مقاله بررسی شوراها

مقاله بررسي شوراها در 26 صفحه ورد قابل ويرايش

شوراها :

يكي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي ايران، ايجاد شوراهاي اسلامي است كه يكي از مظاهر دموكراسي و حاكميت مردم به شمار مي رود. هدف از تشكيل اين شوراها، شركت دان مردم در ادارة امور است، از پايين ترين سطح جامعه تا بالاترين سطح آن و در تمام واحدهاي سازماني و واحدهاي كار تا مردم به ادارة امور شهر و محلي كه در آن زندگي مي كنند و يا سازماني كه در آن كار مي كنند علاقه مند شوند و نسبت به آن احساس شخصيت و مسئوليت كنند. علاوه بر اين، از اين طريق زمينة بحث و گفتگو در سطح محلي و ملي، براي همة افراد و همه گروهها فراهم مي شود و مسائل و مشكلات اجتماعي بروشني و با بي غرضي و با ديدي انتقادي مطرح، و براي آنها راه حلهاي مناسب و سازنده پيدا مي شود و بالاخره روابط سالم و مردمي، جايگزين روابط شخصي و بوروكراسي پيچيده و استبدادي مي گردد.
بديهي است در فضاي بسته و نفوذ ناپذير و در پشت درهاي بسته، بين دستگاه رهبري و مدرم تفاهم به وجود نمي آيد و گردانندگان امور نمي توانند از حدود عقايد و افكار و خواستها و تمايلات افراد آگاهي يابند. در نتيجه، مسائل در پشت هاله اي از ابهام، سوء تفاهم و ريا و تزوير باقي مي ماند.
شوراهاي اداري و كارگري، در بحبوحة انقلاب و در زماني كه پيكار بين انقلابيون و رژيم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و مؤسسات، كارخانجات و مراكز آموزشي و محلات شهرها، به نام شوراها، كميته ها و هيأتها به وجود آمدند و نقش آنها در ابتدا سازمان دادن و رهبري تظاهرات، راهپيماييها، اعتصابها و به طور كلي مبارزه با رژيم گذشته بود. در آن ايام كه همه چيز از هم پاشيده بود، اين شوراها شبكة عظيمي از نيروي فعال و متحرك را تشكيل مي دادند و به طور موقت، مديريت دستگاهها و سازمانهاي مربوط را بر عهده گرفتند تا آنكه دولت موقت انقلابي توانست رشتة امور را به دست گيرد، چون وجود اين شوراها بر اساس ضوابط معيني نبود، براي جلوگيري از تداخل و لوث شدن مسئوليتها، لايحة قانوني شوراهاي محلي در 14/4/1358 و « قانون انتخابات شوراهاي شهر و طريقة ادارة آن» در 14/4/1358 و تصويبنامة هيأت وزيران دربارة «اصول تشكيل شوراهاي كاركنان در موسسات دولتي و خصوصي« در 15/7/1358، مدتها پيش از تصويب قانون اساس تصويب و به دولت ابلاغ شد. اين مقررات قبل از آنكه به مرحله اجرا در آيند، جاي خود را به قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مورخ يكم آذر 1361 و سپس قانون تشكيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1-2/1375 داد اولين دروه انتخاباتي شوراها در 7 اسفند 1377 برگزار گرديد و به عنوان اصل مهجور قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نام برده شد اما متأسفانه به دليل دولتي بودن كليه امور جاري و عدم تطابق شرائط قانوني با وضعيت موجود شوراها آن گونه كه بايد تاكنون در انجام وظائف محوله موفق نبوده اند كه بحمدالله در چند سال اخير به طور محسوسي اين روند رو به سوي بهبودي و كمال دارد.

مواد قانون اساسي مرتبط با شورا:
1- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اعتقاد به اهميت شورد و مشورت در جامعه و در اجراي دستور قرآن كريم، اصولي را به اين امر اختصاص داده است كه به شرح زير است:
اصل 7 قانون اساسي: « طبق دستور قرآن كريم(« وامرهم شوري بينهم» و « شاورهم في الامر» ) شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها، از اركان تصميم گيري و ادارة امور كشورند. طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند».
اصل 100 قانون اساسي:« براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم، با توجه به مقتضيات محل، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوة انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را بايد رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون معين مي كند.»
اصل 101 قانون اساسي:« به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهية برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوة تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند.»
اصل 102 قانون اساسي: « شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.»
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان:
الف) مطابق ماده 25 قانون انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشد:
1- تابعيت ايران.
2- داشتن حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأي.
3- سكونت حداقل يك سال در محل اخذ رأي به استثناي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت. كساني كه محل كارشان خارج از حوزة انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنها مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي توانند در همان حوزه رأي دهند.
ب) مطابق ماده 24 قانون اصلاحي انتخاب شوندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
1- تابعيت ايران.
2- داشتن حداقل 25 سال تمام سن.
3- سكونت حداقل يك سال متصل به زمان اخذ رأي در محل.
4- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.
5- وفاداري به قانون اساسي.
6- داشتن سواد خواندن و نوشتن.
اعضاي شوراها بايد در حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار كنند. تغيير محل سكونت به خارج از محدودة حوزه انتخابيه موجب سلب عضويت مي باشد.
افزون بر آن دارندگان برخي مشاغل كشوري و لشگري كه نامشان در قانون آمده است از حق انتخاب شدن به شوراها محروم هستند و نيز محكومين به جرم و ارتداد و وابستگان به گروههاي غير قانوني و رژيم سابق( مواد 31 تا 28).
اموال و بودجه شوراها: چنانكه گفته شد، شوراها داراي شخصيت حقوقي اند وبه اين سبب حق دارند صاحب اموال باشند. شوراها مسئول حفظ و ادارة تمام اموال منقول و غير منقول شورا هستند و همچنين مي توانند در خريد و فروش و نقل و انتقال و اجاره و استيجار اموال شورا طبق مقررات اقدام كنند. مطابق قانون كليه اموال منقول و غير منقول كه در اختيار شوراها باشد متعلق به شهر داري مربوطه است. نيازهاي مالي و تداركاتي شورا از طريق بودجه شهرداري همان شهر تأمين مي گردد.
بوده شوراها از طريق درآمدهاي محلي و در صورت نياز از طريق عوارضي كه در مقابل خدمات ارائه شده وضع مي شود، و متناسب با توليدات و درآمدهايي باشد (طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران) تأمين خواهد شد و كمبودهاي آن را دولت به درخواست شوراي عالي استانها از محل درآمدهاي عمومي جبران و تأمين مي كند( مواد 20 و22 قانون).
وزير كشور حق دارد، چنانچه وصول عوارض مصوب شوراي شهر را منطبق با آيين نامة مصوب هيأت وزيران نداند نسبت به لغو يا اصلاح آن اقدام كند (ماده 77).