مقاله بررسی پول و بانكداري

مقاله بررسي پول و بانكداري در 139 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست مطالب

مقدمه..........................................................................................................................

فصل اول: ماهيت و مشكلات مبادلات پاياپاي و چگونگي پيدايش پول .....................

مبادلات پاياپاي چيست و مشكلات آن كدام است؟.....................................................

توليد پول و وظايف آن ..............................................................................................

پول بعنوان يك دارايي ...............................................................................................

اهميت مطالعه پول .....................................................................................................

فصل دوم: تحولات تدريجي سيستمهاي پولي در جهان و ايران................................

سيستم پول كالايي ....................................................................................................

سيستم در فلزي.........................................................................................................

سيستم تك فلزي.........................................................................................................

پول اسكناس .............................................................................................................

پول بانكي ..................................................................................................................

تحولات سيستمهاي پولي در ايران.............................................................................

فصل سوم: بانكهاي تجاري و تحولات آن.................................................................

تعريف و اهميت بانك..................................................................................................

زرگرها وظيفه بانكداري ...........................................................................................

صدور اسكناس و بانكداري جديد..............................................................................

چگونگي عمليات بانكها................................................................................................

فصل چهارم : بانكداري در ايران..............................................................................

تاريخچه كوتاهي از چگونگي بانكداري در ايران......................................................

سيستم بانكداري و انواع بانكهاي قبل از انقلاب اسلامي ..........................................

سيستم بانكداري اسلامي ..........................................................................................

فصل پنجم: موسسات مالي، بازارهاي مالي و پولي و ابزارهاي آن.........................

چگونگي انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گيرندگان...........................................

ماهيت موسسات مالي و انواع آنها.............................................................................

ابزارهاي مالي و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز ...............................................

انواع و اشكال اعتبار كدام است؟ ..............................................................................

بازارهاي مالي اوليه و ثانويه چيست..........................................................................

بازارهاي پول و سرمايه داري چه مشخصاتي اند؟ .................................................

فصل ششم: سياست پولي و ابزارهاي آن.................................................................

ابزارهاي سياست پولي .............................................................................................

ابزارهاي سياست پولي و عملكرد آنها در ايران........................................................

اهداف سياستهاي پولي .............................................................................................

استراتژي سياست پولي ............................................................................................

فهرست منابع ............................................................................................................


مقدمه :

امروزه پول و بانكداري از جمله مهم ترين موضوعان اقتصادي در دنيا مي باشند. اهميت مطالعه پول و بانك در اقتصاد را در دو نكته مي بايستي جستجو نمود: اولا پول و بانكداري با توجه به ارتباط نزديكي كه با تغييرات مهم پول ، تورم، بيكاري، تحولات اقتصادي دارد داراي اهميت است. ثانيا از آنجايي كه در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادي، جواب مطلق و مشخصي در بين كارشناسان و متخصصين اقتصادي وجود ندارد داراي اهميت مي‎باشد. البته اين تنوع پاسخها و نيز جدال بين كارشناسان اقتصادي در رابطه با مسائل اقتصادي را مي بايستي در تحولاتي كه هر روز در پول و بانكداري حاصل مي‎شود جستجو نمود زاير هر روز موسسات پولي و مقررات جديدي به منظور پاسخگويي به مسائل و سيستمهاي مالي و در نتيجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل مي گردد و دچار تحول مي‎شود. در اين پروژه سعي گرديده است ضمن بيان نظريات پولي و بانكي اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولي و بانكي ايران نيز در حد مقررات مطرح گردد.



فصل اول



ماهيت و مشكلات مبادلات پاياپاي و چگونگي پيدايش پول





در اين فصل موضوعات زير مورد بررسي قرار مي‎گيرد:



1. مبادلات پاياپاي چيست و مشكلات آن كدام است؟
2. توليد پول و وظايف آن
3. خواص مطلوب پول
4. پول به عنوان يك دارايي
5. اهميت مطالعه پول





مبادله پاياپاي كه در حقيقت مبادله كالا و خدمات در مقابل كالاها و خدمات است، پيشينه اي به قدمت تمدن بشريت دارد. ريشه مبادله پاياپاي را در جامعه مي بايستي در تمايل ذاتي بشتر به منظور تحقق منافع شخصي وي جستجو كرد.

از آنجايي كه توانايي و استعدادهاي افراد محدود است، لذا يك نفر نمي تواند همه چيزهايي را كه براي ادامه زندگي و مصرف لازم دارد توليد نمايد. حتي اگر در جامعه افراد داراي استعدادهاي متنوع و متفاوتي در توليد نيز باشند، باز هم منافع ناشي از تقسيم كار و تخصص حكم مي‎كند كه هر كس به توليد يك يا حداكثر چند كالا بپردازد. حال اگر فردي در توليد كالايي تخصص يابد و بيش از مقداري كه نياز دارد از آن كالا توليد نمايد، مازاد توليدش را در مقابل كالاهايي كه به وسيله ديگران توليد شده و ضمناً براي ادامه حيات وي لازم مي باشد، مباد له مي نمايد. در حقيقت مبادله پاياپاي سيستمي است كه مردم كالاها و خدمات توليدي خود را به منظور به دست آودرن كالاها و خدماتي كه نياز دارند، به طور مستقيم مبادله مي نمايند.

مشكلات مبادلات پاياپاي

اگر چه اقتصادهايي كه در آن مردم و كالاها و خدمات را به طور مستقيم در مقابل كالاها و خدمات مبادله مي كردند يعني مبادلاتي كه در آن هيچ گونه واسطه اي به عنوان پول وجود نداشته امكان پذير بوده، اما وظيفه يك چنين سيستم تجاري بسيار سنيگن و مشكل بوده است. مبادلات اوليه كه به صورت تهاتري انجام مي گرفت، بسيار طاقت فرسا بوده و موجب اتلاف وقت فراوان مي گرديد. در يك چنين سيستمي منافع بسيار زياد افزايش بهره وري كه از تخصص ناشي از تقسيم كار حاصل مي گردد، بدون تحول در سيستم مبادله امكان پذير نمي باشد. در نتيجه، اقتصاد پاياپاي تنها مي‎تواند شكل اوليه و ابتدايي زندگي را حفظ كند.

در هر حال، اقتصادي كه در آن مبادله پاياپاي وجود دارد، از جنبه هاي مختلفي با تنگنا مواجه است كه در ادامه بحث مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

1- فقدان يك وسيله سنجش يا قيمت گذاري. پاياپاي يك معيار عملي كه بتوان برحسب آن ارزشض كالاها و خدمات را شمارش كرده و ارزش گذاري نمود وجود ندارد. در نبود يك معيار سنجش، ارزش هر كالا در بازار نمي تواند به سادگي با يك مقدار بيان شود. در چنين شرايطي ارزش هر كالا براي مبادله پاياپاي مي بايستي برحسب كالاهاي ديگري كه داراي كيفيت متفاوت هستند، بيان شود. براي مثال اگر در اقتصادي 30 نوع كالا در بازار براي مبادله وجود داشته باشد هر كالا مي بايستي با 29 كالاي ديگر قيمت گزاري شود. به عبارت ديگر هر كالا داراي 29 نوع قيمت است. نتيجتاً در يك اقتصاد تهاتري كوچك كه تنها در آن 30 نوع كالا و خدمات يافت مي شود، 4325 نوع قيمت براي كالاها وجود دارد. ملاحظه مي‎شود كه در چنين اقتصادي به لحاظ تعدد قيمتي كه براي هر كالا وجود دارد مشكلات زيادي به وجود خواهد آمد روشن است اقتصادي كه به طور خالص تهاتري مي‎باشد تنها در اقتصادهاي اوليه كه مردم كالاهاي محدودي را توليد و مبادله مي كردند امكان پذير است. در اقتصادهاي پيشرفته و مدرن امروزي كه سود آوري تنها در مصرف توليد انبوه كالاها و خدمات وجود دارد، مبادله تنها در شرايطي كه يك سيستم پيشرفته اعتباري و پول وجود داشته باشد امكان پذير است و اصولاً مبادلات پاياپاي حداقل در شكل اوليه آن غيرقابل تصور است. از آنجايي كه در يك اقتصادي كه به طور خالص تهاتري است، امكاني براي تخصص و تقسيم كار وجود ندارد (زيرا مشكلات و محدوديتهاي مبادلات پاياپاي باعث مي گردد كه هر كس بخش مهمي از نيازهايش را خود تهيه نمايد)، در چنين شرايطي تقسيم كار و در نتيجه تخصص نمي تواند به وجود آيد. بهره گيري از حداكثر ظرفيت توليدي مناطق مختلف و نيز حداكثر كردن منفعت و همين طور استفاده از صرفه جوي هاي حاصل از مقياس در توليد، تا وقتي كه فشارهاي ناشي از چنين سيستم پاياپاي وجود دارد، امكان پذير نمي باشد. بنابراين لازم است كه سيستم غيركارايي مثل مبادله پاياپاي، با يك سيستم كاراتر براي مبادله كالاها و خدمات جايگزين گردد.

2- تمايل همزمان طرفين به مبادله. در سيستم تجاري كه كالاها به صورت پاياپاي مبادله مي شوند، فروشنده يك كالا نه تنها مي بايستي در جستجوي فردي باشد كه كالايش را خواسته باشد، بلكه بايد كالاي مورد نياز شخص فروشنده را نيز داشته باشد. در چنين سيستمي، به ندرت اتفاق مي افتد كه دارنده يك كالا و يا خدمات كه قصد مبادله آن را دارد، بتواند به آساني كسي را پيدا كند كه اولا كالاي فروشنده را بخواهد و گذشته از آن كالاي مورد نياز فروشنده را نيز داشته باشد. براي مثال فرض كنيد شخصي مي خواهد يك بيل را با گندم مبادله نمايد. او نمي تواند گندم را به دست آورد، مگر آنكه شخصي را پيدا كند كه نه فقط گندم براي مبادله داشته باشد بلكه تمايل به مبادله گندم با بيل را نيز داشته باشد. بنابراين ملاحظه مي گردد كه مبادله پاياپاي تمايل همزمان طرفين مبادله را طلب مي نمايد.

مشكل اخير وقتي بيشتر مي‎شود كه شخص، كالاهاي غيرقابل تقسيم مانند گاو، گوسفند و… داشته باشد. براي مثال شخصي را در نظر بگيريد كه داراي گاوي است و مي خواهد آن را با يك جفت جوراب، يك جفت كفش، دو كيلو پنير و مقداري از چيزهاي ديگر مبادله نمايد. ملاحظه مي گردد كه تطابق خواسته هاي دو طرف در يك چنين سيستم مبادله اي با مشكلات عديده اي مواجه مي‎شود.

از آنجايي كه در يك سيستم مبادله پاياپاي واسطه مبادله اي وجود ندارد، فرد نمي تواند خيلي سريع كالاهايي را كه شخص ديگري قصد فروش آن را دارد، بخرد. گذشته از اين، نرخ مبادله پاياپاي بين دو كالا نيز عموما تصادفي تعيين مي گردد. نرخ تعادلي مبادله كه در يك چنين سيستمي وجود دارد، حقيقي نبوده و به صورت تصادفي تعيين مي‎شود. و بالاخره در نبود يك واسطه مبادله (پول)، فروشنده كالا و دلالهايي كه عرضه كننده مقدار زيادي كالا باشند نيز وجود نداشته و در نتيجه بازاري هم نمي تواند وجود داشته باشد.

3- عدم امكان پس انداز. در مبادله پاياپاي پس انداز شكل كالاي دارد. به عبارت ديگر، در چنين سيستمي مردم ثروت را براي استفاده در آينده، تنها به صورت كالاهاي خاص مي‎توانند پس انداز نمايند. ملاحظه مي‎شود در اين روش پس انداز، صرف نظر از هزينه نگهداري و انباردار آن، به لحاظ كاهش ارزش احتمالي كالاهاي نگهداري شده و نيز مشكلاتي كه در فروش آن (وقتي كه دارنده كالا قصد خريد كالاهاي نگهداري شده، و نيز مشكلاتي كه در فروش آن (وقتي كه دارنده كالا قصد خريد كالاي ديگري را دارد) با زاينهاي جدي مواجه مي‎باشد. به عنوان مثال اگر پس انداز به صورت حيوانات باشد اولا نگهداري آن داراي هزينه است ثانيا در صورتي كه بيماري واگيرداري بروز نمايد، مي‎تواند زيانهاي قابل ملاحظه اي به شخص و يا اشخاص پس انداز كننده وارد آورد. حتي نگهداري بعضي از كالاهاي ديگر نظير ماهي، ميوه و يا غيره به لحاظ فساد پذير بودن، مشكلات بيشتري را به دنبال دارد.

4- عدم امكان مبادلات نسيه. اقتصاد تهاتري از فقدان چيزي كه بتوان به كمك آن پرداختها را در اينده انجام داد، رنج مي‎برد. به عبارت ديگر در سيستم مبادلات تهاتري، امكان اينكه قراردادي به منظور پرداخت در آينده صورت گيرد، وجود ندارد. در اقتصادي كه مبادلات به صورت غير تهاتري است، پرداختها مي‎تواند به آينده موكول گردد. معمولاً افراد و موسسات توافقهايي در رابطه با خريد كاشانه، اتومبيل و … به صورت قسطي براي يك دوره زماني كه سر رسيد پرداختها معمولاً در آينده است با يكديگر دارند. اما در اقتصادي كه به صورت خالص تهاتري است، يك چنين توافقهايي براي پرداخت لزوما مي بايستي برحسب كالا و يا خدمت خاصي باشد كه خود داراي سه مشكل در اين خصوص است. اول اينكه ممكن است جدالي در رابطه با كيفيت كالاها و خدماتي كه مي‎تواند به عنوان پرداخت داده شود به وجود آيد. دوم اينكه اغلب بين دو طرف قرارداد در رابطه با كالاي خاصي كه دريافت و يا پرداخت مي‎شود توافق وجود ندارد و مشكل سوم اينكه ريسك زيادي براي دو طرف قرارداد به وجود مي آيد، زيرا كالايي كه پرداخت مي‎شود مي‎تواند در دو ره قرارداد افزايش و يا كاهش ارزش داشته باشد.


ملي كردن و ادغام بانكها

با پيروزي انقلاب اسلامي، به لحاظ عواملي نظير انتقال سرمايه ها به خارج توسط سرمايه داران كه اغلب از موسسين بانكهاي خصوصي و يا از جمله سهامداران عمده آنها بودند، سلب اعتماد مردم نسبت به بانكها و هجوم آنها براي گرفتن سپرده هايشان بدون وصول ماندن مطالبات بانكها و بالاخره كاهش ارزش داراييهاي بانكهاي خصوصي، بانكها در وضعيتي قرار گرفته بودند كه حتي با كمك بانك مركزي قادر به ادامه حيات نبودند و درمعرض ورشكستگي قرار داشتند.

در چنين شرايطي به منظور حفظ حقوق و سرمايه هاي ملي و به كار انداختن چرخهاي توليدي كشور و نيز تضمين سپرده ها و پس اندازهاي مردم در بانكها، در تاريخ هفدهم خردادماه 1358 طبق مصوبه شوراي انقلاب كليه بانكهاي خصوصي ايران، ملي اعلام گرديد. پس از تصويب قانون ملي شدن بانكها كلا 28 بانك مشمول اين قانون گرديد كه از اين تعداد در 14 بانك خارجيها سهيم بودند و 14 بانك بقيه مالكيت ايراني داشتند.

جدول (5-1) بانكهاي تجاري و تخصصي ملي شده را نشان مي‎دهد. ملاحظه مي‎شود كه صد در صد سهام بانك روس و ايران به دولت شوروي سابق است. در بقيه بانكهاي خصوصي كه خارجيها در آن سهيم هستند كمتر از 50 درصد سهام آنها متعلق به خارجيها مي‎باشد.



ادغام بانكها

اگر چه ملي كردن بانكها از اقدامات بسيار مهم پس از انقلاب در راستاي كنترل مالي و برقراري يك نظام پولي و اعتباري مستقل تلقي مي گرديد اما بديهي به نظر مي رسيد كه انتقال مالكيت بانكهاي خصوصي به دولت به تنهايي براي تجهيز نظام بانكي كشور و سوق آن در جهت تحقق اهداف اقتصادي ملي كافي نبوده و اقدامات ديگري را ضروري مي نمود. بدين منظور پس از ملي كردن بانكها و موسسات اعتباري كشور ادغام آنها ضرورت يافت و بدين ترتيب بود كه در اجراي ماده 17 لايحه قانون اداره امور بانكها مصوب هفدهم خرداد 1358 شوراي انقلاب اسلامي، طرح ادغام به تصويب مجمع عمومي بانكها رسيد و بانكها به صورت زير در هم ادغام گرديدند.

الف- بانكهاي تخصصي. به منظور حصول يكنواختي در ضوابط اعطاي وام و اجراي سياست واحد و پيشبرد فعاليت هاي تخصي در زمينه مسكن، كشاورزي و صنعت و معدن، بانكهاي تخصصي ملي شده در بانكهاي مشابه دولتي در رشته مربوطه و به صورت زير ادغام گرديدند:

1- بانك صنعت و معدن: اين بانك از ادغام بانكهاي اعتبارات صنعتي توسعه صنعتي و معدني ايران توسعه و سرمايه گذاري ايران، شركت سرمايه گذاري بانكهاي ايران صندوق ضمانت صنعتي و صندوق معدن تشكيل شده است. بانك فوق فعاليتهاي صنعتي كوچك در شهرستانها را به بانكهاي استان واگذار خواهد نمود.

2- بانك مسكن. اين بانك از ادغام بانكهاي رهني ايران، ساختمان، شركت سرمايه گذاري ساختماني بانكهاي ايران و شركتهاي پس انداز و وام مسكن كورش بزرگ، اكباتان، پاسارگاد ودر شهرستانها شركتهاي پس انداز و وام مسكن مشهد، تبريز، شيراز، اصفهان، اهواز، گيلان، همدان، كرمانشاه ، مازندران ، گرگان، رضاييه (اروميه)، سمنان و آبادان تشكيل شده است.

3- بانك كشاورزي. اين بانك از ادغام بانك توسعه كشاورزي ايران، بانك تعاون كشاورزي ايران و كليه موسسات اعتباري وابسته به وزارت كشاورزي و عمران روستايي تشكيل گرديده است.

ب- بانكهاي تجاري. در راستاي سياست دولت جمهوري اسلامي مبني بر توزيع مطلوب فعاليتهاي اقتصادي در سطح استانها و شهرستانها و نيز به لحاظ تعدد بانكهاي تجاري خصوصي و نيز تمركز شعب آنها در تهران، بانكهاي تجاري كشور، به شرح زير تشكيل گرديدند:

بانك ملي
بانك سپه
بانك رفاه كارگران

4. بانك تجارت كه از ادغام بانكهاي ايران، انگليس، اعتبارات ايران، ايران و خاورميانه ، ايران و هلند، بازرگاني ايران، ايرانشهر، صنايع ايران، شهريار، ايرانيان، كار، بين المللي ايران و ژاپن، روي و ايران تشكيل شده است.

5. بانك ملت كه از ادغام بانكهاي تهران، پارس، داريوش، اعتبارات تعاوني توزيع ايران، عمران، ايران و عرب، بين المللي ايران، بيمه ايران، تجارت خارجي ايران و فرهنگيان تشكيل شده است.

6. از آنجايي كه بانك صادرات داراي شعب كافي در اقصي نقاط ايران بود لذا پس از قانون ملي شدن بانكها و ادغام آنها به منظور تحقق اهداف دولت جمهوري اسلامي در رابطه با جلب پس اندازهاي افراد وهدايت آنها به سمت سرمايه گذاري هاي مولد و كمك به سياست عدم تمركز، از شعب اين بانك در شهرستانها بانك استان و در تهران،‌بانك صادرات تشكيل گرديد. گذشته از اين، بانكهاي گسترش خزر، خوزستان و آذربايجان نيز در بانكهاي صادرات استانهاي مربوطه ادغام شدند.

درهر بررسي وضع بانكها پس از ادغام نشان مي‎دهد كه تعداد بانكهاي كشور، باستثناي بانك مركزي، از 36 بانك در پايان سال 1357 به 9 بانك (باستثناي بانكهاي استان) كه شامل 6 بانك تجاري و 3 بانك تخصصي است كاهش يافت. همين طور تعداد كل واحدهاي بانكي از 8275 واحد در پايان سال 1357 به 6581 واحد در سال 1361 كاهش يافت.

مصوبه مربوط به حذف و بهره از سيستم بانكي

پس از ملي شدن و ادغام بانكهاي خصوصي و نيز تغيير ساختار بانكي كشور، كوششهايي در جهت اسلامي كردن و حذف بهره از سيستم بانكي به عمل آمد. نخستين اقدامي كه در اين زمينه صورت گرفت مصوب شوراي پول و اعتبار به منظور برقراري حداقل سود تضمين شده براي سپرد ها و نيز كارمزد و حداقل سود تضمين شده براي وامها و ساير تسهيلات اعتباري بو. متن اين مصوبه كه از ابتداي سال 1358 به مورد اجرا گذاشته شده است به صورت زير است.

1- حداقل سود تضمين شده براي سپرده ها. به سپرده هاي غيرديداري (سپرده هاي ثابت و پس انداز) سودي به عنوان حداقل سود تضمين شده با نرخ 5/8 درصد در سال براي سپرده هاي ثابت و حداقل سود تضمين شده معادل 7 درصد در سال براي سپرده هاي پس انداز تعلق مي‎گيرد. از اول سال 1358 به اين سپرده ها علاوه بر حداقل سود مزبور در پايان هر سال در صورتي كه بانك سود اضافه داشته باشد به نسبت ميزان سپرده سود اضافي پرداخت خواهد گرديد. به سپرده هاي نقدي ضمانتنامه ها و پيش پرداخت اعتبارات اسنادي سودي تعلق نمي گيرد.

2- كارمزد اعطاي وامها و ساير تسهيلات اعتباري. از اول سال 1358 احتساب و دريافت بهره از انواع اعتبارات و وامها و ساير تسهيلات اعتباري حذف و براي جبران هزينه هاي بانكها كارمزد و سهم سود تضمين شده به شرح زير منظور و دريافت خواهد شد.

الف- وام هاي مسكن انفرادي، اعم از احداث ، خريد، تكميل و تعمير. به وامهاي اعطايي به منظورهاي فوق 4 درصد در سال كارمزد تعلق خواهد گرفت كه نسبت به مانده وامها به صورت ساده احتساب خواهد شد.

در مورد وامهاي اعطايي براي مجتمعهاي مسكوني چند واحدي كه به عنوان سرمايه گذاري (نه استفاده شخصي وام گيرنده) پرداخت خواهد شده است موضوع وام متفاوت بوده و به عنوان يك طرح سرمايه گذاري تلقي و حداقل سود بايد تضمين گردد كه بانكها در چارچوب سياستهاي وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و دريافت خواهند كرد.