رابطه بین ساختار مالکیت، حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتی در مالزی

چکیده :
هدف- بعد از بحران مالی آسیا در سال 1997، دولت مالزی مقررات جدیدی برای حاکمیت شرکتی وضع نمود و به اهمیت تجدید اعتماد بازار پی برد. هدف مقاله حاضر ارزیابی تاثیر اجرای این مقررات بر عملکرد شرکتی می باشد.
طرح/ روش / شیوه . به منظور بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر عملکرد شرکتی، تجزیه تحلیل رگرسیون اجرا گردید. ساختار مالکیت برحسب مالکیت مدیر، مالکیت خارجی و مالکیت دولت معرفی و متغیرهای اندازه هیئت مدیره و استقلال آنها، به عنوان معیارهایی برای حاکمیت شرکتی شناخته شدند. حاکمیت شرکتی با اندازه گیری شد.
یافته ها- با استفاده از داده های گزارشات سالیا نه 87 شرکت غیر مالی لیست شده در سال 2001، با بهره گیری از شاخص مرکب، نتایج بدست آمده نشان داد که هیچ یک از متغیرهای حاکمیت شرکتی از لحاظ آماری معنادار نبوده و قادر به توضیح در مورد عملکرد شرکتی نبودند. بااین وجود، دو متغیر مالکیت به نامهای دولت به عنوان سهامدار اصلی و مالکیت خارجی، از لحاظ آماری ارتباط معناداری با داشتند.
محدودیت ها/ مبانی تحقیق- مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی در سال 2001 اجرا گردید، شاید آنالیز نتایج سال مالی 2001 خیلی زود بود زیرا تغییرات قانون چندسال قبل از اینکه بتوان انتظار داشت نتایج مثبت مورد انتظار را نشان دهد، صورت گرفته اند.
مبانی عملی- یکی از مبانی این یافته آن است که اقدامات قانونی شروع شده بعد از بحران مالی 1997به منظور بهبود شفافیت و ذیحسابی شرکتی، موجب حصول عملکرد شرکتی بهتر نمی شوند.
اصلیت/ ارزش- مطالعه حاضر یکی از معدود مطالعاتی است که تاثیر اعمال قانونی پیرامون حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتی بلافاصله بعد از اجرا را مورد پژوهش قرار می دهد.