مقاله بررسی نقش مطبوعات در توسعه سياسي

مقاله بررسي نقش مطبوعات در توسعه سياسي در 42 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

سير تحول تاريخي توسعه سياسي................................................................... 1

مفهوم توسعه سياسي ..................................................................................... 3

شاخصهاي توسعه سياسي ............................................................................. 9

الف.ساخت اجتماعي ......................................................................................... 10

ب.ساخت سياسي ............................................................................................. 11

ج.فرهنگي سياسي............................................................................................. 12

د.رفتاري سياسي.............................................................................................. 13

ه.فرآيند سياسي................................................................................................ 14

جامعه پذيري سياسي....................................................................................... 15

الف.گروههاي نخستين ..................................................................................... 17

ب.گروههاي دومين........................................................................................... 18

مشروعيت سياسي ........................................................................................... 20

مشاركت سياسي............................................................................................... 21

مطبوعات و توسعه سياسي.............................................................................. 22

ارتباطات سياسي............................................................................................... 22






نقش مطبوعات و توسعه سياسي ..................................................................... 26

جامعه پذيري سياسي و مطبوعات.................................................................... 30

مطبوعات و دموكراسي..................................................................................... 21

مطبوعات وايجاد مشروعيت ............................................................................ 32

نقش مطبوعات درايجاد مشاركت..................................................................... 33

نقش مطبوعات درايجاد فضاي عمومي ........................................................... 34

منابع.................................................................................................................. 36



سيرتحول تاريخي توسعه سياسي:

مقوله توسعه سياسي از اواخر دهه 1950 و اوايل دهه 1960 درچارچوب مطالعه سياستهاي تطبيقي مورد توجه دانشمندان علوم سياسي قرارگرفت. از دوران پس از جنگ جهاني دوم نسبت به روند توسعه سياسي و دگرگونيهاي اجتماعي برخوردي خوشبينانه شده و محققين تحت تأثير موفقيت ها و رونق اقتصادي كه نصيب غرب بويژه آمريكا شده بود اين مقوله را از بعد مثبت و اميدواركننده مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. بهرحال علي رغم اينكه در دهه هاي 40 و 50 به ابعاد اقتصادي توسعه سياسي توجه مي شد، ولي از اواخر دهه 1960 محققين علوم سياسي به پارامترهاي اجتماعي و سياسي بيش از عوامل و شاخصهاي اقتصادي بها دادند. درمراحل بعد مفهوم توسعه سياسي به نحوي از انحا بامقوله فرهنگ سياسي گره خورد. زيرا گروهي از دانشمندان براين نظر بودند كه چنانچه از طريق تجزيه و تحليل فرهنگ سياسي جوامع بتوان به متغيرهايي دست يافت كه اين عناصر را درجهت بهره گيري از تواناييهاي نظام براي پاسخگويي بيشتر نسبت به نيازهاي جامعه بكار انداخت، مي‌توان به تحقق توسعه سياسي مطلوب اميدوار شد.

بنابراين فرهنگ سياسي بعنوان يك عامل تأثير گذار درفرآيند توسعه سياسي جوامع ممكن است از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت بوده و از ساختارهاي اجتماعي – سياسي جوامع متاثر شده باشد. بطور كلي منظور از فرهنگ سياسي نظام اعتقاداتي است كه درباره الگوهاي كنش و واكنش متقابل و نهادهاي دروني شده سياسي گفتگو مي كند. فرهنگ سياسي درباره وقايع كه درجهان سياست رخ مي دهد صحبت نمي‌كند، ولي درباره اعتقادات و نظرياتي كه درخصوص چنين رخدادهايي ابراز مي‌شود صحبت مي راند. چنين اعتقاداتي داراي گونه هاي متفاوت است. ممكنست «تجربي» باشد. بدين معني كه درباره آنچه كه به وقوع مي پيوندد ابراز مي‌شود، يا ممكنست بعد «بياني» باشد، بدين معني كه جنبه عاطفي و احساسي داشته باشد. از دهه 1970 برخي از محققين، توسعه را بيشتر از بعد بيروني مورد توجه قرار دارند. از اين دوران به بعد اين مقوله عمدتاً درچارچوب نظريات «توسعه نيافتگي» و نيز «استقلال و وابستگي» عنوان شد.

بسياري معتقدند كه فرآيند نوسازي وتوسعه سياسي خاص كشورهاي توسعه نيافته يا دولتهايي است كه هنوز مرحله «ملت سازي» را طي مي كنند. «ايزن شتات» معتقد است كه نوسازي سياسي از قرن 17 دراروپاي غربي آغاز شد و سپس به سايركشورهاي اروپايي و قاره آمريكا سرايت كرد.

بسياري از دانشمندان معتقدند برغم وجود عوامل متفاوت فرهنگي، تاريخي و سنتي، دير يا زود جوامع جهان سوم راهي را طي خواهند كرد كه جوامع صنعتي غرب درقرون گذشته پيموده اند. دربرخي از مطالعات مزبور اين تصور قوت مي‌گيرد كه جوامع صنعتي غرب نقش «رهبري» را برعهده دارند، در حاليكه كشورهاي درحال توسعه تابعان بي چون و چرا هستند.

مطالب ذكر شده درمورد توسعه سياسي از يك مشكل عام گرايي توسعه سياسي رنج مي برد. زيرا در واقع يك الگوي تك خطي و ثابت را مطرح مي سازد كه كشورهاي ديگر و بويژه درحال توسعه و جهان سوم جهت نيل به توسعه سياسي مجبور به عبور از محل تعيين شده هستند. اين موضوع يك سري تعصبات مفهومي را توسط غربي ها در مورد توسعه سياسي بيان مي كند. بدين صورت كه به واقعيات زندگي اجتماعي و سياسي و پيچيدگي هاي دگرگوني هاي مستمر جوامع جهان سوم حساسيت اندكي را نشان مي دهند. درمواقعي نيز كه به اين واقعيات و پيچيدگي ها پي مي برند، سعي مي كنند كه آنها را بر مبناي تجارب تاريخي، اجتماعي و سياسي كشورهاي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي توضيح دهند.

ازسوي ديگر تعصبات ارزشي ناشي از خطاي دو قطبي شدن «نسبت گرايي» و «نوگرايي» در توصيف توسعه سياسي نقش دارد. براين اساس «نوگرايي» در زمينه اقتصاد و صنعت و سياست بعنوان يك پديده مثبت تلقي مي شود؛ درحاليكه «سنت گرايي» به عقب ماندگي تعبير مي شود. بنابراين نوگرايي از ويژگي هاي جوامع صنعتي پيشرفته به شمار مي رود.

مفهوم توسعه سياسي

مفهوم توسعه سياسي اززمان پيدايش اولين ديدگاهها درمورد آن از اواخر دهه 1950 تا به امروز به صورت هاي مختلف تعريف شده است. هريك از مفاهيم ارائه شده درمقاطع زماني با تأكيد بر يك سري از ويژگيها و ابعاد بوده كه متأثر از شرايط اجتماعي و سياسي جهان وتغييرات بوجود آمده است.

«لوسين باي» لازمه توسعه سياسي را توسعه اداري و قانوني مي داند و آنرا مترادف نوسازي سياسي و تجهيز توده مردم عنوان كرده و مشاركت را لازمه توسعه سياسي مي داند.

وي درمجموع افزايش ظرفيت نظام را درپاسخگويي به نيازها و خواسته هاي مردم، تنوع ساختاري، تخصصي شدن ساختارها و همچنين افزايش مشاركت سياسي را لازمه توسعه سياسي مي پندارد. «جميزكلمن» افزايش كيفي ظرفيت سياسي نظام را در تعريف خود مورد تأكيد قرار مي دهد به نظر وي توسعه سياسي دستيابي به موقعيتي است كه درآن يك نظام سياسي به جستجوي آگاهانه و موفقيت آميز براي افزوده شدن كيفي ظرفيت سياسي خود، از طريق ايجاد نهادهاي مؤثر و موفق نايل آيد. در اين تعريف از توسعه سياسي به دو الگوي زير توجه شده است:

الف: الگوهاي جديد تجمع و رسوخ كه قادر به تنظيم و درنظر گرفتن نقشهاي افزاينده نظام باشد به وجود مي آيد.

ب: الگوهاي جديد مشاركت و توزيع منابع، به حدي كه كفايت پاسخگويي به تقاضاهاي برابري طلبانه روي نظام را داشته باشد، ايجاد مي گردد.

به نظر «كلمن» دستيابي نظام سياسي به چنين ظرفيت عملكردي، عامل مؤثر در حل بحرانهاي هويت و مشروعيت محسوب مي گردد. «رونالد چيكلوت»معتقد است كه نظريه هاي توسعه سياسي را به قسمت يا گروه مي‌توان تقسيم كرد:

1- آن دسته كه توسعه سياسي را با دموكراسي مترادف مي دانند.

2- آن دسته كه برتغيير و توسعه سياسي تمركز تحقيقاتي را داشته اند.

3- آن دسته كه به تجزيه و تحليل بحران ها و مراحل تسلسلي توسعه سياسي پرداخته اند.

به نظر مي آيد كه اين تقسيم بندي جامع ترين تقسيم بندي ها باشد. نظريه پردازان گروه اول كه ازميان آنها كارل فريدريك، جيمز برايس، لوسين پاي، سيمور ليپست و آدتورا اسميت را مي‌توان نام برد، درمجموع، انتخابات، كثرت گرايي، نظامهاي سياسي چند حزبي و نظام سياسي رقابتي، اقتدار قانوني نظام يافته، آزادي مطبوعات و توسعه اقتصادي ومشروعيت سياسي را به عنوان شاخصهاي اصلي توسعه سياسي اشاره كرده اند.

گروه دوم سعي برآن داشته اند كه ميان تغيير و توسعه سياسي ارتباط ايجاد نمايند. از تحقيقات كلاسيك دراين رابطه، مي توان كارل فردريگز، لوئس كوزر و رابرت نيسبت را نام برد. اين دسته از نظريه پردازان به نظريه هاي تغيير وتحول به عنوان نياز طبيعي انسانها و جوامع توجه نموده اند.

گروه سوم از نظريه پردازان كه در رابطه با توسعه سياسي، كارتئوريك كرده اند، شامل افرادي مانند لئونارد بايندر، جميز كلمن، لاپالومباراو سيدني وربا مي باشد. اين گروه به كاركردهاي اجتماعي درمسير توسعه سياسي مانند پديده ظرفيت اجتماعي سياسي، عدالت و تقسيم امكانات و منابع و نهايتاً طبقات اجتماعي و سياسي پرداخته اند. شيوه هاي تقسيم قدرت، رقابت دركسب قدرت و شيوه هاي برخورد هيئت هاي حاكمه با بحران مشروعيت سياسي از ديگر زواياي تحقيقاتي اين گروه از محققين مي‌باشد.


شاخصهاي توسعه سياسي

پس ازجنگ جهاني دوم كه مقوله توسعه سياسي درحوزه هاي دانشگاهي مطرح شد، دانشمندان وتئوريسين هاي توسعه سعي كردند شاخصهايي از توسعه يافتگي را ارائه دهند كه مستقل ازايدئولوژيهاي گوناگون باشند.

ادعا مي شود كه اين شاخصها ناظر بر پيشرفتگي و كارآمدي سيستمهاي سياسي و كاملاً عيني و عملي هستند و از آنجا كه جملگي منشأ عقلاني دارند جنبه عموم بشري داشته و قادرند چون محكي براي سنجش ميزان توسعه يافتگي اين يا آن سيستم سياسي بكار آيند.

توسعه سياسي دربرگيرنده موضوعاتي است كه مربوط به عرصه هاي ساخت اجتماعي، ساخت سياسي، فرهنگ سياسي، رفتارسياسي وفرآيند سياسي مي گردد. بنابراين شاخصهاي توسعه سياسي در هريك از اين عرصه ها بشرح ذيل عرضه مي‌گردد.

الف-ساخت اجتماعي :

از آنجا كه ساخت اجتماعي محمل مادي ساخت سياسي است. توسعه يافتگي آن اثرات بلافصلي برنوسازي ميگذارد. ساخت اجتماعي هنگامي توسعه يافته است كه اقوام، اقليت ها، طبقات و اقشار گوناگون اجتماعي توانسته باشند به نوعي شعور، وجدان و آگاهي جمعي دست يافته و نهادهاي صنفي و سياسي خود را جهت تجمع و تشكل منافع خود پديد آورند.

گذر از بساطت، عدم تنوع و تصلب ساختاري به پيچيدگي ها، تعدد و انعطاف كه خود را درپيدايش نهادهاي جامعه مدني درحوزه اجتماعي متجلي مي كند از علائم توسعه يافتگي ساخت اجتماعي است و ازنتايج توسعه يافتگي ساخت اجتماعي، تفكيك و افتراق ساختاري درمقابل درهم ريختگي موزهاي اجتماعي است. بعضي نظريه پردازان، شهري شدن و گسترش گروههاي مياني را كه از لوازم پيدايش جامعه صنعتي است زير ساخت اجتماعي جهت گذار به نظام مدرن سياسي مي دانند.
ب-ساخت سياسي

ساختار سياسي هر نظامي از مجموعه اي از نهادها و مكانيزمهايي تشكيل شده است كه درواقع اداره امور سياسي جامعه را برعهده دارند. براين اساس هركدام از عناصر اين ساخت بطور منسجم، يكپارچه و پيوسته با يكديگر درجهت اهداف سيستم سياسي به ايفاي نقش مي پردازند.

شاخصهاي توسعه يافتگي ساخت سياسي را مي توان به شرح زير بيان كرد:

1- گسترش نهادهاي سياسي غيردولتي اعم از خودجوش، برانگيخته از بالا و فراكسيونهاي پارلماني.

2- بازتاب منافع گروههاي اجتماعي در تصميم گيريهاي سياسي كه خود را در نظام حزبي پارلماني و حاكميت ائتلافي نشان مي دهند.

3- نهادينه و پيچيده شدن نظام بروكراسي با تمام لوازم آن.

4- عقلاني شدن نظام بروكراسي با تمام لوازم آن.

5- گسترش و كارآمدي دستگاههاي ايدئولوژيك يك دولت از قبيل آموزش و پرورش رسانه ها، نهادهاي مذهبي، نهادهاي حقوقي و …

6- تمركز زدائي منطقي كه ضمن حفظ اقتدار دولت به گسترش گروههاي مياني، خودگرداني و سيستم رقابت سياسي ميدان مي دهد.

بطور خلاصه ايجاد احزاب، انجمن هاي مختلف صنفي، تشكيل نظام پارلماني. انفكاك ساختاري، گسترش مراكز آموزشي و مدارس به استحكام خانواده ها، گسترش آزاديهاي مطبوعات و بيان، برگزاري انتخابات و ايجاد نظامهاي سياسي رقابتي ازجمله مواردي است كه براي توسعه ساخت سياسي بايد به آنها توجه نمود.

ج-فرهنگي سياسي:

هرساخت سياسي، آميخته با فرهنگ سياسي مختص به خود است اما علي العموم شاخصهاي توسعه درفرهنگ سياسي يك نظام (مشتمل بر دولت و جامعه) عبارتند از:

1- پيدايش فرهنگ سياسي همگن وگسترش سمبلهاي مشترك سياسي بعنوان «زبان ارتباط»

2- گسترش فرهنگ تساهل و مداراي سياسي

3- افسونزايي وغير تابوئي شدن سياست و دولت درمنظر عموم و درنتيجه شكستن بتهاي تقريرگرايي سياسي.

4- تعميم سياست و اجتماعي شدن آن.

5- غيرشخصي شدن سياست.

6- شكسته شدن پوسته خرده فرهنگهاي سياسي به نفع نظم و فرهنگي فراگيرتر.

7- هم عرضي سياست با ساير قدرتها در انظار عمومي و از دست رفتن مطلوبيت في‌نفسه آن.

مشروعيت سياسي :

مشروعيت به معناي ظرفيت نظام سياسي براي ايجاد و حفظ اعتقاد به اين اصل است كه نهادهاي سياسي موجود در جامعه ازصحت عمل برخوردار بوده تأسيس نهادهاي مزبور به منظور رفع نيازهاي جامعه مي باشد. مشروعيت نظامهاي سياسي معاصر بيشتر معلول موفقيت آنها در حل و فصل اختلافات دروني سيستمها و ازميان بردن تفرقه درجامعه است.

زماني يك حكومت مشروع است كه ارزشها و انديشه هاي عموم مردم با ارزشها و انديشه هاي نخبگان جامعه در تضاد نباشد مردم حكومت را از آن خود بدانند و حكومت نيز بطور نهادي شده و قانوني، خود را درمورد عملكردش دربرابر مردم پاسخگو بداند. مشروعيت سياسي تابع كليدي توسعه سياسي است و تكامل سياسي يك جامعه را روان مي كند. تقارن منابع هيئت حاكمه با منابع و مصالح عمومي مردم، نشانه با اهميتي از درجه اجماع نظري، نهادي شدن ارزشها ميان اقشار جامعه و آرامش روابط مردم و حكومت است. بنابراين درهر جامعه‌اي، معياراندازه گيري مشروعيت سياسي با جامعه ديگر متفاوت مي شود. از اين نقطه نظر، تنوع مشروعيت متناسب با فرهنگ حاكم برجامعه طبقه بندي مي شود.

از ديدگاه ديگر، مفهوم مشروعيت سياسي تنها به قانوني بودن قدرت سياسي و منطبق بودن با ارزشهاي حاكم محدود نمي شود. بلكه به كيفيت ارتباط بين حكومت كنندگان و حكومت شوندگان نيز گسترش مي يابد.

مشاركت سياسي:

مفهوم مشاركت به معناي شركت دادن كليه اعضاي جامعه در استقرار و اداره امور نظام سياسي است، اشكال مختلف مشاركتي بصورت شركت در تصميم گيريهاي اجتماعي و سياسي، انتخاب حكومت شوندگان از طريق راي دادن و شركت در انتخابات تجلي مي يابد. مشاركت مستلزم وجود برخي آزاديهاي اساسي در جامعه است. بعبارت ديگر وجود چنين آزاديهايي فرصت عمل لازم را براي فرد و گروههاي اجتماعي فراهم مي آورد.

حدود مشاركت سياسي ممكن است توسط عوامل متعددي محدودگردد. بخشي از محدوديت ها، مربوط به قوانيني است كه بخشهايي از جمعيت را از مشاركت سياسي محروم مي‌كند، اما مانع اصلي مشاركت در دنياي امروز محدوديت قانوني نيست بلكه عامل اصلي به انگيزش ها، امكانات و فرصتهاي افراد جامعه براي مشاركت مربوط مي شود.

درواقع صرف مشاركت سياسي مبين ماهيت نظام سياسي نيست. به همين خاطر بايد توجه داشت كه رقابت سياسي و ايدئولوژيك مهمترين ويژگي نظام سياسي توسعه يافته است. با اين حال هرچه امكان رقابت سياسي بيشتر باشد و نيز هرچه دامنه مشاركت سياسي گسترده تر شود و موانع كمتري برسرراه مشاركت وجود داشته باشد مي توان گفت كه نظام سياسي توسعه يافته تر است.