مقاله بررسی مرور زمان در آيين دادرسي كيفري و حقوق جزا

مقاله بررسي مرور زمان در آيين دادرسي كيفري و حقوق جزا در 55 صفحه ورد قابل ويرايش

مقدمه:

تصميمات قضايي ممكن است ناشي از اشتباه يا ناروا باشد دادرسان معصوم نيستند و عليرغم تربيت علمي و عملي مانند سايز افراد بشر در معرض جهل و ترديد كه منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض كه منشاء لغزش و بي‌عدالتي است ممكن است واقع شوند. حتي بهترين قاضي مانند ساير افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتيجه بايد ترتيبي مقرر شود كه رأي قاضي براي بازبيني، بتواند مورد شكايت طرفي قرار گيرد كه جزئاً يا كلاً عليه او صادر شده است. بنابراين، پيش‌بيني طرق شكايت از آراء براي تضمين قضايي شايسته است. طرق شكايت از آراء را داراي دو نقش دانسته‌اند. از يك سو «اصلاح» تصميم مورد شكايت را ممكن مي‌سازد و از سوي ديگر نقشي پيش‌گيرانه دارد، زيرا قاضي صادركننده رأي كه مي‌داند رأي او ممكن است مورد رسيدگي نقادانه‌ي قاضي عالي قرار گيرد تشويق مي‌شود كه با دقت كافي تصميم گيري نمايد در عين حال در پيش‌بيني طرق شكايت از آراء گام‌ها همواره بايد با دورانديشي و احتياط بيشتري برداشته شود.

اگر چه بايد ترتيبي داده شود كه زيان ببيند از رأي مرجعي ديگري و يا باشرايطي به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گيرد، اما اين امر نبايد به گونه‌اي باشد كه فصل خصومت را غيرممكن نموده و رأي قاضي را به صورت يك (پيش نويس) درآورد كه همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخيز به درخواست اشخاص يا مقامات مختلف ممكن است مورد حك و اصلاح قرار گيرد، خطري كه در حال حاضر نظام دادرسي ما، عليرغم اصلاحات قانوني مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌اي با آن رو به رو است. براي اصحاب دعوي تضميناتي ضرورت دارد كه آنان را از سهو و خطاي دادرسان يا از بيدادگري آنان محفوظ بدارد. اين تضمين با استفاده از حق درخواست رسيدگي مجدد دعوي حاصل مي‌شود تجديد رسيدگي يا به وسيله همان دادگاهي صورت مي‌گيرد كه قبلاً رسيدگي كرده و حكم داده است و به آن دادگاه تكليف مي‌شود كه از رأي خود عدول كند، در اين صورت طريقه شكايت را طريقه عدولي مي‌خوانند و يا اين است كه رسيدگي ثانوي به وسيله يك دادگاه بالاتري به عمل مي‌آيد و آن دادگاه مي‌تواند تصميم دادگاه تالي را بر هم بزند در اين صورت طريقه شكايت را طريقه تصحيحي مي‌نامند.

بنابراين طريق شكايت به طور كلي عبارت از وسايلي هستند كه در دسترس و به اختيار اصحاب دعوي گذاشته شده براي اينكه موجبات تجديد رسيدگي به دعوي خود را فراهم نمايند. شكايت از رأي علي‌الاصول بايد نزد مرجع عالي و يا مرجعي غير از مرجع صادركننده رأي مطرح شود كه دراين صورت (اصلاحي) ناميده شده است اما درمواردي نيز شكايت نزد همان مرجعي بايد مطرح شود كه رأي مورد شكايت را صادر نموده كه به آن طريقه‌ي (عدولي) شكايت گفته‌اند (واخواهي، اعاده‌ي دادرسي و اعتراض شخص ثالث) اما اين ترتيب تقسيم بندي سنتي طرق شكايت از آرا دقيق به نظر نمي‌رسد در حقيقت فرجام خواهي را كه طريقه‌ي (عدولي) نيست (اصلاحي) به معناي دقيق واژه نيز نمي‌توان به شمار آورد، زيرا بر خلاف تجديد نظر (پژوهش) كه مي‌تواند موجب شود دادگاه تجديدنظر رأي تجديد نظر خواسته را فسخ و رأي جديدي در (اصلاح) رأي نخسيتن صادر نمايد، فرجام خواهي علي القاعده تنها مي‌تواند موجب شود كه رأي فرجام خواسته نقض گردد، بي‌آنكه ديوان عالي كشور رأي فرجام خواسته را (اصلاح) نمايد.


بخش اول: طرق شكايت و مفهوم آن و انواع تقسيم بندي طرق شكايت

طرق شكايت را علي‌الرسم به دو دسته تقسيم مي‌كنند طرق عادي يا عمومي شكايت از احكام و طرق فوق‌العاده يا اختصاصي يا استثنايي شكايت از احكام با توجه به اينكه تقسيم بندي طرق شكايت به (اصلاحي) و (عدولي) دقيق نبوده و در برگيرنده تمامي طرق شكايت نمي‌باشند به تقسيم بندي ديگر كه در عين حال منطقي‌تر نيز مي‌باشد بايد توجه نمود كه بر مبناي آن طرق (عادي) شكايت از طرق (فوق‌العاده) شكايت از هم متمايز مي‌گردند.

طرق عادي عبارتند از پژوهش به حكم غيابي- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسي و فرجام در آئين دادرسي برخي از كشورها مانند فرانسه يك طريقه فوق‌العاده ديگري هم هست كه عبارت است از شكايت از دادرس (قاضي) Prise a Partie كه در قانون ما نيست. مقصود حق شكايتي است كه به اصحاب دعوي داده شده بر عليه قاضي كه از وي غرض و برخلاف شئون قضايي مثلاً بر اثر تطميع و اعمال نفوذ كسي را محكوم كرده و محكوم عليه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضي متخلف مطالبه مي‌كند در سال 1312 وزارت دادگستري براي تأسيس اين طريقه شكايت لايحه‌اي تحت عنوان قاضي تشكيل ديوان شكوي تقويم مجلس كرد اين لايحه از بيم اينكه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدي شكل قضا گريزان نمايد در مجلس مسكوت ماند. بدين ترتيب كه طرق (عادي) شكايت قاعده‌ي عام را در اين خصوص تشكيل مي‌دهد و بنابراين تمامي آرا قابل شكايت عادي مي‌باشند مگر اينكه خلاف آن پيش‌بيني شده باشد. درحقوق ايران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لايحه‌ي قانوني تشكيل دادگاه عمومي) و در فرانسه تاكنون، واخواهي (اعتراض به حكم غيابي) و پژوهش (تجديدنظر) از طرق عادي شكايت شمرده مي‌شدند (مي‌شوند) زيرا تمامي احكام غيابي قابل واخواهي است مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد و تمامي احكام حضوري قابل تجديد نظر است جز در مواردي كه استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ي دادرسي و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ي شكايت شمرده مي‌شوند، بدين معنا كه تنها نسبت به آرايي قابل طرح مي‌باشند كه قانونگذار تصريح نموده باشد.


فصل اول: (طرق عادي شكايت از آراء)

طرق عادي يا معمولي اصولاً به روي عموم اصحاب دعوي باز است لازم نيست به موجب حكم خاص قانون تجويز شود همين قدر كافي است كه حكم خاص آن را منع نكرده كسي كه از يك طريقه عادي شكايت ميخواهد استفاده كند مكلف نيست كه استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات كند. برطرف اوست كه ادله بر عليه او اقامه نموده و اثبات نمايد كه او استثنائاً از يك وضعيتي است كه به او اجازه استفاده از آن را نمي‌دهد.

طرق فوق‌العاده شكايت كه در اين جا موضوع بحث ما است عكس آن است. اصولاً آن طرق باز نيست مگر به طور محدود با قيودي كه درقانون پيش بيني شده است و هر كس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده كند بر او است كه اعتراض را طوري بدهد كه در قانون براي اعمال آن طريقه پيش‌بيني شده است مثلاً كسي كه از حكم يا قراري پژوهش مي خواهد هر گونه اعتراض به رسيدگي دادگاه نخستين بكند دادگاه پژوهش مكلف است مجدداً به دعوي رسيدگي كرده حكم مورد اعتراض را فسخ يا تائيد كند ليكن كسي كه فرجام مي‌خواهد فقط در حدود ماده 559……. مي‌تواند اعتراض بكند و اگر اعتراضهاي ماهيتي و خارج از موارد مذكور در آن ماده بكند مورد توجه واقع نمي‌شود و ديوان كشور را مورد رسيدگي نمي‌نمايد.
فصل دوم: «طرق فوق‌العاده شكايت ا ز آراء»

طرق فوق‌العاده با طرق عادي قابل جمع نيستند به اين معني مادام كه طريقه عادي باز است طرق فوق العاده حدود هستند به عبارت ديگر اينها دودري هستند كه به هم باز نمي‌شوند مثلاً احكام وحله نخستين اعم از غيابي يا حضوري مادام كه مرحله اعتراض يا پژوهش را طي نكرده يا اينكه مدت اعتراض و پژوهش آن منتفي نشده باشد قابل رسيدگي فرجامي نيستند. اما در اعتراض شخص ثالث بترتيب ديگري است: شخص ثالث حق دارد به هر گونه حكم و قرار صادره از دادگاههاي نخستين و پژوهشي اعتراض كند براي اينكه از شخص ثالثي كه در مرحله بدوي يك حكمي دخالت نداشته درخواست پژوهش پذيرفته نمي‌شود و اگر او مي‌تواند در مرحله پژوهش به عنوان ورود ثالث دخالت كند ورود ثالث از طرق شكايت به حكم محسوب نمي‌شود كه آن را طريق عادي و مانع از طريقه فوق‌العاده اعتراض شخص ثالث بدانيم. طرق عادي اجراي حكم را به تأخير مي‌اندازد برعكس طرق فوق‌العاده اصولاً‌ موجب تعليق اجرا نيستند حكم به موقع اجرا گذاشته مي شود هر چند به يكي از طرق فوق‌العاده از آن حكم شكايت شده باشد. خلاصه اينكه شكايت فوق‌العاده مادام كه مقبول و برطبق آن در مرجع شكايت حكم صادر نشده است تاثيري نسبت به قوه اجرائي حكم مورد شكايت ندارد. در پايان لزوماً تذكر داده مي‌شود كه طرق شكايت يگانه وسيله‌اي هستند كه براي برهم زدن احكام به دست اصحاب دعوي داده شده است . فساد و عيب يك تصميم قضائي هر قدر ظاهر و بديهي باشد تا زماني كه

آن تصميم از اعتبار نيفتاده است چاره‌اي ندارد جز اينكه با توسل به يكي از طرق شكايت موجبات فسخ آن را فراهم كرد نسبت به يك حكم قضايي دعوي بطان مانند دعوي بطان معامله وبي‌اعتباري سند نمي‌شود اقامه كرد و مسموع نيست.

فصل سوم

بررسي اثر تعليقي در اعتراض ثالث

اعتراض شخص ثالث نيز يكي از طرق فوق‌العاده شكايت از آراء شمرده مي‌شود، از اين نظر كه اين شكايت اثر تعليقي بر اجراي رأي ندارد. اما تفاوت بارزي كه با فرجام خواهي و اعاده‌ي دادرسي دارد اين است كه برخلاف اين دو طريق شكايت نه تنها موارد يا جهات آن بلكه آراي قابل اعتراض نيز شمارش نشده‌اند، حتي ماده 418 ق. ج. «هر گونه رأي صادره از دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب و تجديدنظر» را قابل اعتراض ثالث اعلام مي‌نمايد و همين امر موجب مي‌شود كه اين طريق شكايت به طرق شكايت عادي بسيار نزديك شود.

اعتراض شخص ثالث از جهت ديگري نيز از ساير طرق فوق‌العاده‌ي شكايت و حتي طرق شكايت از آراء متمايز است: اين طرق شكايت تنها طريقي است كه به اشخاص ثالث و تنها براي اشخاص ثالث باز است. به بيان ديگر اشخاص ثالث حق ندارند ساير طرق شكايت از آراء (واخواهي، تجديدنظر، فرجام و اعاده‌ي دادرسي) را اصالتاً، مطرح نمايند و در مقابل، اصحاب دعوا از حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رأيي كه در آن دعوا صادر شده، اصالتاً بي‌بهره‌اند. به همين سبب مناسب ديده شد كه علي‌رغم ترتيبي كه در قانون رعايت شده، در آن كتاب، اعتراض شخص ثالث بعد از چهار ديگر شكايت معمولي بررسي شود. افزودن بر آن، اعتراض شخص ثالث، برخلاف ساير طرق شكايت از آرا، محدود به مهلت معيني نمي‌باشد نكته‌ي مهمي كه در خصوص اعتراض ثالث، نظر حقوقدانان را از ابتدا به سوي خود كشيده اين است كه چون آراي دادگاه اثر نسبي دارند. (نك. ش. 433)، چگونگي ممكن است شخص ثالثي ناچار به شكايت نسبت به رأيي شود كه له و عليه ديگران صادر شده است. در اينجا به طور كوتاه اشاره شده كه اگر چه حكم دادگاه علي‌القاعده، تنها عليه محكوم عليه قابل اجرا مي‌باشد اما عليه تمامي اشخاصي نيز كه در زمره‌ي اصحاب دعواي منتهي به حكم نبوده‌اند قابل استفاده مي‌باشد. بنابراين هر گاه براي مثال، حكمي نسبت به مالكيت ملكي له (الف) و عليه (ب) صادر شود، اين حكم توسط (الف) مي‌تواند در دعوايي كه بين (الف) و (ج) مطرح مي‌‌شود، به عنوان دليل مورد استفاده قرار گيرد. در اين صورت چنانچه (ج) بخواهد اين دليل را بي‌اثر كند، چاره‌اي جز اقدام در فسخ آن، از طريق اعتراض ثالث نسبت به آن ندارد. افزون بر آن چنانچه حكمي له (الف) و عليه (ب) مبني بر محكوميت (ب) به خلع يد، به مفهوم اعم (نك. ج1، ش. 9. 6 ) از ملكي و يا استرداد عين معين منقولي صادر شود و در روز اجراي هر يك از دو حكم مزبور، عين محكوم به در تصرف (ج) باشد، به موجب ماده 44 ق. ا. ا. م، اين امر مانع اقدامات اجرايي نخواهد بود. بدين معنا كه علي‌القاعده حسب مورد، از (ج) خلع يد گرديده و با عين محكوم به منقول از او گرفته شده و به محكوم له تحويل مي‌گردد. در اين صورت نيز چنانچه (ج) نسبت به اموال مزبور حتي براي خود قائل باشد بايد آن را با ذكر دليل به مأمور اجرا اعلام نموده و در فرجه‌ي مقرر نسبت به حكم اعتراض ثالث نمايد. بنابراين آراء علي‌رغم اثر نسبي آنها، مي‌توانند با حقوق اشخاصي غير از طرف‌هاي حكم برخورد پيدا نمايند. و در اين صورت منطقي خواهد بود كه به اشخاص ثالث اجازه داده شود، از طرق شكايت نسبت به آنها حقوق خود را احقاق و يا حفظ نمايند.

درخصوص مورد كه اعتراض ثالث، وارد تشخيص گردد يك نكته مهم قابل تذكر است و آن اين است كه اثر رأي عدولي محدود و منحصر به شخص معترض ثالث است مگر اين كه حكم عدولي قابل تفكيك نباشد توضيح آن كه ممكن است محكوم عليهم حكم معترض عليه، متعدد باشند و در نتيجه اعتراض شخص ثالث، نهايتاً دادگاه به وارد بودن اعتراض و عدول از حكم معترش عليه يا به فسخ آن رأي دهد در اين صورت اگر موضوع حكم قابل تفكيك باشد، قسمتي از حكم معترض عليه كه به منافع معترض خلل وارد مي كند الغاء و بقيه حكم به اعتبار خود باقي مي‌ماند ولي اگر قابل تجزيه و تفكيك نباشد بديهي است تمام حكم الغاء مي‌شود (ماده 359 قانون آ. د. م) و در اين صورت بديهي است ساير محكوم عليهم حكم معترض عليه نيز از حكم عدولي استفاده خواهند كرد.

مانند موردي كه يكي از مالكين ملك مشاعي عليه متصرف زمين مشاعي خود اقامه دعوي خلع يد غاصبانه كرده باشد وحكم معترض عليه مبني بر محكوميت او صادر شده باشد و معترض ثالث مالك ديگر ملك مذكور باشد كه او نسبت به حكم قطعي ياد شده اعتراض كند و نهايتاً وارد بودن آن حكم داده شود، در اين صورت چون اجراي حكم خلع يد به نفع معترض ثالث در ملك مشاعي موصوف به قدر‌السهم او تعذر عملي دارد، چرا كه ملك مشاعي قابل تفكيك نيست كه در محدوده مالكيت معترض ثالث حكم اخير نسبت به تمام حكم معترض عليه تسري يافته آن را الغاء مي‌نمايد.

ماده 43 قانون اجراي حكم احكام در مورد مثال چنين مي گويد.

در مواردي كه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاعي به نفع مالك قسمتي از ملك مشاعي صادر شده باشد، از تمام ملك، خلع يد مي‌شود، ولي تصرف محكوم له در ملك خلع شده مشمول مقررات املاك مشاعي است.