مقاله بررسی دولت الكترونيك در عصر مجازي

مقاله بررسي دولت الكترونيك در عصر مجازي در 23 صفحه ورد قابل ويرايش

چکيده

دولت الكترونيكي (E-Government) مفهومي نو، ساده و براي دولت هاي چالش برانگيز است و ديگر اينكه مفهومي است كه زمان تحقق آن فرا رسيده است با آمدن عصر مجازي و ديجيتال، تغيير در زمينه هاي مختلف اجتناب ناپذير شده است و در صورت عدم انطباق، ناكار آمدي سازمان ها، بيشتر از اندازه مشهود خواهد شد. دولت الكترونيكي ثمره تحول در فناوري اطلاعات مي باشد كه عبارت است از استفاده از تكنولوژي براي افزايش دسترسي و ارايه خدمات و اطلاعات به شهروندان، شركاي تجاري، كاركنان و ساير مؤسسات.بنابراين با قدم نهادن به دهكده جهاني (I.C.T) و با در نظر گرفتن شکاف ديجيتالي حاکم بر آن در عصر مجازي اين امر مهم و اجتناب ناپذير قلمداد مي شود. در اين مقاله سعي شده اين موضوع تبيين و ارايه گردد.

كلمات كليدي: فناوري اطلاعات- دولت الكترونيكي ـ عصر مجازي




مقدمه

همانطور كه تاكنون تجارت الكترونيك در بسياري از بخش ها از جمله بخش هاي سنتي، شرايط جديد بازرگاني ايجاد كرده، اكنون نيز انتظار مي رود كه طي چند سال آينده اينترنت تحولات عميقي در ساختار، مديريت و مفهوم خدمات دولتي بوجود آورد. هر چند هنوز دولت الكترونيكي در دوران طفوليت خود قرار دارد، اما آثار آن در شيوه اي كه برخي دولت ها براي انجام وظايف اصلي خود همچون جمع آوري ماليات، اجراي مقررات و حتي امور دفاعي مورد استفاده قرار داده اند هم اكنون بخوبي آشكار شده است. به همين دليل كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود تحت عنوان تجارت الكترونيكي و گزارش توسعه 2001 به اين امر توجه كرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان "به سوي دولت ديجيتال " را به اين موضوع اختصاص داده است. بطور كلي مي توان دولت الكترونيكي را به عنوان كاربرد فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي، به ويژه اينترنت به منظور تقويت دسترسي به خدمات دولتي و توزيع آنها به نفع شهروندان، شركت ها و كارمندان بخش عمومي تعريف كرد. فناوري هاي اطلاعاتي في نفسه امري جديد نيست، چرا كه موسسات دولتي از اولين و بزرگترين مصرف كنندگان اين فناوري ها بوده اند. با وجود اين، بكارگيري تعداد زيادي از رايانه هاي بزرگ براي اخذ عوارض، جمع آوري ماليات و يا حتي قرار دادن يك رايانه شخصي بر روي ميز هر يك از كارمندان، موسسات دولتي سنتي را به يك دولت الكترونيك تبديل نمي كند. بلكه اين اينترنت با ظرفيت بالاي خود است كه مرزهاي زمان و مكان را در نورديده و اطلاعات ارزشمند از منابع بي شماري را بطور مجازي در عصر مجازي گرد هم مي آورد و از اين طريق امكان تجديد ساختار و شبكه بندي خدمات دولت را فراهم مي نمايد و اين خدمات دولتي را مطابق با خواست مصرف كنندگان، شفاف و كارآمد مي سازد. دولت الكترونيك شامل همه سازمان هاي دولتي مي باشد كه از طريق كاربرد فن آوري، با يكديگر ارتباط دارند همچنين پل ارتباطي بين افراد، تجارت و اطلاعات و خدمات دولتي مي باشد. البته از دولت الكترونيك تنها براي كاربرد تكنولوژي اطلاعات[1] در سازمان هاي دولتي استفاده نمي شود بلكه مفهومي بسيار وسيع تر و گسترده تر دارد. به عنوان مثال اگر چه تكنولوژي اطلاعات چندين سال است كه در دولت مورد استفاده قرار مي گيرد ولي نياز به يك سيستم يكپارچه دولت الكترونيك، به منظور انسجام بين دولت، افراد، تجارت ضروري به نظر مي رسد. دولت الكترونيك تنها يك موضوع مطرح شده روز
نمي باشد، بلكه يك گام بزرگ و مهم براي پيشبرد ارتباط هايي است كه در سطح بين المللي مورد تاييد قرار گرفته است. دولت الكترونيك يك انتخاب نيست، مساله مهم اين است كه دولت در كاهش مقدار زماني كه به مردم و مراكز تجاري در معاملات خود با دولت صرف مي كنند، كمك نمايند. لازم است كه ماليات ها بطور موثر به منظور بهبود بخشيدن خدمات صرف شود و دولت الكترونيك در اين امر مانند يك كليد عمل مي كند.



دولت مجازي (دولت الكترونيكي) و اثربخشي آن

جهت گيري دولت ها و سازمانهاي دولتي در عصر اقتصاد اطلاعاتي بسوي ايجاد «دولت كوچك و كارآ» مي باشد؛ استفاده از فن آوري اطلاعات يكي از ابزارهاي مهم تبديل مديريت دولتي سنتي به پاراديم جديد مديريت دولتي است. به عبارت ديگر شعار اصلي مديريت دولتي نوين استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ساير دستاوردهاي فكري و مديريتي براي بازسازي دستگاههاي اجرائي به منظور ارتقاء كارآئي با دامنه اي كوچك، محدود، خدمات گسترده و كيفي مي باشد. يكي از مصاديق شعار فوق ايجاد دولت الكترونيك يعني دولتي ساده، شفاف و مسئوليت پذير است كه در آن شهروندان مي توانند به همه خدمات و اطلاعات دولتي از طريق ارتباط الكترونيكي و از راه دور بدون حضور فيزيكي دست پيدا كنند. دولت الكترونيك استفاده سهل و آسان از فن آوري اطلاعات به منظور توزيع خدمات دولتي به صورت مستقيم به مشتري به صورت 24 ساعت شبانه روز وهفت روز در هفته مي باشد. دولت الكترونيكي، عرضه اطلاعات و خدمات دولتي به شهروندان، از طريق شبكه هاي رايانه اي است. پرداخت قبض جريمه، تمديد گواهينامه رانندگي، ثبت نام و انتخاب واحدهاي درسي در مراکز آموزشي، اخذ رأي، آموزش از راه دور و غيره از طريق شبكه هاي رايانه اي، همه صورت هايي از دولت الكترونيك اند. دولت الكترونيكي فرصتهايي را فراهم مي سازد تا كيفيت خدمات ارايه شده به شهروندان بهبود يابد و آنها قادر باشند در هر دقيقه يا ساعت (به جاي استانداردهاي روز و هفته) به خدمات يا اطلاعات دسترسي پيدا كنند. شهروندان، مؤسسه هاي تجاري، سازمان هاي محلي بايد بتوانند بدون داشتن حسابداران و حقوق دانان با تكيه بر اطلاعات دريافتي گزارش تهيه كنند و كاركنان دولت نيز بايد بتوانند كار خود را به طور موثر و كارا (همانند كاركنان مؤسسه هاي بازرگاني) انجام دهند. افزايش تقاضاي دسترسي به اينترنت براي دريافت اطلاعات و خدمات؛ روش هاي كار و زندگي را تحت تأثير قرار داده است لذا مديران جامعه نمي توانند نسبت به اين درخواست ها بي تفاوت باشند. براي مثال، استفاده دولت آمريكا از اينترنت براي ارايه خدمات و اطلاعات به رشد صنعتي آن كشور سرعت بخشيده است. تغييرات شديد در زمينه هاي تجارت و بازرگاني الكترونيكي، و ارايه خدمات به صورت مكانيزه، رابطه بين شهروندان و دولت را تسهيل بخشيده است. به طوري كه در ايالت جورجيا، افراد مي توانند پروانه ماهيگيري، شكار يا قايقراني را به صورت On-Line از دولت اخذ كنند. يا در يكي ديگر از ايالت هاي امريكا، امكان پر كردن اظهار نامه هاي مالياتي و هر گونه سئوال و جواب با كارگزاران مالياتي از طريق پست الكترونيكي امكان پذير شده است. نتايج تحقيق نظر سنجي از شهروندان امريكايي در مورد علاقه مندي براي دريافت خدمات الكترونيكي به شرح زير است: 1ـ تجديد نظر در نحوه دادن مجوز رانندگي؛

2ـ نام نويسي در حوزه هاي مختلف رأي گيري؛ 3ـ اطلاعات مربوط به گردشگاه هاي دولتي و نحوه رزرو كردن آنها؛ 4ـ دسترسي از يك نقطه به تمام خدمات دولتي؛ 5ـ انجام اقدامات مربوط به تولد، مرگ و ازدواج؛ 6ـ پر كردن اظهار نامه هاي مالياتي؛ 7ـ رأي دادن از طريق اينترنت؛ 8ـ دسترسي به اطلاعات پزشكي؛



شكاف ديجيتالي

شكاف ديجيتالي فاصله روز افزون كشورهاي توسه نيافته از كشورهاي توسعه يافته است كه بيش تر به اين موارد مربوط مي شود:

ـ دسترسي به فن آوري هاي ديجيتال؛ ـ استفاده از اين فن آوري براي بهبود بهره وري و كارآيي فرآيندها، فعاليتها، نظام ها و كارها در همه بخش هاي زندگي فردي و اجتماعي و در سطح خرد و كلان؛ ـ توانايي به كارگيري اين فن آوري در ايجاد زير ساخت مناسب براي مشاركت فعال در توليد دانش و فن آوري ديجيتال و مصرف ابزار و كالاها و خدمات ديجيتال. اين شكاف با شاخص هاي متفاوتي سنجيده مي شود، از جمله دسترسي به فن آوري هاي اطلاعات و ارتباطات مانند تلفن، تلفن سيار و اينترنت و پخش ماهواره اي برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، حجم تجارت الكترونيکي و امثال آن. جامع ترين شاخصي كه براي مقايسه كشورها و شناخت اين شكاف ارائه شده، شاخصي است كه بانك جهاني به نام شاخص جامعه اطلاعاتي ارائه داده است كه شامل 23 متغير است. اين متغيرها در چهار زير ساخت به شرح زير طبقه بندي شده اند كه توانايي شهروندان هر كشوري را براي مبادله اطلاعات در داخل و خارج از كشور مي سنجند: 1ـ زير ساخت رايانه: سرانه رايانه شخصي نصب شده؛ تعداد رايانه شخصي حمل شده بر حسب خانوار؛ رايانه هاي شخصي حمل شده جاري و دولتي/ بر حسب نيروي كار حرفه اي؛ رايانه هاي حمل شده آموزشي/ بر حسب دانشجو و استاد؛ درصد رايانه هاي شبكه اي شده؛ و مخارج نرم افزار/ سخت افزا. 2ـ زير ساخت اينترنت: حجم تجارت الكترونيکي؛ تعداد كاربران خانگي اينترنت؛ تعداد كاربران اينترنت در كسب و كار؛ و تعداد كاربران اينترنت در سازمان هاي آموزشي. 3ـ زير ساخت ارتباطات: تعداد خطوط تلفن/ خانوار؛ هزينه تلفن هاي داخلي؛ سرمايه مالكيت گيرنده تلويزيون؛ سرانه مالكيت گيرنده راديو؛ سرانه مالكيت دستگاه نمابر؛ سرانه مالكيت تلفن سيار؛ مشتركان تلويزيون سيمي؛
4ـ زير ساخت اجتماعي، تعداد دانش آموزان متوسطه؛ تعداد دانش آموزان دبيرستان؛ نرخ خواندن روزنامه، آزادي مطبوعات و آزادي هاي مدني. براساس اين متغيرها، در سال 2001، كشورهاي جهان به 5 گروه به شرح زير رتبه بندي شده اند:



دگرگوني دولت، ضرورتي در عصر حاضر

در سال هاي اخير در بخش دولتي، بيش از هر زمان ديگري شاهد دگرگوني هستيم. اين دگرگوني ها به خودي خود ايجاد نکرده اند، بلكه در پاسخ به الزامات متعدد و وابسته به هم كل يافته اند. انعكاس آنچه در اصل دولت بايد انجام دهد ارزشمند است. نقش هاي اساسي دولت عبارتند از: 1.حفظ امنيت ملي و سازماندهي دفاع در مقابل حمله خارجي؛ 2.تضمين سلامت و امنيت داخلي و توانا ساخت شهروندان به زندگي و كار با همديگر؛ 3.پيشينه سازي شكوفايي اقتصاد ملي؛ 4.تضمين استاندارد زندگي براي تمام شهروندان؛ 5.تضمين تدارك خدمات و زير ساختهايي كه براي شالوده ملي لازم است. حتي در اين زمان، دولتها كمي بيش از ايفاي نقش فوق فعاليت مي كنند. دولتها بطور عميق گرفتار اداره بسياري از جنبه هاي زندگي روزمره شهروندان و نهادها هستند تغيير سريع در بخش خصوصي و درك اين واقعيت كه مديريت و كارايي بخش دولتي بر اقتصاد خصوصي و درك اين واقعيت كه مديريت و كارايي بخش دولتي بر اقتصاد خصوصي و رقابت ملي اثر مي گذارد، ايجاد تغيير در بخش عمومي را نيز الزام آور مي كند. در گزارش سازمان همكاري و توسعه اقتصادي آمده است كه: اصلاح ساختار بخش دولتي با توجه به جايگاهي كه فعاليت هاي بخش دولتي در كل اقتصاد دارد هدفي مهم تلقي مي شود. همچنين بخش دولتي بر حسب اثرات بلفعل و بالقوه اي كه بر كارايي بخش خصوصي دارد، داراي اهميت است. بخش هاي خصوصي و دولتي متقابلاً به يكديگر وابسته اند. از اين رو، بخش خصوصي آن چنان به عمليات كارامد بخش دولتي وابسته است كه براي مثال، مي توان به ضروريات اداري براي استقرار اقتصادي مدرن با حداقل هزينه و تأخير اشاره كرد. در سال هاي اخير، بخش خصوصي در بسياري از كشورها، در فرآيند تعديلي، كه در مجموع مشكل نيز بوده است، باتغييرات شگرفي در همان جهتي كه بخش خصوصي تغيير كرده است با مقاومت و مخالفت روبه رو خواهند شد. تغييرات بخش خصوصي به موازات تغييراتي است كه در بخش دولتي در حال وقوع است. پورتر بعضي از تغييرات است كه در بخش دولتي در حال وقوع است. به نظر او چهار نيروي وابسته به هم وجود دارد كه روند رشد روابط بين بخش هاي مختلف سازمان و عملكرد خوب آنها را تسريع مي كند. ـ فلسفه ايجاد تنوع با تأكيد بر تنوع مربوط، در حال تغيير است. تعداد رشته هاي فعاليت براثر توجه بيشتر «تناسب رشته ها» كاهش يافته، به نحوي كه كسب و كارهاي نامربوط و كم درآمد حذف شده اند. ـ به دليل وجود محيط دشوارتر كه ناشي از رشد كندتر و افزايش رقابت جهاني است، تأكيد بر رشد، جاي خود را به تأكيد برعملكرد داده است. ـ تغييرات فناورانه باعث افزايش روابط و وصول پذير شدن آنها به خصوص در الكترونيك و فناوري اطلاعات شده است. توسعه فناوري جديد، ايفاي فعاليت هاي مشترك در بين واحد هاي كسب و كار را افزايش مي دهد. اولين نكته مورد نظر پورتر در بخش دولتي نيز به وقوع پيوسته است. حركت به سمت خصوصي سازي در شكل هاي مختلف آن مانند پيمانكاري و كاهش هزينه هاي دولتي را مي توان به منزله دور ريختن بخشهايي از دولت كه مربوط به «كار اصلي» نيستند تلقي كرد. دومين ديدگاه او نيز به خوبي كار برد دارد. در حال حاضر، هيچ گونه رشدي در بخش عمومي وجود ندارد ولي هنوز هم اين احتمال مي رود كه كاركردهاي دولتها بهبود يابد و به همين دليل دولتها در همه جاي دنيا با مشكل مواجه شده اند. نيروهاي جهاني بربخش دولتي و بخش خصوصي يكسان اثر مي گذارد. سوم، تغييرات فناورانه امكان ورود نظامهاي جديد به داخل دولت را فراهم مي آوردند. هر نوع اطلاعات و داده را مي توان ارزان جمع آوري و ارسال كرد و آنها را به اطلاعات عملكرد كه به نوبه خود، امكان عدم تمركز مديريت را فراهم مي آورد تبديل كرد. چهارمين ديدگاه همترازي در بخش دولتي است. نوع روابط في مابين شامل ارتباط بهتر در داخل سازمان و رقابت و فعاليت مشترك با بخش خصوصي است. همچنين روند جهاني شدن بر مديريت بخش دولتي تأثير مي گذارد.



زمينه هاي كاربرد دولت الكترونيكي به چهار بخش تقسيم مي شود:

بخش اول: برقراري ارتباط بين دولت با شهروندان كه در واقع مي تواند مهمترين و گسترده ترين جنبه كاربرد دولت الكتريكي باشد. اين كاربرد كه از اطلاع رساني به مردم تا پرداخت صورت حساب هايي مانند قبوض برق، آب، تلفن و جريمه هاي ترافيكي ازطريق شبكه اينترنت را در بر گيرد كه به نام G2C خوانده مي شود. بخش دوم: برقراري ارتباط ميان دولت با بخش تجارت و صنعت است كه طي آن دولت به ارائه خدمات به بخش تجاري و صنعت از طريق اينترنت مي پردازد. خدماتي از قبيل ارائه مجوز و گواهي نامه ها، انجام خريد و فروش كالاها و خدمات و غيره در اين بخش كه به نامG2B خوانده مي شود انجام مي گيرد. بخش سوم: برقراري ارتباط بين دولت و كارمندان است كه هدف از آن ارائه اطلاعات بكارمندان دولتي با استفاده از شبكه هاي داخلي دولتي (اينترنت) مي باشد و اطلاعات مختلفي از قبيل اطلاعات پرسنلي مانند مزايا، بازنشستگي پرسنل و آخرين اخبار مربوط به فعاليت ها و در خواست هاي ساير كارمندان دراين بخش كه به نام [2]G2E خوانده مي شود، انجام مي گردد. بخش چهارم: ارتباط بين دولت با دولت است كه منظور از آن ارتباط سازمان هاي دولتي با يكديگر از طريق شبكه هاي داخلي اعم از اينترنت و يا اكسترانت است. تهيه بودجه ساليانه و يا برنامه هاي پنج ساله از طريق اينترنت مثال هاي مناسبي در اين بخش است كه به نام [3]G2G خوانده مي شود، مي باشد. سازمان ملل براي ارزيابي پيشرفت كشورها در برپايي دولت الكترونيكي پنج مرحله را شناسايي نموده است. اولين مرحله، مرحله نوظهور مي باشد كه طي آن تعدادي وب سايت هاي ساده و مستقل از هم توسط دستگاههاي دولتي ايجاد مي شود كه بر روي آنها اطلاعات محدود و پايه اي گذاشته مي شود. در مرحله بعدي كه به مرحله تكامل يافته موسوم است بر تعداد سايت هاي دولتي افزوده مي شود. در اين مرحله اطلاعات، غني تر و پويا هستند و تغييرات با سرعت بيشتري درسايت ها اعمال مي شوند. مرحله سوم به مرحله تعاملي موسوم است. در اين مرحله كاربران از فرم هاي الكترونيكي استفاده مي كنند و از طريق اينترنت با مقامات دولتي براي انجام كار خود تماس برقرار كرده و درخواستها و قرار ملاقات هاي خود را بصورت Online تنظيم مي نمايند. مرحله چهارم به مرحله تراكنش موسوم است كه طي آن كاربران مي توانند پرداخت هزينه خدمات و يا انجام تبادلات مالي را از طريق شبكه اينترنت و بصورت امن صورت دهند و بالاخره در مرحله آخر كه به مرحله يكپارچه موسوم است، كليه فعاليت هاي دولتي بصورت يكپارچه بر روي شبكه اينترنت ارائه خواهند شد. به عنوان مثال دولت ايالات متحده در نظر دارد تا سال 2006 كليه خدمات دولتي را از طريق اينترنت در اختيار مردم قرار دهد. براي بررسي وضعيت دولت الكترونيكي در ايران، در اين مقاله تعداد 20 وزارتخانه و پنج سازمان بزرگ كه بطور مستقيم تحت نظارت رياست جمهوري فعاليت مي كنند، مورد بررسي قرار گرفته اند. ساير موسسات دولتي، تحت نظارت يكي از 25 سازمان مذكور فعاليت مي كنند و در نتيجه نيازي به تهيه فهرست كاملي از انها نيست چرا كه در صورت طراحي صحيح، وب سايت هاي اين وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي بزرگ بايد شامل آدرس هاي اينترنتي سازمان ها و شركت هاي تابع آنها باشند. از انجا كه هنوز هيچگونه فهرست رسمي كاملي از وب سايت هاي دولتي در دسترس نيست، هر چند كه تاكنون چندين مدل براي بررسي وضعيت تكامل دولت الكترونيكي در كشورها ارائه شده است از مدل پيشنهادي سازمان ملل كه مراحل آن قبلاً ذكر شد براي بررسي وضعيت دولت الكترونيكي در ايران استفاده شده است كه نتيجه بررسي انجام شده چنين خلاصه گرديده است.