گزارش کاراموزی اداره مالياتي استان زنجان

گزارش کاراموزي اداره مالياتي استان زنجان در 68 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول 2

ماليات بر ارزش افزوده : بيم ها و اميدها 3

ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده 3

ويژگي هاي ماليات بر ارزش افزوده 6

مزاياي ماليات بر ارزش افزوده 7

ايجاد منبع درآمدي با ثبات و انعطاف پذير براي دولت 7

پايه مالياتي گسترده 7

جلوگيري از فرار مالياتي 8

خنثي بودن 9

تسهيل ورود به پيمان هاي منطقه اي و جهاني 10

معايب ماليات بر ارزش افزوده 11

آثار تورمي 11

آثار تنازلي 13

هزينه هاي اجرايي 14

ساختار نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده 15

معافيت كالاها و خدمات از ماليات بر ارزش افزوده 17

خلاصه و نتيجه گيري 21

فصل دوم 23

آثار اقتصادي ماليات به ارزش افزوده 24

اثر VAT بر قيمت ها 24

اثر VAT بر سرمايه گذاري 32

اثر VAT بر تراز تجاري 35

اعمال ميزان صفر 35

رعايت اصل مبدا و يا مقصد 35

ارتباط ماليات بر مصرف و فروش با ماليات بر ارزش افزوده 38

انواع ماليات بر مصرف و فروش 40

ماليات بر عمده فروشي و خرده فروشي 42

ماليات صنعت و تجارت(داد و ستد ) 43

ماليات بر ارزش افزوده 43

ماليات بر مصرف و فروش در ايران 45

Phg نقدي بر ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي 46

رابطه ميزان (نرخ ) ماليات با عدالت اجتماعي 47

نرخ ماليات قبل از اصلاح قانون ماليات 49

توجيه اقتصادي اصلاح نرخ مالياتي 53

دوگانگي بين ماليات بر سود شركتها و مشاركتهاي مدني 56

دلايل جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده به جاتي ماليات بر مصرف و فروش 58

آسيب شناسي نظام مالياتي 63

ميزان دستيابي به نظام مالياتي به اهداف 64

نقاط ضعف سيستم عاملي 69

بالا بودن وقفه هاي مالياتي 70

زياد بودن معافيت هاي مالي 71

مديريت نيروي انساني 73

ضعف نظام تنبيه و تشويق 74

فصل سوم 78

نتيجه گيري 79

پي نوشت 80

منابع 81









مقدمه

يكي از تعاريفي كه مي توان از ماليات هاي مستقيم به عمل آورد عبارت است از پرداخت درصدي از دارايي ها و درآمدهاي اشخاص حقيقي و حقوقي با تصويب قانون گذار به دولت براي تامين بخشي از هزينه هاي آن و هدايت اقتصادي جامعه . از اين تعريف مي توان دريافت كه دولت از وصول ماليات دو هدف را دنبال مي كند . اول : تامين مالي بخشي از هزينه هاي عمومي و دوم : هدايت اقتصادي جامعه كه نسبت به هدف اول از اهميت بيشتري برخوردار است . هر تحليلگر اقتصادي مي داند كه يكي از اهداف مهم توسعه اقتصادي در جامعه ايجاد عدالت اجتماعي است و زماني اين عدالت ايجاد خواهد شد كه تعديل ثروت صورت گيرد يعني فاصله طبقاتي در جامعه كاهش يابد . دولت ها اعمال سياست هاي اقتصادي براي رفع ايم معضل نياز به ابزاربه ابزارهاي اقتصادي دارند . يكي از مهم ترين اين ابزارها اعمال سياست هاي مالياتي براي تعديل ثروت است . همان طور كه اشاره شد بخش مهم هدف وصول ماليات هدايت اقتصادي جامعه است . يعني با اعمال سياست هاي مناسب مالياتي مي توان فاصله طبقاتي را تا حدودي از بين برد .





ماليات برارزش افزوده :

بيم ها واميدها

1-ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده

از آن جا که ماليات ها يکي از مهم ترين ابزارهاي سياستهاي مالي به شمار مي آيند، بنابراين دولت ها به منظور تأمين هزينه هاي خود ملزم به يافتن شيوه هاي مناسب و جديد در وسعت بخشيدن به منابع مالياتي خود هستند . گسترش اين منابع جديد بايد با اهداف کاهش هزينه وصول ، امکان تحقق وسعت پايه مالياتي ، کاهش فرار مالياتي ،از بين بردن شکاف ميان درآمد مالياتي بالقوه وبالفعل و... توأم باشد . تحقق اهداف مذکور در ماليات هاي مستقيم به دليل گستردگي ، بوروکراسي اداري، هزينه بالاي وصول، پيچيدگي امور تشخيص و وصول و... ميسر نيست و تعمق در ماليات هاي غير مستقيم عاملي در جهت دسترسي به اهداف ذکر شده است . به همين منظور دولتها در جهت تحول نظام مالياتي وبهبود انواع ماليات هاي غير مستقيم تلاشهاي فراواني در جهت ايجاد يک نظام پيشرفته مالياتي به عمل آورده اند. يکي از آثار مثبت اين تحول وضع ماليات بر ارزش افزوده است که به تعبيري مي توان آن را نوع تغيير شکل يافته ماليات بر فروش دانست. بنا به تعريف ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است که به کالا ها وخدمات تعلق مي گيرد ومنظور از آن اخذ ماليات از اضافه ارزش کالا هاي توليد شده ويا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع است. اين ماليات مشابه ماليات بر فروش عمومي است که در نهايت توسط مصرف کننده نهايي پرداخت مي شود با اين تفاوت که در مراحل مختلف توليد وتوزيع ونه فقط در مرحله خرده فروشي، وصول شده ومزايايي در مقايسه با آن دارد (به عبارتي برخي مشکلات ماليات بر فروش را از بين مي برد ).

برقراري و اجراي صحيح اين نوع ماليات و بهره برداري مطلوب از آن نيازمند شناخت دقيق و رعايت ضوابط والزاماتي در اين مورد است . بدهي است موفقيت در استفاده از ماليات بر ارزش افزوده در نظام مالياتي منوط بر بکارگيري روش هاي صحيح اجرايي بوده که اين امر مهم نيز در ارتباط مستقيم با شرايط اقتصادي،اجتماعي،سياسي و فرهنگي هر کشور است.

ماليات بر ارزش افزوده به دليل گستردگي پايه وسهولت در وصول ، افزايش درآمد ماليات دولت را به همراه خواهد داشت.بعلاوه چون طي سال مالي قابل محاسبه و وصول است،به ضرورت ثبات نسبي در درآمد مالياتي را ممکن مي سازد.علاوه بر اينکه اين ماليات به سبب ويژگي خاص خود موجب شناسايي کامل هويت اشخاص شاغل در بخش هاي مختلف اقتصادي و آگاهي از ميزان دقيق حجم معاملات به دليل الزام در صدور فاکتور ،صورت حساب و مدارک مربوط به نقل و انتقالات وجوه بابت فروش کالا و ارائه خدمت مي شود،در نتيجه سوء استفاده هاي مالي و فساد را کاهش داده و نظام تشخيص و وصول ماليات بر درآمد را بهبود مي بخشد.

علاوه بر آن ماليات بر ارزش افزوده آثاري را نيز به دنبال خواهد داشت که انعکاس آن مي تواند به صورت مثبت ومنفي در جامعه ظاهر شود.از جمله آثار مثبت اجراي آن کنترل در جهت بخشيدن حرکت سرمايه کارايي بالا ،انتظام نظام بازرگاني ،تعادل در تراز پرداختها ،ايجاد تحول ونوآوري در نظام مالياتي ،تغيير الگوي مصرف و وحدت ويکپارچگي در نظام مالياتي به منظور ورود به پيمانهاي اقتصادي بين المللي را مي توان برشمرد. تشديد روند تورمي و نقص عدالت اجتماعي به عنوان آثار منفي اين ماليات قابل ذکر هستند البته مي توان با گسترش دامنه ماليات به کالاهاي لوکس ومحدود کردن آن به کالاهاي ضروري از طريق معافيت کالايي يا تفاوت نرخ ها آثار منفي آن را کنترل کرد.در نهايت اجراي اين نوع ماليات مي تواند گام مثبتي در جهت ايجاد منابع درآمدي بيشتر براي دولت وتغيير وتحول در نظام مالياتي باشد.



2-ويژگي هاي ماليات بر ارزش افزوده

با توجه به ويژگي هاي عمومي مياليات بر ارزش افزوده و نياز شديد دولت براي اصلاح نظام مالياتي موجود به منظور افزايش درآمدهاي مالياتي،توجه به امکان اجراي اين ماليات از اهميت خاصي برخوردار است.

ماليات بر ارزش افزوده بر خلاف تصور رايج از ارزش افزوده به دست نمي آيد بلکه اين ماليات نوعي ماليات بر قيمت فروش است که بار مالياتي آن بر دوش مصرف کننده نهايي است.اين ماليات در سه دهه اخير به عنوان يک روش جديد مورد عنايت و استفاده بسياري از کشورهاي جهان قرار گرفته است به طوري که بيش از صدوبيست کشور آن را در نظام مالياتي خود بکار گرفته اند بررسي ويژگي ها و تجارب برخي کشورها در زمينه ماليات بر ارزش افزوده نشان مي دهد که اجراي موفقيت آميز آن به عنوان بخشي از برنامه اصلاح نظام مالياتي پايه و اساس تأمين رشد مداوم اقتصادي کشور است،به شرط آنکه ملزومات وبسترهاي لازم که به دليل جديد وخاص بودن آن شيوه مالياتي ضروري هستند،فراهم شوند.دراين نوشتار مزايا ومعايب اين ماليات به صورت جداگانه مورد تحليل قرار مي گيرند.اميد است سياستگزاران در زمان تصويب قانون آن دقت لازم را معطوف کرده تا معايب آن به حداقل برسد.

الف) مزاياي ماليات بر ارزش افزوده

1-ايجاد منبع درآمدي با ثبات و انعطاف پذير براي دولت

ماليات بر ارزش افزوده در بسياري کشورها به عنوان يک منبع درآمدي جديد وباثبات به منظور پوشش مخارج دولت مدنظر قرار گرفته است.چون اين ماتليات از مصرف اخذ شده ومصرف به عنوان بخشي از توليد ناخالص داخلي کمتر دچار نوسان مي شود.بنابراين اعمال اين ماليات نوعي درآمد ثابت براي دولت ايجاد مي کند.همچنين به دليل اينکه اين ماليات بر قيمت جاري اعمال مي شود و ايجاد تغييراتي در نرخ آن به سرعت به افزايش يا کاهش درآمد منجر مي شودبنابراين به عنوان يک ابزار مالياتي انعطاف پذير به هنگام اعمال سياست هاي تثبيت اقتصادي مي تواند به آساني مورد استفاده سياستگزاران قرار گيرد.

-هزينه هاي اجرايي

يکي از انتقادات ديگر از ماليات بر ارزش افزوده اين است که هزينه هاي اجرايي آن در زمان معرفي به دليل جديد بودن بسيار زياد است. اين انتقاد در مورد کشورهايي که اين ماليات جايگزين ماليات هاي غير مستقيم موجود نمي شود به دليل نياز به يک تشکيلات اجرايي جديد تشديد مي شود. به دليل جديد بودن اين ماليات ، پيچيدگي اجرايي ونيز نياز به وجود يک نظام مکانيزه ، طبيعي است که در زمان شروع نياز به صرف هزينه بالا احساس شود ولي نحوه طراحي آن واستفاده از امکانات ساير بخش هاي مالياتي ونيزانتخاب تعداد محدود موديان درميزان هزينه اوليه بسيار موثر بوده ودرلايحه پيشنهادي دولت تاجاي ممکن سعي شده هزينه هاي اوليه به حداقل برسد0

3. ساختار نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده

نرخ ماليات مي تواند به عنوان ابزار واهرمي براي تحقق اهداف اقتصادي واجتماعي ناشي از وضع ماليات به طور اعم وماليات بر ارزش افزوده به طور اخص مورد استفاده قرار گيرد. از اين ديدگاه نرخ هاي مالياتي را مي توان در چهار دسته طبقه بندي کرد :

1. نرخ استاندارد 2. نرخ زير استاندارد 3. نرخ فوق استاندارد 4. نرخ صفر. نرخ استاندارد به نرخ عمومي ماليات بر ارزش افزوده اطلاق مي شود که بيشتر کالاها وخدمات تحت اين نرخ مشمول ماليات مي شوند. نرخ زير استاندارد کمتر از استاندارد بوده ودر موارد حمايتي اعمال مي شود. نرخ فوق استاندارد بالاتر از استاندارد بوده و براي کالاها وخدمات تجملي (لوکس)در نظر گرفته مي شود . نرخ صفر به مواردي اطلاق مي شود که ضمن مشمول نبودن ماليات بر فروش، ماليات هاي متعلقه قبلي به خريدهاي مودي مشمول نرخ صفر، مسترد مي شود. اين نرخ معمولا" در مورد صادرکنندگان به کار گرفته مي شود. يکي از موضوعات مهم اجراي ماليات بر ارزش افزوده، مسئله تعداد وميزان نرخ هايي است که بر اساس آنها اين ماليات مي تواند اعمال شود. تجربه کشورها حاکي از آن است که در زمان شروع،اين ماليات با نرخي واحد براي تمامي کالاها و خدمات اعمال شده است. در اين حالت اجراي ماليات ساده وآسان مي شود و هزينه هاي اجرايي وصول آن نيز کاهش مي يابد.

حدود نرخ ماليات بر ارزش افزوده را ميزان نياز مالي دولت به اين ماليات ، شرايط عمومي اقتصاد کشور، سطح درآمدي اقشار آسيب پذير و اقلام معاف از اين ماليات تعيين مي کند. با عنايت به اين موضوع که ماليات بر ارزش افزوده جايگزين ماليات هاي غيرمستقيم موجود مي شود. بنابراين تعيين ميزان نرخ مالياتي بايد به گونه اي باشد که درآمد حاصل از اجراي آن حداقل معادل 5/2 درصد توليد ناخالص داخلي کشور باشد(تجارب برخي کشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد که اين درآمد در محدوده 5/8-5/2 درصد است).

اگرچه ميزان نرخ مالياتي از نظر اثر تورمي و درآمدي بسيار اهميت دارد ولي با توجه به پايه مالياتي که در ابتداي شروع کشورها در نظر گرفته مي شود،ميزان نرخ بايستي توجيه کننده درآمد قابل پيش بيني باشد. همچنين در مورد اثرات تورمي به دليل اينکه بالا رفتن تورم تنها به اثر اين ماليات مربوط نيست و اثرات رواني بسيار اهميت دارد . بنابراين به نظر مي رسد اختلاف زيادي بين نرخ 7 و10درصد وجود نداشته ضمن اينکه در ميزان درآمد قابل وصول تأثير بسزايي دارد.

تجارب ساير کشورها از جمله کره جنوبي ، ترکيه، آرژانتين، شيلي، فيليپين، مراکش، مکزيک، آفريقاي جنوبي، پاکستان، اندونزي، بنگلادش، و ونزوئلا نشان مي دهد در زمان شروع حداقل استاندارد مورد اعمال 10 درصد بوده است.

4-معافيت کالاها و خدمات از ماليات بر ارزش افزوده

يکي از ويژگي هاي ماليات بر ارزش افزوده اين است که وقتي معافيتي به يک کالا يا خدمت داده مي شود آن کالا وخدمت به طور کامل از پرداخت ماليات معاف نيست و با وجود اينکه کالاهاي نهايي معاف از ماليات است ، ولي نهاده هاي توليدي و از جمله کالاهاي سرمايه گذاري که در ساخت کالا مورد استفاده قرار گرفته ،مشمول ماليات قرار مي گيرد.به طور مثال محصولات کشاورزي (به عنوان کالاي نهايي)ممکن است معاف از ماليات باشند ولي نهاده هايي که در توليد آنها به کار برده مي شود از قبيل :کود ،بذر و نهاده هاي سرمايه اي مثل ساختمان و ماشين آلات، مشمول ماليات بر ارزش افزوده خواهند بود.

وجود معافيت هاي مالياتي ، بيشتر به دليل سهولت در اجراي ماليات اعمال مي شود ولي ممکن است ناقص عدالت مالياتي باشد. مسئله اي که در مورد ساختار معافيت ها در ماليات بر ارزش افزوده مطرح است اين است که هرچه تعداد معافيتها بيشتر باشد توليدکنندگان سعي خواهند کرد کالاهاي خود را در رديف معافيت ها قرار دهند . به اين ترتيب پايه مالياتي بيش از پيش تضعيف خواهد شد.



1-3 . اعمال ميزان صفر :

کالاهايي که مشمول ميزان صفر قرار مي گيرند علاوه بر معافيت مالياتي ، از اعتبار مالياتي به ميزان ماليات پرداختي بابت نهاده هاي خريداري شده ، برخوردار هستند. با اعمال ميزان صفر براي کالاهاي صادراتي قيمت تمام شده اين نوع کالاها جهت عرضه در بازارهاي بين المللي پايين تر خواهد بود . اين راه کار از جمله مشوق هايي است که در اغلب نظام هاي مالياتي دنيا کاربرد دارد . در کشورهايي نظير آرژانتين، اتريش ، يونان و اندونزي جهت حمايت از صادرات کالاها از نرخ صفر استفاده مي شود.

2-3 . رعايت اصل مبدأ ويا مقصد :

اجراي ماليات بر ارزش افزوده در مورد واردات و صادرات کالاها از ضوابط خاصي پيروي مي کند . در اين باره گفتني است، با توجه به اينکه، بخش قابل توجهي از مصرف داخلي کالاها مربوط به وارداتي است که در کشورهاي ديگر توليد مي شود و از طرف ديگر برخي از توليدات داخلي کشور نيز در بازارهاي خارجي عرضه مي شود، بنابراين ضروري است جايگاه اين نوع کالاها در سيستم VAT مشخص شود. پيروي از دو اصل مبدأ ويا مقصد به روشني مي تواند جايگاه واردات و صادرات را در VAT و تأثير اين ماليات بر تراز تجاري را تعيين کند .

در سيستم VAT بر اساس اصل مبدأ ، کليه کالاها وخدمات توليد شده در داخل کشور اعم از مصرف داخلي وصادراتي مشمول ماليات قرار مي گيرد. به عبارت ديگر، چنانچه VAT از اصل مبدأ پيروي کند، صادرات مشمول ماليات و واردات از پرداخت ماليات معاف است . به طور مثال در CVAT با اصل مبدأ ، کليه کالاهاي سرمايه اي وارداتي و توليد داخل از پرداخت ماليات معاف است، ولي به محض صدور، ماليات بر ارزش افزوده آن پرداخت مي شود. در سيستم VAT بر اساس اصل مقصد، کليه کالاهايي که به قصد مصرف به داخل کشور وارد مي شود ، مشمول ماليات قرار مي گيرد. به اين ترتيب، در اين روش از محصولات وارداتي ، VAT وصول واز کالاهاي صادراتي در صورت اعمال نرخ صفر با پرداخت اعتبار مالياتي ، VAT حذف مي شود. شايان ذکر است در روش CVAT با اصل مقصد، واردات کالاهاي سرمايه اي از پرداخت ماليات معاف است. رعايت هر يک از اصول مذکور، مستلزم وجود سيستم تعيين و ارزيابي واقعي قيمت کالاها در مبادي ورودي و خروجي کشور است . با رعايت اصل مقصد ، چنانچه ارزش کالاها کمتر از ميزان واقعي اظهار شود ، در اين صورت زيان مالياتي ناشي از آن به مراحل بعدي توليد وتوزيع منتقل مي شود ، اين امر عدالت مالياتي وآثار توزيعي VAT را خدشه دار مي سازد.

همچنين با رعايت اصل مبدأ، چنان چه ارزش کالاهاي صادراتي و مواد به کار رفته در توليد آن ، بيش از رقم واقعي منظور شود، پرداخت غير واقعي اعتبار مالياتي مخارج دولت را افزايش خواهد داد. بنابراين ، جهت کاهش چنين مشکلاتي ، قبل از اجراي VAT لازم است سيستم مناسب ارزيابي و شناسايي کالاها در گمرکات و يا در ديگر دستگاه هاي ذي ربط راه انداري شود.

علاوه بر مطالب اشاره شده ، چنانچه تراز تجاري مثبت باشد در صورت رعايت اصل مبدأ، پايه ماليات ودرآمدهاي مالياتي افزايش وبرعکس در صورت وجود تراز تجاري منفي به جهت افزايش واردات VAT دريافتي کاهش خواهد يافت.همچنين با رعايت اصل مقصد چنانچه تراز تجاري منفي باشد درآمدهاي مالياتي بيشتر خواهد بود.