مقاله بررسی حقوق مالكيت معنوي تجارت

مقاله بررسي حقوق مالكيت معنوي تجارت در 50 صفحه ورد قابل ويرايش

.مقدمه

حمايت از حقوق مالكيت معنوي يك موضوع مهم در مذاكرات تجاري چند حانبه مي باشد. مباحث فعلي در مورد حقوق مالكيت معنوي داراي دو وضعيت كاملاً متقاوت مي باشد. برخي افراد از حقوق مالكيت معنوي بعنوان يك ابزر اثر بخش براي پيشرفت تكنولوژي و بعنوان يك تسهيل كنند. براي انتقال تكنولوژي براي كشورهاي در حال توسعه حمايت مي كنند. برخي افراد ديگر يك ديد گاه كاملاً متفاوت دارند و حقوق مالكيت معنوي را بعنون تنها عامل دفاع كننده از منافع كشور هاي پيشرفته در نظر گيرند. براي مثال برخي از اقتصاد دانان اظهار مي كنند كه رژيم حقوق مالكيت معنوي بين المللي فعلي قواعد جهاني بازيهاي بين المللي را به نفع كشورهاي توسعه يافته تغيير داده است و ايجاد منافع بلند مدت براي كشورهاي درحال توسعه بخصوص كشورهاي فقير از جاني جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي [1] ( TRips) به نظر مي رسد كه بسيار پرهزينه و نامطمئن محقق مي شنود ( word Bank 2001) علي رغم اين انتقادات احتراز TRips بر اين است كه « حمايت و تقويت حقوق مالكيت معنوي بايد به ارتقاي نوآوري تكنولوژيكي و انتقال جذب تكنولوژي كمك نمايد و منافع متقابل ايجاد كنندگان و استفاده از دانش تكنولوژيكي را طوري تامين نمايد كه به رخساره اقتصادي واجتماعي منجر شود. TRips .(Wipo, 1224) منعكس كنند منافع كشورهاي پيشرفته مي باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسي در مورد نقش بالقوه حقوق مالكيت معنوي (TRips[2] ) در انتقال تكنولوژي و جريانهاي سرمايه به كشورهاي در حال توسعه دارند. براي نمونه، در گزارش اخير كميته TRips به خودي خود منجر به افزايش FDI نمي شود، يا اين حمايت انتقال تكنولوژي يا نو آوري محلي را در كشورهاي در حال توسعه تشويق نمي كند. ( suns, 2000) ولي برخي مطالعات اخير، پروژه uncTAD -icsTD ( Maslus,2000, lall and Albaladejo.20041 ) بينش هاي جديدي در مورد رابطه بين IPRs و انتقال تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه ارائه مي كند. آنها دريافتند كه اثرات IPRs بر انتقال تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه و نوآورن محلي كشورهاي در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادي و ماهيت تكنولوژيكي فعاليتهاي اقتصادي متفاوت مي باشد.

اين وضعيت در مطالعه موردي كشور كره وجنوبي مجدداً تاييد گرديد. بر مبناي تحقيقات بلند مدت بر روي رفتار تركنا در انتقال تكنولوژي و ايجاد توانايي محلي در كره جنوبي، اين مقاله نشان مي دهد كه:

a) حمايت از IPRs ممكن است بجاي تسهيل استقال تكنولوژي مانع آن شود و در فعاليتهاي ياد گيري بدحي در مرحله اوليه صنعتي سازي كه يادگيري از طريق مهندسي معكوس و تقليد از محصولات بالغ خارجي روي مي دهد مانع ايجاد نمايد.

b ) تنها بعد از اينكه كشورها تواناييهاي بومي كافي به همراه زير ساخت علم و تكنولوژي گسترده براي ايجاد تقليد خلاقانه در مراحل بعدي انباشت كردند، حمايت از IPRs يك عنصر مهم در انتقال تكنولوژي و فعاليتهي صنعتي خواهدشد. اين مقاله تاكيد مي كند كه ژاپن، كره و تايوان البته اين مقاله اشاره اي به آمريكا و ديگر كشورهاي اروپايي در خلال انقلاب صنعتي شان نمي كند، نمي توانند به سطوح فعلي پيشرفت مرحله اوليه صنعتي سازي شان فشار وارد آورده باشد، دست يافته باشند.

پيش از اين نيز مطالعه اي( lall.2001) به اين نتيجه رسيده بود كه كشورهاي در حال توسعه مي توانند به منافع بلند مدت ناشي از IPRs قدرتمند دست يابند تنها بعد از اينكه آنها به يك حدي ( Threshold) در صنعتي شد نشان رسيد. باشند بعبارت ديگر IPRs قدرتمند ممكن است از سنعتي شدن كشورهاي در حال توسعه در مراحل اوليه جلوگيري نمايد. و تحت اين محيط TPR كشورهاي كمي مانند كروه و تايوان، ميتوانند در آينده بعنوان اقتصادهاي صنعتي شده و ( [3]NiEs) ظهور پيدا كنند.

در دورة تغيير سريع تكنولوژيكي و متعاقب آن رقابتهاي جهاني حساس، متوسط چرخة حيات محصول در كشورهاي صنعتي كوتاهتر مي شود. براي مثال، در بخشي الكترونيك چرخة حيات بسياري از محصولات بيشتر از دو ياسه سال نيست، اگر كوتاهتر نباشد در بخش هاي اندكي چرخه هاي حيات بيشتر از زمان 20 ساله حمايت از حق ثبت اختراعات ( patent) به درازا مي كشند. به عبارت ديگر، اگر نگوييم در همه بخشها، در بيشتر بخش ها در كشورهاي پيشرفته درآمدهاي بيشتري از سرمايه گذاري تحقيق و توسعه در چرخه حيات كوتاهتر محصول و قبل از اينكه تكنولوژي ساخت محصول به مرحله بلوغ برسد، بدست مي آورند.

بنابراين پيامدهاي اقتصادي حمايت قدرتمند از IPR براي محصولات در مرحلة بلوغ تكنولوژي ممكن است براي صاحبان IPR در كشورهاي پيشرفته ناچيز باشد. اما آنها براي شركتهاي كوچك و بزرگ تهاجمي محلي در كشورهاي در حال توسعه كه به يادگيري تقليدي وابسته هستند و رشدشان را سركوب شد ؟؟ بسيار پرهزينه مي باشند براي اقتصادهاي درحال توسعه پيامد حمايت قدرتمندانه تر از IPR كاهش جريان دانش از كشورهاي پيشرفته و نرخ پايين تر فعاليت خلاقانه مي باشد. بطور خلاصه اگر مقصد بر اين باشد كه عرضه كنندگان تكنولوژي در كشورهاي پيشرفته و دريافت كنندگان تكنولوژي در كشورهاي در حال توسعه نفعي ببرنند بايستي تقويتIPR متناسب با سطح توسعه اقتصادي باشد. بعلاوه پيچيدگي توليد بخش درگير، و ميزان تهاجمي بودن شركت در ايجاد ظرفيت جذب داخلي بايستي در رابطه با IPR و انتقال تكنولوژي تفاوتهاي درنظر گرفت.

در اين مقاله ابتدا، چارچوبهاي تحليلي، مسير ( trajectory) تكنولوژي پيچيدگي توليد ظرفيت جذب و انتقال تكنولوژي ارائه مي شوند سپس اين موارد براي تشكيل مدل جامع همگون مي شوند و اين مدل براي تحليل اثرات IPRs بر انتقال تكنولوژي و نوآوري محلي در كره جنوبي با قابلبت استفاده در ديگر كشورهاي در حال توسعه استفاده خواهد شد. IPRs در اين مقاله بطور گسترده به حق ثبت اختراعات بعنوان كپي رايت و علائم تجاري مربوط مي شود.

2- چاچوبهاي تحليلي

1-2- چاچوب مسير تكنولوژي

اين چارچوب دو مسير تكنولوژيكي را - يكي در كشورهاي پيشرفته وديگري در كشورهاي در حال توسعه - بعنوان روشي براي تجزيه و تحليل شركتها در كشورهاي در حال توسعه اكتساب تكنولوژي خارجي انباشت توانايي جذب خودشان در طول مسير تكنولوژي تجزيه و تحليل و منسجم مي نمايد ( kim,1997a)

مسير تكنولوژي ( Technological trajectory) به جهت تكاملي پيشرفتهاي تكنولوژيكي كه در صنايع و بخش ها قابل مشاهده مي باشند مربوط مي شود. , utterback و Abernathy (1975) عنوان كردند كه صنايع و شركتها در كشورهاي پيشرفته در طول يكه مسير تكنولوژي كه متشكل از سه مرحله تغيير ( fiuid) انتقال ( transition) و
خاصي ( specific) مي باشد توسعه مي يابند. اين اصطلاحات انعطاف پذيري سيستم توليدي درگير را منعكس مي كند هر چند اين مراحل، به تكنولوژي نو ظهور تكنولوژي مياني ومراحل تكنولوژي بالغ مربوط مي شوند، در اين مقاله جديد بودن تكنولوژي محصول مورد نظر را منعكس مي كنند.

شركتها در يك تكنولوژي جديد يك الگوي متغير از نو آوري را نشان خواهند داد. نرخ نوآوري راديكالي محصول ( نسبت به تدريجي ) با لا است. تكنولوژي محصول جديد اغلب ناپخته، گران و نامطمئن است، ولي عملكرد آن طوري است كه برخي خواسته هاي بازار را بر آورد. مي سازد تغييرات محصول ناشي تغييرات بازار مي باشد، بنابراين سيستم توليد متغير باقي مي ماند و سازمان به يك ساختار منعطفي نياز دارد كه بطور سريع و اثر بخشي به تغييرات دربازار و تكنولوژي پاسخ دهد. (Abernathy and utterback در اين مرحله، پيشگامان در كشورهاي پيشرفته از مزيت اولين ايجاد كننده در بازار بر مبناي نو آوري راديكالي محصول مطمئن هستند.

وقتي كه نيازهاي بازار بهتر درك شدند و تكنولوژي محصولات جايگزين متمركز گرديدند، گذر به سوي طراحي محصولات بر روش هاي توليد انبوه آغاز مي شود و رقابت در قيمت ونيز عملكرد محصول در مرحله مياني تكنولوژي افزايش مي يابد، رقابيت در هزينه ها منجر به تغييرات راديكالي در فرايندها و كاهش سريع هزينه ها مي شود. توانايي و مقياس توليد اهميت بيشتري براي بدست آوردن مقياس اقتصادي فرض مي كند. شركتهاي كشورهاي پيشرفته بر تون خود را در بازارهاي جهاني از طريق نوآوري مستمر در محصولات و فرآيندهاي حفظ مي كنند.

-3- مرحله تكنولوژي مياني ( تقليد خلاق)

همانطور كه فرآيند صنعتي شدن نمايان مي شود و شركتهاي كره اي در قابليتهاي توليدي كپي برداري (duplicative imitation) محصولات كم هزينه و استاندارد ماهر مي شوند آنها نياز دارند تا تواناييهاي بومي شان را ارتقا دهند و براي مواجه با افزايش دستمزدهاي داخلي و تهديدهاي رقابتي نو ظهور در توليدات كاربر ( labaur-intensive) ناشي از كشورهاي در حال توسعه گروه دوم، محصولات با ارزش افزوده، بيشتر توليد نمايد. اين امر، شركتهاي كره اي را در دهه 1980 و ادار كرد كه استراتژيهاي خود را از تمركز تكنولوژيهاي بالغ كاربر، به تكنولوژيهاي مياني دانش محور تر در همه بخشها تغيير دهند. اين وضعيت در قسمت پايين شكل يك نشان داده شده است.

تمام شركتها با مقياس هاي پيچيدگي توليد مختلف شروع به تاكيد بر كسب توانايي توليد نمودند، ولي هر كدام از گروههاي سه گانه توليد، توالي خاصي را دنبال نمودند تا از اين طريق بتوانند منافع تلاش هاي تكنولوژيكي خود را حداكثر نمايند. براي مثال شركتهاي بزرگ با توليد دسته اي كوچك به سرعت براي كسب توانايي نوآوري در جهت اصلاح و بهبود محصولاتشان كه قبلاً تحت توافقات حق امتياز توليد مي شدند، تلاش نمودند، زيرا كه توانايي سرمايه گذاري اهميت كمتري براي آنها داشت، توسعه با افزودن سرمايه بيشتر انجام مي شد.

در بخش هايي كه داراي توليد دسته هاي بزرگ بودند، غالباً به طور همزمان به كسب توانايي سرمايه گذاري و توانايي نوآوري بعد از توانايي توليد تاكيد مي شد، زيرا كه توانايي توسعه سيستم توليد كه بسيار پيچيده تر از سيستم توليد دسته كوچك بود، و توانايي اجداع محصولات جديد اهميت يكساني داشتند.

در مقابل، شركتهاي كه داراي فرآيند توليد پيوسته بودند، به ترتيب ابتدا به كسب تواناي توليد، سپس توانايي سرمايه گذاري و بالاخره توانايي نوآوري پرداختند. از آنجاييكه هزينه هاي مهندسي بسيار بالا بود. شركتها تلاش كردند تا تواناييهاي مهندسي را جهت كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري داخلي نمايند. سپس بر مبناي تواناييهاي سرمايه گذاري و توليد كسب شده، اين شركتها در جهت تعميق تلاشهاي تحقيق و توسعه خودگام برداشتند، تا بتوانند محصولات و نيز فرآيندهايشان را ابداع نمايند. (kim and lee) بطور خلاصه، تمام شركتها با پيچيدگي هاي مختلف توليد، بطور يكسان بر تلاش هاي R&D بومي تاكيد نمودند تا از اين طريق به نوآوران رقابت جو جهت وظايف تقليد خلاقانه در مرحلا تكنولوژي مياني تبديل شوند.

شركتهاي كره اي در همة بخش هاي صنعتي براي حل چالش وظايف تكنولوژيكي جديد، كه فراتر از تواناييهاي فعلي آنها بود، بطور عمده تلاش هاي تكنولوژيكي خود را بر سه ناحيه اساسي متمركز نمودند: انتقال تكنولوژي خارجي از طريق

مكانيزم رسم، استخدام نيروي انساني مستعد خارجي، و تلاشهاي R&D داخلي، بعلاوه، دولت در ارتقاي تحقيقات دانشگاهي و توسعه GRIS سرمايه گذاري زياد انجام داد.

همانطور كه شكل زير نشان داده است همه اين توسعه به اهميت موارد مربوط به حقوق مالكيت معنوي در كره نه تنها براي شركتهاي خارجي بلكه براي شركتهاي كره اي نيز، اثر مستقيم داشته است. اين امر در آمار ثبت اختراع در كره آشكار است. فعاليتهاي حق ثبت اختراع در كره طي دو دهة گذشته در مقايسه با دو دهة قبل از آنها، جهش قابل توجهي داشته اند، در 14 سال اول ( 1978-1965) حفظ 48 درصد رشد داشته است. ولي در 11 سال بعدي (1993-1989) سه برابر گريد. علاوه بر اي، سهم كره اي ها در ثبت اختراعات داخلي از 4/11 درصد در سال 1980 به 2/69 درصد تا سال 1999 افزايش يافت، شواهد نشان مي دهند كه فعاليتهاي R&D افزايش يافته اند.

شركتهاي كره اي در ثبت يتنتهاي (PATENTS) خارجي نيز فعال شدند. براي مثال كره جنوبي بر اساس تعداد پتنتهاي آمريكا، در ميان 36 كشور ليست شده در گزارش NTIS با تعداد 5 پتنت در سال 1969 در جايگاه 35 قرار داشت، ولي جايگاه اين كشور در سال 1992 با 538 پتنت به رتبه 11 صعود نمود. اين آمار نشان دهندة نرخ رشد متوسط سالانه 32/43 درصد مي باشد. اين نرخ رشد در ميان گزارش مذكور بالاترين نرخ رشد در ميان كشورها بود.گزارش جديدتر نشان مي دهد كه كره با داشتن 3679 پتنت در سال 1999 به جايگاه ششم ارتقا يافته است

بعد از كشورهايي چون ژاپن،آلمان، تايوان، فرانسه و انگليس قرار دارد. شركت الكترونيك سامسونگ، تحقيق و توسعه محور ترين شركت در كره، با تعداد 1545 ثبت اختراع در آمريكا در رتبه چهارم و بعد از شركتهايي چون cannon, ZEC,iBM قرار دارد. آمار بالا نشان دهنده جديت كره اييها در حفظ حقوق حق ثبت اختراع در كشور خود و خارج از كشور خود مي باشد.

نقش انتقال تكنولوژي

اولاً، انتقال تكنولوژي خارجي هنور هم بعنوان يك منبع عمده براي ايجاد مبناي دانش موجود در شركتهاي كره اي مي باشد. بطور ساده تكنولوژيهاي بالغ به آساني و بصورت رايگان از طريق مكانيزم هاي غير رسمي مي توانند بدست آيند، زيرا كه آنه به شكل هاي مختلف موجود مي باشند. همانطور كه قبلاً خاطر نشان شد حتي اگر چنين تكنولوژيهايي، ر حفظ رقابت پذيري بين المللي مدت زمان زيادي دوام نمي آورند، در كنترل تقليد مشابه (duplicatire imitation) از آنها سخت گيري نمي كنند.

تكنولوژيهاي مرحله مياني، پيچيده تر بودند، و نيازمندتواناييهاي بيشتري براي استفاده از مدارك مستند بودند. در ضمن صاحبان ثبت اختراع خارجي نسبت به كنترل تقليد آن توسط كشورهاي در حلا تسعه جدي بودند، زيرا كه تكنولوژي هنوز در توسعه فعاليتهاي كسب و كار بين المللي نقش اساسي داشت و رقابت پذيري آنها راحفظ مي كرد. بنابر اين، شركتهاي كره اي بطور فرآينده اي به انتقال تكنولوژي رسمي همانند FL, FDI متوسل شدند. اين امر را مي توان از آمارها ملاحضه نمود.

FDI از 218 ميليون دلار در سالهاي 1971-1967 به 76/1 ميليارد دلار در سالهاي 1986-1982 افزايش يافت، در حاليكه، در طي مدت مشابه، rolalty هاي مربوط به FL از 3/16 ميليون دلار به 18/1 ميليارد دلار افزايش يافت، همچنين واردات كالاهاي سرمايه اي در همين دوره از 5/2 ميليارد دلار به 9/50 ميليارد دلار افزايش يافت.