گزارش کاراموزی اشتغال گره بزرگ مديريت

گزارش کاراموزي اشتغال گره بزرگ مديريت در 32 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست مطالب

عنوان صفحه


اشتغال گره بزرگ مديريت 1

اشاره 1

تورم بالا بيكاري بالا 5

نقش ICT در اشتغال 5

اشتغال در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران 7

نقش مديريت بنگاههاي اقتصادي در اشتغال 9

فرصتهاي مديريت و اشتغال 10

تجارت و اشتغال 11

قوانين و مقررات و اشتغال 18

خصوصي سازي و اشتغال 20

برنامه چهارم بازار كار و بهره وري 23

جمع بندي و نتيجه گيري 27

منابع 31


اشتغال گره بزرگ مديريت

اشاره

به نظر مي رسد مسئله اشتغال در بسياري از كشورهاي پيشرفته صنعتي كه از مديريت و اقتصاد بسيار كارا و قوي تر نسبت به كشورهاي كمتر توسعه يافته برخوردارند رخت بربسته و ديگر با چنين معضلي روبرو نيستند. اما چنين نيست و تنها شدت آثار زيانبار ديو بيكاري در دنياي پيشرفته كم رنگ تر شده است. امروز در دنيا ميان كشورها رقابتي سنگين درجهت رفع مشكل اشتغال آغاز شده است طوري كه نه كشورهاي شمال و نه جنوب هيچكدام مدعي رهايي از تنشهاي اقتصادي اجتماعي فرهنگي و سياسي ناشي از بيكاري نيستند. و اين فرايندي نيست كه بتوان به راحتي آن را نـــاديده گرفت و نگران نبود. آنچه كه مي تواند جريان نابسامان بيكاري در جوامع را سامان دهد اقتصادي فعال و ماااوثر بر رشد اشتغال در جوامع مختلف به حساب مي آيد. تا آنجا كه در محافل سياسي و اقتصادي دولتها تبديل به نوعي نگراني ميان مسئولان اجرايي شده است. اين نگراني براي كشورهايي كه با جمعيت جوانتري روبرو هستند بيشتر و محسوس تر است. بويژه كشورهايي كه به لحاظ ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي مسايل خود را بــــــــــه صورت زيربنايي با سرمايــــــه گذاري هاي لازم

به موقع پيش بيني نكرده انــد. درباره نرخ بيكاري در كشورمان مي توان گفت كه طي دو سال اخير كاهش مختصري داشته و اميد است كه اين روند ادامه يـــابد. با اين حال يكي از بنيادي ترين مشكلات اقتصادي - اجتماعي كشور همچنان مسئله بالابودن نرخ بيكاري و تلاش برنامه ريزان و مديران براي دستيابي به راهكارهاي مناسب جهت ايجاد اشتغال و مهار نرخ بيكاري است. براساس آمار رسمي كشور نرخ بيكاري از 3/6 درصد در سال 1345 به 9 درصد در سال 1375 و به 14/5 درصد در سال 1380 افزايش يافته است. به نظر مي رسد حتي اگر به مقوله اشتغـــال خوش بينانه نگاه شود اين نرخ همچنان طي ده سال آينده عددي دورقمي باقي خواهدمانـــد. بنابراين چنانچه اهداف برنامه ها و پروژه هاي پيش بيني شده درجهت كاهش نرخ بيكاري در كشور با موفقيت روبرو نباشد و نتوان سالانه حدود يك ميليون شغل جديد ايجاد كرد بايد انتظار داشت كه بيكاري به يك بحران اجتماعي در برابر سياستگذاران برنامه هاي اقتصادي - اجتماعي كشور تبديل شود

تدبير در نخستين گزارش ويژه خود در سال جديد به بررسي نقش مؤلفه هاي مديريت و اقتصاد در رشد يا افول اشتغال در جوامع بويژه در كشورمان مي پردازد. اميد است با آغاز سال 1383 و مطالعه عملكرد برنامه ريزان و سياستگذاران طي دهه قبل (درجهت كاهش نرخ بيكاري و رشد اشتغال دركشور) و بررسي دلايل توفيق يا عدم توفيق پروژه هاي مربوط بتوان با اتخاذ تصميمات و شيوه هاي موثرتر نرخ بيكاري كاهش و معضل اشتغال سامان يابد.موضوعات مهمي كه در اين گزارش ويژه بررسي شده است عبارتند از: بررسي نگرشهاي متفاوت درباره كار تاثير تورم بر ركود اشتغال نقش ICT بر اشتغال نقش مديريت بنگاههاي اقتصادي در اشتغال چالشها و فرصتهاي مديريت طرف تقاضاي بازار كار بازار كار و بهره وري در برنامه چهارم توسعه اشتغال زايي در بخش خدمات بررسي مشكلات ساختاري اشتغال كشور و نقش نهــــــادها و رويكرد خصوصي سازي در رشد يا عدم رشد اشتغال.

امعه عـــــامل كار و نيروي انساني است. از اين رو اغلب اتوسعه نيروي انساني كيفيت و نحوه بهره گيري از آن را به عنوان يك شاخص باارزش در رشد و توسعه جوامع به شمار مي آورند. وقتي به كار و از نگرش وجداني توجه مي شود كليه عوامل و متغيرهايي كه به نوعي در ايجاد ترويج و توسعه انگيزشها و نيز دروني كردن فرهنگ و اخلاق كار موثرند موردتوجه قرار مي گيرد. در اين ميان فرهنگ و محيط هاي اجتماعي بويژه خانواده تاثيري به مراتب مهمتر نسبت به ساير عوامل دارند. زيرا در پروسه اجتماعي شدن نگرشها باورها ارزشها و افكار و نيز هنجارهاي اجتماعي در افراد دروني مي شود و وجدان فرد كه امري اخلاقي و ارزشمند است رشد مي يابد. در اين حالت انگيزش به كار و فعاليت و ميل به رقابت و كوشش در افراد نيز نهادينه شده و توسعه مي يابد.متاسفانه نتايج بسياري از تحقيقات كه توسط محققاني چون هرسي و بلانچارد (1986) نيواستورم جان ديويد كيت (1989) رابرت كول (1990) و مايكل لوبوف (1994) انجام شده است نشان مي دهد كه طي چند دهه گذشته انگيزش به كار و موفقيت و وجدان و اخلاق كار در كشورهاي جهان سوم آنطور كه بايد توسعه نيافته و نهادينه نشده است تا آنجا كه در اين كشورها بي ميلي به فعاليتهاي اقتصادي و توليدي و نيز احساس نااميدي و ناتواني و بدبيني به آينده درميان نيروهاي كار بويژه جوانان و زنان رشد يافته است (FURNHAM AND ATT - 1990) .اين دو بر نقش عوامل درون زا در بروز چنين وضعيتي معتقدند و آن را بسته به شرايط محيطي فرهنگي و اجتماعي مي دانند. به زعم «آريان فورن هام» اخلاق و وجدان كار از وجدان كار فردي و سازماني شكل مي گيرد و عالي ترين نوع آن در غيرت ديني و غرور ملي تبلور مي يابد و عامل تعيين كننده اي در حيات اجتماعي و سرنوشت هر كشور است اما تحقق و دستيابي به توسعه تنها در قالب توسعه مادي امكانپذير نيست. همانطور كه در حركت به سوي توسعه سعي مي شود كه عوامل مادي تاحد ممكن در كنار هم قرار گيرند تا بهترين نتايج حاصل شود استفاده از نيروي انساني نيز مستلزم آن است كه اين نيرو تا حد كافي داراي اخلاق آگاهي وجدان تخصص تعهد انگيزش آفرينندگي& اشتياق به كار و سرشار از تلاش براي ساختن و توليد و سازندگي باشد. توجه به كليه عواملي كه ضمن توسعه فرهنگ و وجدان كار در افراد جامعه به ارتقاي تعهد به كار و افزايش انگيزش كمك مي كند وظيفه همه جوامعي است كه به رشد و توسعه پايدار مي انديشند و توسعه پايدار را در سخت كوشي عشق به كار و توليد برنامه ريزي ايجاد زيرساختهاي لازم اقتصادي و عرضه فرصتهاي شغلي مي دانند. «رابرت كول» در يكــي از تحقيقات خود به اين نتيجه مي رسد كه نگرش ژاپني ها نسبت به كار رمز اصلي موفقيت اقتصادي آنهاست. در كنار اين انگيزش& پشتكار كه همه ژاپني ها آن را در دوران تحصيل فرا مي گيرند بسيار بااهميت است. عنصر پشتكار در اولين روزهاي حيات آگاهانه كودك در خانه در گـــوش او نواخته مي شود. طوري كه دوستان و نزديكان كودك از ابتدا او را به پشتكار ترغيب مي كنند. به همين دليل است كــه «وايت هيل» محقق آمريكايي مي گويد تمايل بسيار زياد و قوي براي به انجام رساندن يا اتمام كارها در كارگران ژاپني ديده مي شود. درحالي كه اين تمايل در كارگران آمريكايي بسيار كم رنگ است.



تجارت و اشتغال

همان طور كه مي دانيم امروز رشد اقتصادي هر جامعه اي نه تنها به فعاليتهاي اقتصادي يك كشور در درون آن بستگي دارد بلكه به تعامل اين فعاليتها با ساير فعاليتهايي كه در ديگر كشورهاي جهان درحال انجام است نيز بستگي دارد براي مثال واردات يك كشور صادرات كشور ديگر محسوب شده و بالعكس.طبيعي است صادرات يك كشور منجر به افزايش درآمد ملي كشور شده و اشتغال در بخشهاي مختلف كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم مرتبط با صادرات است را افزايش مي دهد و بالعكس واردات براي كشورهاي صادركننده شغل ايجاد مي كند. در چنين وضعيتي نظام بازار آزادي اقتصادي فعاليتهاي اقتصادي را توصيه مي كند.

بنابراين انتخاب استراتژي مناسب توسعه هر كشوري مي تواند پله هاي رشد و توسعه در بخشهاي مختلف اقتصادي را براي آن كشور به ارمغان آورد در ايران نيز در عرصه تجارت با اتخاذ استراتژي توسعه صادرات فرصتهاي زيادي در اختيارمان قرار مي گيرد كه در سايه توسعه صادرات خود بايد فرصتهاي شغلي زيادي را در اين عرصه چه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ايجاد كنيم. اما انتخاب استراتژي توسعه صادرات ما را با چالشهايي هم مواجه مي سازد كه ممكن است اشتغال در كشور ما را دچار اختلال سازد. نكته كليدي در اتخاذ استراتژي توسعه صادرات ادغام اقتصاد ملي در اقتصاد بين المللي است. اين بدان معني است كه بايستي نظم حاكم بر جهان را در اين عرصه بپذيريم كه خود ناظم آن نيستيم و اندازه تاثيرگذاري در اين نظم به انباشت ثروت و سرمايه در جامعه خود از يك طرف و از طرف ديگــر به سهم ما از تجارت بين المللي بستگي دارد كه هم اكنون 0/45 درصد مي باشد.

امروزجهــــان بـا سازكارهاي نظام سرمايه داري (نظام بازار) اداره مي شود. نپذيرفتن اين نظام و نظم حاكم بر جهان چالشهاي جدي در سر راه توسعه صادرات كشور تلقي مي شود. ازطرف ديگر پيدا كردن نقش خود در عرصه تجارت يعني يك درصد كه متناسب با سهم جمعيتي ما از جهان است ما را با فرصتهايي روبرو خواهدساخت. دقت بر نقش صحنــه گــــــردانان صحنه تجارت بين المللي ما را با چنين فرصتها بيشتر آشنا خواهدساخت.درحال حاضربا فرايندي روبرو هستيم كه در آن نقش دولتها در تجارت جهاني كمرنگ تر مي شود اما از سوي ديگر شاهد آن هستيم كه نقش شركتهاي بازرگاني به موازات آن فزوني مي يابد چون درحالي كه تعرفه ها كاهش يافته يا مرتفع مي شود نقش دولتها خواه ناخواه كمتر خواهدشد. هم اكنون دويست شركت بزرگ جهاني 28 درصد كليه فعاليتهاي اقتصادي 500 شركت بزرگ حدود 70 درصد و هزار شركت 80 درصد كليه فعاليتهاي اقتصادي را در اقصي نقاط جهان به عهده دارند. به طور مثال توليد جنرال موتور در سال 1997 به اندازه كل توليد ملي سنگاپور بوده است. شركتهاي چندمليتي در عرصه تجارت نقش محوري و اساسي را بازي مي كنند و به جاي كشورها و دولتها تصميم گيري و تصميم سازي كرده و تمــام تلاش خود را مصروف اين امر مي كنند كه درمجموع واحدهاي تحت پوشش خود را در اطراف و اكناف جهان به عنوان يك كل به هم پيوسته به صورت كارآمد اداره كنند و در كل حداكثر سود را نصيب خود سازند. امروزه كل جهان به بازار اين شركتهاي چندمليتي تبديل شده است و كارگران عمدتاً براي به دست آوردن فرصتهاي شغلي از يك كشور به كشور ديگر مي روند. اگرچه تعداد چنين افرادي اندك است.شركتهاي چندمليتي با وسعت كار گسترده از يك طرف و سازش و ارتباطي كه با همديگر دارند ازطرف ديگر مي توانند با استفاده از راههاي گوناگون محدوديت و مشكلاتي را براي ممالك تازه وارد به بازار جهاني ايجاد كنند. به همين لحاظ معمولاً بدون همكاري و مشاركت آنها براي كشورهاي درحال توسعه ورود به صحنه رقابت و صادرات در مقياس وسيع ناممكن يا بسيار دشوار خواهدبود. بنابراين اگر هدف گذاري مي شود كه سهم كشور ما از تجارت جهان از 0/45 درصد به يك درصد افزايش يابد تا در سايه آن بخشي از مشكلات بيكاري در كشور حل گردد. لازم است براي رسيدن به اين سهم همكاري با شركتهاي چندمليتي در عرصه تجارت افزايش يابد. براي همكاري بيشتر با اين شركتها اصلاحات خاصي مطرح است كه معمولاً توسط نهـــــادهاي بين المللي از جمله صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني به كشورهاي درحال توسعه ازجمله كشور ايران توصيه مي شود كه بعضاً چالشهاي جدي براي نظام حاكم بـــر ايران پديد مي آورد. اين توصيه ها شامل اصلاحــات ساختاري در عرصه هاي اقتصادي از جمله اصلاح ساختار مالي دولت (دولت اعمال حاكميت كند نه تصدي گري) انجام طرحهاي اقتصادي برمبناي بازده نهايي سرمايه گذاري (مكانيزم بازار) اصلاح ساختار بخشهاي اقتصادي عقب مانده به مدرن ايجاد ساختار قانوني باثبات (مقررات ارزي گمركي و...) حركت در راستاي تجارت جهاني همسوبودن با زبان بين المللي و توجه به ضوابط حقوق بين المللي تجارت از بين بردن محدوديتهاي غيرتعرفه اي كاهش تعرفه ها و...
تجديدنظر در سياستهاي حمايتي بازكردن فضاي رقابتي و درنهايت آزادسازي اقتصادي است كه عمل به هر توصيه اي ما را هم با چالشها و هم با فرصتهايي روبرو خواهدكرد. براي مثال حجم تجارت جهاني 15 هزار ميليارد دلار است اگر ده درصد اين تجارت در منطقه ما اتفاق بيافتد حجم آن 1500 ميليارد دلار خواهدبود و اگر ده درصد از كشور ما ترانزيت شود مي شود 150 ميليارد دلار و اگر از اين محل ده درصد نصيب ما شود از اين حيث 15 ميليارد دلار عايدي خواهيم داشت كه تقريباً معادل درآمد نفت براي ما خواهدبود.در اين عرصه فرصتهاي شغلي زيادي براي ما فراهم خواهدشد اما براي استفاده از اين فرصت اصلاحات در عرصه خدماتي تجاري ضرورت پيدا مي كند.


- برنامه چهارم بازار كار و بهره وري

در برنامه چهارم توسعه براي رسيدن به نرخ بيكاري 10 درصد رشد اقتصادي حدود 8 درصد پيش بيني شده است كه حدود 37/3 درصد آن از ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد (TFP) و مابقي ازطريق رشد كمي عوامل توليد تامين خواهدشد. با توجه به اينكه در دهه گذشته بهره وري كل عوامل به واسطه رشد منفي بهره وري سرمايه هيچگونه نقشي در تامين رشد توليد نداشته است نتيجتاً تحقق اهداف كمي برنامه چهارم توسعه درگروي تغيير استراتژي توسعه كشور درجهت استفاده بهينه از منابع مي باشد. در اين برنامه شاخصهاي بهره وري نيروي كار سرمايه و كل عوامل بايد به ترتيب 4 درصد 2/3 درصد و 3 درصد افزايش يابند كه تحقق اينها الزامات خاصي دارد و به معني اصلاح شيوه مديريت اقتصادي كشور مي باشد. متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال در برنامه چهارم توسعه حدود 4 درصد و متوسط خالص سالانه اشتغال ايجاد شده حدود 820 هزار خواهدبود كه نسبت به متوسط عملكرد سه سال اول برنامه سوم توسعه (يعني حدود 497 هزار) حدود 65 درصد بيشتر است. بيشترين فرصتهاي شغلي به ترتيب در بخشهاي صنعت بازرگاني خدمات و ارتباطات ايجاد خواهدشد كه تحقق آن مستلزم توسعه و گسترش فعاليتهايي نظير جهانگردي و ايرانگردي ترانزيت كالا و فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد. تحقق فرصتهاي شغلي پيش بيني شده در بخش صنعت منوط به تحقق جهش صادراتي در برنامه چهارم توسعــــه مي باشد. وظيفه اصلي بخش كشاورزي تثبيت مشاغل موجود و ارتقاي بهره وري نيروي كار شاغل به منظور كندكردن روند مهاجرت از روستا به شهر خواهدبود و تنها 2/3 درصد مشاغل جديد در اين بخش ايجاد خواهدشد. در تنظيم سندهاي بخشي و فرابخشي و برنامــه هاي اجرايي مي بايست بر ايجاد اشتغـــال بيشتر براي زنان جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاهها و مناطق داراي نرخ بيكاري بالاتر از متوسط كل كشور تاكيد گردد. باتوجه به عملكرد اقتصاد ايران در سه سال اول برنامه سوم توسعه و سالهاي قبل از آن و تجربه كشورهاي موفق درحال توسعه انتظار نمي رود روند بهبود عملكرد اقتصاد كلان و مديريت آن به گونه اي سريع باشد كه بتواند حدود 37/3 درصد رشد توليد را از طريق ارتقاي بهره وري كل عوامل تامين نمايد.برنامه چهارم توسعه در شرايطي درحال تدوين است كه اقتصاد كشور با نرخ بيكاري نسبتاً بالايي روبــــرو است و در برخي از حوزه هاي بازار كار عدم تعادل درسطح بسيار وسيعي مي باشد.