مقاله بررسی ماتريس حسابداري اجتماعي

مقاله بررسي ماتريس حسابداري اجتماعي در 20 صفحه ورد قابل ويرايش

1- مقدمه

در نيم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهاي حسابداري كلان و بخشي و الگوهاي مرتبط به آنها در قلمروهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي با توجه به تحولات اقتصاد جهاني سه مرحله مشخص زير را پشت سر گذاشته است:

مرحله اول كه حدود 10 سال طول كشيد (دهه 1950 ميلادي) كليه نظامهاي حسابداري كلان به شكل حسابهاي ملي و بخشي در قالب نظام حسابداري جدول داده- ستانده و طيف وسيعي از الگوهاي مرتبط به آنها اساساً در خدمت ديدگاههائي بودند كه بعدها به ديدگاههاي رشد محور معروف شدند (بانوئي، 1381). يكي از نارساييهاي اساسي اين نوع نظامهاي حسابداري مذكور و ديدگاههاي مرتبط به آن ناديده گرفتن مستقيم آمارهاي اجتماعي (آمارهاي مردمي) در كنار آمارهاي نظام مند شده اقتصادي مي باشد و بنابراين نبايد انتظار داشت كه الگوهاي مرتبط به آنها انعطاف پذيري لازم و كافي را در تبيين عدالت اجتماعي داشته باشند (بانوئي، 1383).

مرحله دوم يك دوره بيست ساله (1980-1960) را در بر مي گيرد. در اين دوره مشاهده مي گردد كه تلاشهاي قابل توجهي در رفع نارساييها و اصلاح نظامهاي حسابداري پيشين متناسب با ديدگاههاي جديد توسعه اقتصادي با رويكردهاي «نيازهاي اساسي» و انسان محور صورت گرفته است. در اين مورد حداقل چهار عامل اصلي نقش اساسي را داشته اند.

يك: استقلال كشورهاي در حال توسعه و مشكلات ساختاري اقتصادي و اجتماعي آنها.

دو: ظهور ديدگاههاي جديد توسعه اقتصادي با محوريت نيازهاي اساسي و توسعه انساني.

سه: عدم هماهنگي بين نظامهاي حسابداري كلان و بخشي موجود و الگوهاي مرتبط به آن در تحليلهاي همزمان اقتصادي و اجتماعي.

چهار: ناديده گرفته شدن ساختار اقتصادي و اجتماعي كشورهاي در حال توسعه در نظامهاي حسابداري موجود.

زيرا كه از نقطه نظر تاريخي، نظامهاي حسابداري موجود، اساساً بر مبناي ساختار اقتصادي كشورهاي پيشرفته طراحي شده اند [Stone, 1986]. به منظور رفع نارساييهاي نظامهاي حسابداري كلان و بخشي موجود، سازمان بين المللي، نظير سازمان بين‌المللي كار و بانك جهاني و همچنين طيف وسيعي از پژوهشگران تلاش كردند يك نوع نظام حسابداري را طراحي نمايند كه بعدها به نظام حسابداري ميانه و الگوهاي مرتبط به آن نيز به الگوهاي ميانه معروف گرديد.

جامع ترين و منسجم ترين نظام حسابداري ميانه، ماتريس حسابداري اجتماعي مي‌باشد كه در مرحله سوم (دهه 1980 ميلادي به بعد) به منظور تحليلهاي كمي آثار و تبعات سياستهاي اقتصادي و اجتماعي تعديل ساختاري، خصوصي سازي و پيوستن به WTO پشتوانه آماري الگوي قابل محاسبه تعادلي عمومي قرار گرفته است.

قبل از بررسي روش شناسي الگوي قابل محاسبه تعادل عمومي (كه در فصل دوم ارائه خواهد شد) لازم است به ساختار كلي يك ماتريس حسابداري اجتماعي با توجه به ماكت ضميمه مورد بررسي قرار گيرد. براي اين منظور محتواي فصل حاضر در چهار محور كلي زير سازماندهي مي گردند. در محور اول سعي مي شود تعريفي از ماتريس حسابداري اجتماعي ارائه گردد. بر مبناي تعريف وجه تمايز كاركرد ماتريس حسابداري اجتماعي و ميزان پوشش آماري آن نسبت به نظامهاي حسابداري كلان و بخشي موجود كاملاً مشخص مي گردد.

در محور دوم ضمن بررسي انواع حسابهاي اصلي جامعه، آرايش حسابهاي مذكور و تعامل منطقي آنها در قالب يك ماتريس حسابداري اجتماعي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در محور سوم، ابتدا بعضي از خواص اساسي آرايش حسابها در قالب يك ماتريس حسابداري نسبت به حسابهاي سنتي T اشاره خواهد شد. سپس تفكيك پذيري هر يك از حسابهاي اصلي به چندين زير حساب برحسب واحدهاي مشخص آماري مورد بررسي قرار گرفت.

يكي از خصايص اصلي بكارگيري واحدهاي مشخص آماري در طبقه بندي تفصيلي حسابهاي اصلي در واقع تبيين بازارهاي مختلف مانند بازار كالاها و خدمات، بازار توليد كنندگان، بازار مصرف كنندگان، بازار كار و غيره مي باشند كه در ماتريس حسابداري اجتماعي به صورت منطقي با يكديگر در تعامل قرار مي گيرند. بررسي كمي آثار و تبعات سياستهاي اقتصادي و اجتماعي بر روي بازارهاي مذكور در واقع از اهداف اصلي الگوي قابل محاسبه تعادل عمومي به شمار مي رود. در محور چهارم نظري اجمالي خواهيم داشت به حسابهاي اصلي و زير حسابهاي منظور شده در ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1380 اقتصاد ايران.
2- تعريف ماتريس حسابداري اجتماعي

نظام‌مند كردن آمارهاي اجتماعي (آمارهاي مردمي) با آمارهاي نظام‌مند شده كلان اقتصادي (حسابهاي ملي) و بخشي اقتصادي (جدول داده- ستانده) براساس پشتوانه نظري اقتصاد خرد و كلان در يك يك ماتريس جبري را نظام حسابداري ميانه و يا ماتريس حسابداري اجتماعي مي نامند.

از تعريف فوث مي توان به دو كلي زير رسيد كه ميزان انعطاف پذيري ماتريس حسابداري اجتماعي را نسبت به ساير نظامهاي حسابداري موجود آشكار مي كند.
الف- پوشش آماري اقتصادي و اجتماعي

از تعريف فوق مشاهده مي گردد كه نظام حسابداري ميانه هم به لحاظ پوشش آماري و هم به لحاظ كاركرد نسبت به نظامهاي حسابداري كلان و بخشي گسترده تر است. زيرا كه وظيفه كاركرد نظام حسابداري كلان به شكل نظام حسابهاي ملي اساساً نظام‌مند كردن آمارهاي كلان اقتصادي مانند مصرف كل جامعه، سرمايه‌گذاري كل جامعه، پس انداز كل، صادرات و واردات مي باشد و حال آنكه وظيفه نظام حسابداري بخشي به شكل جدول داده- ستانده، نظام‌مند كردن آمارهاي اقتصادي در سطح بخشهاي مختلف اقتصادي است. در ماتريس حسابداري اجتماعي مشاهده مي گردد كه علاوه بر در نظر گرفتن آمارهاي كلان و بخشي نظام‌مند شده اقتصادي حسابهاي ملي و جدول داده- ستانده، آمارهاي اجتماعي (آمارهاي مردمي) را با توجه به ساختار اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و قومي هر كشور نيز پوشش مي دهد.
ب- منطق حسابداري و ربط آن به مفهوم اجتماعي

براساس منطق حسابداري، جمع اقلام ورودي (جمع درآمد) هر حساب بايستي با جمع اقلام خروجي (جمع هزينه) آن حساب در يك دوره حسابداري با هم برابر باشند. نظام حسابداري كلان فقط مي تواند برابري كل درآمد و كل هزينه جامعه را تضمين نمايد (بانوئي و محمودي، 1380).

كل درآمد (ارزش افزوده) به صورت پس مانده محاسبه مي گردد. پس مانده به مازاد عملياتي (درآمد سرمايه) بيشتر مصداق دارد تا جبران خدمات (درآمد نيروي كار). بنابراين، اين نوع نظام حسابداري نمي تواند برابري هزينه و در آمد نهادهاي جامعه مانند دولت، شركتها و طيف وسيعي از گروههاي اقتصادي و اجتماعي خانوارها را كه بيش از سيصد سال پيش توسط گري گوري كينگ در قالب در سهم هر كس از درآمد ملي چقدر است؟ طراحي شده بود تضمين نمايد. از طرف ديگر، نظام حسابداري بخشي داده- ستانده با توجه به حساسيت آن به ساختار توليد، برابري درآمد و هزينه بخشهاي مختلف اقتصادي را به تفصيلي ترين شكل ممكن امكان پذير مي كند.

درآمد عوامل توليد، به ويژه درآمدهاي سرمايه و منابع طبيعي در قالب مازاد عملياتي به صورت پس ماند محاسبه مي شود و بدين ترتيب، درآمد امكان برابري درآمد و هزينه نهادهاي جامعه همانند نظام حسابداري كلان (حسابهاي ملي) در سطح كلان تضمين مي گردد و در نتيجه پيوند بين جدول داده- ستانده و حسابهاي ملي، حداقل در سطح كلان ايجاد مي شود.

اما اين نوع نظام حسابداري، همانند نظام حسابداري كلان نمي تواند برابري هزينه و درآمد نهادهاي جامعه، به ويژه طيف وسيعي از گروههاي اقتصادي و اجتماي خانوارها را تضمين نمايد. تحت چنين شرايطي نمي توان انتظار داشت كه اين نوع نظامهاي حسابداري انعطاف پذيري لازم و كافي را در تحليلهاي عدالت اجتماعي داشته باشند. زيرا كه اولاً برابري هزينه و درآمد نهادهاي جامعه فقط در سطح كلان امكان پذير مي گردد. ثانياً بعلت داشتن بار كلان، محدوديتهايي در طبقه بندي تفصيلي طيف وسيعي از گروههاي اقتصادي و اجتماعي نيروي كار و خانوارها در اين نوع نظام حسابداري وجود دارند و بدين ترتيب نمي توان مفهوم منطقي و واقعي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و قومي را در چنين نظامهاي حسابداري پيدا نمود. بنابراين، واژه نظام حسابداري ميانه كه معمولاً به ماتريس حسابداري اجتماعي اطلاق مي گردد
[Van Bochove and Van Tuinen, 1986].

داراي اين حسن است كه امكان طبقه بندي تفصيلي طيف وسيعي از گروههاي اقتصادي و اجتماعي نيروي كار را فراهم كرده و پيوند منطقي بين اقتصاد كلان، ساختار توليد و نهادهاي جامعه مسير مي گردد. پيوند منطقي خود مي تواند تصمين كننده براي درآمدها و هزينه هاي گروههاي مختلف نيروي كار و خانوارها باشد [Ruggles & Ruggles, 1986, Ruggles, 1994].
3- انواع حسابهاي اصلي ماتريس حسابداري اجتماعي و تعامل منطقي آنها در قالب يك ماتريس حسابداري

شايد يكي از محاسن اصلي ماتريس حسابداري اجتماعي نسبت به ساير نظامهاي حسابداري موجود، انعطاف پذيري در طبقه بندي حسابهاي اصلي آن باشد كه در چارچوب يك ماتريس حسابداري اجتماعي بطور منطقي در تعامل با يكديگر قرار مي‌گيرند. معمولاً هر جامعه مستقل از درجه توسعه يافتگي داراي پنج حساب مشخص در سطح كلان مي باشد. حساب توليد، حساب عوامل توليد، حساب نهادها، حساب انباشت و حساب دنياي خارج. جدول 1، ساختار كلي يك ماتريس حسابداري اجتماعي كلان حاوي پنج حساب را نشان مي دهد.

تعداد سطرها و ستونهاي جدول چه در سطح كلان و چه در سطح حسابهاي تفكيك شده همواره با هم برابر بوده بطوريكه جمع درآمد هر حساب بايستي با جمع هزينه حساب مذكور براساس منطق نظام حسابداري در يك سال مالي با هم برابر باشند.

سطر و ستون 1 جدول مذكور به ترتيب نحوه فروش كالاها و خدمات (درآمد) توليد كنندگان و ساختار هزينه آنها را به نمايش مي گذارد كه در قالب حساب توليد منظور شده است. بعلاوه، سطر و ستون مورد بررسي ساختار نظام حسابداري بخشي به شكل جدول داده- ستانده در سطح كلان را آشكار مي كند.

جمع سطري آن تقاضاي كل جامعه و يا جمع در آمد توليد كنندگان را نشان مي‌دهد. تقاضاي كل از دو قسمت مشخص تشكيل شده است. قسمت اول تقاضاي واسطه بين بخشي است، درايه (1و1) كه در آن مبادلات واسطه بين بخشهاي مختلف اقتصادي (فرضاً كشاورزي، صنعت و خدمات) منظور مي شود. اين نوع داد و ستدها به ماتريس مبادلات واسطه بين بخشي معروف است كه به نوعي بيانگراي ساختار اقتصاد و نشان دهنده بازار توليد كنندگان است (1).

قسمت دوم تقاضاي نهايي را آشكار مي كند. قسمت مذكور نشان مي دهد كه كالاهاي توليد شده توسط فعاليتهاي توليدي به چه صورت جذب تقاضاي نهايي مي‌گردند، درايه هاي (3و1، 4و1، 5و1). درايه (3و1) ارزش كالاها و خدماتي نهايي است كه توسط طيف وسيعي از گروههاي اقتصادي و اجتماعي خانوارها (2) و دولت مصرف مي شوند. درايه مذكور بيانگر بازار داخلي مصرف كنندگان جامعه است.

درايه هاي (4و1) و (5و1) به ترتيب باقي مانده اجزائي تقاضاي نهايي است. بخشي از آن به منظور ايجاد ظرفيت توليدي به صورت تشكيل سرمايه ثابت و همچنين به شكل موجودي انبار در بخشهاي مختلف تشكيل مي گردند درايه (4و1) بخش ديگر به صورت كالاها و خدمات به خارج از مرزهاي كشور صادر مي شوند، درايه (5و1). درايه هاي (3و1) و (4و1) به تقاضاي نهايي داخلي معروف است و درايه (5و1) تقاضاي خارجي است. اينكه تقاضاي مذكور درايه (5و1) ماهيت واسطه اي و يا نهايي و يا ماهيت تركيبي واسطه اي، نهايي دارند را نمي توان در نظامهاي حسابداري موجود تبيين نمود (3). درايه مذكور ارتباط مستقيمي با بازارهاي خارج و تئوريهاي تجارت بين‌المللي دارد.
يادداشتها:

1- برخلاف نظام حسابداري كلان (حسابهاي ملي) و الگوهاي مرتبط به آن، توانمنديها و انعطاف پذيري نظام حسابداري بخشي جدول داده- ستانده و نظام حسابداري ميانه در قالب ماتريس حسابداري اجتماعي در اين است كه با توجه به بنيه‌هاي آماري هر كشور مي توان بخشهاي اقتصادي را برحسب ISIC به تفصيلي‌ترين شكل ممكن طبقه بندي و در قالب يك ماتريس سازماندهي نمود. اين موضوع در بخش بعدي به تفصيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت. براي اطلاع بيشتر به:

بانوئي و عسگري (1382) مراجعه نماييد.

2- منظور از گروههاي اقتصادي و اجتماعي خانوارها، در واقع تبيين الگوي مصرف خانوارها بر مبناي معيارهاي مختلف طبقه بندي نظير جغرافيايي، سرپرست، جنس، سواد، شاغل و غير شاغل، قومي، مذهب، رنگ پوست و دارايي مي باشد. بنظر مي‌رسد كه يكي از راههاي شناخت بهتر از مفهوم اجتماعي در ماتريس حسابداري اجتماعي، بكارگيري اين نوع معيارها است كه معمولاً نمي توان در ساير نظامهاي حساباري موجود بكار گرفت. بررسي اين موضوع به بخش بعدي موكول خواهد شد.

3- با اين حال در ماتريس حسابداري اجتماعي، سطر و ستون حساب دنياي خارج برحسب واحد آماري «نهاد» استفاده مي گردد. بكارگيري انواع واحدهاي آماري در هر يك از حسابهاي اصلي جدول مذكور در بخش بعدي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

4- در نظامهاي حسابداري كلان و بخشي متعارف موجود فرض بر اين است كه خانوارها دريافت كنندگان حقوق و دستمزد هستند. حال آنكه در عمل، همه اعضاي يك خانوارها حقوق و دستمزد دريافت نمي كنند بلكه بعضي از اعضاي يك خانوارها آنهم به صورت انفرادي حقوق و دستمزد دريافت مي كنند. در ماتريس حسابداري اجتماعي سعي مي شود با بكارگيري واحدهاي مشخص آماري اين نارسايي را اصلاح كند.