مقاله بررسی وکالت بلاعزل

مقاله بررسي وکالت بلاعزل در 47 صفحه ورد قابل ويرايش

فصل اول : كليات

مقدمه

وكالت بلاعزل اصطلاحي است كه به تمامي وكالتها اطلاق مي شود كه با شرط عدم عزل و يا با شرط وكالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موكل يا وكيل حق عزل
يا استعفا را نداشته و اين حق را از خود سلب و ساقط كرده باشد ، اين شرط
بقا (عدم عزل) كه يك شرط دو جانبه است يعني از يك سو موكل ديگر نمي تواند وكيل را عزل كند و وكيل هم ديگر حق استعفا و عزل خود را به موجب اين شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت يك توافق خصوصي
اعتباري ندارد بايد اذعان داشت چون عقد[1] وكالت عقدي جايز است لذا هريك
طرفين حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نمايد و موكلي كه وكيل خود را از
وكالت معزول كند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا مي گذارد اما هر گاه
وكالت وكيل يا عدم عزل وي در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد بديهي است كه شرط ، لازم است و موكل نمي تواند وكيل خود را معزول كند پس وكالت بلاعزل
به وكالتي اطلاق مي شود كه يا وكالت وكيل ، ضمن عقد لازمي اعطا شده باشد
يا اينكه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمي شرط شده باشد البته بايد توجه
داشت اگر حقوقدانان عقد وكالت را با آوردن شرط بقا لازم مي دانند نه به اين
جهت كه ماهيت و طبيعت عقد به لازم تبديل شود بلكه منظور اين است
كه پس از عزل شدن وكالت ، براي موكل و وكيل در عزل يا استعفا
محدوديت ايجاد شده و اختيار قبلي خود را در اين خصوص از دست مي دهند
و الا قدرمسلم اين است كه عقد وكالت در اين صورت هم جايزه بوده و جايز
باقي خواهد ماند . به موجب ماده 679 . ق . م موكل مي تواند هر وقت
بخواهدوكيل راعزل كند مگر اينكه وكالتٍ وكيل يا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ
لازمي شرط شده باشد و اين ترتيب يعني وكالت در ضمن عقد لازم و يا شرط
اسقاط حق عزل در ضمن چنين عقدي ، غالباً وقتي اتفاق مي افتد كه عقد وكالت
به نفع وكيل منعقد شده باشد نه به نفع موكل . براي مثال وكالتي كه شوهر در
ضمن عقد نكاح به زن خود مي دهد كه در صورت تعدد زوجات يا در هرامر
معين ديگري خود را مطلقه سازد وكالتي است كه به نفع زن داده مي شود .

آيا تعهد عدم از جانب موكل (در وكالتهاي بلاعزل) مخالف ماده 959 ق م يا ماده 27 قانون مدني سوئيس و يا ماده 19 قانون تعهدات سوئيس است ؟

ماده 959 ق م مخالف ماده 679 ق م نيست زيرا حق عزل از حقوق راجع به شخصيت نيست تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق بطور كلي هم كه مطلب مبهم است قابل استناد در وكالت بلاعزل نيست وكالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومي نيست .

كسي كه منكر نيست كه وكيل در وكالت بلاعزل ممكن است از اختيار خود سوء استفاده كند اما معمولاً در عرف و عادت هر كس وكالت بلاعزل نمي دهد اگر هم در موارد محدود وكيل سوء استفاده كند ماده 666 قانون مدني به موكل حق مراجعه به دادگاه داده است اگر دادگاهها گرفتار تشريفات رنج آور و آئين دادرسي مدني گرفته شده از حقوق فرانسه هستند و نمي توانند سريع راي بدهند گناه آن متوجه قواعد
مدني نيست مضافا اينكه در ساير تعهدات هم امكان تخلف از تعهد يا تاخير
در انجام تعهد فراوان است و وكالت بلاعزل آنچنان مشكلاتي كه ساير
تعهدات بوجود مي آورند بوجود نياورده است آنچه كه وكالتهاي بلاعزل
آنچه كه وكالتهاي بلاعزل را بهتر توجيه مي كند اين است كه دراين وكالت
نوعي معاوضه يا تعهد متقابل در پس پرده وجود دارد كه گاهي ظاهر مي شود
واي بسا كه ظاهر نشود بنابراين وكالت بلاعزل در ي باطن غالبا به صورت تعهدات متقابل است و ارزش استقبال خطرات احتمالي را دارد و نبايد راه را بر منافع مردم بست آنطوري كه ماده 34 قانون تعهدات سوئيس بسته است بايد افزود كه معايبي براي وكالت بلاعزل مي شمارند سطحي است و همه عقود لازم مانند عقد اجاره و عقد نكاح معايبي از آن قبيل يا معايب ديگر را دارند لكن طرف نياز عموم هستند و بايد
در رفع معايب آنها كوشيد نه اينكه راه را به كلي بيندد .

در ماده 679 قانون مدني سقوط عزل چهار مورد پيش بيني شده به عبارت ديگر به اين چهار شيوه مي توان عقد جايز را غير قابل انحلال كرد و آثار عقد لازم را بر آن مترتب ساخت.[2]


فصل دوم : صورتهاي قرار داد :
بخش اول
الف : شرط وكالت وكيل ضمن عقد لازم به دو صورت است
اول وكالت وكيل به صورت شرطِ نتيجه ، ضمن عقد لازم قرارداد شود:

كه به نفس اشتراط وكالت محقق گردد در اين صورت عقد وكالت جز عقود لازم شده و كسب لزوم از آن مي نمايد و مادام كه عقد اصلي باقي است شرط ضمن آن را نمي توان بر هم زد چنانچه كسي خانه خود را بفروشد و درضمن
آن وكالت فروشنده را براي سه سال شرط نمايد كه محصول دهات مشتري را
جمع آوري كرده و آنچه عايد شود از بابت ثمن برداشت كند و زائد آن را به خريدار برگرداند در فرض ماده بالا چنانچه موكل وكيل را از وكالت عزل نمايد آن عزل تاثير نخواهد داشت و وكالت باقي است زيرا چنين عقد وكالتي از طرف موكل مانند عقد لازم غير قابل انحلال مي باشد ولي وكيل مي تواند از وكالت استعفا دهد ولي موكل مي تواند از حق خود صرف نظر كرده وكيل را عزل بنمايد زيرا مشروط له هميشه مي تواند حق شرط را ساقط نمايد اگر چه مشروط عليه به اين امر رضايت ندهد هر گاه شرط وكالت در ضمن عقد لازم به نفع طرفين باشد يعني به نفع هر يك از وكيل وموكل قرار گيرد هيچ يك از آنها نمي تواند عقد وكالت رامنحل نمايد در وكالتي كه به صورت شرط نتيجه واقع شود لازم نيست مدت معين گردد بلكه مي تواند
كس ديگري را به صورت شرط نتيجه به طور مطلق وكيل گرداند در اين صورت وكالت باقي است تا موضوع آن منتفي شود و يا به جهتي از جهات عقد اصلي كه شرط ضمن آن شده منحل گردد زيرا عدم تعيين مدت موجب غرر نمي شود و جهل به شرط هم نمي تواند موجب فساد آن باشد .

چنانكه در شروط ضمن عقد تصور رود كه با عدم تعيين مدت در وكالت، وكالت جايز مانند عقد لازم غير قابل انحلال مي گردد و نتيجتا اين امر خلاف مقتضاي عقد وكالت است گفته مي شود كه جواز و لزوم از مقتضيات اطلاق عقد مي باشند و شرط بر خلاف آن موجب بطلان عقد نمي گردد و استغراب عدم قابليت انحلال عقد وكالت
بي مورد مي باشد زيرا چنانچه در خيار شرط گذشت هيچ مانعي ندارد كه عقد لازم در نتيجه درج خيار شرط در آن براي هميشه اثر عقد جايز را پيدا كند و عقد جايز در اثر درج آن به صورت شرط ضمن عقد لازم اثر عقد لازم را دارا شود بنابراين هيچ مانعي به نظر نمي رسد كه زوج در ضمن عقد نكاح به زوجه خود وكالت دهد كه هر زمان بخواهد بتواند خود را مطلقه سازد . از ديد دكتر كاتوزيان هر گاه وكالت به صورت شرط نتيجه در عقد لازمي در آيد مانند اين كه در نكاح شرط شود كه شوهر در اداره املاك زن وكيل او باشد بي گمان نه موكل مي تواند وكيل را عزل كند نه وكيل حق دارد استعفا بدهد مگر اين كه وكالت (شرط) تنها به سود يكي از آن دو باشد كه در اين صورت مشروط عليه پايبند بدان مي شود و آن كه شرط را به سود خود تحصيل كرده است هميشه مي تواند از اين امتياز بگذرد و شرط را بر
هم بزند[3] در مثال ياد شده اداره اموال زن رايگان مي باشد و هيچ سودي براي
شوهر تصور نشود در اين حالت شرط چنين وكالتي در نكاح به سود زن است
كه از بيم استعفاي شوهر آن را در نكاح آورده است پس مي تواند از اين
امتياز بگذرد و شوهر را عزل كند ولي هر گاه وكالت در برار دستمزد يا
به گونه اي ديگر احراز شود كه هدف از شرط وكالت باقي ماندن رابطه
نمايندگي براي هر دو هدف است شرط حق عزل را نيز از بين مي برد بايد افزود
كه شرط وكالت ضمن عقد لازم حق انجام مورد وكالت به وسيله موكل را از
بين نمي برد پس اگر كسي ضمن عقد لازمي وكالت در فروش خانه خود را به
ديگري بدهد اين شرط مانعي در راه فروش خانه بوسيله موكل به وجود نمي آورد مگر اينكه در شرط تصريح شود نتيجه اين كه موكل نمي تواند پس از تحقيق عقد لازم مشتمل بر وكالت به استناد اين كه وكالت عقد ي است جايز آن را فسخ نمايد در غير اين صورت درج شرط وكالت به صورت ضمن العقد امري بي فايده خواهد بود .
بخش دوم : وكالت به صورت فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود
بخش پنجم

د: شرط عدم عزل ضمن عقد جايز (وكالت )

در شرط عدم عزل نيز اگر به صورت شرط نتيجه باشد امكان استفاده از حق را منوط به فسخ عقد جايز مي كند و اختيار موكل را محدود مي سازد ولي آنچه در اين باره اهميت دارد اين است كه اگر موكل (يا وكيل) حق عزل خود را ضمن وكالت اسقاط كند و اعلام دارد كه وكالت بلاعزل به وكيل مي دهد چه اثري دارد آيا حق عزل ازبين ميرود يا همچنان به طبيعت اصلي خود باقي مي ماند براي اثبات بي اثر بودن شرط ممكن است استدلال شود كه ماده 679 قانون مدني آزادي موكل در
عزل وكيل قاعده است و تنها مورد از آن استثنا شده است كه وكالت يا
عدم عزل ضمن عقد لازمي شرط شود استثنا را نيز به ياري قياس و استحسان
نمي توان گسترش داد پس موردي كه در عقد وكالت شرط عدم عزل شود
چون در زمره استثنا هاي مندرج در ماده 679 نيامده است اختيار عزل موكل
را از بين نمي برد .

ولي اين استدلال را به دشواري مي توان پذيرفت با اصلي كه در ماده 10
قانون مدني پذيرفته شده است آنچه اشخاص را در پيمانهاي خصوصي پايبند
مي كند توافق آنان است نه شكل پيمان محتواي قرار داد و احترام به
خواسته هاي مشترك طرفين آن عامل ايجاد الزام است نه قالب و صورت
خارجي اراده پس اين پرسش را چگونه بايد پاسخ داد اگر حاكميت اراده التزام
به وجود مي آورد چه تفاوت مي كند كه توافق ضمن عقد لازم اعلام شود يا جايز
آيا جز اين است كه لزوم عقد نيز ناشي از همان حاكميت است و به همين دليل
نيز همان دو اراده اي كه عقد را به وجود آورده است مي تواند آن را منحل سازد .

ولي در موردي كه سقوط عزل يا استعفا ضمن وكالت اعلام مي شود ديگر
اين نشانه وجود ندارد پس لزوم احترام به خواسته آنان و وفاي به شرط ايجاب
مي كند كه از مفاد آن پيروي شود و وكالتي به صورت عقد لازم در آيد .

از آنها كه در نفوذ چنين شرطي ترديد دارند بايد پرسيد كه اگر وكيل و موكل خارج از وكالت و ضمن قرارداد مستقلي درباره سقوط حق عزل و استعفا
تصميم بگيرند چه بايد كرد آيا با وجود ماده 10 ق م مي توان ادعا كرد كه
اين قرارداد خصوصي نافذ نيست و اگر قرار داد نافذ است چرا آوردن اين
قرارداد در ضمن وكالت اين نفوذ را ازبين مي برد .


بخش ششم

انعقاد عقد وكالت به صورت بلاعزل بدون لزوم در ج آن در ضمن عقد لازم يا جائز

مي توان عقد وكالتي منعقد نمود كه نه در ضمن عقد لازم يا ضمن عقد جايز يا خود عقد جايز وكالت بلكه به عنوان يك توافق مستقل بلاعزل شده و حق فسخ و عزل ساقط گردد حتي نيازي به تصريح سقوط حق فسخ نبوده و جنانچه از قرائن
و اوضاع و احوال بتوان وجود چنين التزامي را به طور ضمني استنباط نمود در صحت آن نبايد شكي به خود راه داد زيرا هر دو صورت يعني تصريح به اين خواسته مشترك احراز اين قصد نشان مي دهد كه تراضي طرفين در واقع تعهد مستقلي است كه هيچ وابستگي به عقد به عقد لازم يا جائز ندارد و با اتكا به اصل صحت قراردادها و ماده 10 ق م و اصل آزادي اراده و ماده 219 درستي و لزوم آن پيشاپيش ثابت است[4].

گذشته از اين مي توان عدم عزل را در قالب عقد صلح در آورد كه در اين
صورت لازم بودن آن آشكار است در اين گونه موارد و با استفاده ازقالب
عقد صلح اصولا نيازي به استناد نمودن به ماده 10 ق م نمي باشد چرا كه
اسقاط حق عزل خود صلحي است كه لازم الرعايه مي باشد زيرا طبق
ماده 752 و 754 ق م هر تراضي يي كه در خارج از قلمرو هر عقود معينه
واقع شود معتبر و الزام آور بوده و به عقيده برخي از حقوقدانان عنوان
صلح را دارد[5].