مقاله بررسی حق دفاع متهم

مقاله بررسي حق دفاع متهم در 50 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................................ 1

انگيزه انتخاب موضوع ...................................................................................... 3

اهميت موضوع ................................................................................................. 5
بخش اول: تعاريف و كليات ......................................................................... 6

گفتار اول: واژه شناسي، تعريف حق ............................................................ 6

الف- تعريف حق ................................................................................... 6

ب- تعريف دفاع..................................................................................... 7

ج- تعريف حق دفاع متهم .................................................................... 8

گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع .............................................................. 9

گفتار سوم: منابع حق دفاعي متهم ................................................................ 13

الف- اعلاميه‌هاي جهاني و منطقه‌اي حقوق بشر.................................... 13

1- اعلاميه جهاني حقوق بشر .............................................................. 13

2- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي .......................................... 14

ب- در حقوق داخلي ............................................................................ 16

1- قانون اساسي ................................................................................... 16

2- قوانين عادي .................................................................................. 17

ج- حق دفاع متهم در فقه شيعه............................................................ 18

بخش دوم: موارد حقوق دفاعي متهم در مراحل مختلف دادرسي كيفري . 19

گفتار اول: تفهيم حقوق دفاعي ..................................................................... 19

الف- اعلام حق داشتن وكيل ............................................................... 20

گفتار دوم: تفهيم موضوع و دلايل اتهام يا اتهامت وارده ........................... 24

الف- در مرحله تحقيق ......................................................................... 25

ب- در مراحل قبل از اخذ آخرين دفاع در مرحلة تحقيق ..................... 25

گفتار سوم: حق داشتن وكيل مدافع............................................................... 27

الف- اهميت شركت وكيل مدافع........................................................... 27

ب- شركت وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي كيفري ................. 30

گفتار چهارم: آخرين دفاع متهم ................................................................... 31

گفتار پنجم: حق شكايت از آراء كيفري ...................................................... 33

گفتار ششم: موارد جزيي ديگر حق دفاع متهم ............................................ 35

الف- آزادانه بودن دفاع ......................................................................... 35

ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع ..................................................... 36

بخش سوم: مواردي كه بر حق دفاع متهم تاثير مي گذارند........................ 38

گفتار اول: شيوه احضار و جلب ................................................................... 38
گفتار دوم: شيوه بازجويي ............................................................................. 38

گفتار سوم: اصل تفكيك مراحل مختلف دادرسي كيفري .......................... 40

گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت ............................................................... 41

گفتار پنجم: خصوصيات دادرسي ................................................................. 43

الف- علني بودن دادرسي ..................................................................... 43

ب- ترافعي بودن محاكمه...................................................................... 44

گفتار ششم: هيات منصفه ............................................................................... 44

نتيجه‌گيري: ...................................................................................................... 46




مقدمه

جرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سياست جنايي خاص در صدد مجازات مرتكب جرم برآيند. ناگزير در اين راه، جامعه براي تحقق عدالت كيفري علاوه بر استفاده از قوانين ماهوي، از قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) استفاده مي‌نمايد، زيرا براي حفظ حقوق فردي، آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و تامين امنيت قضايي، قوانين ماهوي را بايد در كنار قوانين شكلي بكار برد. و از اين طريق اشتباهات قضايي، به حداقل ممكن برسد.

قانونگذار در انشاء قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) همواره دو هدف عمده، يعني تامين نظم عمومي و تامين منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار مي‌دهد. قوانين مزبور بايد طوري وضع شود كه هيچ بي‌گناهي گرفتار عقاب نگردد و هيچ مجرمي نتواند از چنگال عدالت فرار كند. بدين منظور براي حسن جريان دادرسي كيفري، تضمين حقوق متهم، رعايت حقوق و آزادي فردي و آسايش حقوق شهروندان هر روز نظريه‌هاي جديدي در اين رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور مي‌گذارد، تا دستگاه عدالت در كنار تأمين نظم عمومي و مصالح اجتماع بتواند بي‌گناهان را از تعقيب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضايي هر كشور فرض است در جهت امنيت و عدالت قضايي و رعايت حقوق و آزادي فردي، امكانات و تصميمات كافي در اختيار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعايت عدالت و امنيت قضايي در هر كشور باعث توسعه و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي، سياسي و غيره مي‌شود، كه همه اينها در سايه آسايش و آرامش حقوقي شهروندان حاصل مي‌شود.

در جهت تامين عدالت و امنيت قضايي، بر قوه قضائيه هر كشوري واجب است كه بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول- رعايت حق دادخواهي؛ بدين معني كه حكومت، امكانات و تضميناتي مقرر دارد تا هر شهروندي در صورت تضييع حقوقش بتواند آزادانه در يك دادگاه علني، بي‌طرف و بي غرض بتواند به حقوقش دست يابد.

دوم- رعايت و حمايت از حق دفاع متهم است، بدين معني هر شخصي كه با دلايل و قراين كافي مورد اتهام قرار مي‌گيرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معيت وكيل مدافع و دارا بودن يك سري حقوق معين از خويش دفاع كند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

موضوع تحقيق اينجانب بررسي عنصر دوم امنيت و عدالت قضايي يعني، حق دفاع متهم مي‌باشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبيعي، فطري و ذاتي شخص انسان است و ويژگي حقوق طبيعي يا فطري از اين است، كه در تمام اقوام ملل دنياي مجري است و در تمام زمينه‌ها موثر مي‌‌باشد. و همگي موافق مصالح و منافع بشر مي‌باشد. لذا حقي نيست كه دولتمردان به شهروندان اعطاء كرده باشند. وظيفه دولتمردان است كه امكانات و تأمينات لازم را در جهت حمايت و رعايت از آن فراهم نمايد و مصوبات را بر آن اساس استوار نمايند.

حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردي و اجراي عدالت و امنيت قضايي شهروندان است. شناسايي حق دفاع براي متهم از بديهي‌ترين حقوقي است كه از يك حكومت انتظار مي رود. رعايت و حمايت از اين حق باعث كشف حقيقت مي‌شود و تا آنجائيكه ممكن است جلوي اشتباهات قضايي را مي‌گيرد. زيرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضايي به حقيقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وي، به نحو چشمگيري در اجراي عدالت كمك مي‌نمايد.
انگيزه انتخاب موضوع

يكي از حقوق اساسي كه ضامن حفظ و حراست حقوق فردي و اجتماعي است و تأثير قابل توجهي در تامين امنيت قضايي دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام يا اتهامات روا يا ناروايي است كه به وي نسبت داده مي‌شود.

حق دفاع متهم وقتي تحقق مي‌پذيرد كه كليه تضمينات و تأمينات مربوط به آن در اختيار متهم قرار مي‌گيرد و صرف قايل شدن حق دفاع براي متهم بدون فراهم نمودن امكانات و شرايط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعي مي شود، بنابراين وقتي صحبت از حق دفاع متهم مي‌شود، منظور اين است كه متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وكيل مدافع در جهت رفع اتهام يا اتهامات وارده از خودش دفاع كند و اين در تمام مراحل رسيدگي كيفري به نحو احسن رعايت شود .

حق دفاع متهم هر چند كه از دير باز مورد حمايت بوده و امروزه نيز در اعلاميه‌هاي جهاني و منطقه‌اي مربوط به حقوق بشر و قوانين اساسي و عادي كشورهاي مختلف به طرق گوناگون از آن حمايت مي‌شده و تضميناتي براي حمايت و رعايت آن قابل شده‌اند، ولي متاسفانه به رغم اهميت و حساسيت موضوع و حمايتها و تضمينات حقوقي، مذهبي و اخلاقي از آن، هميشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنكه بشر خويشتن را در اسارت ماشين و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوي مقامات و مأمورين قضايي و اجرايي صورت مي‌گيرد و اين تعدي و تجاوز اثر زيانبار دارد كه باعث اشتباهات قضايي، سلب آسايش، آرامش حقوقي شهروندان، لطمه به امنيت و عدالت قضايي خواهد شد. اين تعدي و تجاوز هميشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. لذا تدبيري بايد انديشيد. اين اهميت و حساسيت موضوع از سويي و وضعيت دوگانه حمايت و تعرض بدان از سوي ديگر يكي از انگيزه هاي نگارنده در انتخاب موضوع تحقيق بوده است.

عشق به رعايت و حمايت از اصول انساني، حقوقي، اخلاقي، منزلت و مقام انسان، هر چند متهم و احترام به حقوق، آزاديهاي فردي و اصل برائت كه همچون نگيني بر پهنه حقوق مي‌درخشند از طرفي ديگر در انتخاب موضوع موثر بوده است.

مبتلا به بودن موضوع در جامعه و لزوم رعايت عملي آن در كشور و نشان دان اين موضع كه رعايت حق دفاع جنبه تشريفاتي نداشته، بلكه بايد امكانات آن براي متهم فراهم شود و رعايت يا عدم آن چه تأثيري در سرنوشت محاكم خواهد داشت.

اهميت موضوع

همانطور كه در مقدمه آمده است، حق دفاع متهم جزء طبيعي و ذاتي نوع بشر است و چيزي نيست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمايند. لذا بر حاكمان است كه تدابير لازم جهت رعايت و حمايت آن فراهم نمايند و امكانات لازم در اختيار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بي‌گناهي از اتهامات ناروا تبرئه شود.

حق دفاع متهم يكي از عناصر امنيت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره مي شود.

رعايت حق دفاع متهم مستلزم آن است كه هيچ فردي بدون دلايلي كافي احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علني، بي‌طرف و در معيت وكيل مدافع از اتهام يا اتهامات روا يا ناروا از خودش دفاع كند. اين موضع بدان اهميت است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه منطقه‌اي، قانون اساسي و قوانين عادي كشور بر آن تاكيد فراوان دارند و رعايت آن در هر كشوري نشانگر رعايت اصول اخلاقي و سطح فرهنگ بالاي آن سامان خواهد بود. اين حق منبعث از حق آزادي بشر و اصل طلايي برائت است كه بشر در طول ساليان متمادي با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهاي بسياري به پاي آن ريخته شده است.

بنابراين رعايت از حق دفاع متهم علاوه بر اين كه جلو اشتباهات قضايي را مي‌گيرد، و پايه‌گذار يكي محاكمه عادلانه، منصفانه و بي‌غرضانه خواهد بود.

گفتار سوم: حق داشتن وكيل مدافع
الف- اهميت شركت وكيل مدافع

يكي از مظاهر امنيت و عدالت قضايي در هر كشوري دخالت وكيل مدافع در مراحل مختلف كيفري در جهت دفاع از متهم در رد اتهام يا اتهاهامات وارده مي باشد.

حق داشتن وكيل مدافع از مهمترين آثار اصل برائت، در جهت حمايت و رعايت حق دفاع متهم و جزء تامينات و تسهيلاتي است كه براي جلوگيري از تضييع و لطمه به حقوق دفاعي متهم پيش بيني شده است، تا با استفاده از دانش و تخصص وكيل مدافع در برابر دادستان و ديگر افراد قضايي كه امكانات و اطلاعات كافي در جهت دفاع ار جامعه در اختيار دارند، بتوانند با ارائه يك دفاع مناسب از اتهام بر هدر و از تخفيف و معافيت‌هاي قضايي و قانوني استفاده نمايد.

دخالت وكيل مدافع در پرونده‌هاي كيفري علاوه بر اينكه در جهت حمايت از حق دفاع مي‌باشد، در جهت حمايت از جامعه نيز مي باشد، زيرا وكيل مدافع با دارا بودن تخصص لازم باعث سرعت و دقت در رسيدگي به پرونده كيفري، ارتقاء علمي دست اندركاران امور قضايي، عملكرد خوب آنان در حل و فصل دعاوي و اتخاذ تصميمي مبني انصاف و عدالت، و از سوي ديگر سبب پيشگيري از تضييع حقوق اصحاب دعوي به عنوان عضوي از جامعه مي‌شود.

در جهان معاصر، خدمات وكيل از نظر خيلي از جوامع توام با ارزش و اهميت مخصوصي است و در تمام جهان تقريبا يك امر پذيرفته شده و قطعي است و قوانين اكثريت كشورها حضور وكيل را در محاكم پذيرفته‌اند.

وكيل بعنوان همكار قاضي مي كوشد، گوهر حقايق را از اقيانوس ادعا واقعي و غير واقعي استخراج نموده و به حاكم محكمه ارائه دهد. حضور وكيل در دادگاه بخاطر اين نيست كه موكل خود در قبال اتهام دفاع كند، او منافع حياتي جامعه را صيانت مي‌نمايد و نقشي اساسي در حفظ اصول اساسي يك جامعه منظم ايفا مي كند.([1])

از قديم گفته‌اند و در محافل قضايي زبانزد است كه قاضي و وكيل دو بازوي عدالت يا دو بال فرشته عدالت‌اند، برتر و بالاتر از اين در تمام قوانين، وكلاي دادگستري را ياران عدلت و ياوران قضات ناميده‌اند. وكيل مي تواند تعادلها، لغزشها ، اشتباهات، افراطها، عدم نظمها، ناهنجاريها، اقدامات نابجا، نابسامانيها و ناروائيها و هر آنچه را كه آفت قضاوت عادلانه است را وانمود سازد و در برابر آنها با تذكرات قانوني ايستادگي كند و از وقوع آنها جلوگيري نمايد.([2])

از طرف ديگر، تمام دستگاه دولتي، رسمي ، انتظامي، اداري، قضايي و حتي افكار عمومي بر عليه متهم بوده و تنها حامي و پشتيبان وي وكيل مدافع است كه در برابر ابرقدرتها و حملات عليه موكل خود با دارا بودن تخصص حقوقي لازم مي ايستد تا قانون و عدالت اجرا شود.

در شرايط موجود براي قاضي امكان ندارد، در رسيدگي به جرايم و دعاوي مهمي كه

مطرح مي‌گردد به حقيقت امر و واقعيت قضيه به آساني پي برده و حق و واقع بر او

كشف گردد، مگر زماني كه از وجود وكيلي كه از وجود وكيلي كه عناصر و پايه هاي تشكيل دهنده به واقعه را بررسي نموده و نكات مهم و ناشناخته يك واقع را روشن و بيان نمايد، استفاده نمايد.([3])

در حال حاضر با توجه به ترافعي شدن بيش از پيش تحقيقات مقدماتي از يك سو و عدم توانايي بسياري از متهمين به ارائه دفاعي مناسب در دادسرا از سوي ديگر و كشف موارد عديده از اشتباهات قضايي و تضييع حقوق متهمين كه خود حداقل از موجبات اطاله دادرسي محسوب مي شود، توجه قانونگذاران را به اهميت و ضرورت حضور وكيل و ايفاء نقش مؤثر از سوي وي در مرحله جمع‌آوري عليه متهم، سبب شده است.([4])

اكنون پس از ارائه كليات راجع به اهميت حضور وكيل مدافع، اختصاراً، ضرورت شركت وكيل مدافع را در پرونده كيفري به صورت احصايي بر مي‌شماريم.

بخش سوم: مواردي كه بر حق دفاع متهم تأثير مي‌گذارند.

در بخش قبل از مواردي بحث شده كه جزء‌ حقوق دفاع متهم محسوب شده و متهم را در جهت رد اتهام يا اتهامات وارده ياري م دهد و بدون رعايت و حمايت از آنها، تشكيل دادگاه، موجوديت خود را دست مي‌دهد،‌ زيرا در صورت عدم رعايت آنها، محاكمه متهم پايه و اساسي نداشته و متهم بدون تضمينات و تامينات لازمه، در معرض حكم ناروا قرار خواهد گرفت.

اكنون در اين بخش از مواردي بحث خواهد شد كه جزء حقوق دفاعي محسوب نشده، ولي بر حقوق دفاعي تاثير گذار خواهد بود.
گفتار اول: شيوه احضار و جلب

احضار و جلب يك فرد،‌ بعنوان متهم بسيار حساس و با اهميت مي‌باشد،‌‌ زيرا احضار و جلب افراد تبعات بسياري دارد و ممكن است باعث هتك حرمت و آبروي اشخاص و بدون دليل مخل آسايش و آرامش شهروندان شود،‌ به همين جهت ماده 124 ق. آ. د.ك مقرر مي‌دارد:‌ قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند، مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد. بنابراين قاضي مكلف است كه قبل از احضار متهم، دلايل را جمع‌آوري كرده و در صورت وجود دليل و لزوم تحقيق از متهم او را احضار نمايد.
گفتار دوم:‌ شيوه بازجويي

«بازجويي وسيله دفاعي و منبع دليل براي اثبات دعوي است. بازجويي از متهم به منزله وسيله دفاعي است، چون اگر متهم اقرار كند، قضات آن را براي محكوميت وي در نظر مي‌گيرند،‌ زيرا اقرار جزء در موارد استثنايي هميشه مطابق حقيقت است و حتي اگر متهم اقرار نكند، ممكن است عناصر ارزنده‌اي براي اتهام فراهم شود». در جرايمي كه مجرم تنها حقيقت را مي‌داند، اقرار مباشر جرم، ركن اساسي ايمان قاضي را تشكيل مي‌دهد. بنابراين بازجويي براي بدست آوردن اطلاعات از متهم نقش عمده‌اي در دادرسي كيفري دارد. «در واقع اگر هدف اساسي محاكمه حصول به يقين درباره مجرميت يابي گناهي متهم باشد،‌ بديهي است هر گونه فعاليتي كه متهم در جريان محاكمه انجام مي‌دهد،‌ بايد مركز قطب هر گونه تحقيقي قرار گيرد. چه بسيار كه با آزمون دقيق و توام با آرامش خاطر از يك بازجويي بتوان بر اماره يا قرينه عمل دست يافت».

بازجويي به متهم اين امكان را مي‌دهد كه به تشريح ما وقع انتسابي به خود پرداخته و با رد اتهام و ادله مطروحه عليه خود از تجاوز به حقوق و آزادي خويش جلوگيري نمايد. هدف از بازجويي، دستيابي به حقايق با ارزش، رفع مظلوميت يا اثبات بي‌گناهي،‌ شناسايي مجرم و تطبيق اطلاعات بدست آمده با اظهارات يك مظنون ويژه و اخذ اعتراف از وي باشد. بازجويي هنر و فن طرح يك رشته سوالات ماهرانه و قانوني از متهم يا مظنون به ارتكاب جرم به منظور اخذ اطلاعات صحيح درباره حادثه كيفري مي‌باشد. بازجويي از متهم نبايد وسيله‌اي شود كه او خود را بر اثر القا متهم سازد، بلكه بايد منحصرا به وسيله قاضي تحقيق اداره و هدايت شود به نحوي كه از متهم دعوت كند، تا براي دستگاه عدالت دلايلي را كه به نفع اوست، عرضه كند و اگر خواست، درباره آن صحبت كند. بازجويي از متهم رابطه مستقيم و غير قابل اجتنابي با طرح حق دفع دارد و در جهت تامين و تضمين حق دفاع و تضمين حق دفاع متهم مي‌باشد تا اظهارات و اطلاعات خويش حقيقت را بر دستگاه قضايي نمايان سازد.

در بازجويي بايد اصولي چند از قبيل اصل عدم امكان اشخاص به شهادت عليه خود،‌ اصل برائت، اصل مصونيت از خود اتهامي و اصل برخورداري از معاضدت و مشاور قضايي مورد رعايت قرار گيرد.

اصولا، بازجويي از متهم را وقتي بايد شروع كرد كه تحقيقات مقدماتي انجام گرفته باشد. يعني جمع‌آوري ادله، آثار جرم و بررسي آنها، معاينات و تحقيقات محلي، بازرسي مسكن و كارگاه متهم پايان يافته و اطلاعات به قدر امكان جمع‌آوري گرديده باشد.