مقاله بررسی تغيير اوضاع و احوال و تأثير در اجراي تعهد

مقاله بررسي تغيير اوضاع و احوال و تأثير در اجراي تعهد در 34 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست عناوين اصلي

مقدمه ................................................................................................................................................................. 1

فصل اول: كليات................................................................................................................................................ 5

فصل دوم: تاريخچه........................................................................................................................................... 9

فصل سوم: مباني نظريه تغيير اوضاع و احوال........................................................................................ 12

مبحث اول: مفهوم حقوقينظريه تغيير اوضاع و احوال........................................................................... 15

گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس........................................................................................................... 15

مبحث دوم: نظريه اوضاع و احوال در حقوق ايران.................................................................................. 22

گفتار اول: نظريه تغيير اوضاع و احوال در قانون مدني ايران............................................................... 23

نتيجه گيري....................................................................................................................................................... 36




مقدمه:

بي گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگوني است، عصر پيشرفت و تكنولوژي است، عادات و رسوم و روابط اجتماعي دقيقاً دگرگون شده است و نياز هاي امروز جوامع بشري چهره اي تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوي ديگر، تحولات و پيشرفتهاي حيرت آور علوم و فنون در سالهاي اخير، ايجاد ارتباط و همبستگي بيين ملتها را يك ضرورت انكار ناپذير ساخته است، چندان كه اين عصر را «عصر ارتباطات » يا به تعبير دقيق تر «عصر انفجار اطلاعات» ناميده اند. در شرايط كنوني سر نوشت كشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است كه هيچ كشوري نمي تواند به تنهايي در گوشه اي از جهان به سر برد، زيرا جدايي و اترواي يك ملت بقا و حيات آن را بخ مخاطره مي اندازد. بر همين اساسي، همراه با رشد صنعتي واقتصادي و علمي جوامع، مناسبات ميان دولتها در زمينه هاي مختلف گسترش مي يابد و از همين نقطه تلاش براي اعتلا و ارتقاي سطح اين مناسبات آغاز مي شود.

در اين ميان نقش مهم حقوق در تنظيم روابط بين المللي و توسعه و تداوم آن را نمي توان ناديده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدي كه حاكم بر روابط داخلي و خارجي است، شرايط لازم براي گسترش و استمرار اين روابط را مهيا مي كند و مشكلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اوليه با اوضاع و احوال تغيير يافته، حكم مي كند. به تعبير ديگر، چنانچه تغيير بنيادين اوضاع و احوال، تعادل قراردادي و موازنه هاي تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را براي يك طرف، به غايت سخت و دشوار و براي طرف ديگر، بسيار سهل و آسان سازد، در اينصورت، تعديل يا فتح قرارداد كه حكم استنثنائي و ثانوي قرادداد است، جايگزين حكم طبيعي و اولي آن ( لزوم وفاي به عهد) مي باشد.

از اين روست كه با وجود آنكه رويه قضايي كشورهايي كه نص خاصي در زمينه تغيير اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با ديده ترديد به اين نظريه مي نگرد، دسته بزرگي از كشورهاي ديگر، آن را درقوانين داخلي خود پذيرفته اند. از جمله كشورهايي كه نظريه مذكور را در سيستم قوانين داخلي خود جاي داده اند مي توان به آلمان-ايتاليا- سوئيس- مصر- الجزاير- عراق-ليبي و سوريه اشاره نمود. به هر تقدير امروزه اين نظريه چه در حقوق خصوصي و چه در قلمرو حقوق بين الملل به رسميت شناخته شده است.

ولي بنابر ضرورتهاي خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومي و در مورد قراردادهاي اداري به كا برده اند.درحقوق بين الملل عمومي نيز، نظريه ياد شده به عنوان يكي از اصول مسلم و مورد قبول كشورهاي متمدن مطرح شده و كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات مقرراتي را در اين زمينه پيش بيني نموده است. همچنين در حقوق تجارت بين المللي و در قراردادهاي بازرگاني خارجي به اين نظريه نقش مهمي را بازي مي كند، زيرا در شرايط حاضر به ندرت مي توان قراردادي يافت كه مسئله دگرگوني اوضاع و احوال زمان تراضي، در شروط آن پيش بيني نشده باشد. بطور معمول، اثر تغيير اوضاع و احوال بر رابطه قراردادي، در شروط « تجديد نظر در قرارداد»، «دشواري اجراي قراد داد» و « تطبيق قرار داد با شرايط جديد» تصريح مي گردد.

سيستم حقوقي كشور ما بيش از هر سيستم ديگري متكي به اعتقادات مذهبي است و براي اصل لزوم ارزشو قداست خاصي قائل است. با توجه به اصل لزوم قراردادها متعهد موظف است متعهد را بجا آورد و نمي تواند از انجام متعهد سرباز زند. م 219 قانون مدني اعلام مي كند« در عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است» و ماده 220 همان قانون مقرر مي دار:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه اعلام شده است محكوم نمايد. بنابراين نه تنها يكي از دو طرف نمي تواند آنچه را كه به اشتراك خواسته اند تغيير دهند، قانونگذار يا دادرس نيز حق تغيير يا تعديل آن را ندارد. با اين وجود ، نمي توان منكر شد كه آگاهي اوقات اوضاع و احوال چنان دگرگون مي شود كه اجراي تعهد را براي متعهد دشوار مي كند و با موجب جرح و مشقت وي مي گردد و اين سئوال را به ذهن مبتادر مي كند كه آيا چنين اوضاع و احوالي در حيطة تراضي وارادة طرفين بوده است؟ آيا طرفين اجراي تعهد در چنين شرايطي را در نظر داشته اند؟ آيا د رچنين اوضاع و احوالي عقد نيروي الزام آور خود را حفظ كرده و متعهد را مكلف به ايفاي تعهد در چنين شرايط شاقي مي كند؟و....

از طرف ديگر « تغيير اوضاع احوالof circumstances change » متفاوت با « غير ممكن شدن اجراي تعهد- Impossibility » « فورس ماژور force Majeure » است . موارد اخير در مادة 229 قانون مدني آمده است. در تغيير اوضاع و احوال انجام تعهد غير ممكن نيست بلكه اجراي آن متعهد را در شوراي و مشقت قرار ميدهد و موجب حرج مي گردد. حادثه اي پيش بيني نشده كه اجراي تعهد را محال نمي كند( قوة قاهره) ولي آن را بغايت دشوار مي سازد و تعادل مطلوب بين دو عوض را برهم مي زند. در اين تحقيق، بر آنيم كه به بررسي نظرية تغيير اوضاع احوال پرداخته و آثار آن را در قرارداد مورد مطالعه قرار دهيم.




طرح بحث

بدون شك براي شناخت ماهيت حقوقي يك نظريه و چگونگي تأثير آن بر قرار داد، بايد مفهوم و معناي دقيق آن نظريه بررسي و تا جايي كه ممكن است تعريف جامع و مانعي از آن ارائه شود. بنابراين هرگونه اظهار نظر درباره نفي يا پذيرش نظريه پيش از آنكه مفهوم آن بخوبي بررسي شود، فاقد هرگونه ارزش علمي است ونمي تواند چهره واقعي نظريه را نشان دهد. از طرفي، تحليل و تفسير نادرست حقوق پاره اي از كشورها دربارة مدلول نظريه و ناهمگوني و اختلاف نظر دربارة آثار حقوقي آن بيانگر اين واقعيت است كه مفهوم تغيير اوضاع و احوال در حقوق كنوني هنوز كاملاً شناخته شده نيست. به همين دليل، محققان و نويسندگان حقوقي بايد تحقيقات و مطالعات عميق ترين دراين زمينه انجام دهند.

به موحل از آنجا كه بررسي شرايط اجرا و آثار حقوقي نظريه، بستگي به شناخت دقيق و كامل آن دارد، طبيعتاً بحث راجع به مفهوم حقوقي نظريه بر ساير مباحث تقدم و اولويت دارد.

اول : تعاريف

اوضاع و احوال در اصطلاع به شرايطي اطلاق مي شود كه به يك فرد يا حادثه خاص مربوط است و بر آي فرد يا حادثه تأثير مي گذارد.[1] براي مثال موقعيت و وضعيت اخلاقي فرد در جامعه، اوضاع و احوال اجتماعي آن و شرايطي كه تحت تأثير حادثه اي واقع مي شود، اوضاع و احوال آن حادثه را تشكيل مي دهد. اصطلاح مذكور در شاخه هاي متنوعي از علوم انساني از جمله جامعه شناسي، روانشناسي و حقوق به ويژه حقوق جزا و جرم شناسي به كار برده شده و حتي در برخي از متون و نصوص قانوني نيز ذكر شده است.[2]

اما از نظر حقوقي، اوضاع و احوال به مجموع شرايط نوعي يا به اصطلاح ديگر غير ذاتي (objec tine) گفته مي شود كه منجر به پيدايش يك عمل حقوقي مي شود. به عبارت ديگر اوضاع واحوال به معني كليه شرايط غير ذاتي موجود در زمان وقوع يك عمل حقوقي است كه طرفين با در نظر گرفتن شرايط مذكور اقدام به انجام آن مي كنند. اين شرايط كه مي تواند اقتصادي، سياسي ، حقوقي، قضايي وقتي يا تكنولوژيكي باشد هيچگاه ثابت و بدون تغيير نمي ماند و ممكن است مانند هر پديدة ديگر، در اثر عوامل و علل خارجي دستخوش دگرگوني و تحول شود.[3] به اين ترتيب منظور از تغيير اوضاع و احوال، دگرگوني شرايطي است كه در زمان وقوع يك عمل حقوقي مورد توجه و قصد مشترك طرفين است و در واقع مبناي اساسي تراضي را تشكيل مي دهد. بي گمان اين دگرگوني و تحول در قدرت الزام آور عقد تأثير مي گذارد و معامله را از اعتبار ساقط مي كند. بنابراين خر قراردادي در بردارندة اين شرط ضمني است كه معامله تا زماني معتبر و الزام آور است كه اوضاع و احوال از زمان وقوع آن، تغيير اساسي نكند.

دوم- جبران ضرر ناروا

آنچه از مواد قانون و پشتوانه اين مواد: يعني فقه بر مي آيد لزوم جبران ضرر مذكور وجود حق فسخ معامله براي متضرر است كه خيار غبن نام دارد.[4] به اعتبار گفتة فقها « خيار غبن » ويژة عدم تعادل و نا برابري عوضين هنگام عقد است و هيچ يك از آنها « غبن حادث » را نپذيرفته اند[5] وليكن آنچه ما در صدد بيان آن هستيم اين است كه:

اولاً - ضرر زاييده تغيير و تحول در اوضاع و احوالي است كه عقد در آن شرايط منعقد شده است. بروز حوادث خارجي و غير مترقبه و عام باعث ترقي يا تنزل ناگهاني قيمت ها شده و اگر در چنين شرايطي حكم به الزام متعاقدين به انجام تعهد نماييم، ضرري فاحش و گزاف بر يكي از طرفين وارد مي شود. ميزان در ضرر و يا عسر و حرج كه از اين ناحيه به متعهد وارد مي شود عرف است.

ثانياً- اين نظريه بيشتر در مورد قراردادهاي مستمر دراز مدت و قرارداهايي كه بين شرايط انعقاد تا ظرف اجراي آن فاصله زماني توجهي باشد مطرح مي شود قراردادهاي استخراج معادن گاز و نفت و ساير معادن زيرزميني ، ساخت شد و نيروگاه ، تأسيسات زير بناي، فرودگاههاي بزرگ، راه آهن، پل هاي بزرگ بزرگراهها، تأمين آب و برق و تلفن، از اين قبيل هستند.

ثالثاً- تغييري عمده و قابل توجه در اوضاع و احوال اقتصادي، تجاري اجتماعي، حتي سياسي بوجود آيد. به نحوي كه بطور بنيادي اوضاع را دگرگون كرده باشد. اين تغييرات در اثر بروز حوادث پيش بيني نشده، عام ، غير قابل كنترل و خارجي به وجود آمده باشد. به اين ترتيب اگر حادثه قابل پيش بيني باشد و يا در اثر تقصير متعهد بوده باشد و يا قابل كنترل و تنها مربوط به متعهد باشد و نه عام و نوعي اين نظريه طرح نمي گردد.

قانون مدني ايران غبن فاحش و عدم تعادل بين عوضين را موجب خيار فسخ مي داند اما در مورد ضرر ناشي از بروز حوادث غير مترقبه سختي به ميان نياورده است. به نظر مي رسد به كمك مبناي ديگر«خيار غبن» يعني لزوم جبران ضرر ناروا بتوان پاسخ سئوال فوق را دريافت. آنچه از نظر قانونگذار مهم بوده است، لزوم جبران ضرر ناروا است. عرف تحميل ضرر ناروا بريكي از متعاملين را تأثير نمي كند و حكم به جبران آن مي كند در اين خصوص نمي توان گفت كه متعهد خود اقدام به چنين معامله ضرري كرده است و انتساب افزايش قيمت به چندين برابر به وي پذيرفته نيست و ما نيز از ضرري متعارف و معمولي سخن نمي گوئيم بلكه ضرر مورد بحث، غير متعارف و گزاف و شكننده است، به نحوي كه تحمل آن به وسيله متعهد، وي را دچار مشقت و دشواري شديد مي نمايد.