مقاله بررسی جامع تورم

مقاله بررسي جامع تورم در 40 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست :

عنوان صفحه

فصل اول

تورم چيست--------------------------------------------- 1

آمار تورم ---------------------------------------------- 6

راههاي مبارزه با تورم ------------------------------------- 7

رابطه تورم و توسعه چيست؟--------------------------------- 8

تورم چه تاثيري بر نظام كل كشور دارد ------------------------- 9

خصوصيات اقتصادي ايران ---------------------------------- 12

فصل دوم

تاريخچه تورم در اسلام و كاهش ارزش پول --------------------- 17

پول رايج درصدر اسلام------------------------------------- 21

فصل سوم

اسكناس هاي تورم زا ياتورم هاي اسكناس زا --------------------- 28

آمارهاي بانك مركزي -------------------------------------- 31

فصل چهارم

نتيجه گيري --------------------------------------------- 32

منابع و مأخذ--------------------------------------------- 34




پيشگفتار :

به عنوان يك دانشجوي اقتصاد از ترم اول نسبت به اين موضوع يعني تورم كنجكاو بودم متأسفانه فرصتي براي به دست آوردن اطلاعات در مورد اين موضوع پيدا نكرده بودم تا اين كه براي درس روش تحقيق اين موضوع را انتخاب كردم. هميشه هر وقت حرفي از اقتصاد به ميان ميايد اولين حرفي كه افراد عامي در مورد اقتصاد مطرح مي‌كنند تورم است با اينكه هيچ اطلاعات دقيقي در مورد اين موضوع ندارند و فقط اين اسم را به عنوان يك معذل اقتصادي شنيده اند از اين رو تصميم گرفتم كه در مورد تورم تحقيق كنم البته قسمت عمده اي از تحقيق من جمع آوري اطلاعات مي باشد ولي تمام تلاشم را كردم كه از معتبرترين منابع و مآخذ در دسترس استفاده كنم و اميدوارم نتيجه گيري هايي كه كردم مفيد باشد.


مقدمه :

تورم يكي از موضوعات مهم در كشور ماست. همانگونه كه مي دانيد در ايران درصد تورم در سال هاي اخير بسيار زياد بوده است و به طوري كه قيمت ها در هر سال بسيار افزايش يافته و قدرت خريد مردم كم شده است. اين تحقيق اطلاعات بيشتري درباره موضوع تورم ارائه مي‌دهد.

فصل اول تحقيق در مورد تورم و مشكلات آن است و همين طور تأثير آن به نظام اقتصادي و ...

فصل دوم در مورد تاريخچة تورم در اسلام و كاهش ارزش پول مي باشد.

فصل سوم در مورد اسكناس هاي تورم زا يا تورم هاي اسكناس زا كه آماري در مورد اسكناس ارائه مي‌دهد.

فصل چهارم نتيجه گيري و راهكارهاي مناسب مبارزه با تورم است.


چكيده :

تورم به زبان ساده

تورم (INFLATION) كه يكي از قديمي ترين پديده هاي اقتصادي جهان و در حال حاضر يكي از معضلات جامعه ما نيز مي باشد معلول سقوط و تنزل ارزش پول است كه بر اثر عدم تعادل و افزايش نامتناسب وسايل پرداخت (نقدينگي، اعتبارات بانكي، اوراق بهادار و اخيراً پول الكترونيكي) نسبت به موجودي كالا به وجود مي آيد. و لازم به يادآوري است كه عده اي از اقتصاددانان عوامل ديگري از قبيل نوسانات نرخ ارز، فعاليتهاي بانك هاي تجاري، صادرات و واردات، خريدهاي اضافي و بالاخره جنگ، زلزله و بلاياي آسماني را در ايجاد تورم مؤثر مي دانند كه در تحليل نهايي و كم وبيش اغماض به همان سقوط ارزش پول و عدم تعادل نامتناسب نقدينگي و موجودي كالا منتهي مي گردد. در اين مورد ذكر مثال ساده اي را بي مناسب نمي داند.

اگر در يك واحد اقتصادي ميزان نقدينگي را هزار و موجودي يك كالاي به خصوص را صد فرض كنيم بهاي واحد كالاي مورد نظر ده خواهد بود. حالا اگر نقدينگي به دو هزار افزايش يابد و يا موجودي كالا به پنجاه واحد تقليل پيدا كند بهاي واحد مورد نظر به بيست افزايش خواهد يافت.





· سوابق تورم

سابقه تورم به سابقه اقتصاد در جوامع باز مي گردد. ولي گران ترين و شديد ترين تورمي كه در قرن اخير به ياد داريم تورم آلمان در 1923 روسيه شوروي مقارن با انقلاب اكتبر و چين در سال 1948 قابل يادآوري است. در تورم سالهاي 1923 به بعد در آلمان برابري مارك آلمان با دلار آمريكا بيش از يك ميليارد سقوط نمود براي يك غذا مارك را با سبد حمل مي كردند و بهاي خريد يك خانه قبل از تورم به مصرف خريد يك قالب كره يا پنير مي رسيد.

در ايران نيز در طول تاريخ مانند ساير جوامع تورم و آثار آن همواره مشاهده شده ولي نزديك ترين و شايد مهم ترين آن در سالهاي 55-1945 وبعد از انقلاب اسلامي و بر اثر جنگ تحميلي و فرار سرمايه ها مي توان ملاحظه نمود. در تورم دو رقمي سالهاي اخير بايستي به نقش افزايش غير منتظره بهاي نفت اشاره شود كه چنانچه اين افزايش و ذخيره ارزي در خط توليد قرار نگيرد الزاما بايستي فاجعه‌اي را در اقتصاد كشور انتظار داشت.

· آثار تبعي تورم

همانطور كه اشاره شد اولين آثار تورم در سقوط ارزش پول و افزايش هزينه زندگي مشاهده مي گردد. بايد دانست كه تورم براي عموم طبقات آثار مشابه و يكساني ندارد. بازرگانان و واسطه هاي مبادلات كالا به دنبال افزايش بهاي مايحتاج عمومي بهاي موجودي كالاي خود را متقابلاً بالا برده و افزايش هزينه زندگي را با افزايش سطح زندگي جبران مي نمايند ولي طبقات كم درآمد و با درآمد ثابت به خصوص حقوق بگيران ابتدا ناگزير از كاهش سطح زندگي و احتياجات اوليه خود از قبيل خوراك، پوشاك و ... بوده و در صورت ادامه تورم مجبور به استفاده از پس انداز يا فروش دارايي هاي احتمالي از قبيل طلا و جواهرات خانواده به قيمت ارزان به دلالان و رانت خواران مي گردند چنانچه اين امكانات را هم نداشته باشند. اجباراً به مشاغل كاذب دوم و سوم روي مي آورند.

آثار ديگر تورم را در بودجه دولت و صادرات و واردات مي توان ملاحظه نمود. مي دانيم كه دولت نيز به نوعي مصرف كننده كالا و پرداخت كننده حقوق و دستمزد مي باشد و در نتيجه بار تورم را بر دوش دارد و بايد به نوعي آن را جبران نمايد. اين امر از طريق افزايش ماليات ها به خصوص ماليات غير مستقيم و يا كسر بودجه از شبكه بانكي كه خود نيز تورم زا مي باشند تأمين مي گردد كه در هر دو صورت تحميل مجددي است به طبقات كم در آمد. در مورد صادرات و واردات اضافه مي نمايد كه بالا رفتن بهاي توليدات با توجه به رقابت ساير كشورهاي توليد كننده موجب كا هش صادرات و افت توليد داخلي به خاطر تأمين نياز مردمان سبب افزايش واردات خواهد گرديد.

· مقابله با تورم

مي دانيم كه صحيح ترين راه مبارزه با پديده هاي اجتماعي شناسايي و برطرف كردن علل آن است در مورد علل اصلي تورم و افزايش نقدينگي و كاهش موجودي كالا اشاره شده بود كه ذيلاً مورد بررسي قرار مي گيرد. افزايش نقدينگي يا به گفته علماي اقتصاد رشد اقتصادي في نفسه اگر به مصرف توسعه اقتصادي برسد نه تنها موجب تورم نمي شود بلكه خود عامل جهت بالا رفتن سطح توليد و نهايتاً كاهش تورم مي گردد در غير اين صورت و چنانچه مورد بهره برداري بورژوازي، دلالي و رانت خواران قرار گيرد تورم مضاعف را موجب شده «بلاي جان مردمان خواهد شد».

جهت تأمين كالاي مورد نياز و مقابله با تورم نظرات متعددي از قبيل حذف واسطه‌ها مبارزه با احتكار، جلوگيري از فزوني تقاضا و ... اظهار شده كه هر كدام به نوبه خود مفيد و مؤثر مي باشد ولي بايد دانست كه اجراي اين امر يعني افزايش توليد و تأمين كالاي مورد نياز فقط از طريق سوق دادن سرمايه و نقدينگي به صنعت، كشاورزي، دامپروري و خدمات عمومي وابسته به آنها (شبكه حمل و نقل داخلي و خارجي، آب، برق، گاز و تلفن ...) امكان پذير مي باشد. نكته قابل يادآوري و بسيار مهم اين كه سرمايه گذاري در توليد شرايط خاص اقتصادي از قبيل نرخ بهره در بازار آزاد درصد بيكاري، بورس اوراق بهادار، نقش يارانه و ... را طلب مي‌كند كه در شماره هاي بعد درباره آ‌نها اشاره خواهيم كرد.



فصل اول

- تورم چيست؟

تعريف هاي مختلفي از تورم وجود دارد كه همه آنها تقريباً بيانگر يك موضوع هستند: تورم عبارت است از افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت كالاها و خدمات كه در نهايت به كاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي مي شود.

- انواع تورم

در نظريه هاي اقتصادي، تورم را به سه نوع تقسيم مي‌كنند:

1- تورم خزنده (آرام يا خفيف): به افزايش ملايم قيمت ها گفته مي شود. در تورم خفيف، افزايش قيمت بين 1تا6 درصد، حداكثر 4 درصد يا بين 4تا8 درصد در سال ذكر شده است.

2- تورم شديد (تورم شتابان يا تازنده): در اين نوع تورم آهنگ افزايش قميت ها تند و سريع است. براي تورم شديد، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.

3- تورم بسيار شديد (تورم افسارگسيخته، فوق تورم و ابر تورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مي رود. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابرشدن قيت هادر مدت شش ماه و... بيان داشته‌اند.

البته نمي توان نرخ ثابتي ارائه كرد زيرا اين مقادير با توجه به شرايط زماني و ... عوض مي شوند. علاوه بر اين تقسيم بندي كلي مي توان تورم را به دسته هاي كوچكتري نيز تقسيم كرد:

1- تورم پنهان: در آن قيمت ثابت ولي كيفيت كمتر مي شود.

2- تورم خزنده : تورمي آرام و پيوسته است. معمولاً به علت افزايش تقاضا است. بعضي اقتصاددانان معتقدند كه محركي براي افزايش در آمد است و بعضي ديگر معتقدند كه سبب كاهش قدرت خريد است (هر 25 سال 50%).

3- تورم رسمي: به علت افزايش عرضه پول از سوي دولت.

4- تورم ساختاري: به علت افزايش قيمت ها به دليل وجود تقاضاي اضافي. در اين نوع تورم دستمزدها به دليل وجود فشار (كمبود) در برخي بخش ها افزايش مي يابد. اين نوع تورم در كشورهاي در حال پيشرفت زياد است.

5- تورم سركش: افزايش سريع و بي حد و مرز قيمت ها. آثار تورم سركش عبارتند از (1) كاهش ارزش پو، (2) گسستگي روابط اقتصادي، و (3) فروپاشي نظام اقتصادي. اين نوع تورم معمولاً پس از جنگها يا انقلاب ها رخ مي‌دهد مثل افزايش قيمت 2500% در آلمان در سال 1923.

6- تورم شتابان: افزايش سريع و شديد نرخ تورم. مثلاً وقتي دولت سعي كند بيكاري را پايينتر از حد طبيعي نگاه دارد، اين اقدام باعث افزايش تورم مي شود.

7- تورم مهار شده: تورمي است كه به دليل وجود شرايط تورمي كه در كشور ايجاد شده ا ست و در مقابل از افزايش آن جلوگيري شده اين شرايط معمولاً از فزوني تقاضاي كل بر عرضه كل كالاها و خدمات پديد مي آيد كه با فرض ثابت بودن ديگر شرايط به ازدياد قيمت ها مي انجامد.

8- تورم فشار سود: تورمي كه در آن تلاش سرمايه داران براي تصاحب سهم برزگي از درآمد ملي منشأ تورم مي گردد.

9- تورم فشار هزينه: تورمي كه مستقل از تقاضا صرفاً از افزايش هزينه هاي توليد ناشي مي شود. مثال بارز چنين تورمي را در تمام كشورهاي صنعتي غرب پس از افزايش استثنايي بهاي نفت در سالهاي 1973 و 1978 مي توان ديد. برخي از اقتصاددانان معتقدند كه متداولترين منبع تورم فشار هزينه قدرت اتحاديه هاي كشوري است كه اضافه دستمزدي بيش از افزايش بازدهي بدست مي آورند و اين خود در يك مارپيچ تورمي موجب افزايش قميت ها و متقابلاً تقاضا براي دستمزد بيشتر مي شود. منتقدان اين نظريه استدلال مي‌كنند كه اگر اتحاديه هاي كارگري هنگامي كه موفق به افزايش دستمزد شوند كه سطح تقاضاي كل براي جبران آن به اندازه ي كافي افزايش نيافته باشد گرايش هايي در جهت افزايش بيكاري بوجود خواهد آمد كه اثرات ركوردي بر اقتصاد خواهد داشت. چنين فرآيندي نمي تواند به طور نامحدودي ادامه يابد و بنابراين تورم فشار هزينه يقيناً نمي تواند بيان كننده تورم مزمني باشد كه كشورهاي اروپاي غربي پس از جنگ جهاني دوم به آن دچار شدند. لذا افزايش قيمت را، در مرحله نخست، يا بايد حاصل تقاضاي اضافي يا حاصل بالا بردن كل تقاضاي پولي براي جلوگيري از بيكاري دانست.

10- تورم فشار تقاضا: تورم ناشي از فزوني تقاضاي كل نسبت به كل جريان كالا و خدمات ايجاد شده در اقتصاد كه همه عوامل توليد را با ظرفيت كامل بكار گرفته باشد. هر گاه تقاضاي مصرف كنندگان دولت و بنگاهها براي كالا و خدمات بر عرضه موجود فزوني گيرد قميت ها در اثر اين عدم تعادل افزايش خواهد يافت. در اصل افزايش قيمت بايد تقاضاي اضافي را از ميان بردارد و بار ديگر تعادل برقرار سازد و بر اين اساس بايد براي گرايش مستمر به سوي تورم، كه ويژگي بسياري از اقتصادهاي پس از جنگ شده است، توصيفي يافت. يكي از نظريه هاي رايج در اين باره مازاد مستمر تقاضا را ناشي از سياست دولت مي داند. بنا بر اين نظريه در حالي كه مصرف كنندگان و شركتها به هنگام افزايش قيمت ها تقاضاي خود را كاهش مي دهند، دولت به هنگام افزايش قيمت ها تقاضاي خود را كاهش مي دهند، دولت به دليل توانايي اش در تأمين مالي مخارج خود از محل ايجاد پول، مي تواند ميزان مخارج خود ار به ارزش واقعي حفظ كند يا حتي افزايش دهد. در نتيجه اين اقدام نه تنها ميل مستمر به تورم بوجود مي آيد بلكه سهم بخش دولتي از كل منابع موجود در اقتصاد نيز افزايش مي يابد.

11- تورم اننقال تقاضا: نظريه اي عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزينه را با هم تركيب مي‌كند و تغيير در ساخت تقاضاي كل را دليل تورم مي شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذيري هاي ساختاري باشد، گسترش برخي صنايع با افول برخي ديگر از صنايع همراه خواهد بود و عوامل توليد را به آساني نمي توان به بخش هاي توليدي انتقال داد. از اين رو براي جذب وسايل توليد به سوي صنايع در حال گسترش بايد قيمتهاي بالاتري پرداخت شود. در نتيجه كارگران بخش هاي افول يابنده خواستار دستمزدي برابر با كارگران ديگر بخش ها مي شوند و تركيب اين عوامل به تورم مي انجامد.

12- تورم فشار قيمت: نوعي تورم فشار هزينه كه در اثر تحميل قيمتهاي بسيار گزاف از سوي صاحبكاران اقتصادي با هدف دستيابي به سودهاي كلان بدست مي آيد.

13- تورم فشار دستمزد: نوعي فشار هزينه كه سرچشمه فرايند تورم را فشار اتحاديه كارگري بر بازار كار مي داند. اين برداشت داراي طيف گسترده ايست كه در يك سوي آن اعمال قدرت انحصاري اتحاديه هاي كارگري و الگوهاي قدرت چانه زني آنها بر پايه ي متغيير اقتصادي قرار دارد و در سوي ديگر الگوهاي غير اقتصادي مبارزه جويي اين اتحاديه ها.

1- تحولات پولي داخلي

در داخل سرزمين هاي اسلامي دو حادثه مي توانست در تغيير حجم پول تأثير داشته باشد، ضرب سكه هاي درهم و دينار كه حجم پول را افزايش مي داد و شكستن مسكوك درهم و دينار كه باعث كاهش حجم پول رايج مي شد.

الف- ضرب سكه

منابع تاريخي، اولين ضرب سكه را در صدر اسلام در سال هجدهم هجري در زمان خلافت عمر ذكر كرده اند.

در زمان عثمان نيز درهم هايي ضرب شد كه بر روي آنها عبارت (الله اكبر) حك شده بود.

از برخي منابع بر مي آيد كه امير المؤمنين علي (ع) اول كسي بود در سال چهلم هجري، سكه هايي را ضرب نمود كه بر يك طرف آن ها به خط كوفي عبارت ((الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد)) و در اطراف آن عبارت ((محمد رسول الله ارسله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله ولو كره المشركون)) حك شده بود و بر روي طرف ديگر عبارت ((لااله الالله وحده لا شريك له)) و در اطرافش عبارت ((ضرب هذا الدرهم بالبصره سنه 40)) نوشته شده بود. ولي چون حكومت آن حضرت ادامه پيدا نكرد، ضرب سكه هاي اسلامي متوقف شد و نتوانست جايگزين سكه هاي قبلي گردد.

ضرب سكه در حكومت خلفاي امويان في الجمله وجود داشت و در سال 77 هجري عبدالملك با راهنمايي امام محمد باقر (ع) ضرب و معامله به وسيله سكه هاي غير اسلامي را ممنوع نمود و به ضرب سكه هاي اسلامي با حجم بسيار گسترده روي آورد و مردم را وادار كرد كه فقط با سكه هاي اسلامي معامله كنند. از سالهاي 77 هجري، ضرب سكه در اكثر شهرهاي مهم ونسبتاً بزرگ كشور پهناور اسلامي انجام گرفت و صناعت ضرب سكه به اوج خود رسيده بود و دارالضرب ها اگر چه تحت نظر خليفه و واليان او اداره مي شدند، اما از جهت كار و فعاليت عمومي بودند، يعني هم بيت المال و دستگاه حكومتي مي توانست طلاها و نقره ها و سكه هاي مغشوش واز رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبديل به سكه هاي اسلامي كند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزينه ضرب از امكانات دارالضرب استفاده نمايند. اين روال در زمان خلفاي اموي و عباسي جريان داشت.

بنابراين بعد از عبدالملك هر چند در سطح بسيار گسترده به ضرب سكه هاي جديد و اسلامي اقدام شد اما چون سكه هاي جاري را تبديل به سكه هاي اسلامي نمودند به نظر مي آيد چندان در افزايش حجم پول مؤثر واقع نشد.

ب- شكستن مسكوك درهم و دينار

چون قيمت دينارها و نقره هاي مسكوك با طلا ونقره غير مسكوك، اختلاف اندكي داشت- اختلاف هزينه ضرب كه در حدود يك درصد بود- بعضي از مردم به خاطر اغراضي از جمله هنگامي كه عرضه سكه هاي درهم و دينار افزايش پيدا مي كرد از ارزش آن كاسته مي شد، سكه هاي مسكوك را ذوب كرده تبديل به طلاي غير مسكوك مي كردند كه اسم آن را ((قراضه)) مي گفتند. اين عمل باعث خارج شدن تعدادي از سكه ها از جريان معاملات گشته و حجم پول كاهش پيدا مي كرد. خلفا از اين عمل جلوگيري كرده و عامل آن را به سختي مجازات مي نمودند.

2- تغييرات حجم پول ناشي از فتوحات

با پيروز مسلمانان بر امپراتوري هاي ايران و روم گنج هاي عظيم قيصر و كسرا را به چنگ آوردند و درهم و دينارها و طلا و جواهرات فراواني وارد مركز حكومت مسلمانان – مدينه – شد. اين امر به يقين در كوتاه مدت باعث افزايش حجم پول در مدينه و اطراف آن مي شد، اما در كل سرزمين هاي اسلامي حجم پول تغيير نيم كرد، زيرا سرزمين هاي فتح شده ايران و روم جزء قلمرو سرزمين هاي اسلامي محسوب مي شد و با توجه به آزادي تجارت بين سرزمين هاي عربستان و ساير بخش هاي حكومت اسلامي و هم چنين با توجه به روحيه تجارتي مردم عربستان تعديل لازم از نظر حجم پول بين عربستان و ساير مناطق صورت مي گرفت و در درازمدت تأثير افزايش حجم پول در عربستان خنثا مي گرديد.

نظام پولي صدر اسلام

از مطالب گذشته روشن شد كه نظام پولي صدر اسلام نظام دو پولي درهم و دينار بود و بين درهم ودينار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قيمتي و رابطه وزني و هر يك از آن دو داراي رابطه آزاد و رابطه ثابت قانوني و شرعي بود بنابراين از نظر نظام پولي و دو نوع نظام پولي يكي بدون رابطه مشخص قانوني و ديگري با رابطه مشخص قانوني وجود داشت.

الف- رابطه وزني ثابت و قانوني

چنان كه گذشت وزن دينارها 4/25 گرم وزن درهم هاي شرعي و اسلامي شش دانق برابر با 2/975 گرم (710 وزن دينار) بود. اين وزن ها به عنوان وزن هاي شرعي و اسلامي و در ماليات هاي شرعي، ديات، كفارات و... عمل مي شد.

ب- رابطه وزني غير ثابت

در كنار رابطه ثابت شرعي كه در همه مكان ها و زمان هاي صدر اسلام عمل مي شد، يك نوع رابطه سيال در زمانها و مكان هاي مختلف در صدر اسلام بين درهم و دينار موجود بود و دينارها بين 3/225-4/300 گرم و درهم ها بين 0/496-3/967 گرم در نوسان بودند.