مقاله بررسی مجموعه قوانين بورس و اوراق بهادار

مقاله بررسي مجموعه قوانين بورس و اوراق بهادار در 40 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست

صفحه

مقدمه.......................................................................................................................... 1

قانون تأسيس بورس اوراق بهادار........................................................................ 2- 14

آيين نامة اجرايي سازمان كارگزاران.................................................................... 15-33

پذيرش شركتها در بورس.................................................................................... 34-40




مقدمه

بورس اوراق بهادار ، بازار خاصي است كه حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس، مطابق قانون تأسيس بورس اوراق بهادار انجام مي گيرد

شرايط مناسب هر فعاليت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانوني منسجم و متناسب با آن كه با طرح مقرارات جديد ابعاد تازه تري براي فعاليت پديد آورد يا ابهام هاي قانوني موجود را برطرف سازد از اين رو گاه مراجعه به مجموعه هاي مطول اما پراكنده قانوني، نشان مي دهد كه چگونه قانون گذار با پاره اي پيش بيني هاي هوشمندانه بستر قانوني مناسب براي تكوين و تداوم فعاليت هاي نو بنياد را پديد آورده است.




قانون تأسيس بورس اوراق بهادار

مادة 1. تعاريف زير، ازلحاظ اين قانون معتبر است.

1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصي است كه در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط كارگزاران بورس، طبق اين قانون انجام مي گيرد.

2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شركتهاي سهامي، واريزنامه هاي صادراتي و اوراق مشاركت [1]و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركتها و شهرداريها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داري كل، كه قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

3) كارگزاران بورس، اشخاصي هستند كه شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط اين اشخاص انجام مي گيرد.

4) فهرست نرخها، سندي رسمي است كه به منظور مشخص كردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قيمتهايي كه دادو ستد اين اوراق به آن قيمتها انجام يافته است، تنظيم و اعلان مي شود.

مادة 2. اركان بورس، عبارت است از : شوراي بورس، هيأت پذيرش اوراق بهادار، سازمان كارگزاران بورس، هيأت داوري بورس.

مادة 3: شوراي بورس، از اعضاي زير تشكيل مي شود:

1)دادستان كل كشور يا معاون او

2) رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا قائم مقام او

3) معاون وزارت اقتصاد[2]

4) خزانه دار كل

5) رئيس كانون بانكها يا نماينده او[3]

6) رئيس اتاق صنايع و معادن ايران يا نمايندة او

7) رئيس اتاق بازرگاني تهران يا نمايندة او[4]

8) رئيس هيأت مديرة بورس

9) سه نفر شخصيت مالي و اقتصادي، به پيشنهاد وزراي دارايي و اقتصاد و تصويب هيأت وزيران، براي مدت سه سال، با امكان تجديد انتخاب آنان.[5]

10) رياست شوراي مزبور به عهدة رئيس كل بانك مركزي ايران و در غياب او، به عهدة قائم مقام بانك مركزي خواهد بود.

مادة 4: وظايف شوراي بورس، به قرار زير است:

1) تصويب آيين نامه ها و مقررات لازم براي اجراي اين قانون

2)نظارت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط و اعزام نمايندة ناظر در هيأت مديره و هيأت پذيرش

3)تعيين يك نمايندة اصلي و يك نمايندة علي البدل براي عضويت در هيأت داوري

4) تجديد نظر نسبت به تصميمهاي هيأت مديره، طبق مادة 10 و نسبت به تصميمات پذيرش اوراق بهادار، طبق مادة 7 اين قانون

تبصرة 1- نمايندگان شوراي بورس، كه براي چهار سال انتخاب مي شوند، براي اجراي قوانين و مقررات نظارت مي كنند و مي توانند در جلسات هيأت مديرة بورس و در جلسات هيأت پذيرش اوراق بهادار حضور يابند و نظر مشورتي خود را اظهار كنند و نيز مي توانند نسبت به تصميمات متخذه درهيأتهاي مزبور اعتراض كنند و اعتراضات خود را به شوراي بورس تسليم نمايند.

تبصره 2- شوراي بورس، حداكثر ظرف يك ماه ازتاريخ اعتراض، به موضوع رسيدگي مي نمايد و در صورتي كه تصميمات متخذه از طرف هيأت مديره يا هيأت پذيرش را مخالف قوانين و مقررات تشخيص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد كرد.

مادة 5: هيأت پذيرش اوراق بهادار، هيأتي است كه به منظور اخذ تصميم نسبت به رد يا قبول اوراق بهادار در بورس يا حذف آنها،تشكيل مي شود.

اين هيأت از اشخاص زير تشكيل مي گردد:

1)رئيس هيأت مديرة بورس يا قائم مقام او

2)قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران

3)يك نفر كارشناس به نمايندگي كانون بانكها[6]

4)يك نفر كارشناس به نمايندگي اتاق بازرگاني تهران[7]

5)يك نفر كارشناس به نمايندگي اتاق صنايع و مهادن ايران

6)دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شوراي بورس

عضويت اشخاص مذكور در بندهاي 3و4و5 مستلز تأييد شوراي بورس مي باشد. رياست هيأت پذيرش، با قائم مقام رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

تبصره- مدت مأموريت اعضاي هيأت پذيرش به استثناي اشخاص مذكور در بندهاي 1و2 اين مادة، سه سال است. ولي درپايان سال اول، دو نفر از اعضاي مذكور در بندهاي 3و4و5و6 به قيد رعه، و در پايان سال دوم، سه نفر ديگر از عضويت هيأت خارج مي شوند و جانشين آنان تعيين مي گردد.

تجديد مأموريت اعضاي هيأت پذيرش بلامانع است، ليكن هيچ يك از اعضاي هيأت پذيرش به استثناي اشخاص مذكور در بندهاي (1و2) نمي تواند بيش از دو دورة متوالي عضويت هيأت پذيرش را داشته باشد.

مادة 6: كلية درخواستهاي پذيرش اوراق بهادار توسط، هيأت مديره، براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيأت پذيرش تسليم مي گردد و هيأت پذيرش مكلف است طبق مقررات آيين نامة مربوط، در كوتاهترين مدت به آنها رسيدگي و تصميم خود را دائر به رد يا قبول، اعلام كند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نيز به طريق فوق عمل خواهد شد.

مادة 7: تصميمات هيأت پذيرش تا 10 روز از تاريخ اعلام به هيأت مديرة بورس، طبق آيين نامه، قابل تجديد نظر در شوراي بورس خواهد بود.

اشخاص ذيل مي توانند نسبت به تصميم هيأت پذيرش اعتراض و تقاضاي تجديد نظر نمايند:

1)ناظر شوراي بورس

2)نمايندة هيأت مديرة بورس

3) اشخاصي كه تقاضايشان رد شده و يا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخها حذف گرديده است.

تصميمات هيأت پذيرش، در مورد حذف اوراق بهادار ازفهرست نرخها، بلافاصله اجراء مي شود و تقاضاي تجديد نظر، مانع اجراي آن نيست.

مادة 8: بورس به وسيله سازمان كارگزاران بورس اداره مي شود. سازمان مزبور، داراي شخصيت حقوقي خواهد بود.

مادة 9: سازمان كارگزاران بورس، به وسيلة هيأت مديره اي به نام هيأت مديرة بورس، اداره مي شود كه عدة اعضاي آن در آيين نامة اجرايي معين خواهد شد.

اعضاي مزبور در موقع تأسيس بورس، از ميان كارگزاران مندرج در مادة 32 اين قانون، و پس از آن از ميان كارگزاراني كه حداقل مدت سه سال، بلا انقطاع، به كارگزاري اشتغال داشته اند، انتخاب خواهند شد.

مادة 10: هيأت مديرة بورس، وظايف زير را به عهده دارد:

1)ادارة امور بورس

2)نمايندگي سازمان كارگزاران بورس در كلية مراجع

3)رسيدگي به درخواست متقاضيان كارگزاري و صدور اجازه و اعلام تمام كارگزاران شاغل

4)تنظيم و اعلان فهرست نرخهاي اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه

5)نظارت بر حسن انجام تعهدات كارگزاران بورس نسبت به يكديگر و اشخاص ثالث

6)رفع اختلافهاي حرفه اي كارگزاران در بورس و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس

7) تأمين انتظامات بورس و اخذ تصميمهاي انضباطي نسبت به كارگزاران و كاركنان بورس و ساير كساني كه در بورس رفت و آمد مي كنند، طبق آيين نامة مربوط.

تبصره- كارگزاران بورس و مأموران آنان كه به تنبيهات تعليق يا اخراج محكوم شده باشند و متقاضيان كارگزاري و اشخاصي كه تقاضاي رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، مي توانند از شوراي بورس تقاضاي تجديد نظر نمايند.

مادة 11: كارگزاران بورس، به دو دسته تقسيم مي شوند:

دسته اول - اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون، به كارگزاري بورس پذيرفته مي شوند.

دسته دوم- موسسات مالي و اعتباري ايرانياني كه صلاحيتشان مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته باشد.

اين مؤسسات وظايفي را كه از حيث كارگزاري به عهده خواهند داشت به وسيلة نمايندگان خود انجام مي دهند.

مادة 12: كارگزاران دسته اول و همچنين نمايندگان كارگزاران دسته دوم بايد داراي شرايط زير باشند:

1) تابعيت ايران

2) نداشتن پيشينة محكوميت كيفري مؤثر

3) داشتن حسن شهرت

4) داشتن لااقل بيست وپنج سال سن

5) داشتن لااقل مدت سه سال سابقة كارآموزي نزديك يا چند كارگزار

6) گذراندن امتحان نظري و حرفه اي، بر طبق آيين نامه

7) اجازة هيأت مديرة بورس

نسبت به كارگزاران دسته دوم( مؤسسات مالي و اعتباري) فقط رعايت بندهاي 1و7 اين مادة لازم است، ولي نمايندگان آنها بايد داراي تمام شرايط ياد شده باشند.

مادة 13: كارگزارات بايد براي جبران خسارتي كه ممكن است از عمليات آنان متوجه طرفين معامله شود، به يكي از طرق ذيل، تضمين كافي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بسپارند:

الف) سپردة نقدي يا ضمانت بانكي بدون قيد و شرط

ب) وثيقة غير منقول يا سهامي كه مورد قبول شوراي بورس باشد.

ميزان تضميني كه بايد سپرده شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت يك بار، توسط شوراي بورس تعيين خواهد شد.[8]

مادة 14: هيچ كارگزاري نمي تواند به شغل كارگزاري بورس اشتغال ورزد مگر آنكه نامش در لوحه كارگزاران بورس درج شده باشد.

مادة 15: كارگزاران دسته اول نمي توانند به طور مستقيم يا غير مستقيم شغل ديگري غير از كارگزاري بورس داشته باشد.

مادة 16: كارگزاران نمي توانند عمليات زير را به نام خود يا اشخاص ديگر انجام دهند:

1) انتشار اوراق بهادار

2) قبول سپرده، مگر آنچه مربوط به اجراي حرفة ايشان باشد.

3) تنزيل اوراق تجاري از قبيل سفته و برات

كارگزاران دسته دوم، فقط در حدود مقررات قانون بانكي و پولي كشور و ساير قوانين مربوط، مي توانند به عمليات مزبور اشتغال ورزند.

مادة 17: هيأت داوري بورس، كه به طور دايم تشكيل مي گردد، به اختلافات بين كارگزاران با يكديگر و به اختلافات بين فروشندگان يا خريداران يا كارگزاران كه از معاملات در بورس ناشي گردد، رسيدگي مي كند.

اين هيأت، از يك نفر نمايندة وزارات دادگستري، كه از بين رؤساي شعب و يا مستشاران ديوان عالي كشور انتخاب خواهد شد و يك نفر نمايندة شوراي بورس و يك نفر نمايندة مشترك اتاق صنايع و معادن ايران و اتاق بازرگاني تهران، تشكيل مي شود.

وزير دادگستري از بين قضات ديوان عالي كشور و شوراي بورس، طبق بند 3 مادة 4 و اتاقهاي مذكور مشتركاً هر يك، علاوه بر نمايندة اصلي خود، يك نفر را نيز به عنوان عضو علي البدل تعيين و معرفي مي نمايند. عضو علي البدل در صورت غيبت عضو اصلي مربوط، در هيأت داوري بورس شركت خواهد كرد.

رياست هيأت داوري بورس، به عهده نمايندة وزارت دادگستري است.

مادة 18: در هيأت داوري بورس، رسيدگي به اختلافات، تابع تشريفات مقرر در آيين نامه مربوط خواهد بود. هر يك از طرفين اختلاف مي توانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هيأت داوري رسانده و تقاضاي صدور رأي نمايند.

هيأت داوري بورس بايد في المجلس به موضوع اختلاف رسيدگي و رأي خود را اعلام نمايد.

در صورتي كه رسيدگي و اعلام رأي در همان جلسه ممكن نباشد، هيأت داوري بايد حداكثر ظرف سه روز، رأي خود را صادر و اعلام كند. رأي اني هيأت لازم الاجراست و ادارة ثبت اسناد مكلف است كه طبق مقررات راجع به اجراي اسناد رسمي، آن را اجرا كند.

مادة 19: در بورس، فقط اوراق بهادار مورد معامله قرار مي گيرد كه از طرف مؤسسات ايراني صادر گرديده و مورد قبول هيأت پذيرش واقع شده باشد براي پذيرش اسناد خزانه و اوراق قرضة صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخها، تقاضاي وزير دارايي كافي است.

مادة 20: معاملات بورس بايد در جلسات رسمي بورس، كه با حضور و تحت نظارت نمايندة هيأت مديره بورس تشكيل مي گردد، طبق مقررات آيين نامه مربوط، انجام گيرد.

مادة 21: هر كارگزاري كه معامله هاي بورس را خارج از جلسات رسمي انجام دهد، علاوه بر محروميت از شغل كارگزاري به دو تا شش ماه حبس تأديبي و پرداخت جريمة نقدي، از پنجاه هزار ريال تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.

پذيرش شركتها در بورس

بخش اول: مزاياي پذيرش

پذيرش در بورس چه از نظر دارندگان و چه از نظر شركت، مزاياي در بردارد. عمده ترين اين مزايا عبارتند از:

1) سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس، عموماً از نقد شوندگي بيشتري نسبت به ساير شركت ها برخوردار مي باشد، زيرا:

- بررسي هاي انجام شده در زمان پذيرش شركت ها، بهره مندي شركت از حداقل استانداردهاي لازم براي عرضه عمومي را تاييد مي نمايد.

-شركت هاي پذيرفته شده دربورس، ملزم به رعايت آيين نامه ها و ضوابطي هستند كه نظارتي مداوم بر عملكرد آنها را ميسر مي سازد.

- الزامات بازار بر نقل و انتقال سهام آن ها حاكم مي باشد.

عموماً فروشندگان سهام شركت ها تمايل دارند فاصله ميان قيمت عرضه و قيمت تقاضا براي سهام تا حد امكان اندك باشد. هم چنين فروشنده بتواند در زمان اندكي،خريداري باقيمت مناسب بيابد.

2) پذيرش شركت در بورس، عموماً باعث افزايش تعداد دارندگان سهام مي گردد. اين امر مي تواند به تعادل نسبي قيمت سهام شركت منجر شده و با افزايش ميزان معاملات سهام، به نزديك شدن قيمت به ارزش واقعي كمك نمايد.

3) امكان دستيابي كاركنان شركت به سهام آن از طريق بورس تسهيل مي گردد. اين امر خود به افزايش انگيزة آنان منجر مي گردد.

4) با پذيرش شركت در بورس، سهامداران مي تواننند در قبال وثيقه نمودن سهام خود تسهيلات بيشتري از اعتبار دهندگان دريافت نمايند. زماني كه سهام شركت در بازار نظام يافته اي همانند بورس مبادله نگردد، ارزيابي آن بر مبناي ارزش دارايي ها يا حداكثر ارزيابي كارشناسان رسمي صورت مي پذيرد. اين شيوه هاي ارزيابي علاوه بر صرف هزينه و زمان بيشتر، از دقت كمتري نيز برخوردار است.

5) در هر ادغام و يا تركيب تجاري با ساير شركت ها، شركت هاي پذيرفته شده در بورس از وضعيت بهتري برخوردار مي باشند. تجربه نشان مي دهد كه شركت هاي پذيرفته شده در بورس با قيمت هاي بالاتري نسبت به شركت هاي مشابه خارج از بورس معامله مي گردند. در مورد اخير شركت ها بيشتر نزديك به ارزش دفتري معامله مي شوند چون معيار دقيقي براي ارزيابي آن ها وجود ندارد.

6) با پذيرش در بورس، فرايند تأمين مالي شركت تسهيل مي گردد. افزايش تعداد سهامداران، دسترسي شركت به منابع مالي جديد را امكان پذير مي سازد اين امر فرايند افزايش سرمايه را بهبود بخشيده و راه كارهايي همانند افزايش سرمايه از طريق صرف سهام را در اختيار شركت قرار مي دهد. هم چنين شركت هاي پذيرفته شده در بورس مي توانند پس از اخذ مجوز از بورس اقدام به انتشار اوراق مشاركت نمايند.

7) به موجب قانون ماليات هاي متستقيم، شركت هاي پذيرفته شده در بورس تا زماني كه در فهرست شركت هاي بورسي قرار دارند، از معافيت مالياتي به ميزان 10 درصد برخوردار مي باشند.

بخش دوم: فرآيند پذيرش

پذيرش شركت ها در بورس، منوط به اجراي فعاليت هاي در طي مراحل خاصي مي باشد.

قسمت اول- درخواست پذيرش

1) متقاضي بايد داراي شرايط و ضوابط پذيرش در اين راهنما باشد.

2) درخواست نامة پذيرش به شرح مندرج در اين راهنما، بايد از طرف شركت، بر اساس مصوبة مجتمع و يا سهامدار عمده به بورس ارسال گردد.

3) در صورت واجد شرايط بودن متقاضي بايد مدارك و مستندات مورد نياز جهت بررسي درخواست پذيرش(مندرج دراين راهنما) را تهيه و تنظيم نموده و به مديريت پذيرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار ارسال دارد.

4) متقاضي ملزم به ارائه نامه اي از سوي يكي از كارگزاران رسمي سازمانه بورس اوراق بهادار، مبني بر قبول وظيفه معرفي متقاضي، جهت پذيرش در بورس اوراق بهادار مي باشد.

5) به منظور بررسي درخواست پذيرش متقاضي بايد مبلغي به عنوان حق رسيدگي در وجه هيئت پذيرش اوراق بهادار پرداخت نمايد. مقدار و نحوة پرداخت اين مبلغ در پيوست آمده است.

قسمت دوم- مراحل بررسي درخواست پذيرش

1) بررسي با دريافت معرفي ناماه كارگزار رسمي مبني بر درخواست پذيرش متقاضي در بورس اوراق بهادار آغاز مي گردد.

2) جهت بررسي درخواست پذيرش، مدارك و مستندات مورد نياز از متقاضي اخذ مي گردد.

3) مدارك ارسالي متقاضي در مديريت پذيرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار، براي اطمينان از كامل بودن مورد بررسي قرار مي گيرد. در صورت كامل بودن مدارك، گزارشي مقدماتي در اين مديريت تهية مي گردد. در اين گزارش، شمايي كلي از وضعيت عمومي شركت ارايه مي شود.

4) پس از بررسي مقدماتي، درخواست پذيرش متقاضي به همراه مدارك ارسالي با دستور دبير كل به دبير خانه هيئت پذيرش ارسال مي شود. در اين مرحلة درخواست، پس از بررسي هاي بيشتر و تهية گزارش كارشناسي جهت تصيم گيري، در اختيار هيئت پذيرش قرار مي گيرد.

5)هيئت پذيرش مكلف است در كوتاهترين مدت كه در هر حال نبايد از دو ماه بيشتر شود، تقاضاي رسيده را رسيدگي نموده و تصميم خود را مبني بر قبول يا رد آن، اعلام دارد.

6)در صورت پذيرفته شدن اوراق بهادار مربوطه رئيس هيئت پذيرش بي درنگ مراتب را به اطلاع ناظر شوراي بورس، هيئت مديره بورس، كارگزار معرف و متقاضي مي رساند.

7)در صورت رد اوراق بهادار ياد شده، رئيس هيئت پذيرش موظف است طي گزارش كتبي مراتب را با ذكر دليل، ابتدا به كارگزار معرف و شخص متقاضي و سپس به ناظر شوراي بورس و هيئت مديره بورس اعلام نمايد.