تحقیق اقاله

چكيده. 1

مقدمه. 2

بخش اول:کلیات. 3

مبحث اول : اقاله در لغت. 3

گفتار اول : اصطلاح و كاربرد اقاله. 4

بند اول : مقايسه اقاله و حقّ فسخ. 4

بند دوم :بررسى ماهيت اقاله. 5

گفتار دوم : يادكرد دليل هاى مالكيان. 5

گفتار سوم :فايده و آثار حقوقى بحث. 8

گفتار چهارم :اقاله; عقد يا فسخ عقد. 11

گفتار پنجم :قلمرو اقاله. 13

گفتار ششم : عقود و موارد اقاله ناپذير. 15

بند الف:تفاوت اقاله و حق فسخ. 19

بند ب:انواع اقاله. 19

بند ج:شرایط صحت اقاله. 21

بند د:شرايط صحت اقاله. 22

مبحث دوم :اقاله ـ يكي از اسباب سقوط تعهد. 29

گفتار اول : ماهيت حقوقي اقاله. 31

گفتار دوم : آيا شرايط اساسي صحت معاملات در اقاله لازم‌الرعايه است؟. 33

گفتار سوم : تلف يكي از عوضين يا هر دو آنها و تأثير آن در اقاله:. 36

گفتار چهارم: تأثير اقاله در عقود تمليكي و عهدي. 38

بند الف: اقاله عقد عهدي پيش از اجراي تعهد:. 39

بند ب : اقاله عقد عهدي پس از اجراي تعهد:. 39

گفتار پنجم : نحوه انجام اقاله در دفاتر اسناد رسمي. 40

بخش دوم:بررسی اقاله در قرارداد. 43

مبحث اول :آثار اقاله. 43

گفتار اول :احکام اقاله و برهم زدن معامله. 49

گفتار دوم : ماهيت ومبنا ا قاله. 52

گفتار سوم :ماهيت اقاله. 52

گفتار دوم : مبناي اقاله. 53

مبحث دوم :شـرايط صحت ا قاله: 54

گفتار اول:لزوم تراضي در انعقاد اقاله. 54

گفتار دوم :اهليت و جواز تصرف. 55

گفتار چهارم: تلف عوضين در اقاله. 56

بند اول : تغيير عوضين. 56

بند دوم :آيا افزودن يا كاستن از عوضين اقاله را بي اثر مي كند : 57

نتيجه گيري. 58











چكيده

نگارنده ابتدا عقود معیّن و نامعیّن را تعریف کرده و به مادة 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معاملة جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب مادة 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیلة انحلال عقد شناخته، در حالی که قانون مدنی آن را وسیلة سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیة شریفة «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول می باشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده است.