مقاله سيستم‌هاي حسابداري مالي

مقاله سيستم‌هاي حسابداري مالي در 21 صفحه ورد قابل ويرايش

1) چشم انداز

(چشم اندازي از چگونگي دانشگاههاي ملي و اينكه دانشگاههايي هستند كه افراد از طريق آنها زمينه را براي حسابداري مالي كسب مي‌كنند و نقطه شروع كار آنها براي حسابداري از آنجاست).

چشم انداز 1:

تخصيص منابع بر اساس نتايج ارزيابي شخص ثالث از آموزش و تحقيق.

· در تخصيص منابعي از قيبل كمكها و اعانه هاي عملياتي نتايج ارزيابي هاي شخص ثالث از آموزش و تحقيق در هر دانشگاه بدرستي انعكاس مي‌يابد، البته در اين راستا، نگاهي هم به پيشرفت توسعه فردي هر دانشگاه و ايجاد يك محيط رقابتي مي‌شود.

چشم انداز 2:

ايجاد انعطاف در سيستمهاي مالي جهت ايجاد خط‌مش ها و ابتكارات دانشگاهي.

به عبارت ديگر:

· پياده سازي هداياي عملي با صلاحديد دانشگاهها بدون مشخص ساختن موارد استعمال (همچنين در اختيار قراردادن وجوهي كه بايستي به سالهاي بعد منتقل شوند.)

· با توجه به پرداختهاي معيني كه توسط دانشجويان صورت پذيرفته با ملاحظه خط‌مشي و ابتكارات هر دانشگاه در درون يك گستره مشخص شده توسط دولت، مقادير عيني را تعيين كنيد.

· سرمايه‌هاي مازاد حاصل از تلاشهاي دانشگاهها بايستي به اهداف از قبيل تعيين شده‌اي اختصاص يابند كه در طرح ميان مدت، پيشاپيش، تصويب شده اند.

· با توجه به امكانات علاوه بر پيشرفت حاصل شده با استفاده از امكانات هزينه هايي توسط دولت ارائه مي‌شود، همچنين ممكن است بواسطه وامهاي بلند مدت يا درآمد حاصل از مصرف وام يا ساير درآمدهاي حاصله بواسطه تلاشهاي خود دانشگاه نيز پيشرفتهايي صورت پذيرد.

· كمكهاي با عوض و ساير درآمدهاي تهيه شده توسط دانشگاه بايستي بصورت قاعده‌مند، جداي از هداياي عملي پردازش شوند و با توجه به تلاشهاي دانشگاه انگيزه‌هايي هم بايد ايجاد شود.

· كمكهاي بلاعوض توسط مسئولين محلي ممكن است تحت شرايط خاص پذيرفته شوند.

چشم انداز 3:

انجام ذيحسابي بر حسب قابليت اعتماد مالي و تأميني اجتماعي.

· معيارها و شيوه ها براي محاسبه و توزيع هداياي عملي بايستي براي عموم علني گردند.

· انتشار گسترده و آشكارسازي جزئيات مالي هر دانشگاه در تمام سالها.

· بازبيني استانداردهاي حسابداري براساس ويژگيهاي دانشگاه و غيره.

2. خط مشي طراحي سيستم

(1) بودجه‌ها و طرحهاي ميان مدت

· در ايجاد سرمايه هاي سالانه براي هر دانشگاه دولت به عنوان يك قانون اجراي عملياتهاي اجرا شده در ميان مدت به عنوان يك پيش‌شرط مد نظر قرار مي‌دهد ليكن اين نيز قابل درك است كه در پاسخ به مسائل پيش‌بيني نشده نيازهايي ممكن اسن بروز كند لذا در حاليكه تغييراتي در طرحهاي ميان مدت برحسب ضرورت پيش‌ مي‌آيد برآوردها بايستي بطور ديناميك انطباق داده شوند و وضعيتهاي اجتماعي و مالي نيز سالانه به حساب آورده شوند.

· اساساً شيوه برآوردهاي بودجه‌اي بايستي سازگار با نوع قانون باشد كه تصريح مي‌كند در زمان اجراي طرح در ميان مدت قوانين بايستي ميزان بودجه را تمام شده ارائه كنند و نيز آن چيزي كه كاربرد عيني در پروسه بودجه ريزي سالانه را به پيش‌ مي‌برد نيز بايستي با قانون سازگاري داشته باشد، ليكن اين نيز قابل درك است كه هزينه‌هاي احتمالي متناسب با محاسبه از طريق قوانين از پيش تنظيم شده، نيستند لذا شيوه‌ها بايد به نحوي سازگاري داشته باشند تا بتوانند يك چنين مواردي را به درست اصلاح كنند.


(2) هداياي عملي (شيوه‌هاي محاسبه هداياي عملي)

· هداياي عملي ارائه شده به دانشگاهها، مجموع (1) و (2) فوق هستند تا شفافيت در تخصيص بودجه را تضمين نموده و استقلال دانشگاهها را به پيش‌ ببرند و به درستي به اجراي پروژه‌هاي خاص پاسخگو باشند.

(1) اختلاف بين درآمد استاندارد و هزينه محاسبه شده با استفاده از شيوه مشابه محاسبه براي تمام دانشگاهها بر اساس تعداد دانشجويان و ساير شاخصهاي عيني است (هداياي عملي استاندارد).

(2) مقادير مورد نياز براي پياده‌سازي پروژه‌ها و اداره آموزش ويژه و امكانات تحقيق كه با شاخصهاي عيني محاسبة آنها مشكل است (هداياي عملي ويژه)

براي پيشبرد توسعه فردي در دانشگاهها و فراهم آوردن يك محيط رقابتي هداياي عملي بايستي به درستي نتايج ارزيابي هاي شخصي ثابت از دانشگاهها را بعد از كامل شدن طرحهاي ميان مدت منعكس نمايند همچنين شيوه‌هاي عيني و فرايند‌هاي آنان بايستي بازبيني گردد.

احتمال شيوه‌هاي قابل انعطاف در محاسبه هداياي عملي بر اساس فلسفه، اهداف، ويژگيها و شرايط هر دانشگاه بايستي مد نظر قرار گيرد. با توجه به آيتمهاي ارزيابي شخص ثالث كه در محاسبه هداياي عمل مورد استفاده قرار گرفت، آنها بايستي به دقت مورد بازبيني قرار گيرند تا صحت آنها تضمين گردد و ملاحظه مقتضي بايستي اعمال گردد تا تضمين شود كه آنها استقلال دانشگاه را محدود نمي‌كنند.

معيارها و شيوه‌ها براي محاسبه هداياي علمي بايستي پيشاپيش در معرض عموم و دانشگاهيان واقع شود.

ادارة درآمدهاي دانشگاه

درآمدهاي دانشگاه را مي‎توان ابتدا به درآمدهايي تقسيم كرد كه پيدايش آنها از عملكردهاي عادي شغلها، قطعي و اجتناب ناپذير است (شهريه دانشجويان ، درآمدهاي ناشي از بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه و غيره) و نيز ساير درآمدها (مثل وامها ويا كمكهاي بلاعوض). درآمدهاي ناشي از عملكرد دانشگاه را بايستي به حساب هداياي عملي گذاشت، در حاليكه ساير درآمدها را بايد جداي از هداياي عملي، به حساب آورد و نبايستي در محاسبه هداياي عملي انعكاس يابند.

براي ايجاد انگيزه در دانشگاهها جهت مضاعف ساختن درآ,دهاي خود در مورد درآمدهاي ناشي از عملكرد عادي اگر درآمدها مثلاً از يك بيمارستان وابسته دريافت شوند و به درآمدهاي استاندارد اضافه گردند يا يكسري مازاد ديگر بواسطه تلاش دانشگاه ايجاد شود آن را بايستي به حساب اهداف از پيش تصويب شده اي گذاشت كه پيشاپيش در طرح ميان مدت بوده است.

اداره كردن شهريه هاي دريافتي از دانشجويان

عطف به شهريه هاي دريافتي از دانشجويان لازم است تا كيفيت فرصتهاي ياد‌گيري، رشد نخبگان و استقلال پيشرفته دانشگاهها، به حساب آورده شود. بنابراين در حاليكه بخاطر آوردن شيوه اي كه براساس آن اين شهريه ها در هداياي عملي منعكس شوند و بعد از تصريح كردن يك ميزان استاندارد براي تمام دانشگاهها، گستره پرداختهاي معين بايستي توسط دولت، تعيين شود و هر دانشگاه بايستي ميزان قطعي خود را در داخل آن گستره تنظيم نمايد.

واقع خواهد شد.

كمپانيهاي خارجي،‌ با تغيير گرايش به سمت IFRS ، يك زبان گزارش مالي بين المللي را پذيرفته اند كه بايد تا حد زيادي دردسرهاي مربوط به زبان و گزارش محلي گذشته را كاهش دهد. از اين گذشته، تقارب به سمت يك GAAP مشترك، بايستي ارتباط داخلي را تسهيل نموده و گزارش كردن براي كمپانيهاي چند مليتي را آسان نمود و در نهايت منجر به تصميم گيري قويتر در سطح بين الملل گردد. IFRS ، همچنين از طريق سازگاري بيشتر با محاسبة مقدار معاملة شامل جنبه هاي افزايش/ ساده سازي معامله پيشنهادي، بر تحصيل ها و تحريم ها نيز تأثير خواهد گذاشت.

تغيير به IFRS - پريشاني و فرصت

در حاليكه هدف نمايي يك استاندارد جهاني، پسنديده و مطلوب است، پروسة پذيرش IFRS ، بدون شك يك چالش را ايجاد خواهد نمود كه قابل مقايسه با بحران Y2K و Sarbanes- Oxley در دهة گذشته است. اين استاندارد فراريت بيشتري را متوجه درآمدهاي گزارش شده خواهد نمود و در ارتباط با خط مشي هاي جديد حسابداري، موانع قابل توجهي را متوجه مشاركت خواهد ساخت و باعث خواهد شد تا فرايندهاي گزارش و ويرايشهاي انجام شده بر روي سيستمهاي اطلاعات مالي و مديريت، بازبيني شوند. بهرحال، اين موارد تغيير، ممكن است فرصتهايي را براي بازسازي، كاهش هزينه ها و بالا بردن انسجام، بدنبال داشته باشند. از اين گذشته، مديريت صحيح پروسة تبديل، جهت تضمين محدود شدن گسست در تجارت و نيز ساپورت دائمي و اطمينان بخشي به سرمايه گذاران، رهبران، تحليلگران و ساير سهامداران، تعيين كننده خواهد بود.

تبديل به IFRS، كاري به مراتب بيشتر و بالاتر از يك فعاليت اجرايي است. براي بسياري از افراد و شركتها، IFRS، با ايجاد تغييرات عمده در اصول حسابداري گذشته،‌شكل مي‎گيرد. انتظار مي رود كه بالاترين اختلافات در حسابرسي اسناد مالي، دارائي هاي غيرعيني، مالياتهاي معوق، تركيبات تجاري و سود كاركنان حادث شود. IFRS همچنين داراي يكسري قواعد پيچيده جهت تشخيص اين موضوع است كه چه چيز بدهي و دارائي خالص را تشكيل مي‎دهد.

(توجه: GAAP , IFRS ، حسابداري را در حوزه هاي تركيبات تجاري، گزينه سهم و فعاليتهاي ناقص تا ميزان زيادي، همگرا نموده است. IFRS امروزه بر روي تقارب مالياتهاي معوق و مستمريه اي بازنشستگي (پانسيون ها) كار مي‌كند.)

ملاحظات معامله تحت IFRS - قبل از تحصيل و پس از تحصيل

حركت به سمت اعمال IFRS، مثل اين است كه بايستي زندگي يك فراگيرنده را خلاصه كنيم، چون جهان به سمت يك مجموعه واحدي از اصول در حركت است. به هر حال، با يك سيستم «اصول- محور»، سطح فزاينده اي از قضاوت مديريتي پيش مي‎آيد كه بايستي مدنظر دقيق قرار گيرد. در حاليكه محاسبة قواعد، ممكن نيست هيچگونه تغييراتي را در تجارت اصولي هدف انعكاس دهد، ايجاد استانداردهاي جديد و قابليت قياس پيشينه اي، آناليز بيشتري را لازم خواهد داشت.

يك هدف استانداردهاي IFRS، بالا بردن شفافيت است كه بايستي براي يك ميدان فروش ساده باشد تا تشخيص دهد آيا كسب فلان چيز، ضرر است يا منفعت. به هر حال، در حين مدت موقت گذار، تبديل به IFRS، چالشهايي را براي كمپانيهايي بوجود مي‎آورد كه در حال انديشيدن بر روي عايدات هستند.

حركت به سمت IFRS بر مدلهاي رشد/ خلاصه سازي قبلي كه براي ارزيابي معاملات شركتي، استفاده مي شد تأثير مي گذارد (شبيه به آن چيزي كه FASB 141/142 در ايالات متحده انجام داد). تغييرات در حسابداري خريد و نيز بازشناخت درآمد و عوايدي و تخصيص سرمايه، ممكن است داراي يك اثر ذاتي بر مدلهاي معامله باشد و به هنگام بحث بر سر قراردادهاي بانكي، نيازمند به توجه بيشتري است.

نگرانيهاي ويژة فراگيرنده ها شامل اين موارد است:

- تركيبات تجاري، به عنوان يك درآمد، محاسبه شود- در مقابل محاسبة «ادغام قبلي» سرقفلي ديگر واگذار نگردد اما در عوض هر سال در معرض تست اختلال واقع گردد. سرقفلي ممكن است يك آيتم دائمي ترازنامه شود. در طي سالهاي اوليه، ممكن است معاملاتي با بيش از قيمت واقعي، انجام پذيرد.

- ماركهاي اكتسابي، تكنولوژي، روابط مشتري و ساير دارائي هاي ناملموس و غيرعيني، از سرقفلي جدا شوند و در قيمت عادله خويش، گزارش گردند و در طول زندگي مفيد خويش، واگذار شوند (دياگرام 1). در سال 2003، يك مطالعه براساس تجربه ايالات متحده در پذيرش FAS141/142 نشان داد كه به طور متوسط، 22 درصد قيمت خريد، به دارائي هاي جداگانة غيرعيني، ولي قابل شناسايي، تعلق گرفته است.

- سرقفلي منفي كه تشخيص داده شد،‌ بلافاصله به عنوان درآمد تلقي گردد.

- فعاليتهاي خزانه ممكن است از قوانين سفت و سخت حسابداري IFRS، تأثير بپذيرند.

- فهم اينكه كدام گزينه هاي ايجاد گرديده «به عنوان گزينه هاي سياست حسابداري در استانداردهاي معين IFRB» هستند، همچنان وجود دارد.

- تضمين اينكه اختلافات كليدي IFRS، به هنگامي كه از اطلاعات مالي «قبل از GAAP» به عنوان اساس پيش بيني هاي مديريت يا مقايسه با اين پيش بيني ها استفاده مي‎شود، درست فهميده و درك شوند.

موارد بالقوه در ارتباط با توافقات خريد عبارتند از:

? ناهماهنگيها و ناسازگاريها در گزارش مالي پيشينه، برقراري ارتباط مدلهاي افزايش/ ساده سازي با دوره هاي پيشين گزارش را با مشكل مواجه مي سازد.

? وجود مشكلات با وام دهندگان بين المللي، قراردادهاي بدهي را سازگار با GAAP ايالات متحده يا IFRS اصلاح مي‌كند.

? وجود مشكلات در برآورد تنظيمات سرماية كاري، بطور برجسته اي در طول دوره هاي انتقال و گذار موقت است.

گذار اوليه IRE را موجب مي‎شود:

با اولين موجي كه در اروپاي تحت IFRS، پيش آمد، سازمانهاي معيني اعلام كردند كه هزينه و پيچيدگيهاي همراه با اجرا، سودهايي كه از قبل انتظار مي رفت را ارائه ننموده است. مخالفين مي گفتند كه شكلهاي درآمدي گزارش شده تحت IFRS، شباهت بسيار كمي با گردش وجوه دارد. يعني چيزي كه مبناي كليدي اندازه گيري سرمايه گذاران و كارشناسان است. آقاي اريك آنستي (Eric Anstee) مدير اجرايي ICAEW مي‌گويد:

«IFRS ، قانون نه چندان خوب Sarbanes- Oxley آمريكا در بازارهاي سهام كم مشتري را گرفتار نموده است. برخي از كمپانيهاي بزرگتر مي گويند كه شاهد منافع خالصي از Sarbanes- Oxley هستند، ولي منافعي را در IFRS، شاهد نمي باشند كه بعيد مي دانند كه بدرد بخورد».