مقاله ساختار سرمايه شركتها و بررسي كاهش آن

مقاله ساختار سرمايه شركتها و بررسي كاهش آن در 32 صفحه ورد قابل ويرايش

مقدمه

تاكنون كسي نتوانسته است يك ساختار مطلوب سرمايه ارائه كند ولي در عين حال براي دستيابي به چنين الگويي،‌تحقيقات، مطالعات و آزمونهاي زيادي انجام شده است كه نتايج آنها قابل توجه است.

شركتها به منظور بيشينه نمودن ثروت سهامداران خود مي بايست بازدهي حقوق صاحبان سهام را به حداكثر برسانند و به اين منظور مي بايست اقدام به حداقل نمودن هزينه هاي شركت بنمايند. ميانگين موزون هزينه سرمايه شركت يكي از هزينه هايي است كه همواره به منظور حداقل نمودن هزينه هاي شركت توجه مديران را به خود جلب نموده است بگونه اي كه مديران مالي با استفاده از اهرم مالي همواره سعي در به حداقل رساندن هزينه هاي مالي شركت داشته اند، طراحي ساختار سرمايه اي كه بتواند اين هزينه را به حداقل برساند يكي از اصلي ترين وظايف هر مدير مالي كاردان در واحدهاي اقتصادي است.

به طور كلي شركتها به منظور تأمين منابع مالي به منظور اجراي پروژه هاي سودآور دو راهكار پيش رو دارند:

1- تأمين مالي از طريق حقوق صاحبان سهام

2- تأمين مالي از طريق بكارگيري اهرم مالي و ايجاد بدهي

بكارگيري هر يك از راهكارهاي بالا و يا هرگونه تركيبي از آندو بيانگر الگوي ساختار سرمايه شركت ها مي‎باشد. مباحث تئوريك بدنبال يافتن راهكاري به منظور رسيدن به نقطه تعادلي ميان بدهي و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالي شركت ها مي‎باشد.

بكارگيري هر كدام از اين راهكارها داراي محاسن و معايب خاص خود مي‎باشد. راهكار اول همانگونه كه در فصلهاي بعد نشان خواهيم داد معمولاً باعث كاهش بازدهي هر سهم مي‎شود و راهكار دوم نيز علي رغم اينكه در ابتدا ارزش شركت را افزايش خواهد داد، ولي با استفاده بيش از حد از آن ريسك مالي شركت افزايش يافته، در اثر افزياش بازدهي مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهي شركت و در نتيجه هزينه هاي مالي آن افزايش خواهد يافت.



روند تاريخي

1- شروع قرن بيستم

آرتوردوينگ در نخستين سالهاي قرن بيستم در رابطه با ادغام و توسعه شركتها كتابي را منتشر نمود. وي در تحليل هاي خود پيرامون بالا بودن نرخ ورشكستگي شركتها، وامهاي سنگين را عامل اصلي ورشكستگي شركت ها دانست، در نتيجه در كتاب خود به اين نتيجه رسيد كه نوع ساختار سرمايه و تصميماتي كه درباره تأمين مالي گرفته مي‎شود از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. كتابهايي را كه دوينگ پس از آن دوباره مديريت مالي شركت ها نوشت الگويي را به دست داد كه در حال حاضر به مديريت مالي سنتي مشهور است.

2- دهه 1920

در اين دهه صنايع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شركتهاي بزرگ براي اعمال كنترل اقدام به خريد شركتهاي كوچكتر و ادغام آنها نمودند. در اين دوره حاشيه سود بالا رفت ولي كاهش ميزان موجوديها و پايين آمدن قيمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهاي مالي اهميت بيشتري پيدا كند. نوسانات قيمت كالاها و افت شديد نقدينگي در بازار باعث شد كه به مساله نقدينگي توجه زيادي شود.

3- دهه 1930

ركود يا بحران اقتصادي كه در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بي همتا بود. به تبع اين بحران موجي از ورشكستگي و تجديد ساختار سرمايه در شركتها پديد آمد، نقدينگي به شدت كاهش يافت و شركتها سعي كردند موجوديهاي خود را به هر قيمتي اب كنند. مردم سپرده هاي خود را از بانكها پس گرفتند و بانكها نيز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را كاهش دهند. قيمتها رو به كاهش گذاشت و شركتها ديگر نمي توانستند با فروش موجوديهاي خود پول كافي به منظور بازپرداخت بدهيهاي خود به دست آورند.

بحران در اين دهه باعث شد دولت مركزي در امور تجارت دخالت كند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و كنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شركتها ملزم به رعايت قوانين مختلف در زمينه انتشار و عرضه عمومي اوراق بهادار شدند.

4- دهه 1940

همه اقدامات و فعاليتهاي تجاري و بازرگاني تحت جريانات جنگ جهاني دوم قرار گرفت. بسياري از شركتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به توليد وسايل جنگي پرداختند. شرايط جنگ ايجاب مي كرد كالاهايي توليد شوند كه فقط در هنگام جنگ كاربرد دارند و در هنگام صلح كاربردي براي آنها متصور نبود. منابع مالي شركتها بيشتر از طريق دولت تأمين مي شد، در اين دوران تأمين مالي شركتها بيشتر از طريق كمكهاي دولتي صورت مي گرفت.

5- نخستين سالهاي دهه 1950

علي رغم رشد و شكوفايي اقتصادي، ترس از ركود باعث بالا رفتن هزينه هاي دستمزد شد. جريانات وجوه نقد و تحليلهاي اقتصادي درباره نسبتهاي مالي شركتها مورد توجه قرار گرفت و روشهايي براي پيش بيني بودجه هاي نقدي (مثل جدول سني حسابهاي دريافتي) ارائه شد.

6- آخرين سالهاي دهه 1950 و دهه 1960

در اين دوران ميزان سودآوري شركتها كمتر شد. محدود شدن دامنه سودآوري شركتها و صنايعي كه در سطح ملي فعاليت مي كردند باعث شد كه تئوري بودجه بندي سرمايه اي مطرح شود.

7- آخرين سالهاي دهه 1970 و دهه 1980

در اين دوران نيز تحولات اقتصادي باعث بروز تغييراتي در رشته مديريت مالي گرديد. مهمترين تحولات اين دوران عبارتند از: افزايش رقابت در سطح جهاني، پيشرفت تكنولوژي، سازگاري با محيط، حذف قوانين، نوسانات نرخ ارز، نوآوريهاي مديريت مالي، افزايش نسبت بدهيها و تغيير در سياستهاي مالياتي.

اين تحولات اثراتي از قبيل؛ افزايش اهميت مدير به عنوان نماينده سازمان، تسريع به ادغام و كنترل شركتها، پيدايش راههاي تازه تأمين مالي، بروز روشهاي جديد قيمت گذاري اوراق بهادار مشتقه (مثل برگ اختيار خريد سهام)، كاربرد نرم افزارها و سيستم هاي رايانه اي و نوآوريهاي مهندسي مالي و از اين قبيل بر مديريت مالي داشتند.

قبل از اينكه به مفهوم ساختار سرمايه بپردازيم لازم است تا با مفهوم هزينه سرمايه آشنا شويم.


هزينه سرمايه

هزينه سرمايه حداقل نرخ بادهي است كه شركت بايد تحصيل كند تا در ارزش آن تغييري حاصل نشده، كماكان حفظ گردد.

مفهوم ساختار سرمايه بر اين فرض مبتني است كه هدف شركت عبارتست از به حداكثر رساندن ثروت سهامداران. يعني از آنجائيكه هر شركت داراي ريسك و بازدهي مخصوص خود مي‎باشد هر يك از گروههاي سرمايه گذار، خواهان ميزاني از نرخ بازدهي هستند كه با ريسك مربوط متناسب باشد. پس شركت مي بايست حداقل آن بازدهي را ايجاد كند تا بازده موردنظر سرمايه گذاران تأمين شود.

اهميت نرخ هزينه سرمايه ناشي از موارد ذيل است:

1- به منظور به حداكثر رساندن ارزش شركت، مديريت آن بايد هزينه همه منابع (از جمله هزينه سرمايه) را به حداقل برساند و به منظور به حداقل رساندن هزينه سرمايه، بايد قادر به اندازه گيري آن باشد.

2- اگر مديران مالي بخواهند با استفاده از بودجه بندي سرمايه اي تصميمات درستي را اتخاذ نمايند بايد نرخ هزينه سرمايه را پيش بيني كنند.

3- در تصميم گيري هاي ديگر مالي مانند تصميمات مربوط به اجاره سرمايه اي، بازخريد اوراق قرضه، سياست سرمايه در گردش آگاهي از نرخ هزينه سرمايه از ضرورات است.

ويژگيهاي اوراق بهادار

1- حقوق مالكانه

انتشار سهام جديد مستلزم اعطاي حقوق مالكانه به سهامداران جديد است يعني هنگاميكه شركت اقدام به انتشار سهام جديد مي نمايد در واقع ديگران را در داراييهاي شركت سهيم نموده است. در حاليكه استقراض چه از طريق انتشار اوراق قرضه و چه از طريق ايجاد بدهي بانكي يا غيربانكي باعث اعطاي حق مالكيت و كنترل بر داراييهاي شركت به اعطا كنندگان وام و اعتبار نخواهد شد. اعطاي حقوق مالكانه به سهامداران ممتاز بستگي به نظر سهامداران عادل كه مالكان اصلي شركت مي باشند، دارد.

هرگاه مالكان شركت (سهامداران عادي) نخواهند حقوق مالكانه خود را با ديگران تقسيم كنند به جاي اقدام به انتشار سهام جديد اقدام به ايجاد بدهي و انتشار سهام ممتاز بدون حقوق مي نمايند و به اين صورت از حقوق مالكانه خود در شركت پاسداري مي نمايند.


2- الزامات پرداخت

بدهي سر رسيد مي‎شود و شركت مي بايست براساس مفاد مندرج در قرارداد نسبت به بازپرداخت اصل و فرع آن اقدام كند، عدم پرداخت اصل و فرع بدهي در سررسيد باعث استيلاي بستانكاران بر امور شركت مي گردد و منافع سهامداران عادي را با خطر مواجه مي سازد، سهام ممتاز علي رغم اينكه به مانند بدهي سررسيد ندارد اما ممكن است شركت با متعهد به پرداخت مقدار معيني از سود ساليانه نموده باشد و در هر حال داراي اولويت دريافت سود سهام نسبت به ساير سهامداران عادي مي باشد، اما سهام عادي يك تأمين مالي دائمي است. اين تأمين مالي گرچه هيچگاه سررسيد نمي‎شود (به جز هنگام انحلال شركت)، در عين حال الزامي هم براي پرداخت مشخص و معين ساليانه ندارد. بطوريكه شركت ها مي‎توانند سود ساليانه سهام عادي را به غير از مقدار مندرج در قانون با توافق سهامداران عادي در شركت نگه دارند و به اين ترتيب اقدام به سرمايه گذاري مجدد وجوه نمايند.

3- ادعا بر دارايي

به هنگام ورشكستگي شركت وام دهندگان و دارندگان اوراق قرضه اولين كساني هستند كه از حقوق خود نسبت به داراييهاي شركت بهره مند مي‎شوند. دارندگان سهام ممتاز در رده دوم اهميت قرار مي گيرند و سهامداران عادي وارثان باقيمانده دارايي هاي شركت هستند.

هرگاه شركت بخواهد تمامي حقوق داراييهايش متعلق به سهامداران عادي باشد مي بايست صرفا نسبت به انتشار سهام عادي جديد براي تأمين مالي اقدام نمايد.

4- ادعا بر سود

بهره وام و اوراق قرضه صرفنظر از ميزان سود تحصيل شده توسط شركت مي بايست در سررسيدهاي مقرر پرداخت گردد. سود سهامداران ممتاز نيز قبل از پرداخت سود سهامداران عادي پرداخت مي‎شود و باقيمانده سود بين سهامداران عادي تقسيم مي‎شود. اينكه سهم سود سهامداران عادي از سود سايرين بيشتر شود يا كمتر بستگي به نرخ بهره و سود تضمين شده اوراق قرضه و سهام ممتاز شركت، و رابطه آن با نرخ بازدهي سرمايه گذاريهاي شركت دارد لذا شركتي كه خواهان ايجاد محدوديت در توزيع سود بين غيرسهامداران عادي است بهتر است با انتشار سهام ممتاز و ايجاد بدهي ديگران را نسبت به سود شركت محدود كند.

همانگونه كه گفتيم ايجاد بدهي و يا انتشار سهام جديد داراي محاسن و معايب خاص خود مي‎باشد، با توجه به ويژگيهايي كه در مورد اوراق بهادار نيز ذكر شد، مي‎توان با شناخت اهداف و شرايط شركت نسبت به انتخاب بين سهام يا بدهي به عنوان منابع جديد تأمين مالي اقدام نمود.