مقاله بررسی مسئوليت مدني در حقوق ايران

مقاله بررسي مسئوليت مدني در حقوق ايران در 33 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست مطالب

عنوان


صفحه
فصل اول - مسئوليت مدني در حقوق ايران 6

بخش اول - تعريف مسئوليت مدني 6

بخش دوم - سير تدوين قانون مسئوليت مدني 8

فصل دوم - مسئوليت مدني و نظريات راجع به آن 9

بخش اول - مسئوليت مدني در فقه شيعه 9

بخش دوم – مسئوليت مدني در عالم حقوق 10

فصل سوم – مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليتها 11

بخش اول – انواع مسئوليتها 11

الف – وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي 11

ب – وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري 12

ج – وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت قراردادي 13

فصل چهارم – اركان مسئوليت مدني 14

بخش اول – خسارت و ضرر 14

بخش دوم – عمل و فعل زيانبار 18

عنوان


صفحه

بخش سوم – تقصير 19

بخش چهارم – رابطه عليت بين عمل و ضرر 20

بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوي با خسارت مادي 20

الف – خسارت معنوي در رابطه با خسارت مادي 20

ب – خسارت معنوي بدون ارتباط با خسارت مادي 20

فصل پنجم - منابع مسئوليت در حقوق ايران 21

بخش اول – عناوين ضمان قهري 21

بخش دوم – اتلاف 22

الف – قاعده اتلاف در فقه شيعه 24

ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه 25

بخش سوم – تأثير عنصر معنوي در اتلاف 26

بخش چهارم – اشكال مختلف تلف مال 28

فصل ششم – قاعده تسبيب 29

بخش اول – قاعده تسبيب 30

بخش دوم – قاعده تسبيب در فقه شيعه 31

بخش سوم – مستندات قاعده تسبيب 31

بخش چهارم – تاثير عنصر معنوي در تسبيب 32

عنوان


صفحه

الف – رابطه ما بين مباشر و سبب 33

فصل هفتم – وجه تمايز بين اتلاف و تسبيب 36

بخش اول – وجه تمايز از لحاظ نوع فعل 36

الف – نوع فعل و عمل در اتلاف 36

ب – نوع فعل و عمل در تسبيب 36

بخش دوم - وجه تمايز از لحاظ نيازمندي به عمد و قصد و تقصير 38

الف – عدم توجه به وجود تقصير در اتلاف 38

ب – توجه به وجود تقصير در تسبيب 38

فهرست منابع و مآخذ 40






مقدمه

روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است كه جامعه به آنها به نظر احترام مي نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عديده اجتماعي است كه بسياري از آنها را ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تكرار عمل ، افراد به آن انس پيدا نموده و رعايت احترام آن را لازم مي دانند .

درجه احترامي كه جامعه براي قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل مي باشد ، بسته به قوة تأثير عاملي مي باشد كه موجب پيدايش آن شده است .








مولدين عوامل اجتماعي عبارتند از



قانون مدني كه قانون مادر نيز تلقي مي گردد ، حيات امروزي خود را با تصويب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصيه و ادله اثبات دعوي آغاز كرد ، چيزي كه در تصويب قانون مدني مورد تامل و دقت قرار گرفت تكيه احكام و مقررات آن بر پايه حقوق اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني عشري بود .

با پيشرفت تكنولوژي ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشيني از يك سو و در نتيجه افزايش مراودات اجتماعي و نيز نواقصي كه در مورد مسئوليت مدني در قوانين ايران نمايان بود ، حقوقدانان ايران بر آن شدند كه قانوني در مورد مسئوليت مدني كه مي بايستي به عنوان زنجيره اي ما بين عوامل مارالذكر بوده و از اصطكاك آنها جلوگيري كند به قوه مقننه پيشنهاد كنند كه بالاخره قانون مسئوليت مدني در هفتم ارديبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . اين قانون ماكت ساختاري خود را با نيم نگاهي به قوانين كشوهاي غربي بالاخص قانون تعهدات سوئيس و نيز وضعيت حقوقي ايران بنا نهاد.

قانون مدني ايران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئوليت مدني داده است . قانون مزبور كاملاً پيروي از حقوق اماميه نموده و دو امر كه يكي اتلاف و ديگري تسبيب مي باشد را موجب مسئوليت مي داند در تعريف اين دو چنين بيان نموده كه اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقيمي است كه موجب تلف مال ديگري مي شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتني بر نظريه خطر وعليت مي باشد و تسبيب عبارت است از عملي كه غير مستقيم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفي موجب تلف مال مي گردد (ماده 331 - 335 ) و آن مبتني بر نظريه تقصير است.1








فصل اول
مسئوليت مدني در حقوق ايران



بيش از بررسي مسئوليت مدني لازم است كه ابتدا تصوير روشني از اين عبارت داشته باشيم لذا در اين فصل تعريف مسئوليت مدني و سير تدوين آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت .





بخش اول – تعريف مسئوليت مدني

مسئوليت مدني عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتي كه به ديگري وارد كرده است . مسئوليت مدني زماني به وجود مي آيد كه كسي بدون مجوز قانوني به حق ديگري لطمه بزند و در اثر آن زياني به او وارد آورد ، فرق نمي نمايد عملي كه موجب زيان شده جرم باشد يا شبه جرم .1

در هر موردي كه شخص موظف به جبران خسارت ديگري است گفته مي شود كه اين فرد مسئوليت مدني دارد و ضامن است . اين قاعده عالانه و منطقي از دير باز وجود داشته كه « هر كس به ديگري ضرر بزند بايد آنرا جبران كند ،‌ مگر در مواردي كه اضرار به غير به حكم قانون باشد يا ضرري كه به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نكند »‌ .2

اين قاعده نظير همان چيزي است كه در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغير فهو له ضامن »‌ ذكر شده است و يا مفهوم اين شعر كه :‌
فصل دوم
مسئوليت مدني و نظريات راجع به آن



بخش اول – مسئوليت مدني در فقه شيعه

ضمان در لغت به معناي مسئوليت مي باشد اعم از مسئوليت مالي و كيفري ، در شرع مقدس به روابط اجتماعي كه خارج از حاكميت اراده طرف يا طرفين آن رابطه اجتماعي مي باشد ضمان قهري يا ضمان شرعي مي گويند .

در اثر مسئوليت مدني رابطه ويژه و خاصي بين زيان ديده و شخص ضامن حاصل مي گردد كه موضوع آن جبران خسارت مي باشد كه غالباً با پول ارزيابي مي‌گردد ، رابطه ذكر شده بدون توجه به هيچ اراده اي ازجانب طرف يا طرفين بر آن روابط حكومت مي نمايد ، چرا كه با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف كه ورود ضرر به ب بوده است مهيا گرديده نه ايجاد تعهد و دين براي خود ، بدين سان اقوال و اعمال الف را مي توان در زمره وقايع حقوقي قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به اين سر منزل مي رساند كه مسئوليت مدني را نبايد ناشي از اعمال حقوقي دانست .

در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول اين محور مي چرخد كه قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زير و آنچه در ابتدا اشاره نموديم مي باشد كه :

« من اتلف مال الغير فهوله ضامن »



بخش دوم – مسئوليت مدني در عالم حقوق

تاريخچه مسئوليت مدني به زمانهاي دور بر مي گردد ، جايي كه براي جبران خسارت انسانها به انتقام شخصي و جسمي بر عليه ديگري اقدام مي ورزيدند اين سفاهت تا مدتهاي مديدي ادامه داشت تا اينكه با گذر زمان و بلوغ فكري بشر كم كم اين روش جاي خود را به پرداخت پول براي جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئوليت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظيمي گرديد و امروزه با توجه به پيشرفتهاي صنعتي و تكنولوژيكي به صورت نو در اختيار حقوق جوامع قرار گرفته است .

در عالم حقوق و اعتبار مسئوليت مدني دو معناي عام و خاص دارد . معناي عام مسئوليت مدني يعني تكليف و وظيفه حقوقي شخص به انجام يا عدم انجام عملي در مقابل ديگري ، اما مسئوليت مدني به معناي خاص خود به تكليف و وظيفه قانوني شخص به تسليم مال در قبال استيفاء از مال يا عمل ديگران گفته مي شود كه نه ناشي از قرار داد بوده و نه منشاء مستقيم آن عمل مادي و قانوني باشد .





فصل چهارم
اركان مسئوليت مدني



بخش اول – خسارت و ضرر

خسارت و ضرر اولين عنصري است كه موجد مسئوليت مدني به حساب مي آيد ، معناي آن در عالم حقوق به صورتهاي زير فرا گير شده است كه : 2

الف ) صدمه جاني زدن به خود يا ديگري كه يا به صورت قتل مي باشد و يا ضرب و جرح

ب ) تجاوز به حيثيت و شرافت ديگران

ج ) تجاوز به ناموس ديگران و هتك حرمت

د ) تلف يا نقص مال غير

هـ ) ممانعت از ايجاد و تشكيل نفعي كه مقتضاي وجودي آن حاصل شده باشد مانند شكوفه درخت انار كه اقتضاي انار محسوب مي گردد .

آنچه در بالا درباره معاني خسارت گفتيم تقريباً همان چيزي مي باشد كه درماده يك قانون مسئوليت مدني ذكر گرديده است . حال چنانچه ما به ساير قوانين نيز نظري بياندازيم مشاهده خواهيم كرد كه لفظ خسارت به صورت مركب با ساير الفاظ به كار رفته است از قبيل خسارت دادرسي ، خسارت تأخير تأديه و 00000 كه با ورود ضرر در هر مورد بايستي به نفع زيان ديده حكم و مقدمات جبران آن فراهم شود .

آنچه در مورد ضرر قيد شد هنگامي مصداق مي يابد كه ضرر و خسارت به هر طريقي از طرف امير به فرهاد وارد گردد ، بنابراين اگر فرهاد اموال خود را بالمباشره به دريا بريزد يا موجبات تلف و نابودي آنرا فراهم كند هر چند در اين فروض خسارت و ضرر قابل تصور است ليكن مسئوليت مدني مصداق نمي يابد . در ضمن ورود ضرر مي بايستي به صورت نا مشروع و غير قانوني باشد و الاضمان بحث شده بوجود نخواهد آمد ، دليل اين مدعا و آنچه در بالا گفته شد را مي توان سر آغاز قانون مسئوليت مدني دانست كه : « هر كس بدون مجوز قانوني‌ موجب ورود ضرر به ديگري گردد بايد به جبران خسارت محكوم گردد» . در ضمن اين خسارت بايد به موقعيت مسلم ، مستقر و دائمي وارد گردد تا قابل مطالبه شود و الا موقعيت ناپايدار را نمي توان دستاويز گرفتن خسارت به حساب آورد .

با توجه به آنچه اشاره كرديم ممكن است مواردي پيش آيد كه خسارت مادي حاصل نگرديده ليكن از لحاظ معنوي خسارت حاصل شده و بايستي جبران گردد كه در زير به آن اشاره نموده و مورد بحث قرار مي گيرد .

ضررها و خساراتي كه به انسان وارد مي گردد را ما نمي توانيم تنها منحصر به خسارات مادي كه به عين يا منفعت وارد مي گردد به شمار آوريم چرا كه ممكن است در اثر آسيبهايي معنوي و روحي كه به آدمي وارد مي شود خسارتي حاصل شود كه قابليت تقويم با پول را ندارند ولي بايد جبران شود .

با توجه به آنچه در فصول و بخشهاي قبلي اشاره نموديم نكته اي كه به ذهن بنده خطور نمود اين بود كه هر چند نزديك به چهار دهه از تدوين قانون مسئوليت مدني گذشت ليكن اينكه ما هنوز رويه قضايي عملي در مورد تعيين قطعي خسارت معنوي نداريم راهي كه مي تواند اين نقصان و كاستي را بر طرف نمايد چنين به نظر آمد.كه اگر در حال حاضر عده اي از نخبگان و علماي علوم انساني در رشته هاي مختلف از جمله : روانشناسي ، حقوق ، علوم اجتماعي و 00000 گردهم جمع شوند و فروض قابل تصور خسارت معنوي را با توجه به مبلغ مقوم آن تعيين و در اختيار محاكم قرار دهند مطمئاً‌ اين قسمت متروك از قانون مسئوليت مدني يعني جبران خسارت معنوي احياء شده و به تكامل مورد نظر مقنن در هنگام تصويب اين قانون مي رسد .

علي اي حال شايد اين سوال در ذهن خواندگان عزيز به وجود آيد كه چطور مي توان خسارات معنوي و آسيبهاي روحي را جبران و بر طرف نمود ؟
فصل ششم
قاعده تسبيب



گاهي شخص مباشرتاً و شخصاً مال غير را تلف نمي كند ، بلكه به واسطه امر ديگري مسبب تلف مال غير محسوب مي گردد و بعبارت ديگر كاري انجام مي دهد كه به سبب آن تلف واقع مي گردد مانند اينكه حسن در معبر عمومي چاهي مي كند و حسين در حين عبور به داخل آن مي افتد و آسيب مي بيند ، در اينجا هر چند حسن شخصاً موجب ورود ضرر نبوده ولي مسئول شناخته مي شود . يا اينكه آنطور كه شهيد اول فرموده كه هرگاه علي ، حسن را كول نمايد و حسين علي را غلغلك دهد و حسن بيافتد ، حسين كه علي را غلغلك داده سبب و ضامن مي باشد1 و نيز نظر امام‌خميني(ره ) در تحرير الوسيله كه هر كس محموله اي را با خود حمل وبه انساني اصابت كند ضامن و مسئول تلقي مي گردد2

ماده 346 قانون مجازات اسلامي در تاكيد مطالب صفحه قبل مي گويد : « هر گاه كسي چيز لغزنده اي را در معبر بريزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار ديه و خسارت خواهد بود و 000»‌

با توجه به مطالب ذكر شده بايستي تسبيب را از زواياي مختلف مورد بررسي قرار داد. تسبيب بر وزن تفعيل واز سبب شاخه مي گيرد ، سبب از نظر فلسفي و از ديدگاه

حكماء به امري گفته مي شود كه از وجودش ، وجود و از عدمش عدم لازم آيد در حاليكه خواهيم ديد نيست چنين نسيت بلكه حسن كاري نموده كه موجب ورود ضرر به حساب آمده و ضامن تلقي مي گردد .1

بخش اول – تأثير تقصير در تسبيب

در مورد تأثير تقصير در تسبيب هيچ ماده اي به طور صريح به آن اشاره ننموده است ، ليكن در پاره اي مواد بي احتياطي و بي مبالاتي ذكر گرديده من جمله :

ماده 334 قانون مدني مي گويد : « مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد مي شود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن درهر حال اگر حيوان به واسطه عمل كسي منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود . »

ماده 333 قانون مدني نيز صاحب ديوار و عمارت را مسئول خسارت وارده از ديوار متعلق به وي مي داند كه مي دانسته ليكن مواظبت ننموده است ، با استقراء از مادتين فوق و ساير مواد مشاهده مي گردد كه در تسبيب ، تقصير شرط ايجاد مسئوليت
مي باشد .

تسبيت = تقصير – رابطه عليت





بخش دوم – قاعده تسبيب در فقه شيعه

بحث راجع به تسبيب با توجه به اشتراكاتي كه با تلف دارد در فقه و حقوق در زير عنوان تلف مطرح مي شود .

با توجه به اينكه در تسبيب ، بين تلف مال و فعل شخص اسبابي وجود دارد كه اگر نباشد تلف حاصل نمي گردد بنابراين بايد سبب را اقوي از مباشر دانست .

بخش سوم – مستندات قاعده تسبيب

از آنجا كه در مورد تسبيب بين فقها اختلافي حاصل نيست ، ليكن مي توان به اخبار متعددي درباره اين قاعده استناد كرد :

صحيفه حلبي مي گويد كه از حضرت امام صادق ( ع ) سؤال نمودم كه كسي كه چيزي در راه ديگري قرار دهد و صاحب مركبي بر اثر بر خورد مركب وي و سپس رم كردن آن به زمين بخورد حكم قضيه چه مي باشد ؟

امام صادق ( ع ) فرمود :‌ هرچيزي كه در راه مسلمين واقع و موجب ضرر شود گذارنده. آن ضامن مي باشد .1

روايتي ديگر را موثق سماعه آورده كه حفر چاه در ملك غير مستوجب ضمان حفر

كننده مي باشد . در خبر ديگر امام صادق (ع) از پيامبر(ص ) نقل ميفرمايد كه:« هركس ناودان يا گودالي در راه مسلمين ايجاد كند يا چاهي در راه مسلمين ايجاد كند و كسي به آن برخورد كند ضامن است . » نظير آنچه كه در ماده 348 قانون مجازات اسلامي و نيز تحرير الوسيله امام خميني ( ره ) قيد شده است . 2