مقاله بررسی تاريخچه سوبسيد در ايران

مقاله بررسي تاريخچه سوبسيد در ايران در 16 صفحه ورد قابل ويرايش

تاريخچه و بررسي عملكرد سوبسيد در ايران

براي اولين بار، در انگلستان قبل از به سلطنت رسيدن چارلز دوم (1660م) اصطلاح سوبسيد و بكار گرفته شده است، بدين ترتيب دولت از بودجه عمومي، جهت افزايش درآمد دربار سالانه مبلغي (بطور نقدي و رايگان) به خانواده سلطنتي مي‌پرداخت درايران سوبسيد به مفهوم دخالت دولت در امر عرضه و تقاضا، از سال 1311 با تصويب قانوني به منظور تأسيس سيلو درتهران با هدف خريد و فروش و ذخيره آن هم تهيه و ذخيره‌سازي گندم توسط سازمان غله به جهت مقابله با كمبودهاي احتمالي آغاز شد و هدف آن هم تهيه و ذخيره‌سازي گندم كافي جهت تهيه نان ارزان براي مصرف‌كنندگان كم درآمد شهري مي‌باشد.

با وقوع جنگ جهاني دوم بواسطه اشغال ايران توسط نيروي بيگانه قيمتهاي موادغذايي و… بشدت طريقي كرد و بدنبال آن ناياب شد كه مهمترين آن نان بود كه دراين حالت دولت تصميم به خريد نان به قيمت گران شد و آن را به قيمت ارزان به نانواي‌ها تحويل داد. بنابراين علل اصلي برقراري سوبسيد را مي‌توان تعديل افزايش قيمت كالاهائي دانست كه مصرف آن ازنظر مردم حياتي مي‌باشد از آغاز دهه 1340 موارد ديگر تحت حمايت دولت قرارگرفت كه بارزترين آن كمك به سازمانهاي آبرساني شهري و غيره بود كه عمدتاً بصورت موردي پرداخت مي‌‌گرديد. اقدام دولت در تأسيس كارخانه كودشيميايي درسال 1342 ازجمله اقدامات ديگر است.

منابع اصلي تامين اعتبار سوبسيد (1367-1352) عبارت بود: از 1- درآمد عمومي 2- درآمد سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، ناشي از ما به تفاوت قيمت كالاهاي وارداتي تا توليدات داخلي. از آنجا كه پرداخت سوبسيد در ايران (67-1352) بدون برنامه‌‌ريزي از پيش تعيين شده و فقط به لحاظ يك راه حل كوتاه مدت ار اوايل دهه 1350 اتخاذ گرديده لذا روند پرداختهاي آن رابطه تنگاتنگي با تنش‌هاي بودجه و – در يك ديد وسيعتر – با درآمدهاي نفتي داشته است ولي رويهم رفته سرآغاز پرداخت سوبسيد درايران حاكي از نوعي شانه خالي كردن از زيربار مسئوليت كنترل قيمتها و عدم توان پي‌ريزي يك بنيان سالم مي باشد.
نحوه پرداخت سوبسيد در كشورهاي صنعتي

در اكثر كشورهاي صنعتي درمورد كالاهاي اساسي كشاورزي سوبسيد تنها به توليدكنندگان تخصيص مي‌يابد (نرخ تضمين كه بالاتر از قيمت بازار است).

براي مثال در ژاپن، دولت برنج و گوشت وارداتي را به 6 تا 8برابر قيمت بين‌المللي در اختيار مردم مي‌گذارد و با همين نرخ‌ها نيز از كشاورزان محصولات آنها را مي‌خرد و دليل اينكه مصرف‌كنندگان در كشورها صنعتي حمايتي از سوي دولت دريافت نمي‌كنند، را مي‌توان در توزيع مناسب درآمد و بالابودن سطح درآمد سرانه در اين كشورها داشت.

ميزان سوبسيد دريافتي توليدكننده از محل حمايتهاي قيمت و ساير عملكردهاي دولت در كشورهاي منتخب (برحسب درصدي از فروش)

حذف سوبسيد مصرف‌كننده:

عده‌اي از صاحبنظران اعتقاد دارند حذف سوبسيد يا افزايش قيمت محصولات كشاورزي در كوتاه مدت به كاهش قيمت موادغذائي و در بلندمدت مي‌انجامد. حذف سوبسيد (افزايش قيمتها) انگيزه لازم براي سرمايه‌گذاري و بكارگيري تكنولوژي نوين در توليد كشاورزي را بوجود خواهد آورد. بدين ترتيب حذف سوبسيد مصرفي در جهت افزايش توليد داخلي دركل نمي‌تواند هدف غيرمعقولي باشد.

حذف سوبسيد توليدكنندگان:

با توجه به ماهيت محصولات كشاورزي كه در مقابل نوسانات قيمت كم‌كشش و در معرض تغييرات جوي آسيب‌پذير مي‌باشد و با اين عنايت كه ايران يكي از واردكنندگان موادغذايي مي‌باشد پس پرداخت سوبسيد به خارج از كشور منتقل نمي‌شود و هرگونه حمايت حساب شده از توليد بمعني افزايش توليد و كاهش وابستگي به خارج مي‌باشد، هرگاه كليه حمايتها از توليد كالاهاي اساسي قطع شود هزينه‌ها افزايش و واردات بيشتر مي‌شود.
تنگناهاي موجود در نظام پرداخت سوبسيد در ايران

1- مشكلاتي كه به تبع نرخ‌هاي چندگانه ارز بوجود آمده است.

2- عدم انعكاس هزينه واقعي سوبسيد در حسابهاي ملي

3- مشكل مقايسه قيمتهاي داخلي با قيمتهاي جهاني كالاهاي مشمول سوبسيد

4- عدم وجود نظام بازبيني و ارزيابي پرداخت‌هاي سوبسيد

5- روند افزايش سوبسيد عاملي درجهت كسري بودجه ايران

6- نحوه تخصيص سوبسيد به گروههاي مختلف درآمدي.