مقاله بررسی گزيده اي از تحولات صنعت بيمه در ايران

مقاله بررسي گزيده اي از تحولات صنعت بيمه در ايران در 20 صفحه ورد قابل ويرايش

بيمه به شكل سنتي آن به مفهوم وجود نوعي تعاون و همياري اجتماعي به منظور سد شكن كردن زيان فرد يا افراد معدود بين همه افراد گروه يا جامعه، در ايران سابقه اين طولاني داشته و همواره مردم اين مرز وبوم براي كمك به جبران خسارتهاي ناخواسته ايك كه براي ديگر هموطنان و حتي مردم ديگر كشورها پيش مي آيد مغال وپيشگام بوده اند. با اين وجود بيمه به شكل حرفه اي و اخوزي آن براي اولين بار در سال 1269 هجري شمسي در كشور ما مطرح شد. در اين سال امتياز فعاليت انحصاري در زمينة بيمه و حمل ونقل براي مدت 75 سال به يك فرد تبعة روس بنام « لازارپولياكوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعاليت قادر به تأسيس شركت بيمة مورد نظر نگرديد و متعاقباً به تأسيس نمايندگي بيمه جهت بازديد و پرداخت خسارت در ايران كردند.

آغاز فعاليت جدي در زمينة بيمه را مي توان سال 1310 هجري شمسي دانست چرا كه در اين سال قانون ثبت شركتها تصويب شد و صورت قانوني و نظام نامه اي بخود گرفت.

در سال 1314 نخستين شركت بيمة ايراني به نام «‌شركت سهامي بيمة ايران» با سرماية بيست ميليون ريال توسط دولت تأسيس شد.

شركت بيمه ايران در آغاز فعاليت، به ويژه با توجه به اين كه دولت نقش اساسي در شكل گيري و تداوم آن داشت، جهشي در صحنة بيمه اي كشور ايجاد كرد ولي تا سال 1326 تحول عمده اي بچشم نخورد. اولين اجبار در زمنينة بيمه مربوط به بيمه هاي باربري بود كه به تصويب مجلس رسيد و مقرر گشت كه براي واردات حتماً بايد در بانك گشايش اعتبار شود، با تأكيد بر اين نكته كه فقط مؤسسات بيمه اي كه در ايران ثبت شده اند مي توانند چنين بيمه نامه هايي صادر كنند. اين خود تحولي به حساب مي آمدو فعاليتهاي اقتصادي را به سمت بيمه سوق داد.

در سالهاي آغازين دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، كم كم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده اي در اقتصاد كشور پيدا كرد. از آن سالها به بعد فعاليت بيمه اي رشد تدريجي داشت كه در سال 1348 به دليل افزايش وسائل نقليه در كشور، قانون بيمة اجباري شخصي ثالث به تصويب مجلس رسيد و در سال 1350 بيمة مركزي ايران تأسيس شد.

قبل از تأسيس بيمه مركزي ايران، فعاليتهاي بيمه اي است و خيزهايي داشته و شركتهاي خارجي نيز فعال بوده اند. حدود هفت شركت بيمة خصوصي نيز وجه داشت ولي اين شركتها فعاليت جدي نداشتند چرا كه 75 درصد بازار در اختيار دولت بود و دولت هم بيمه‌ خود را در اختيار شركت سهامي بيمة ايران قرار ميداد، يعني شركتهاي خصوصي بيش از 25 درصد بازار بيمه را در دست نداشتند. در سال 53 قيمت نفت چهار برابر شد و افزايش شديدي در در آمدهاي نفتي كشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمايه گذاريهاي وسيع و شروع جديد استراتژي جايگزين واردات در كشور، باعث شد كه بيمه در كشور توسعه يابد.

در سال 1357 به دليل وقوع انقلاب اسلامي ايران، تقريباً فعاليت شركتهاي بيمه به حالت تعليق درآمد. طي سالهاي 1367-1357 خلاء بزرگي در صنعت بيمه به وجود آمد و در حاليكه در اين دهه تمام دنيا در حال پيشرفت و توسعه بود، در ايران بيمه چنداني نداشت و در بلا تكليفي به سر مي برد. در سال 1367 قانون اداره شركتهاي بيمه در مجلس تصويب شد و از آن سال بود كه تقريباً نظام بيمه اي كشور شكل گرفت، هر چند كه ساختار مناسبي نداشت.

تا سال 1373 صنعت بيمه رشد خوبي داشت ولي اين رشد تقريباً بي برنامه بود، تا اينكه اولين برنامة‌ پنج ساله صنعت بيمه در سال 1373 تدوين شد.

اولين برنامه 5 ساله صنعت بيمه با چشم اندازي مثبت در زمينه هاي تعميم بيمه، توسعة فرهنگ بيمه، افزايش حق بيمة سرانه و افزايش نفوذ بيمه در كشور، در بيمة مركزي ايران طراحي شد.

با اين اميد كه طي 5 سالة منتهي به سال 77 به برخي از اهداف تعيين شده دسترسي پيدا كند. تحولاتي كه در اين صورت گرفت خوب اما نسبي بود. و سپس برنامة پنج سالة دوم به اجرا درآمد.

در شهريور ماه سال 1381 طرح تأسيس مؤسسات بيمه دولتي در مجلس شوراي اسلامي از مرحلة تصويب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شوراي نگهبان، قانون آن براي اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شركتهاي بيمه خصوصي درمناطق آزاد تأسيس شدند و اكنون دو شركت بيمة سيستم و يك شركت بيمة‌اتكايي در اين مناطق فعاليت مي كنند.

از سال 1382 نيز بيمه هاي غير دولتي در تهران و با اجازه فعاليت در سراسر كشور كار خود را آغاز كرده اند. اين شركتها اگر چه در مقايسه با شركتهاي دولتي كه از ده سال پيش در ايران فعاليت مي كنند شركتهاي نوپايي هستند اما در نخستين سال فعاليت چند
( درسال 1382) موفق شدن كه حدود 3 درصد از بازار بيمة كشور را به خود اختصاص دهند. انتظار مي رود كه شركتهاي غير دولتي با توسعه فعاليت براي دريافت سهم بيشتري از بازار كشور سبب افزايش رقابت در اين بازار شوند و علاوه بر شكستن انحصار چند شركت دولتي بر بازار در نهايت چتر بيمه را در كشور بگسترانند.

آنچه اكنون لازم است تدوين يك برنامه عمليتاتي براي چگونگي دستيابي به هدف خصوصي سازي است كه متأسفانه تاكنون فاقد آن بوده ايم. بايد بدانيم هدف نهايي از خصوصي سازي چيست؟ مكانيزم هاي اجرايي آن كدامند؟ بيمه مركزي ايران براي تحقق نهايي آن چه اقداماتي را بايد در پيش گيرد؟ براي مثال اتحادية اروپا 10 الي 15 سال قبل از اينكه موجوديت رسمي پيدا كند، قوانين و مقررات و آئين نامه هاي مالي،بانكي، پولي ، بيمه الي و .... خود را تدوين نمود و به نقد كارشناسي گذاشت و نهايي كرد. در حاليكه ما بعد از تصويب قانون، هنوز اهداف خصوصي سازي و فرآيند آنرا شخصي نكرده ايم و هيچ كس نمي داند تا 5 سال آينده چه برنامه و مراحل كاري وجود دارد و به كجا خواهيم رسيد؟

خصوصي سازي چند جنبه دارد كه همگي بايد به صورت مندون و هماهنگ با هم انجام شوند در غيراين صورت به نتيجه مطلوب نخواهيم رسيد. در حال حاضر در بخش صدور مجوز براي تأسيس شركتهاي بيمه خصوصي به سرعت در حال جلو رفتن هستيم يعني از يكسال گذشته تاكنون 11 شركت بيمه خصوصي را به ثبت رسانده ايم ولي در بقيه بخشها مانند بستر سازي براي آئين نامه ها، قوانين و مقررات و ...اصلاً با همان سرعت پيش نرفته ايم. يعني تمام جنبه هاي خصوصي سازي در صنعت بيمه موزون هماهنگ و همزمان جلو نرفته است. ما در ايجاد زمينه هاي لازم براي خصوصي سازي به طور كامل عقب هستيم فقط در جنبة صدور مجوز سرعت داشته ايم. جنبه هاي نظارتي ما اصلاً تغيير نكرده است و در بحث آئين نامه ها و مقرارات كنترلي،اهداف، سودآوري و ساير موارد پيشرفتي نداشته ايم. در اين قسمت به مواردي اشاره مي كنيم كه بايد به تدريج در جهت ايجاد فضاي رقابتي در بازار بيمه نسبت به بررسي و انجام آنها اقدام شود:

5-فراگير شدن بيمه

صنعت بيمه با توجه به ساختار دولتي و بورد كراسي حاكم بر شركتهاي بيمه كه اجتناب ناپذير است توانسته خدمات شايان توجهي را به بازار عرضه نمايد ولي به هر حال آزادي عمل شركت بيمة دولتي محدود باشد.

شركت بيمة دولتي به راحتي نمي تواند نيروي انساني مورد نياز خود را استخدام كند، پرداختها در چارچوب قانون است. نمي تواند به سادگي از خدمات مشاوره و كارشناسي بازنشستگان صنعت بيمه استفاده نمايد و از اين قبيل محدوديتها، بخش خصوصي اين محدوديتها را ندارد. با ورود بخش خصوصي اختيارات شركتهاي بيمه دولتي نيز بايد مورد تجديد قرار گيرد، تا فضاي رقابتي كاملي بر بازار حاكم شود.

در اني راستا بيمه را بايد گسترش داد. آنهم با شناخت نيازهاي طبقات مختلف جامعه متناسب با توان مالي آنها. فراگير شدن بيمه موجب كاهش هزينه هاي رفاهي دولت مي شود.

بايد از گسترش سازمانهاي رفاهي دولتي و نهادهاي ارائه كنندة خدمات و كمك هاي اجتماعي اجتناب شود و به مصلحت و حرفه‌ جامعه است كه اين بار روي روش صنعت بيمة‌ بازرگاني باشد.

6-سرمايه گذاري ذخاير و منابع مالي شركتهاي بيمه

بين دريافت حق بيمه و ايفاي تعهد از طرف شركت بيمه، فاصله زماني قابل توجهي وجود دارد، بخصوص در بيمه هاي عمر و پس اندازي كه بخش عمده اي از حق بيمه وضعيت پس اندازي دارد و بخش كوچكي از آن حق بيمه ريسك است. شركت بيمه به بخش پس اندازي آن بر اساس نرخ بازدهي سرمايه در بازارهاي مالي سود مي دهد. تعهد شركت بيمه نيز در طول اعتبار قرار دارد-يا حتي پس از تحقق خطر تا زمان پرداخت خسارت به دليل تورم، عوامل ديگر افزايش مي يابد.

بنابراين منابع مالي عظيمي تحت عنوان ذخاير قانوني، ذخاير رياضي، ذخاير خسارتهاي معوقه، ذخاير احتياطي و ..... در اختيار شركتهاي بيمه است. اصل و بخش عمده اي از درآمد ناشي از اين منابع مالي به بيمه گذاران و بيمه شدگان هر رشته بيمه اي تعلق دارد كه بايد در زمان مقرر به صورت تعهدات شركت بيمه برگشت داده شود. به همين دليل مديريت پر تعوي سرمايه گذاري براي شركتهاي بيمه اهميت فراواني دارد. از آنجائي كه ايفاي تعهدات شركتهاي بيمه پس از تحقق خطر بيمه شده ميسر است و زمان آن شخص نيست، به همين منظور شركت بيمه بايد نقدينگي كافي روز مره اي را براي انجام تعهدات خود داشته باشد، يا بخشي از سرمايه گذاريهاي آن از نوعي باشد كه به سهولت قابل تبديل به وجه نقد باشد، لذا شركتهاي بيمه در بازارهاي مالي براي حضور پر تقوي سرمايه گذاري تشكيل مي دهند. از طرف ديگر ارگان نظارتي جهت حفظ حقوق بيمه گذاران و بيه شدگان بر اين سرمايه گذاري ها بايد نظارت كامل داشته باشد. حفظ تعادل پر تقوي سرمايه گذاري و نظارت بر آن بسيار مهم است. در ايران آئين نامه سرمايه گذاري مؤسسات بيمه مصوب شوراي عالي بيمه و نظارت آن با بيمه مركزي ايران است. اين آئين نامه از جمله آئين نامه هايي است كه بايد مورد نظر كارشناسي قرار گرفته و با توجه به ساختار بازارهاي مالي فعلي روز آمد شود. بخش خصوصي به دليل اهميت سرمايه گذاري، بر تقوي سرمايه گذاري خود را مديريت بهينه مي كند و حداكثر تلاش خود را در جهت افزايش بازدهي سرمايه گذاري ها انجام مي دهد. در همين راستا، بايد تا حدودي آزادي عمل لازم به شركتهاي بيمه داده شود تا بتوانند خلاقيت و نوآوري داشته باشند ضمن اينكه حقوق بيمه گذاران نيز حفظ شود.

7-قانون و مقرارت جديد

قانون بيمه در سال 1316، قانون بيمة مسئوليت وزن دادندگان وسائل نقليه موتوري زميني سال 1347، قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب سال1350، قانون ملي شدن مؤسسات بيمه در سال1358 و قانون نحوة ادارة شركتهاي بيمة در سال1367 به تصويت رسيده است. صنعت بيمه در جهان بخصوص در سالهاي اخير تحولات چشمگيري داشته است به طوريكه آزاد سازي و خصوصي سازي موجب اصلاح و تغيير قانون و مقررات بيمه اي شده است. اين تغيير عمدتاً آزادي عمل شركتهاي بيمه را توسعه داده و نظارت دولت را نيز جدي تر كرده است. حضور صنعت بيمه در بازارهاي مالي به همراه صنعت بانكداري و بازار سهام در شكوفايي اقتصاد كشورها نقش ارزنده اي داشته و همكاري اين سه عنصر بازارهاي مالي موجب شده است نقش مكمل يكديگر را ايفا كنند. بخشي از عمليات بانكي را بيمه ها انجام مي دهند كه بيمه هاي اعتباري و تفسيني از اين دسته اند.بانكداري نيز به ارائه خدمات بيمه اي كمك شاياني مي نمايد. ريسك هاي مالي در بررسي عرضه مي شود. امروزه شركتهاي بيه در جهان خود را تا برداشته و بر اساس نياز مشتري خدمات را عرضه مي نمايند. در اين خصوص قوانين و مقررات هند را بر اساس تحولات بازار تعديل كرده اند. بنابراين بازار بيمه ما نيز نيازمند اصلاح و قوانين و مقررات است. شايد ضروري نباشد همه قوانين و مقررات را فوراً اصلاح كنيم بلكه بايد يا برنامه ريزي و تضمين اولويت با توجه به تحولات آينده، ابزارهاي قانوني را نيز فراهم كنيم و كليه فعاليت بازار بيمه مي توانند در برنامه ريزي و طراحي آن نقش ايفا كنند.