مقاله حسن نيت در مباحث حقوقي

مقاله حسن نيت در مباحث حقوقي در 33 صفحه ورد قابل ويرايش

مقدمه

از يك ديدگاه كلي مي توان گفت كه «حسن نيت» به دو طريق و شيوه درقرار دادها كاربرد دارد. به عبارت ديگر حسن نيت درقرار دادها در دو چهره متفاوت ظاهر شده و مورد توجه قانوگذار و حقوقدانان قرار مي گيرد. غالباً حسن نيت درقراردادها به عنوان يك الزام و تكليف براي طرفين قرارداد و از اين حيث مورد بررسي قرار مي‌گيرد. چهره ديگر حسين نيت آن است كه حسن نيت يكي از طرفين قرارداد و عامل جلب حمايت قانونگذار از او مي گردد. دراين چهره معمولاً حسن نيت در ميزان مسؤوليت مؤثر بوده و قانونگذار مسؤوليت كمتري براي فرد با حسن نيت به نسبت شخصي كه فاقد حسن نيت است، مقرر مي‌كند. ما اين دو جنبه چهره حسن نيت را به ترتيب به عنوان حسن نيت در چهره الزامي و تكليفي و حسن نيت درچهره حمايتي نام گذاشته ايم.

اصل حسن نيت درقراردادها، اصلي است كه در نظام حقوقي ايران و درميان حقوقدانان مورد توجه و عنايت كافي قرار نگرفته است. البته در سالهاي اخير شاهد توجه بيشتري هم در جامعه حقوقي و هم از سوي قانوگذار به آن هستيم. اگر چه بايد به اين نكته توجه كنيم كه هرچند حسن نيت به عنوان يك اصل كلي كه رعايت آن در قراردادها ضرروي است و به عبارت بهتر اصلي كه بايد در قواعد عمومي قراردادها مورد توجه قرار گيرد، مورد بحث قرار نگرفته و از اين عنوان بسيار به ندرت در منابع حقوقي و قوانين استفاده شده است، اما جوهره اين مفهوم به دفعات و به شيوه هاي مختلف در كتب فقهي، حقوقي و نيز در قوانين مورد عنايت بوده است، بويژه اينكه دربسياري از موارد قانونگذار احكامي وضع نموده است كه مي توان زير بنا و مبناي اصلي يا يكي از مباني اصلي آن احكام را حسن نيت دانست (براي نمونه رجوع شود به مواد، 69، 263، 325، 391، 438ق.م مواد 337، 349، 370 ، 391، 426، 490 و 500 ق.ت)

گام نخستين براي آشنايي با كاربرد حسن نيت درقراردادها، تعريف و شناخت مفهوم حسن نيت است.

اولين و اساسي ترين گام براي شناخت يک مفهوم و در قلمرو حقوق براي شناخت يک اصل حقوقي، ارائه تعريفي از آن است. اين مطلب در مورد حسن نيت که به عقيده برخي تعريف شدني نيست و نمي توان آن را در قالب يک تعريف آورد و مطابق عقيده اي ديگر ارائه يک تعريف مشخص از آن، کار درستي نيست، اهميت بيشتري مي يابد. از سوي ديگر به لحاظ معنا و محتواي حسن نيت، در برخورد با بسياري از اصول و نهادهاي حقوقي در مي يابيم که محتوا و معناي اين اصول و نهادها بسيار نزديک با اصل کلي حسن نيت است و براي شناخت کامل اين اصل ناگزير از توجه به اين اصول و نهادها هستيم. همچنين براي شناخت معنا و کاربرد اين اصل و نيز آشنايي با سير تاريخي آن، بررسي تاريخچه حسن نيت بطور اجمال، ضروري مي نمايد. از گذشته تا کنون نسبت به پذيرش اين اصل ايرادها و انتقادهايي مطرح شده و در مقابل نيز پاسخهايي به اين ايرادها داده شده و از پذيرش آن دفاع شده است. اما هر گاه اين اصل در حقوق قراردادها پذيرفته شود موضوع بعدي که براي شناخت آن و کاربرد آن بايد مورد بررسي قرار گيرد آن است که در عمل چگونه مي توان ا حراز کرد که يک طرف قرارداد داراي حسن نيت بوده است يا خير. آيا بايد به انگيزه و جنبه هاي دروني و نيت واقعي او توجه کرد يا ملاکهاي عيني و خارجي در اين زمينه وجود دارد و بايد بکار گرفته شود. آخرين بحث کلي در مباحث شناختي و نظري در مورد حسن نيت آن است که حسن نيت در قراردادها داراي دو چهره است. در چهره اول طرفين ملزم به رعايت اين اصل و به تعبير ديگر رعايت صداقت، درستي و... و خودداري از فريب، خدعه و... هستند و از حسن نيت در چهره دوم مواردي را در نظر داريم که يک طرف قرارداد از روي حسن نيت و با نداشتن آگاهي از يک واقعيت، اقدامي کند و قانونگذار به اين جهت او را به طريقي مورد حمايت قرار مي دهد.


از گذشته تا کنون در سلسله مباحث مربوط به حسن نيت، موضوعي که ذهن حقوقدانان را به خود مشغول کرده است عبارت بوده است از «شناختن و شناساندن مفهوم حسن نيت». حسن نيت را مي توان اصطلاحي بسيط دانست. اصطلاحي که به سختي در قالب يک تعريف ساده و سهل مي آيد و لذا اين عقيده مطرح شده که براي شناخت حسن نيت و بکار بستن آن، ارائه تعريفي از آن ضرورت ندارد. با وجود اين به طرق و با تعابير مختلف، سعي در تعريف حسن نيت شده است. بسيط بودن مفهوم حسن نيت و گستردگي آن موجب ارتباط وسيع آن با بسياري از اصول و نظريه هايي که در واقع، مضمون و محتواي آنها ضرورت پاي بندي به اخلاقيات و رعايت صداقت، انصاف و ... است شده و به اين ترتيب مشکل شناخت حسن نيت و قلمرو آن دو چندان مي شود.

در اين تحقيق برآنيم که با بحث و بررسي در زمينه تعاريف ارائه شده از حسن نيت در مبحث اول و نيز بررسي اصول و اصلاحات مرتبط با آن در مبحث دوم، به قدر توان در شناسايي اين اصل گام برداريم.


مبحث اول: تعريف حسن نيت

هر گاه واژه «حسن نيت» بکار برده مي شود معناي روشن و ساده اي از آن به ذهن متبادر مي شود. کمتر کسي را مي توان يافت که در درک معناي حسن نيت با مشکل مواجه گردد. تعريفي که افراد مختلف در پاسخ به سوال از معناي حسن نيت مي کنند مشابه و نزديک است. حسن نيت يعني داشتن صداقت، نيت پاک و بي شائبه و درست.

اما هنگامي که صحبت از بکار بردن «حسن نيت» در قراردادها مي شود، ديگر، آن سادگي و بديهي بودن معنا و مفهوم حسن نيت وجود ندارد و سوال و ابهامي جدي از اين جهت مطرح مي گردد. حسن نيت در قراردادها يعني چه؟ مي توان گفت که مشکل از آنجا ناشي مي شود که «حسن نيت در قراردادها» به معناي ورود قاعده اي که جنبه اخلاقي دارد در قراردادها و به تعبير بهتر در عالم حقوق مي باشد. پذيرش ورود و کاربرد «حسن نيت» در قراردادها به معناي آن است که حسن نيت به عنوان يک اصل و قاعده مطرح شود و در نتيجه مسائل و موضوعات حقوقي بهمان ترتيب که در مورد بسياري اصول و قواعد ديگر مطرح مي شود در اين مورد نيز مطرح گردد. يعني بطور خلاصه اولا: بايد موضوع الزام آور بودن آن مورد توجه قرار گيرد. ثانيا: آثار و کاربرد آن در مراحل مختلف قرارداد مورد بحث قرار گيرد. ثالثا: و شايد مهمتر از همه، ضمانت اجرا يا ضمانت اجراهايي براي نقض اين قاعده در نظر گرفته شود. اين گونه مسائل و موضوعات از يکطرف از معنا و مفهومي که براي حسن نيت در نظر گرفته مي شود متاثر هستند و از سوي ديگر بر ارائه تعريف و معنايي دقيق و روشن از حسن نيت اثر مي گذارند. بنابراين شايد گزاف نباشد اگر گفته شود «حسن نيت در قراردادها» از نظر معنا و مفهوم، سهل و ممتنع است. سهل است چون حسن نيت معنايي نسبتا روشن و ساده دارد و لذا ابتدائا معنايي از اين عبارت در ذهن نقش مي بندد و ممتنع است چون با شناختي که از قراردادها و نکات و مسائل حقوقي مربوط به آن وجود دارد ارائه تعريف روشن و دقيقي از حسن نيت در قراردادها کار آساني نيست و فهم و درک معناي آن و تبيين آن مستلزم تعمق و تحقيق ويژه در مورد آن است. اصولا همانطور که در بحث از ايرادها و اشکالهايي که نسبت به حسن نيت در قراردادها و پذيرش آن مطرح خواهد شد[1]، از جمله مهمترين ايرادها در اين زمينه آن است که به کاربردن حسن نيت به عنوان يک اصل در قراردادها در حالي که از نظر معنا و مفهوم، مبهم و مجمل است و نمي توان مرز دقيقي از اين جهت براي آن ترسيم نمود، امکان پذير نيست و به همين جهت ارائه ضابطه مشخص و صريحي براي احراز وجود حسن نيت يا عدم آن دشوار است. با اين مقدمه در خصوص معناي حسن نيت و خاطر نشان کردن دشواري مطلب، اکنون به بيان و بررسي تعاريفي که در اين زمينه ارائه شده است مي پردازيم.

بحث معنا و تعريف حسن نيت، هم در نظامها و سيستمهاي حقوقي که آن را پذيرفته اند مطرح شده و مورد بررسي قرار گرفته است و هم در نظامها و سيستمهاي حقوقي که مخالف پذيرش آن در قراردادها هستند. مفاهيم و تعاريفي که در کشورهاي مختلف و از سوي حقوقدانان مختلف مطرح شده است يکسان وثابت نيست و تلاش بر آن است که وجوه مشترک اين تعاريف و شاخصه هاي حسن نيت استخراج شده و در نهايت بتوان تعريفي کامل، دقيق و روشن از حسن نيت در قراردادها ارائه نمود. مجموع تعاريفي را که ارائه شده است مي توان بر يک مبنا به دو دسته کلي تقسيم نمود. ملاک و مبناي اين تقسيم بندي آن است که حسن نيت از جنبه و ديدگاه «مثبت»[2] تعريف شود و يا از جنبه و ديدگاه «منفي»[3]. به عبارت روشن تر گاهي حسن نيت بر اين اساس تعريف مي شود که مشتمل بر چه چيزهايي است و چه مواردي «حسن نيت» تلقي مي شود و گاهي بر اين اساس که چه مواردي «حسن نيت» تلقي نمي شود و به تعبير ديگر سوء نيت محسوب مي گردد.


الف: تعريف «مثبت» از حسن نيت

اصطلاح «حسن نيت» معادل «Good faith» (در حقوق انگليس و آمريکا و بطور کلي متون انگليسي)، «Bonne foi» (در حقوق فرانسه) و «Treu und Glauben» (در حقوق آلمان) مي باشد. در حقوق رم نيز واژه «Bona fides» بدين منظور بکار برده مي شد. . در حقوق رم نيز همانند وضعيت فعلي، اتفاق نظري بر روي معنا و تعريف حسن نيت وجود نداشت. تعاريفي را که از حسن نيت (Bona Fides) ارائه مي گرديد مي توان به چند دسته تقسيم کرد:

1- پاي بندي به قول و تعهد[4]:

يک فرد بايد به تعهد خود پاي بند باشد. از منظر حسن نيت و انصاف توافقها بايد محترم شمرده شده و رعايت گردند.

2- اجتناب از حيله و عدم رعايت انصاف: از جمله معاني که حقوقدانان قرون وسطي و شارحين حقوق رم براي حسن نيت ذکر مي کردند و قرابت زيادي با مفهوم حسن نيت در وضعيت فعلي نيز دارد عبارتست از اين که بر طبق نظر اين حقوقدانان حسن نيت و انصاف[5] به اين معناست که هيچ يک از طرفين نبايد طرف ديگر را گمراه کرده يا از قِبل او منتفع گردد. براي مثال فروش ملک بدون اعلام اينکه حق ارتفاقي نسبت به آن وجود دارد بر خلاف حسن نيت است. همچنين اجتناب از تقلب ضروري است. فروشنده اي که آگاهانه مال غير را فروخته و در قرارداد، مسؤوليت خود در صورت تعلق مال به غير را نفي و سلب کرده است در مقابل خريدار مسؤول مي باشد. در مجموع حقوقدانان قرون وسطي چنين نتيجه مي گرفتند که حسن نيت به معناي آن است که نبايد هيچ گونه خدعه و فريب و تدليسي وجود داشته باشد.[6]

حيله و تقلب (fraud) به دو نوع تقسيم مي شد: سببي (Causal) و فرعي (Incidental). تقلب سببي منجر به انعقاد قرارداد توسط يک شخص مي گرديد به گونه اي که در فرض عدم وجود آن تقلب (و آگاهي از حقيقت) مبادرت به انعقاد قرارداد نمي کرد. تقلب جزئي و فرعي باعث مي شد که يک فرد با شرايط زيان بارتري قرارداد منعقد نمايد. ازجهت موضوع حسن نيت نيز قراردادها به دو نوع تقسيم مي شدند. قراردادهاي مبتني بر حسن نيت[7] (يا از نوع حسن نيت) و قراردادهاي حقوقي محض[8]. طرف قرارداد که قرباني حيله و تقلب بود همواره مي توانست از بند قرارداد رهايي يابد اما کيفيت اين رهايي در دو نوع قرارداد متفاوت بود. قراردادهاي مبتني بر حسن نيت به واسطه حيله و تقلب سببي خود به خود باطل بودند اما قراردادهاي حقوقي محض باطل نبودند بلکه طرف قرارداد مي توانست موضوع حيله و تقلب را به عنوان يک دفاع مطرح نمايد.

يکي از تعهدات فرعي[9] مشتق از دکترين حسن نيت مي داند[10]. منابع موجود در مورد حقوق ديگر کشورها نيز بطور ضمني يا صريح دلالت بر اين عقيده دارد[11].

3- منع توسل به حق پس از تعهد به عدم اعمال آن: هر گاه يکي از طرفين قرارداد صريحا يا بطور ضمني و با گفتار و رفتار خود اين عقيده و اطمينان را در طرف ديگر ايجاد نمايد که حقوق قانوني خود را اجرا نخواهد کرد در اين صورت پس از آن از توسل به آن حقوق و اِعمال آنها منع مي گردد. به دنبال قاعده waiver در کامن لو و به جهت نقائص اين قاعده، دکترين مذکور تحت عنوان «Promissory or equitable estoppel» شکل گرفت. دو دليل براي ناميدن اين دکترين به عنوان مذکور ذکر شده است: اول: کفايت اظهار و اعلام يک قصد يا (اظهار) يک وعده (به طرف قرارداد) دوم: اينکه اين دکترين در قلمرو انصاف (equity) تکامل پيدا کرده است[12]. estoppel به عنوان يک قاعده عام و کلي به معناي آن است که يک طرف قرارداد از انجام عملي مغاير با عمل و گفته قبلي خود ممنوع است. اين قاعده داراي جلوه هاي متعدد و به تعبيري داراي انواع مختلفي است مانند «Proprietary estoppel» و «estoppel by convention». بنابراين نه تنها ادعاي مشابهت دکترين Promissory estoppel با قاعده waiver شده است[13]، بلکه ضرورت جمع همه انواع estoppel تحت يک عنوان جامع و کامل مورد بحث و تاکيد قرار گرفته است. لرد دنينگ نيز در پرونده Mcilkenny v. Chief constable of the wesmidlands (1980) انواع اين دکترين را به خانه بزرگي با اتاقهاي بسيار تشبيه کرده که هر اتاق به گونه اي متفاوت از ديگر اتاقها مورد استفاده قرار
مي گيرد[14]. بهر حال وجه مشترک همه انواع estoppel منع يک طرف قرارداد از اقدام مغاير با گفته ها و رفتار قبلي اوست[15] که طرف ديگر بر آن اتکا و اعتماد کرده است.

استاپل به گونه ها و تعابير مختلف اما نسبتاً نزديكي ترجمه شده است مانند: "ماخوذ بودن به اقرار"، "منع تناقض گويي به زيان ديگري"، "مانع طرح دعوي"، "منع انكار بعد از اقرار". اين گونه تعابير در حقيقت بخشي از واقعيت را نشان مي دهند[16] و معنا و مفهوم كامل و دقيق استاپل و موارد كاربرد آن بسيار وسيع تر از اين موارد است و بهمين جهت نيز كمتر تعريفي مي توان يافت كه جامع و كامل بوده و همه ابعاد استاپل را تعيين نمايد.

مبناي منع طرف قرارداد در Promissory estoppel و يا بطور کلي در ممنوعيت اقدام مغاير، از اينکه به حق خود متوسل گردد، خلاف انصاف و غير منصفانه بودن چنين اقدامي است. اين عمل مخالف مقتضيات حسن نيت در قراردادهاست و بهمين جهت نيز در بسياري موارد در بحث از اصل کلي حسن نيت، قاعده و دکترين estoppel بطور کلي و يا Promissory estoppel بطور خاص مطرح و مورد بحث قرار گرفته است.

درراي داوري شماره SCH – 4318 صادره از مرکز داوري وين در اتريش در تاريخ 15 ژوئن 1994 تصريح شده است که اصل estoppel کاربرد ويژه اي از اصل کلي حسن نيت است[17]. مفهوم و ويژگيهايي که براي اين اصل ذکر مي شود نشان دهنده وحدت و مشابهت مبناي آن با معنا و مفهوم حسن نيت است.[18]رعايت انصاف و منصفانه بودن عمل يک طرف که از اجزاء متشکله و به تعبيري شرايط اعمال اين اصل است از مصاديق اصل کلي حسن نيت است. همچنين گفته شده است که مسؤوليت پيش قراردادي[19] که در حقوق آلمان به موجب رويه قضايي و بر اساس اصولي از جمله حسن نيت ايجاد شده و تکامل يافته است مشابه اصل promissory estoppel در حقوق کامن لا مي باشد[20] .

در خصوص ارتباط اين دو مفهوم با يكديگر با صراحت گفته شده است كه: «قاعده استاپل بر اصول انصاف و حسن نيت استوار است و بديهي است كه اصول مزبور از جمله اصول مورد قبول در تمام نظامهاي حقوقي جهان است. از اين رو، در حقوق داخلي اغلب كشورها، مي توان ردپاي استاپل را تحت عناوين ديگر پيدا نمود. در حقوق داخلي كشورهاي داراي حقوق نوشته نيز اين قاعده تحت عنوانهاي ديگر مانند اصل «ظهور[21]»، در حقوق فرانسه، آلمان و ايتاليا يا اصل «اعتماد[22]» در حقوق سوئيس وجود دارد كه همگي منبعث از حسن نيت در حقوق رمي مي باشند».[23]

يكي از حقوق دانان پس از احصاء دكترين هاي مربوط به قلمرو انصاف[24] (معاملات غير معقول و خلاف وجدان[25]، استاپل منصفانه[26]، اظهار خلاف واقع[27]، اشتباه يك طرفه و مشترك[28]، اجراي بخشي از قرارداد[29]) مي گويد اگر كسي ابتدا انواع رفتاري را كه مي تواند مصداق دكترين هاي مذكور باشد تجزيه كند و سپس بر اهميت چنان رفتاري در تحقق يك رابطه بين طرفين يا در خود آن رابطه، تمركز كند مي تواند به نحو روشن تري اين موضوع را ارزيابي كند كه چه موقع و چرا آن رفتار ممكن است وظيفه حسن نيت را موجب گردد. البته اين موضوع آشكارتر نيز مطرح است كه وقتي يك شخص اين دكترين ها را با هم مد نظر قرار مي دهد چنين به نظر مي رسد كه آنها در عمل چهار نوع متفاوت از رفتار را نشان مي دهند كه هر يك، خصيصه هاي متمايز خود را دارد. همچنين هر يك از آنها اين موضوع را مطرح مي كند كه وظيفه حسن نيت در چهار محيط متفاوت مرتبط مي تواند ايجاد گردد.[30] بنابراين از نظر اين حقوقدان نيز اگر اعمال، رفتار و اقداماتي كه حسب مورد مصداق يكي از دكترين هاي حوزه انصاف قرار مي گيرد در نظر گرفته شود و محتوا و ماهيت اين رفتار تجزيه و تحليل گردد ملاحظه مي شود كه درواقع بر مبناي اين رفتار و دكترين هاي مربوطه، وظيفه رعايت حسن نيت است كه براي طرفين ايجاد شده و در نظر گرفته مي شود.

4- اظهار (توصيف) خلاف واقع[31]: اين اصل از اصول مهم و تثبيت شده در حقوق قراردادها در سيستم حقوقي کامن لو مي باشد اصلي مستقل که فروع و مسائل مربوط به آن در جاي خود و بطور خاص مورد بحث قرار گرفته است. وضعيت در مورد اين اصل به گونه اي است که بر خلاف اصولي که تا کنون مورد بحث قرار گرفت، طرح بحث ارتباط آن با اصل کلي حسن نيت و بويژه ادعاي اينکه اين ارتباط بسيار نزديک بوده تا جايي که مي توان گفت اعتقاد به شمول اصل کلي حسن نيت بر اين اصل اعتقاد گزافي نيست، مورد انتقاد و تامل جدي قرار مي گيرد.