مقاله بررسی اصول حسابداري در شركتها و سازمانها

مقاله بررسي اصول حسابداري در شركتها و سازمانها در 31 صفحه ورد قابل ويرايش

عملكرد

هر شركتي جهت جمع آوري و رديابي اطلاعات مالي خود ملزم به رعايت اصول حسابداري مي باشد. اصول برمبناي چارچوب هاي مفهومي و دستورالعملهاي اجرايي از سوي سازمان هاي فني حسابرسي پيشنهاد مي گردد كه موجبات يكنواختي و
استاندارد شدن حسابها گردد. طبق اين دستورالعمل كه اجراي آن از سوي شركتها الزامي است هز ينه ها نيز جايگاهي خاص دارد. عملكرد مركز بنابراين قاعده به تفكيك سال با دو عنوان هزبنه هاي اداري و تشكيلاتي و هزينه هاي توليدي بشرح زير طبقه بندي گرديده است. اين هزينه ها وضعيت موجود را نشان مي دهد كه در مدل فعاليتي
بطور كلي دگرگون گرديده است.

جمع آوري هزينه ها:

مرحله بعد از تحليل فعاليتها اقدام به جمع آوري هزينه بوده است. اطلاعات هزينه اي مربوط به سالهاي 1379 و 1380 و 1381 مي باشد كه شامل حدود 2500 سند بوده كه در دو بخش اعتبارات داخلي و ملي تقسيم و نگهداري مي شده است. جمع آوري
هزينه ها با مراجعه به تراز كل و معين جهت تعيين سقف هزينه آغاز و سپس با اقدام به سندرسي و با كمك از كارشناسان شاغل در كارگاه اعم از مالي و تخصصي به تفكيك هزينه در غالب هزينه هاي پرسنلي و غيرپرسنلي شد. برمبناي فعاليت تكثير و فعاليت پرورش طبقه بندي گرديد.



هزينه هاي پرسنلي:

با عنايت به زمان تكثير و نفرات شاغل در امر تكثير اقدام به استخراج هزينه هاي پرسنلي گرديد كه با استخراج هزينه هاي تكثير و تسهيم هزينه هاي ساير قسمتها كه در امر تكثير مشاركت نمودند مابقي هزينه ها را به بخش پرورش اختصاص داده شد.



هزينه هاي غيرپرسنلي:

بخش عمده هزينه ها كه درصد كمي از كل هزينه ها را نيز به خود اختصاص داده است مربوط به هزينه هاي غيرپرسنلي است. استخراج اطلاعات غيرپرسنلي نيز برمبناي
هزينه هاي مستقيم تكثير و پرورش و هزينه هاي مشترك كه متناسب با فعاليت تسهيم گرديده استخراج و طبقه بندي گرديد. از مشكلات عمده جمع آوري هزينه ها، مشكل دسترسي به اسناد هزينه هاي ملي بوده است كه بدليل اجازه در انجام هزينه تا پايان تيرماه سال بعد دستيابي به آن مقدور نبوده است و اين امر جمع آوري اطلاعات را كه از مراحل اصلي كار بود براي اطلاعات سال 1381 مشكل نمود و موجبات تأخير در تهيه تحقيق گرديد. ضمناً در طبقه بندي هزينه هاي غيرپرسنلي هزينه هاي غيرمرتبط از مجموع هزينه ها كسر و مابقي بعنوان هزينه در فعاليتها گنجانيده شده است. وجود مغايرت در عملكرد و فعاليت ناشي از مورد اخير است.



رديابي هزينه ها تا فعاليت ها:

مرحله سوم چگونگي انجام كار رديابي هزينه ها تا فعاليت ها مي باشد كه شايد از عوامل اصلي محركهاي هزينه مي باشند كه با مراجعه به هزينه ها رابطه مستقيم فعاليت با هزينه معلوم مي گردد و بنحوي كه مثلاً در صورت عدم خريد هيپوفيز جهت فعاليت تكثير اين بخش از كار با مشكل روبرو مي گردد. پس مي توان چنين بيان نمود كه هزينه ها موجبات فعاليت و در مقابل فعاليت ايجاد هزينه نموده است.



ارزيابي اقدامات انجام شده:

اطلاعات طبقه بندي شده هدف اصلي تحقيق را كه موجبات تهيه و استخراج بهاي تمام شده فعاليت تكثير را نشان دهد تأمين نموده است. ليكن زمينه مقايسه آن را با برآورد شيلات كه بصورت مكتوب و مدون فرآهم آورد وجود ندارد. با اين وجود شايد اين تحقيق اولين مكتوب باشد كه اقدام به تعيين بهاي تمام شده هر قطعه لارو توليدي
ماهي سفيد در كارگاه شهيد انصاري رشت نموده است، اگرچه افزايش دقت در تعيين بهاي تعيين شده نيازمند يك كار كارشناسي بلندمدت به همراه تيمي متشكل از تخصصهاي گوناگون به همراه حسابدار فعاليت مي باشد ليكن اطلاعات استخراج شده چون مبناي واقعي دارند لذا از ضريب اطمينان بالايي برخوردارند.

مقدمه

با استخراج اطلاعات مندرج در فصل چهارم به اين جمع بندي مي رسيم كه بهاي تمام شده هر قطعه از لاروهاي تكثير شده در مركز متناسب با تعداد مولدين صيد و
تخم گيري شده متفاوت مي باشد. ليكن براي انجام كار واگذار شده به مركز مي بايستي هزينه هاي ثابتي صورت پذيرد كه در صورت كاهش و يا افزايش تعداد مولدين اين مبلغ با درصدي كم و يا زياد مي گردد. وابستگي توليد به صيد مولد از مهمترين عوامل فعاليت تكثير مي باشد هرچند كه سالانه بخشي از لاروها از رودخانه هاي شرق مازنداران به اين مركز ارسال مي گردد ولي مشكلات و معضلات اصلي كه مانع از تكثير رودخانه اي ماهي سفيد مي گردد عبارتند از مسائل خاص اجتماعي منطقه كه موجب برداشت صيادان رودخانه اي در زمانهاي خاص مي گردد و يا برداشت بي رويه و نامنظم آب رودخانه ها جهت مصارف كشاورزي و آلودگي آب ناشي از لجني شدن بستر رودخانه ها بعلت كاهش شديد و دبي آب، برگشت پساب كشاورزي، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها و عدم دخالت سازمانهاي ذيربط در حريم رودخانه ها و كمبود شديد آب رودخانه در زمان رهاسازي بچه ماهي از بزرگترين موانع صيد مولد مي باشد. اميد است كه با درك رابطه متقابل بتوان طبيعت را به سود دهي و انسان را به
سود خواهي معقول بهينه نمود.







نتايج تحقيق

به منظور ارزيابي نتايج تحقيق مي توان از تحليل ارزش افزوده و يا تحليل هزينه / فايده مي توان براي ارزيابي نتايج استفاده نمود. هرچند اينگونه تحليل ها در سطح كلان در طراحي ABC پيش بيني گرديده ولي از آنجايي كه توليدات براي دولت درآمد عيني ايجاد نمي كند و صرفاً منافع آن در قالب ارزش افزوده نصيب بخش صيادي كشور
مي شود فعاليت اين كارگاه داراي توجيه مي باشد. دليل اين مدعا آمار صيد ماهي سفيد در چند سال گذشته مي باشد كه در دهه قبل به حداقل و هم اكنون با بازسازي ذخاير،
رو به افزايش مي باشد. اين موضوع در بخش تكثير بدليل نياز به كنترلهاي كارشناسي و جلوگيري از بيمار شدن نسل ماهيان در زمان تكثير كه ممكن است از طريق ماهيان آلوده موجبات تكثير و رهاسازي آن انجام شود مي بايستي از طريق بخش دولتي و يا با نظارت بيشتر دولت در بخش خصوصي انجام شود با مراجعه به جدول خريد هر قطعه بچه ماهي انجام شده از بخش خصوصي (با مصاحبه با كارشناسان علوم شيلاتي اين پيشنهاد ارائه شده است ) اما در فعاليت پرورش و با مقايسه خريد بچه ماهي از بخش خصوصي و بهاي تمام شده در سالهاي 81-79 استخراج شده از اطلاعات واقعي چنين بنظر مي رسد كه پرورش از سوي كارگاه با خريد از بخش خصوصي تفاوت محسوسي ندارد مضافاً اينكه با ادامه فعاليت كارگاه پاره اي از سياستهاي دولت قابل اعمال مي باشد.