مقاله بررسی نقش دولت در اقتصاد

مقاله بررسي نقش دولت در اقتصاد در 25 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

مقدمه ............................................................................................................... 3

دولت در مكاتب ليبراليستي .............................................................................. 5

دولت در اقتصاد كينزي .................................................................................... 10

دولت در اقتصاد سوسياليستي ........................................................................... 12

دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ................................................. 14

ماهيت و ساختار دولت ايران ............................................................................ 22

منابع و مأخذ .................................................................................................... 25




مقدمه

مسأله جايگاه دولت و نقش آن در اقصاد از زمان پيدايش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان انديشه در مكاتب گوناگون اقتصادي بوده است. مركانتليستها كه اقتدار كشور را در گرو دستيابي به طلا و نقره بيشتر مي دانستند از دخالت دولت در اقتصاد حمايت مي كردند . فيزيزكراتها و پس از آن كلاسيك ها بر اساس اعتقاد به دئيسم و نظم طبيعي و هماهنگي منافع فرد و جمع بر آزادي هاي فردي و عدم دخالت دولت در اقتصاد تأكيد داشتند پيامدهاي اين تفكر از جمله بي عدالتي هاي اقتصادي و اجتماعي به تدريج حركتهاي مخالفي را در مقابل خود شكل داده و افكار سوسياليسم با انديشه واگذاري تمام فعاليتهاي اقتصادي به بخش دولتي و تدبير اقتصاد بر اساس برنامه ريزي متمركز دولتي به شكل گسترده اي پديدار شد .

همچنين در غرب با پايان يافتن جنگ جهاني دوم در پي بحرانهاي اقتصادي 1931 ـ 1929 ميلادي گرايش به ملي كردن اقتصاد و ارائه تعريفهاي جديدي از حقوق مالكيت به گسترش فعاليتهاي دولتي انجاميد . به طوري كه در اوايل دهه 80 ميزان سرمايه گذاريهاي ثابت و دولتي در برخي از كشورها بيش از 50 درصد كل ذخاير سرمايه اين كشورها برآورده شد . تجربه ناكارآمدي شركتهاي دولتي و انحصارهاي ملي در اين سالها موجب شد كه گرايش به خصوصي سازي و بازگشت به مكانيزم بازار بار ديگر افزايش يابد در ايران نيز طي دو دهه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي شاهد مواضع متفاوتي در اين باره بوده ايم در دهه نخست انقلاب بويژه در دوران جنگ تحميلي دولت حجم گسترده اي از فعاليتهاي اقتصادي را به خود اختصاص داد و بسياري از كارخانه ها و شركتهاي خصوصي ملي شدند در دهة دوم گرايش به كاهش تصدي دولت و واگذاري فعاليتها به بخش خصوصي به تدريج شدت گرفت و طي برنامه هاي پنج ساله اول تا سوم زمينه عملي اين فكر تحقق يافت .

در اين مقاله ابتدا به نقش دولت در اقتصاد از ديدگاههاي فكر مكاتب ليبراليستي ، كينزي و سوسياليستي پرداخته مي شود و سپس به بررسي دولت در قانون جمهوري اسلامي ايران و ماهيت و ساختار دولت ايران پرداخته مي شود.


جايگاه دولت در مكاتب ليبراليستي :
1 ) مكاتب قبل از كلاسيك :

پيش از نظريه دولت در مكتب كلاسيك و كاوش در آراي اسميت در اين زمينه مناسب است كه محيط اجتماعي فراهم آورندة اين تفكر ارزيابي شود پس در اين بخش به مطالعه جايگاه دولت در مكاتب قبل از كلاسيك مي پردازيم.
1 ـ 1 ) مركانتيلسم :

مركانتيلسم كه نخستين تلاش نظام مند اروپائيان و تبيين نظريه هاي اقتصادي به شمار مي رود فلسفه اقتصادي مبتني بر دولت قدرتمند و مداخله گرا است . آن ها با اعتقاد به اينكه طلا و نقره ثروت واقعي هر كشور محسوب مي شود و آن ها را ابزار توانمندي توسعه اقتصادي مي دانستند تا دخالت دولت بويژه در امر تجارت خارجي را تجويز كنند و بر اين نكته تأكيد داشتند كه دولت بر هر وسيله ممكن بايد مشوق صادرات و تحديد كننده واردات باشد تا از طريق رشد توليدات داخلي امكان برقراري تراز مثبت بازرگاني فراهم شود و به عبارت ديگر بدون مالكيت ابزار توليد دولت در نظام فكري سوداگري بيش ترين نظارت و دخالت را دارد . اما تضاد منافع دولت ها و رشد سرسام آوريهاي محصولات در كشورهاي تحت سلطه اين نظام اقتصادي و سرانجام پيدايش انقلاب صنعتي مكتب سوداگري را به انتهاي كوشش تاريخي خود رسانيد.
2 ـ 1 ) فيزيوكراسي :

اين نظريه در اوايل قرن هجدم ميلادي تكوين يافت و عكس العملي در مقابل افراط گري هاي سوداگران و بي عدالتي هاي اقتصادي و اجتماعي شرايط آن روز اروپا بود كه انقلاب فرانسه در سال 1979 ميلادي نمونه بارز آن است .

اين مكتب بر اين اعتقاد استوار بود كه قوانين طبيعي در عالم فيزيك تغيير ناپذير ، كامل و بي نقصند و جوامع بشري كه جزيي از اين نظام هستند قوانين خاص خود را دارند.

بنابراين فيزيوكراتها با تأكيد بر قوانين طبيعي در جايگاه بهترين قوانين ممكن تضمين كننده رقباي جامعه بشري تلاش در شناخت و نظام مند كردن آن را وجهه همت خود قرار دادند . اصالت فرد و ليبراليسم اقصادي پايه هاي فكري اين ديدگاه را تشكيل مي دادند . دولت در اين نظام فكري بايد راه را بر آزادي كتب و كار و رقابت بر مبناي منفعت طلبي فردي هموار و از هرج و مرج اجتماعي و سياسي جلوگيري كند.
2 ) مكتب كلاسيك :

مولفه اي كه در شكل گيري نظام فكري مكتب كلاسيك نقش عميق و انكار ناپذيري داشت محيط اجتماعي ـ سياسي انگلستان در قرن هجدم بود كه در فاصله گرفتن از كليساي كاتوليك رم و در اثر جنگهاي داخلي نظام فئودالي به ظهور سرمايه داري منجر شد.

آدام اسميت علاوه بر بهره مندي از آراي اقتصادي پيشينيان با تأثيرپذيري از محيط اجتماعي ـ سياسي به كالبد شكافي روابط اقتصادي آن روز انگلستان پرداخت و در ارائه نظريه توسعه اقتصادي خود و دريافت علل افزايش ثروث جامعة خود سعي كرد و آن را به سطح تمام ملل جهان تعميم داد.

هسته مركزي انديشه كلاسيك بر سه مقوله اساسي آزادي فرد و نفع شخصي در جايگاه مولفه هاي نظم طبيعي استوار است.

و در چارچوب نظري اين مكتب دخالت دولت در مواردي مجاز شمرده مي شود كه به دليلي شرايط نخستين عملكرد مطلوب دست نامرئي در يك نظام اقتصادي مطلوب مورد خدشه واقع شود كه در ادبيات اقتصاد امروز به شكست بازار شهرت يافته به اختصار چنين است:

1. فقدان شرايط و مقتضيات آزادي طبيعي و تجارت آزاد
2. فقدان زمينه هاي اجتماعي مناسب از قبيل امنيت و برابري
3. تجاوز به حقوق و آزادي هاي فردي از طريق انحصارات يا فعاليتهاي ناسالم اقتصادي
4. كاستي در تضمين عدالت اقتصادي و وجود تبعيض

3) نظريات جديد ليبراليستي

به طور كلي از ديدگاه فلسفه سياسي نقش دولت در جامعه به طور مستقيم و تنگاتنگ با سازمان اجتماعي ارتباط مي يابد كه دولت در بستر آن شكل گرفته است كه امروزه در نظريات اقتصادي سياسي دنيا سه ديدگاه بيش از ديگران مورد توجه صاحبنظران است كه 1 ـ ليبرتارها 2 ـ ليبرال ها 3 ـ جمع گرايان مي باشد دو گروه نخست نظريات خود را بسط يافته نظريات كلاسيك ليبراليسم مي دانند و هر يك به نوعي خود را نمايندة اين تفكر مي دانند . ليبرتارها كه حقوق و آزادي هاي فردي را به صورت افراطي مورد توجه قرار داده اند دخالت دولت در امور اقتصادي و اجتماعي را امري مضر مي دانند و در اين ديدگاه دولت همانند نگهبان شب مي باشد و هيچ نقش توزيعي ندارد.

در مجموع رويكرد جمع گرايان دو ديدگاه قابل تشخيص است: سوسياليسم فابين و ماركسيسم، اين دو به اصول اساسي خود يعني عدالت و آزادي و نقش بسيار فعال دولت همداستانند ولي ماركسيم بر مالكيت دولتي ابزار توليدي كه راهكار تحقق اهداف است تكيه دارد و مالكيت خصوص را مانعي براي آزادي و موجب از خود بيگانگي و استثمار مي داند حال آن كه سوسياليست هاي فابيني با اين گفته موافقت اصولي ندارند.
4 ) نظريه نئوكلاسيك ها

اين نظريه كه امروزه جريان مسلط فكري تلقي مي شود خود را بيش از بقيه به نظريات ليبراليسم كلاسيك وفادار مي داند نقطه آغاز اين نظريه در قضيه بنيادين اقتصاد رفاه مي باشد . نخستين قضيه اقتصاد رفاه اين است با فرض برقراري مقداري شروط مثل رقابت كامل و فقدان كالاهاي عمومي و اطلاعات كامل اگر تعادل عمومي وجود داشته باشد بهينه پارتو برقرار مي شود و دومين قضيه به تبين حدود دخالت دولت در اقتصاد مي پردازد . كه بر اساس آن دولت در شرايطي مجز به دخالت است كه باعث انخراف در كاركرد كارگزاران اقتصادي شود و اين از طريق اخذ مالياتهاي مقطوع و پرداخت هاي انتقالي امكان پذير است.

در اين نظريه اصل بر نظام بازار و كارآمد بودن آن است و دخالت دولت در موارد خاص و به صورت تدريجي مجاز شمرده مي شود و يگانه هدف دولت بايد بيشينه سازي و رفاه كل جامع باشد و مصرف كنندگان اصل و نهادهاي دولتي وكيل باشند.
ساختار دولت در اقتصاد ايران

ساختار دولت در اقتصاد ايران حاصل تعامل ميان عرضه و تقاضا بودده است شواهد تجربي بيانگر آن است كه هيچ گرايشي جدي و پي گيرانه اي از سوي عرضه تحول نهادي دولت در اين مورد كه اقتصاد ايران به تدريج به سويي يك اقتصاد بازاري پويا و كارآمد با يك دولت حداقل كلاسيكي سير كند ابراز نشده است. برعكس تمايل به اين تحول نهادي كه دولت در اقتصاد در نقش جانشين بازار و بنگاه عمل كند در طرف عرضه تحول نهادي به طور نسبي جدي بوده است.

از سال 1327 كه برنامه ريزي در ايران آغاز شد اين امكان فراهم آمدكه تمايلات طرف عرضه نهادي به طور دقيق در برنامه ها ثبت شود تركيبي از ساختار فعاليتهاي دولت كه در برنامه هاي عمراني و توسعه اي ايران پيشنهاد و پيش بيني شده است به طور دقيق بيانگر گرايش ها و تمايلات طرف عرضه تحول نهادي است.