پروژه کارآفرینی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی

پروژه کارآفريني شرکت خدمات حسابداري و حسابرسي در 59 صفحه ورد قابل ويرايش


شرح فرايند و اطلاعات فني مورد نياز

شرح فعاليت هاي شرکت :

1 – فعاليت هاي حسابداري دولتي

- حسابداري تملک دارايي هاي سرمايه اي

- حسابداري مالي

- اعتبارات

- انبار داري

- اموال

- حقوق و دستمزد

و ...



2 – فعاليت هاي حسابداري شرکتي

حسابداري شرکتي – حسابداري صنعتي - انبارداري – انبارگرداني و ...



3 –حسابرسي

حسابرسي دولتي

حسابرسي شرکتي

و ...



برخي از اطلاعات فني مورد نياز :

يكي از مباحث اصلي و مطرح بخشهاي اداري ـ حسابداري و مالي و خدماتي اكثر موسسات ، سازمانها و شركتها در روزهاي پايان سال شلوغي و جنب و جوش است كه براي انجام كارهاي باقيمانده و ناتمام صورت مي گيرد .

انگار كه مسابقه اي در پيش است از كاركرد كارمند ساده گرفته تا مديران و سرپرستان رده بالاي در سازمان جهت رسيدن به نقطه پايان در تلاش هستند .

به راستي چرا اينگونه است ؟ و چه عواملي سبب اين مي شود كه نتوانيم كارهايمان را در طي سال انجام دهيم ؟ عوامل فرهنگي موثرند يا عوامل اقتصادي ؟

آيا قوانين موجود كشور داراي اشكال و نقص هستند و يا عوامل محيطي و اجتماعي درون سازمانها؟

آيا از فن آوري سيستمهاي اطلاعات مديريت ( ) نتوانسته ايم بدرستي بهره‌اي ببريم ؟

آيا كاركنان سازمانها به موقع وظايف محوله را انجام نمي دهند ؟

و آيا مديران از ابزارهاي كنترلي مديريتي خود به نحو مطلوب استفاده نمي كنند ؟

اينها سئوالات مطرحي هستند كه مي توان با حل آنها گره بسياري از مشكلات موجود سازمانها و شركتها باز شده و بدرستي از زمان بعنوان يك منبع محدود استفاده نمود .

بحثها و نظرات مختلفي در خصوص روزهاي پايان سال با انبوه زياد كارهاي ناتمام مطرح است . عدهاي از صاحبنظران بر اين باورند كه مديران ما با توجه به عوامل فرهنگي و محيطي داراي ساختار مناسبي از لحاظ تركيب زمان و شرايط آن و استفاده بهينه از وقت نمي باشند .

در اين گزارش يه مسايلي در خصوص ريشه هاي بنيادي اين مساله مي پردازم و اميدوارم كه بتوانم نگاه تازه اي در رفتار و كردار اجتماعي در مورد استفاده صحيح از وقت داشته باشم .

در اين گزارش به عواملي از قبيل :

مهارتهاي فردي و سازماني

نقش عوامل فرهنگي و اقتصادي

عوامل درون سازمانها و برون سازماني ،

وظايف كاركنان و نقص سيستمهاي اطلاعاتي

وظايف مديران و استفاده از ابزارهاي مديريتي

مي پردازيم .

امروزه متخصصان و دست اندر كاران بحث جديدي را تحت عنوان مديريت اثر بخش مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار مي دهند و بطوريكه در عصر حاضر كارايي و بهره‌وري والاترين هدف و ارزشمندترين مقصد كليه مديران است . مهارت اعمال مديريت زمان به دو مقوله كلي مهارت فردي و مهارت سازماني قابل طرح و تقسيم بندي است از بعد مهارت سازماني كه به شش قسمت تقسيم ميشود مديريت ارتباطات ـ مديريت جلسات )– برنامه ريزي عملياتي - تفويض اختيار –هدف گزاري ـ اولويت بندي اهداف و برنامه ها و فعاليتها ـ)و رابطه آن با مهارت فردي كه آن هم با نقش وبژگيهاي فرذي در موفقيت سازماني در ارتباط است مورد بحث قرار مي گيرد .









1 ـ مهارتهاي سازماني فردي

الف - مهارت سازماني :

بحـث مهارتهاي سازماني مديريت و سرپرستان از نقطه نظر اهداف تقريباً يكي است . شناسايي و تعيين اهداف از مباحث بسيار كليدي مي باشد . اولويت بندي اين اهداف به شما كمك مي كند كه مطوئن تر به آنها برسيد .

وقتي شما اين برنامه و فعاليتها را برنامه ريزي مي كنيد در واقع از ابزارهاي مديريتي استفاده مي كنيد و چنانچه اين مديريت برنامه ريزي بصورت عملياتي باشد شما يك مدير عملياتي به حساب مي آييد و براي اينكه بتوانيد برنامه هاي خود را اجرا كنيد بايد از مسئوليتهاي اجرايي خود كم كرده و فقط نظارت و رهبري نمايند و قدرت دادن تفويض اختيار به ديگر كاركنان به شما كمك بسياري خواهد كرد با اين بينش شما داراي ارتباطات موثري با ديگر افراد خواهيد بود و اينكه بتوانيد از مقوله زمان هم حداكثر بهره‌برداري را بنمائيد . پيتر دراكر پدر علم نوين معتقد است هركس نتواند زمان خود را مديريت نمايد هيچ چيز ديگر را هم نمي تواند مديريت كند .

بنابراين مهارت سازماني مديران موفق ارتباط بسياري با مديريت بهينه از زمان دارد .



ب ـمهارتهاي فردي

كرت اوين رفتار افراد را تابعي از شخصيت انسان و محيط آنها مي داند . ولي بر اين اعتقاد بود كه اعمال و رفتاري كه از انسانها سر مي زند احتمالاً هر دو عامل يعني ويژگيهاي فردي و عوامل محيطي در آن دخيل باشند .

وقتي به نظر كرت لوين در خصوص رفتار انساها تأمل مي كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه رفتار انسان از ديد خود فرد يعني عامل اجرا و يا اينكه از ديد ديگران مورد قضاوت قرار مي گيرد داراي تفاوتهايي مي باشد .

بر اساس تحقيقات انجام شده زماني كه فرد در موضع اقدام كننده قرار مي گيرد رفتار خود را اكثراً به عوامل محيطي نسبت مي دهد و عوامل شخصي و ويژگيهاي فردي را ناديده مي گيرد .

و بر عكس زماني كه در موضع مشاهده كننده و قضاوت كننده قرار مي گيرد نقش عوامل محيطي را كمرنگ فرض نموده و بيشتر به عوامل شخصي تأكيد مي ورزد .

در حيطه بحث مهارتهاي فردي تخصص و چگونگي نگرش به اين قضيه مي تواند در خور تأمل و انديشه باشد .هر چه در انجام هر كاري فرد داراي تخصص و مهارت باشد بهتر و موثرتر ميتواند در آن رشته فعاليت نمايد . بي شك يكي از عوامل عقب‌ماندگي كشورهاي جهان سوم عدم وجود مردان و زنان با تخصص و با مهارت در زمينه هاي مختلف اقتصادي و فرهنگي مي باشد .

2 ـ نقش عوامل فرهنگي روي فعاليتهاي اقتصادي مساله اي است كه كارشناسان امر در مواجهه به آن به يك نكته اساسي توجه دارند و ان فرهنگ رفتاري افراد آن اجتماع مي باشد .

در بيان تعريف مربوط به مسائل فرهنگي ديدگاه عالمان بطور قطع در يك راستا مي باشد و ان اينست كه در تعريف فرهنگ به اصول ثابتي معتقدند از انجمله مجموعه اي از ارزشها ، باورها ، اعتقادات ، هنجارها ‌، اخلاق ، دانش و ساير يافته ها و اكتسابات اجتماعي انسان .

در هر جامعه اي با توجه به خصوصيات فرهنگي ان مقولات ، معيارها و مفاهيمي با ارزش قلمداد مي باشند وقتي از بايدها و نبايدهاي يك فرهنگ حرف مي زنيم از حد و حدودها و از مرزهاي رفتاري آن اجتماع مي گوييم به يك مجموعه از رفتارها و هنجارهاي مسلم شده بر مي خوريم كه مي تواند در پيشرفت و توسعه نقش بسزايي داشته باشد هر دوي عوامل فرهنگي و اقتصادي در مورد طرح اين گزارش داراي اهميت فوق‌العاده مي باشند .

نظم و ترتيب در اجتماع ، وفاي به عهد ، عدم وجود فاصله‌هاي طبقاتي ( عدالت اجتماعي به مفهوم واقعي ) ، داشتن امنيت و اسايش فكري و روحي و داشتن محيطي عاري از آلودگي هاي صوتي و فشارهاي عصبي و ............ اين مسايل تاثير زيادي روي نظم اجتماعي دارد و نظم اجتماعي سبب مي شود كه كارها و امور جاري اجتماع به موقع و صحيح انجام شود . براي روشن شدن اين بحث كمي بيشتر صحبت مي‌كنيم :



- نظم و ترتيب در اجتماع ( نظم اجتماعي )

نظم اجتماعي سرآمد كليه بحثهاي اين گزارش مي باشد . نظم اجتماعي جهت دهنده اجتماع است .

تنظيم امور و داشتن برنامه مشخص براي اهداف تعيين شده در كمك به بهبودنظم اجتماعي مفيد مي باشد .

آگاهي اجتماع از چنين وضعي آنها را در خطي قرار مي دهد كه همانا توسعه فرهنگي و در نهايت توسعه اقتصادي مي باشد .

-‌ وفاي به عهد ( تعهد )

بسياري از مشكلات مردم ما عدم وجود تعهد و وفاي يه عهد و پيمان است . وقتي ريشه اين مشكل را مورد ارزيابي قرار مي دهيم به بحث قبلي ( نظم اجتماعي ) بر مي خوريم . انجام امور بموقع و تعهد داشتن به افراد و كارها و وظايف محوله انسانها را متعهد كرده و در قبال اجتماع مسئوليت‌پذير مي كند .

احساس مسئوليت اجتماعي ، از مهمترين عوامل حفظ و ضمانت اجرايي عدالت اجتماعي است و لذا آگاهي عمومي به حقوق و وظايف و مراقبت در حفظ و اجراي آن و اصل انتقاد سازنده و امر بمعروف و نهي از منكر در همه مراتب و حدود آن در جامعه ضرورت دارد .

تامين اعتبار و کنترل بودجه :

اعمال مديريت صحيح بر مصرف بهينه‌ي اعتبارات هزينه‌اي، اختصاصي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ساير منابع مالي، مستلزم استفاده از ابزارهاي لازم براي هدايت و كنترل مصرف اعتبارات به سوي اهداف تعيين شده و پيش‌گيري از تجاوز هزينه و ساير پرداخت‌ها از اعتبارات مصوب تخصيص يافته در كليه سطوح طبقه بندي قانوني است. به بيان ديگر، كنترل بودجه‌اي به عنوان بخشي از مسئوليت پاسخ‌گويي مالي دستگاه‌هاي اجرايي، يكي از مهم‌ترين وظايف مديريت مالي محسوب مي‌شود و از حجم عمليات قابل ملاحظه‌اي نيز برخوردار است. بي ترديد، سيستم‌هاي تامين اعتبار و كنترل بودجه‌اي سنتي نه تنها قادر به ايفاي مسئوليت پاسخ‌گويي مالي ذيحسابان در قبال تامين اعتبار و كنترل بودجه‌اي نيست، بلكه مقامات مسئول دستگاه‌هاي اجرايي را نيز از استفاده‌ي بهينه تمام اعتبارات مصوب تخصيص يافته‌ي دوره مالي تا حدودي محروم مي‌سازد.

سيستم تامين اعتبار و كنترل بودجه براساس ويژگي‌هاي محيطي وزارتخانه، موسسات و شركت‌هاي دولتي و به نحوي طراحي شده است كه ضمن هدايت و كنترل مصرف اعتبارات مصوب تخصيص يافته و پيش‌گيري از تجاوز هزينه و ساير پرداخت‌ها از اعتبارات يادشده‌، شرايط لازم را براي ره‌گيري اعتبارات تامين شده و اعمال مديريت صحيح بر آنها فراهم آورد‌. به بيان ديگر، نرم‌افزار تامين اعتبار و كنترل بودجه به عنوان بخشي ازسيستم يكپارچه‌ي حسابداري و كنترل‌هاي مالي و بودجه‌اي، فرايند ابلاغ و اجراي بودجه را به صورت كامل پوشش مي‌دهد و كليه‌ي نيازهاي اطلاعاتي قانوني و مديريتي را در تمام سطوح سازماني و به ويژه در حوزه‌ي اداري و مالي و ذيحسابي فراهم خواهد ساخت.







دريافت و پرداخت :

مديريت بر وجوه نقد و اتخاذ تدابير لازم به منظور انجام به موقع پرداخت‌ها و وصول و انتقال به هنگام درآمد و ساير دريافت‌ها از وظايف اساسي ذيحسابان و مديران امور مالي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مسئول اين قبيل دستگاه‌ها محسوب مي‌شود. حجم در خور ملاحظه‌ي دريافت‌ها و پرداخت‌ها و تسريع در انجام آنها از يك سو، اعمال نظارت و كنترل و جلوگيري از هر گونه سو استفاده از وجوه نقد از ديگر سو‌، استفاده از نرم‌افزارهاي هوشمند و پيشرفته را به امري اجتناب‌ناپذير تبديل ساخته است. گروه شركت‌هاي همكاران سيستم افتخار دارد كه بخشي از سيستم حسابداري و كنترل‌هاي مالي و بودجه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي كشور را به مديريت وجوه نقد با عنوان سيستم دريافت و پرداخت‌، اختصاص داده است

حسابداري صنعتي :

نمونه گزارش حسابداري مالياتي موضوع ماده 272 الحاقي قانون مالياتهاي مستقيم توسط سازمان امور مالياتي كشور تنظيم و جهت استفاده سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي منتشر شده , لذا سازمان حسابداري و حسابداران رسمي و موسسات حسابداري عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ملزم هستند در تهيه گزارش شركتها و موسسات مورد حسابداري دقيقاً وفق فرم مذكور عمل نمايند, به نحوي كه پاسخ مندرجات تمامي قسمتهاي آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث , مالياتهاي تكليفي و هزينه ها دقيقاً داده شود . علاوه برلزوم تدقيق در مندرجات فرم يادشده و پاسخگويي به هريك از موارد, حسابداران مزبور در رسيدگي و تنظيم گزارش ملزم به رعايت قوانين و مقررات مالياتي و استانداردهاي حسابرسي مي باشندكه در اين مقوله به ذكر برخي نكات مهم به شرح زير اكتفامي شود:

- - ضمناً در بندهاي ذيل منظور از حسابدار مالياتي , سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي يا موسسات رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي ميباشد.

1- مبناي تعيين درآمد مشمول ماليات , قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط به آن است كه عندالاقتضاء با در نظر گرفتن ساير قوانين موضوعه از جمله قانون تجارت , قانون محاسبات عمومي , قوانين بودجه سنواتي و اساسنامه قانوني شركتهاي دولتي و استانداردهاي حسابداري (تا آن حد كه مغايرت آشكار با قانون مالياتهاي مستقيم نداشته باشد) اعمال مي شود.

2- در تعيين درآمد مشمول ماليات , چنانچه در مواردي قانون مستقيم صراحتي نسبت به موضوع نداشته ولي ساير قوانين موضوعه داراي حكم معين درآن مورد باشند , حكم مزبور ملاك عمل قرار خواهد گرفت , با اين توضيح كه در موارد سكوت و ابهام , به ترتيب آراء ابلاغ شده شوراي عالي مالياتي و نيز بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان امورمالياتي كشور, استانداردهاي حسابداري ملاك عمل خواهد بود.

3- در تعيين درآمد مشمول ماليات , شرايط و احكام هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد 147 تا 151 ) قانون مالياتهاي مستقيم و مصوبات هيات وزيران و وزير امور اقتصادي و دارائي حسب مورد در باره هزينه هاي قابل قبول ملاك عمل خواهد بود.