعه روستايي واقع گرا، پايدار و دراز مدت نبوده است و در سالهاي اخير ناكار آيي رهيافت بالا به پايين، ذهنيت كارشناسان و برنامه ريزان را به چالش كشيده و آنچه امروز در قالب رهيافتهاي پايين به بالا مطرح مي شود، حاصل دگرگوني در پندارهاي نادرست گذشته در مورد رهيافت متعارف از بالا به پايين است (چيما و دنيس، 1373). امروزه سياستگذاران به فراست دريافته اند كه برنامه هاي توسعه روستايي بايد از رهيافتي پيروي كنند كه ضمن تأمين اهداف مورد نظر در سطح ملي، باعث ايجاد تحرك و پويايي در جامعه روستايي شود تا در آينده اينگونه جوامع براي انتقال به مراحل نوين توسعه، آمادگي لازم را بدست آورند. جوهره رهيافت جديد، بر مبناي تمركز زدايي و سپردن كار مردم به مردم در بستري از مشاركت واقعي مي باشند. اهميت اين رهيافت، سازمانهاي ملي و بين المللي را بر آن داشته است تا با ابعاد فرصتهايي در قالب كارگاههاي آموزشي، سمينارها و كنفرانسها، به تبادل تجارب و تبيين ابعاد مختلف رهيافت پايين به بالاي توسعه مبتني بر تمركز زدايي بپردازند (فائو، 1371).

بخش كشاورزي، يكي از منابع اصلي اشتغال زايي و تامين درآمد در بسياري از كشورهاي جهان، بخصوص در كشورهاي در حال توسعه به حساب مي آيد و در اين زمينه، عهده دار تامين امنيت و سلامت غذايي بعنوان هدف ملي مي باشد. امروزه كشاورزي نه تنها بعنوان تامين كننده نيازهاي معيشتي مردم، بلكه بعنوان زمينه اي مناسب در جهت تامين و توليد كالاهاي صادراتي به منظور تامين ارز و سامان دهي امور اقتصادي، بعنوان بخشي تجاري در اقتصاد جهاني چه براي كشورهاي كم درآمد و چه براي كشورهاي پردرآمد عمل مي كند. بدليل اهميت بخش كشاورزي، انجام تحولات سازنده در راستاي حصول پايدار اهداف برشمرده شده در اين بخش مورد توجه همگان است(sanis,1990 ). در اين راستا دو چالش پيش روي توسعه پايدار بخش كشاورزي وجود دارد:

1) پاسخ مطلوب به نيازهاي رو به رشد جمعيت انبوه متقاضي محصولات بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه و حصول پايدار اهداف ملي در زمينه سلامت و امنيت غذايي، كاهش فقر و پايداري زيست محيطي.

2) كارآمد بخش كشاورزي از طريق افزايش بهره وري توليد و استفاده از مزيتهاي نسبي موجود در اين بخش براي حضور موثر در بازارهاي جهاني، به نحوي كه موتور محركه براي تمام بخشهاي اقتصادي جامعه به حساب آيد (1994، Brown).

) گزينه هاي تامين

نظر به اينكه رهيافتها، سياستها و برنامه هاي مربوط به خصوصي سازي و تامين مالي از منابع الترناتيو در كشورهاي مختلف فرق ميكند، ضرورتها و توجيهات مطرح شده در اين خصوص نيز با توجه به ويژگيهاي كلي هر كشور از نظر ساختار اقتصادي و كشاورزي و سياستهاي كلان متفاوت است. در اغلب كشورهاي صنعتي ، از لحاظ تامين اعتبار مالي براي فعاليتهاي ترويجي، ميتوان دو دوره مشخص نمود (Nilson,1993). يك دوره اوليه طولاني توسعه كه در آن سازمانها و خدمات ترويجي كلاً تحت مديريت و تامين مالي ساختار دولت بوده و كل منابع و پرسنل آن از طريق وزارت كشاورزي تامين ميگرديد. در اينجا تنها مورد استثنايي، نظام ترويج تعاوني آمريكا بود. در مرحله دوم، توجهات بيشتر معطوف پيدا كردن راههاي مختلف براي ايجاد نظامهاي ترويجي خودكفا و خود حامي از نظر مالي و مديريتي بوده است. اين مرحله بطور مشخص در اين كشورها از نيمه دوم دهه هشتاد شروع گرديده است. عمده ترين دليل گرايش به خصوصي سازي و تامين منابع مالي از طريق غير دولتي در اين كشورها، به مسائل و مشكلات مالي مربوط ميشود(سيد محمود حسيني،1375).

خط مشي هاي گوناگوني براي تامين بودجه و هزينه هاي ترويج و تسهيم كشاورزان در جهت تامين هزينه ها چه براي بخش خصوصي و چه براي بخش دولتي، وجود دارد(جدول 1). در مجموع، تدارك خدمات ترويجي از سوي نهادهاي مختلف و به طريقي كه ضرورتاً مستقل نيست، سازماندهي ميشوند. جايي كه بخش دولتي تامين هزينه هاي ترويج را بر عهده ميگيرد، بديلهاي مالي زير ميتواند مورد توجه قرار گيرد:

1) خط مشي كلي اخذ ماليات در بخش كشاورزي براي ارائه خدمات از جمله ترويج كشاورزي.

2) اخذ ماليات براي كالاهاي خاص توسط بخش دولتي براي ارائه خدمات ترويجي( مانند قهوه در السالوادور).

3) اخذ هزينه و كار مزد توسط بخش دولتي بخصوص از كشاورزان بزرگ(مانند منطقه عرصه خيز شمال مكزيك).

4) گرايش بسوي تجاري شدن خدمات ترويج دولتي و تامين هزينه ها از طريق قراردادهاي فيمابين كشاورزان و بخش دولتي( نيوزلند).

هر چند عرصه تجربي تمام بديلهاي فوق، بخش دولتي است، ولي بكارگيري آنها ميتواند به تمركز زدايي و زمينه سازي براي حضور بخش خصوصي در خدمات رساني ترويج منجر شود؛ در اين راستا مراي تامين امور مالي ترويج خصوصي، ميتوان راهكارهاي ذيل را مد نظر قرار داد:

1) اوراق بهادار تضميني در آمد محوري كه از سوي دولت به كشاورزان در جهت استفاده آنها از خدمات ترويج ارائه شده از سوي آژانسهاي خصوصي ارائه ميشود(شيلي).

2) بنهاي در آمد محور اعتباري دولتي كه ضميمه وامهاي پرداختي به كشاورزان از طرف بانكهاي دولتي است و كشاورزان را وا ميدارد تا قسمتي از وام اخذ شده را جهت تدارك خدمات ترويج از بخش خصوصي صرف نمايد(كلمبيا).

3) حق عضويت و پرداخت كارمزد از سوي كشاورزان عضو سازمانهاي كشاورزان كه اين سازمانها كار اخذ وجوه از كشاورزان و پرداخت هزينه هاي نهادهاي خصوصي عرضه كننده ترويج كشاورزي را برعهده دارند.

4) پرداخت حق عضويت كشاورزان به سازمانهاي كشاورزي بعلاوه قراردادهاي تضميني شبه تجاري با گروههاي عرضه كننده خدمات. در اين زمينه سازمانهاي كشاورزان با استخدام گروهي از مشاوران، خدمات ترويجي مشاوره اي و آموزشهاي ترويجي را به كشاورزان عضو ارائه ميدهند.

5) خصوصي سازي كامل، كه در اين راستا پرداخت حقوق مروجان و تسهيم هزينه هاي ديگر بر عهده انجمنهاي كشاورزان گذاشته ميشود (Rivera,1997).

در بسياري از كشورها ترويج از طريق مجموعه اي از كاركردهاي خصوصي يا دولتي به انجام ميرسد، بنابر اين حصول تفاهمات چند جانبه ما بين ارائه دهندگان خدمات و استفاده كنندگان در زمينه تامين بودجه ها و تسهيم هزينه ها لازم است(شريف زاده و مرادنژادي،1381).

زمينه است، پرداخت ميگردد(سيد جمال حسيني،1380).

4-7) انگلستان

سازمان توسعه و مشاوره كشاورزي (ADAS) در اواخر 1984 براي تسهيم سود و ايجاد سهم مستقيم در پرداخت هزينه ها بوجود آمد. در انگلستان ، با اعمال سياستي مبتني بر دريافت مستقيم بخشي از هزينه خدمات ترويجي از كشاورزان، ADAS موفق شد بدون واگذاري فعاليتهاي ترويجي به بخش خصوصي، كاهش قابل ملاحظه اي در هزينه هاي ترويج دولتي بدهد، به نحوي كه ميزان صرفه جويي دولت در طول سه سال (90-78)، 25 درصد كل هزينه هاي ترويجي بود(سيد محمود حسيني،1375). يك طرح بازاريابي ايجاد شد كه به موجب آن تواناييهاي ADAS به قسمتهاي مختلف واگذار شد. زماني كه به يك نوع مديريت و با صلاحديد اجتماعي- اقتصادي تمركز ميشد، بصورت يك رهيافت تمام گرايانه مورد توجه قرار ميگرفت. در سال 1992 پس از تبديل ADAS به آژانسهاي اجرايي، اين توانايي بوجود آمد كه بصورت كاملاً تجاري اداره شود. اين شامل افزايش بازار خدمات، سياستهاي توسعه منابع انساني و پيشرفت ارتباطات دروني و بيروني و سيستم كنترل كيفيت ميباشد. امروزه يك زير ساختار اداري بر پايه يك رهيافت گروهي وجود دارد، و بيشتر اوقات در مقام بازار است. اين سيستم بريتانيايي، پرداخت مستقيم كاربران را دريافت ميكند، بدون اينكه خدمات ترويج، خصوصي شده باشد. آژانسهاي دولتي، مسئول تحقيق و ترويج توسعه كشاورزي و خدمات مشاوره اي و همچنين مسئول وظايف مشابه و متكي بر استخدام دولتي براي انجام كار است. تازگي رهيافت بريتانيايي، در سيستمي از تقويت خدمات بيمه شده و پايه هزينه زماني كه قبلاً آزاد اعلام شده، است و براساس درآمد ماليات تامين مالي ميشود(Prasad & Suleman,2001).

5-7) نروژ

در كشور نروژ ً محافل تحقيق و ترويج كشاورزي ً (R/E circles) نمونه اي از همكاري موفق بخشهاي دولتي و خصوصي در ترويج كشاورزي است. خدمات ترويجي از طريق تلفيق متنوعي از سازمانهاي خصوصي و دولتي ارائه ميگردد(سيد محمود حسيني،1375). در نروژ خدمات ترويج كشاورزي از طريق نهادهاي زير ارائه ميشوند:

أ‌- سازمانهاي دولتي كه در آنها خدمات توسعه كشاورزي عمومي با ترويج تلفيق شده اند.

ب‌- تشكلهاي تحقيقي- ترويجي خصوصي تحت حمايت دولت كه دولت و بخش خصوصي در قالب آنها با هم همكاري ميكنند.

ت‌- سازمانهاي كشاورزان كه در آنها توسعه كشاورزي و توليد، بخشي از منافع اعضا را تشكيل ميدهند.

ث‌- سازمانهاي دامپروري كه در آنها بخش خصوصي با فعاليتهاي بازاريابي و كنترل كيفيت، تلفيق ميشود.

ج‌- شركتهاي خصوصي كه از ترويج بعنوان يك كاركرد حمايتي براي فعاليتهاي اصلي شان در فروش نهاده هاي كشاورزي و ماشين آلات استفاده ميكنند.

در دهه 1950 مسئولان توسعه كشاورزي بخش دولتي در سطوح ناحيه اي و محلي، كارهاي مضاعفي انجام ميدادند كه نتيجه آنها كاهش فعاليتهاي ترويجي بود. كشاورزان شكايت داشتند كه مسئولان، وقت كمي را براي ترويج دارند و غالباً با مشكلات كشاورزي آشنا نيستند. در اوايل دهه 70، سازمانهاي اقتصادي كشاورزان، اين مورد را در جلسه سالانه خود با دولت در زمينه يارانه ها، قيمتها و سياستهاي كشاورزي مطرح كردند. در سال 1971 دولت موافقت كرد كه يك سرويس جديد خصوصي را تامين مالي كند كه ً دايره تحقيق و ترويج كشاورزي ً يا ً گروههاي تجربي و تشكلهاي ترويجي ً ناميده ميشدند. در حال حاضر حدود 100 تشكل با 22000 عضو در نروژ وجود دارد. سرمايه گذاري دولت بين 50 تا 80 درصد از هزينه تشكلها كه بستگي به تشكل محلي دارد، در نظر گرفته ميشود. همچنين نواحي دور دست بيشتر حمايت ميشوند. تقريباً 25 درصد از كشاورزان عضو اين تشكلها هستند و بقيه توسط دولت يا سازمانهاي ديگر يا شركتهاي خصوصي حمايت ميشوند( بدليل آنكه 75 درصد بقيه بطور تمام وقت كار ميكنند). اين تشكلها توسط اعضا و كاركنان خود اداره ميشوند(رسهوگ ،1380).