گزارش کاراموزی ماليات بر ارزش افزوده،تاريخچه ماليات اصلاح قانون

گزارش کاراموزي ماليات بر ارزش افزوده،تاريخچه ماليات اصلاح قانون در 38 صفحه ورد قابل ويرايش


تاريخچه ماليات:



ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات و امور مالي کشور دفاتر و سازمانهاي مرتبي داشتند . در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت کاملتري داشت و سه نوع ماليات به نامهاي اراضي ، سر شماري و سرانه در يافت مي شد . پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي از فارسي به عربي برگردانيده شد اما در دوره سلجوقي با دستور عبدلملک کندري ، وزير طغرل . دفاتر مالياتي مجدداً به فارسي نگارش يافت .

وزير ماليه ، قبل از مشروطيت مامور شخص پادشاه بود و شاه تمام درآمد ها و عوايد کشور را در اختيار داشت ووزير ماليه بودجه کشور را تنظيم ميکرد ودر مرکز هر استان مستوفي مسئول الملک مي گفتند که لقب وزير ماليه بود .

يکي از درآمد هاي وصولي در زمان قاجار از تيول داري ميشد و تيول داران کساني بودند که زمينهاي دولي در اختيار آنها قرار ميگرفت و با کمک کشاورزان از زمين بهره برداري ميکردند وساليانه مبلغي را بابت تيول داري به شاه ميپرداختند . هزينه هاي دربار ، جنگلها و مقرري ها از اين محل تامين ميشد .در زمان امير کبير اصلاح گر بزرگ ، بسياري از اين مقرري ها قطع ووصول ماليات که در آن زمان خراج نام داشت ،ضابطه مند شد اما با کشته شدن امير کبير روند اصلاحات متوقف ووضع به شکل سابق برگشت . پس از پيروزي انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولين کابينه قانوني تشکيل و ناصر الملک به عنوان نخستين وزير ماليه از مجلس شوراي ملي راي اعتماد گرفت و به دستور او محل کنوني راديو تهران که محل اداره گمرک بود ، به وزارت ماليه اختصاص يافت . در سال 1289 ادارات هفتگانه ماليه تصويب و تشکيل شد . مهمترين ادارات در آن زمان خزانه داري کل ، گمرک ووصول عايدات بود . پس از مدتي محل وزارت ماليه به پارک اتابک ، محل کنوني سفارت شوروي سابق انتقال يافت .

در سال 1294وزارت ماليه به نه اداره تقسيم شد که عبارت بودند از دايره وزارتي ، تشخيص عايدات و خالصه جات و مسکوکات ، خزانه داري کل و ديون عمومي و وضايف ، گمرکات ، محاکمات ماليه ، کميسيون تطبيق حوالجات ، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالب براي محاکمات اداري .

از سال 1300 به بعد دگرگوني هاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد ، از جمله اين که حدود چهل شرکت دولتي تاسيس و بعداً منحل گرديدند وشازمان به دو قسمت مالي و اقتصادي تقسيم و به وسيله دو معاون و هفت مدير اداره مي شد .

در سال 1329 سازمان وزارت دارايي با تقليل ادارات به تصويب رسيد .

حال:

با وقوع انقلاب اسلامي ساختار وزارت امور اقتصادي و دارايي دچار تغييرات چنداني نشد و وصول درآمد هاي مالياتي همچنان از وظايف اين وزارتخانه بود . تا اينکه در چارچوب اهداف برنتمه سوم توسعه اقتصادي ، طرح ساماندهي اقتصادي و سياستهاي دولت در زمينه اصلاح ساختار اقتصادي به عهده اين وزارتخانه گذاشته شد . از مهمترين اقداماتد اين وزارتخانه اصلاح نظام مالياتي بود که شامل :1- تشکيل سازمان امور مالياتي 2- اصلاح قانون مالياتي مستقيم 3- روز آمد کردن نظام مالياتي کشور .

تشکيل سازمان امور مالياتي

سازمان امور مالياتي کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، در سال 1380 تشکيل و نمودار تشکيلاتي آن در بخش ستاد سازمان در اوئل سال 81 و تشکيلات ادارات کل امور مالياتي استانها در اوائل سال جاري به تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي رسيد .

با تشکيل سازمان امور مالياتي ، بودجه اين سازمان از وزارت امور اقتصادي و دارايي تفکيک شد و در حال حاضر با خريد ساختمان جديد در حال انتزاع نهايي از وزارت امور اقتصادي و دارايي است ودر هم با انتصاب مديران کل امور مالياتي ، تشکيل ادارات کل مالياتي در حال استقرار است .

اصلاح قانون مالياتي مستقيم :

همزمان با ايجاد سازمان امور مالياتي قانون مالياتي مستقيم نيز اصلاح شد . نرخ مالياتي در قانون قبلي به 54 درصد ميرسد که گاهي با عوارض ديگر براي شرکتها وواحدهاي توليدي اين نرخ به رقم 67درصد هم ميرسد ، با اصلاح قانون مالياتي مستقيم حداکثر نرخ مالياتي براي درآمد اشخاص حقيقي 35 درصد ميباشد و براي اشخاص حقوقي اين نرخ ، ثابت و25 درصد ميباشد که اين موضوع مهم گذشته از آنکه باعث تشويق سرمايه گذاري و توليد کنندگان ميشود بسياري از زمينه هاي بروز فساد اداري را نيز مسدود ميکند . به علاوه هزينه هاي تمام شده توليد کالاها هم به نحو قابل ملاحضه اي کاهش ميابد .

متن اوليه پيشنهادي اصلاحيه قانون مالياتي مستقيمدر اواخر دوره اول دارايي دولت آقاي خاتمي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده بود که پس از شروع دوره دوم رياست جمهوري وانتصاب آقاي طهماسب مضاهري به وزارت امور اقتصادي ودارايي وتصدي رياست کل سازمان امور مالياتي کشور از سوي آقاي خجسته ،تغييراتي کلي در متن پيشنهادي اعمال گرديد که يکي از آنها تعيين نرخ ثابت ماليات بردرآمد فعاليتهاي اقتصادي بود . همچنين در قانون جديد مالياتيي از قبيل ماليات بر بر اراضي باير و ماليات جمع درآمد ماليات مستغلات مسکوني خالي لغو شد و نرخ ماليات حق واگذاري ،فقط به ميزان 2درصد تعيين شد. به علاوه ماليات برارث نيز داراي نرخ کمتر و معافيت بيشتري شد و ماليات نقل و انتقال نيز به مقدار ثابت ، معادل 5درصد ارزش معاملاتي تعيين گرديد . براي واحدهاي نوساز که براي اولين بار به فروش ميرسد (ماليات بساز و بفروش)هم به ميزان 10درصد ارزش معاملاتي اعيان واحد فروش رفته ماليات تعيين شد.

هدف از اصلاح قانون مالياتها تشويق موديان به خود اضهاري ،اضهار صحيح درآمد مشمول ماليات ،جلوگيري از فرار مالياتي وممانعت از داشتن حسلبها ي دوگانه است .



لغو معافيتهاي مالياتي نهاد ها وارگانها :

با هدف رفع تبعيض در عرصه اقتصاد و فراهم کردن شرايط برابر براي توليد کنندگان و شفاف سازي منابع درآمدي دولت ، قانون لغو معافيتهاي مالياتي نهادها وارگانها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و اين امور مورد موافقت مقام معظم رهبري نيز قرارگرفت .

تجمع عوارض :

براي يکسان سازي مراجع وصول ماليات ،شفاف سازي هزينه هاي توليد ، کاهش دغدغه توليد کنندگان قانون تجمع عوارض 16/11/1381 به وزارت امور و دارايي ابلاغ وبراي اجرايي کردن آن اقدامات وسيعي با کميته هاي خاص تشکيل شد و باهمکاري وزارتخانه هاي ديگر از قبيل وزارت صنايع وزارت بازرگاني و وزارت کشور فهرست کالاهايي که به صورت نهايي مورد استفاده قرارميگيررند تهيه شد و سازمان امور مالياتي کشور براي ابلاغ آن به واحد تابعه اقدام کرد بر اساس قانون تجمع عوارض بسياري از عوارض متعدد که توليد کنندگان کالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد و توليد کنندگان کالاهاي که مشمول اين قانون ميشوند تنها عوارض و ماليات را به حساب وزارت کشور و سازمان امور مالياتي کشور پرداخت ميکنند و اين امر به شفاف سازي و منابع درآمدي دولت و سهولت وصول ماليات کمک زيادي ميکند . در حال حاضر 123 قلم کالا مشمول اين قانون شدهاند که توليد کنندگان آنها موظفند 2درصد ماليات ويک درصد عوارض بابت آنها پرداخت کنند.



باب اول – اشخاص مشمول ماليات

طبق ماده 1 – اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات ميباشند :

1- کليه مالکين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاک خود در ايران طبق مقررات باب دوم

2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به کليه درآمد هايي که در ايران يا خارج از ايران تحصيل مينمايند .

3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به کليه در آمد هايي که در ايران تحصيل ميکنند .

4- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به کليه درآمد ي که درايران يا خارج از ايران تحصيل ميکنند.

5- هر شخص غير ايراني (اعم از حقوقي يا حقيقي )نسبت به درآمد هايي که در ايران تحصيل مينمايند و همچنين نسبت به درآمد که بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و کمک هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمايي (که به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها ميگردد)از ايران تحصيل ميکند.

طبق ماده 2 : اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات هاي موضوع اين قانون نيستند

1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي

2- دستگاههاي که بودجه آنها به وسيله دولت تامين ميشود .

3- شهرداري ها



باب دوم :حق تمر

طبق ماده 44- از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ شود ،در موقع چاپ (200) ريال حق تمبر اخذ ميشود .

طبق ماده 45 :از برات ،فته طلب (سفته) ونظاير آنها نسبت به مبلغ آنها سه در هزار حق تمبر اخذ ميشود .

تبصره :حق تمبر مقرر در اين ماده بابت کمتر از هزار ريال، معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود .

طبق ماده 46 :از بارنامه هاي دريايي ،هوايي واوراق بيمه مال التجاره پنج هزار ريال(5000) و بارنامه زميني و صورت وضعيت مسافري يک هزار ريال(1000) حق تمبر دريافت خواهد شد.

تبصره : از اوراق و مدارک زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ ميشود:

1-از کارت معافيت هر يک از مشمولان که به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف ميشوند،بابت صدور کارت معافيت مذکور مبلغ ده هزار( 10000)ريال.

2- از هر گونه گواهينامه رانندگي بين المللي مبلغ پنجاه هزار ريال

3-از هر پلاک ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري هر وسيله نقليه که به صورت موقت وارد کشور ميشود مبلغ(200000ريال

4-از گواهينامه رانندگي خودرو به ازاي هر سال مدت اعتبار مبلغ 1000)ريال

5-از کارنامه و گواهينامه دانش آموزان ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه مبلغ (1000ريال)

6-از داشنامه و گواهي دانشنامه کارداني ،کارشناسي ،کارشناسي ارشد ،دکترا و بالاتر مبلغ( 10000ريال) .

7-از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه خارجي مبلغ (20000ريال)

8-از گواهي ارزش تحصيلي دورههاي فني و حرفه اي و دانشگاهي خارجي مبلغ (50000ريال)

9-از پروانه مامايي يا مدرک تحصيلي دوره کارداني و دندانپزشکي تجربي مبلغ(20000ريال)

10از پروانه مشاغل پزشکي ،دندانپزشکي ،پيراپزشکي و داروسازي مبلغ(100000ريال)

11-از پروانه تاسيس ،کارت شناسايي واحد هاي توليدي و صنعتي ،کارت بازرگاني،پروانهوکالت وکارشناسي وساير پروانهکسب وکار ،بابت صدور مبلغ(100000ريال) وبابت تجديد آنها مبلغ(50000ريال)

تکاليف و مسئوليتهاي اشخاص و موسسات و سازمانها

طبق ماده 49:درصورتيز که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواداين قانون در ايران صادر شده باشد صادر کنندگان بايد تمبر مقرر را روي آنها الصاق و ابطال نمايند وهر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولين شخصي که اسناد مزبور را متصرف ميشود بايد قبل ازهر نوع امضااعم از ظهر نويسي يا معاملع يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد و در هر صورت کليه موسسات يا اشخاصي که در ايران اسناد مذکور را معامله يا دريافت يا تاديه مينمايند متضامناًمسئول پرداخت حقوق مقرر خواهد بود .

طبق ماده 50: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سفته وبرات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ ودر دسترس متقاضيان بگذارد . وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند در مواردي که متقاضي بداند به جاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در اقبال قبض ماليات اکتفا نمايد .

طبق ماده 51 در صورت تخلف از مقررات اين فصل ،متخلف علاوه بر اصل حق تمبر ،معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد.

باب چهارم

ماليات بردرآمد مشاغل

طبق ماده 93: درآمدي که شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذکور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل کند در ايران پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل ميباشد .

تبصره :در آمد شرکتها ي مدني (اعم از اختياري يا قهري )و همچنين درآمد هاي ناشي از فعاليتهاي مضاربه در صورتي که عامل (مضارب)يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل ميباشد.

طبق تبصره 2 ماده 186

به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده ميشود مبلغي معادل يک در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي شده صاحبان درآمدمشاغل را وصول ودر حساب مخصوص در خزانه نگهداري نمود تتا درحدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکيل هاي صنفي و مجامع حرفه اي که در امر تشخيص ووصول ماليات همکاري مينمايند پرداخت نمايد.

وجوه پرداختي به استناد اين ماده از شمول ماليات و کليه مقررات مغاير مستثني است .

ماخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات مشاغل

طبق ماده 94 درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه ساير درآمد هاي آنان که مشمول فصول ديگر شناخته نشده پس از کسر هزينه ها و استهلاک مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاک (ماده 148اين قانون)

معافيت مالياتي درآمد مشاغل

طبق ماده 101:درآمد ساليانه مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل که اظهار نامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم کردهاند تا ميزان معافيت موضوع ماده 84اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد برآن به نرخ هاي مذکور در ماده 131 اين قانون به عملکرد سال 1382 به بعد جاري است .

تبصره :در مشارکت هاي مدني اعم از اختياري و قهري شرکا حداکثر از دو معافيت استفاده خواهد کرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و باقي مانده سهم هر شريک جداگانه مشمول ماليات خواهد بود . شرکاي که با هم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حکم يک شريک تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطا مکيگردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وي به عنوان قائم مقام از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشارکت بشرح فوق استفاده نموده واين معافيت بطور مساوي بين آنان تقسيم واز درآمد سهم هرکدام خواهد شد .

طبق ماده 137:هزينه هاي درماني پرداختي هرمودي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدرومادر وبرادر و خواهر تحت تکفل در يک سالمالياتي به شرط اين که اگر دريافت کنندوجه موسسهدرماني يا پزشک مقيم ايران باشد ودريافت وجه راگواهي نمايد وچنانچه به تائيد وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکي به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي در کشور محل يا وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي رسيده باشد،همچنين حق بيمه پرداختني هرشخص حقيقي به موسسات بيمه ايراني بابت بيمه عمر و بيمه هاي درماني ازدرآمد مشمول ماليات مودي کسر ميگردد.

در مورد معلولان و بيماران خاص وصعبالعلاج علاوه برهزينه هاي مذکور هزينه مراقبت وتوانبخشي آنان نيز قابل کسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار يا شخصي که تکفل اوراعهده داراست ميباشد.