مقاله بررسی بانكداري اينترنتي

مقاله بررسي بانكداري اينترنتي در 123 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست

بانكداري اينترنتي: مطلوب يا نامطلوب

علل صدور چك بلامحل و راههاي كنترل آن

"فن‌آوري‌هاي نوين" و باز توليد "تجارت، پول و بانك"

مديريت بهره‌وري در بانكداري

ساختارهاي كنترل و مديريت

تحولات بانكداري توسعه‌اي در جهان

اروپاي شمالي و توسعه بانكداري اينترنتي

چشم‌اندازهاو چالش‌هاي پيش‌روي آسيا در قرن 21 (سخنراني Chino رئيس بانك توسعه آسيا)


بانكداري اينترنتي: مطلوب يا نامطلوب

بدون ترديد، اينترنت باعث وقوع انقلابي فراگير در كل سيستم ارتباطي دنيا شده است. بانكداري نيز، به واسطه بهره‌گيري روزافزون از ارتباطات، از اين قاعده مستثني نبوده و به قافله ارتباطات جهاني پيوسته است. اگر نگاهي گذرا به ارقام نجومي نرخ رشد و ظرفيت‌هاي بالقوه بانكها براي استفاده بهينه از اينترنت بيندازيم، مي‌توانيم از كاركردها و تأثيراتي كه اينترنت بر بانكداري مي‌گذارد، آگاه شويم. اينترنت نيز همانند هر فن‌آوري جديد ديگري، داراي هزينه‌هاي خاص و مسائلي از قبيل امنيت سيستم و احتمال بروز مشكلات پيش‌بيني نشده است. زماني كه بانكها بتوانند اين كمبودها و مشكلات را برطرف كنند، قادر خواهند بود از تمام مزاياي انقلاب ديجيتال برخوردار شوند.

مقدمه:

«وينتون كرف» كه از او به عنوان «پدر اينترنت» نام برده مي‌شود، يك تصوير ذهني را به جهانيان عرضه كرد كه در آن، ميلياردها نفر حضور دارند. اينترنت، كه در سال 1969 پا به عرصه ظهور گذاشت، به گفته خود «كرف»، «آتش فراگيري» است كه تمام جهان را فرا خواهد گرفت. «كرف» پيش‌بيني كرد كه تا سال 2010، بيش از 3 ميليارد نفر، كاربر اينترنت خواهند بود و تعداد وسايل on-line در سراسر جهان نيز تا سال 2020 به 6 تا 30 ميليارد عدد خواهد رسيد. براساس پيش‌بيني او تا سال 2030، ما قادر خواهيم بود با رايانه‌هاي خود صحبت كنمي و آنها نيز به ما پاسخ دهند. تعداد مصرف‌كنندگان از اينترنت فقط ظرف 4 سال به 50 ميليون نفر رسيد، در حالي كه اين امر براي راديو، نزديك به 28 سال طول كشيده بود.

بانكداري، صنعتي است كه بر مبناي اطلاعات موثق شكل مي‌گيرد و مبادلات بانكي را مي‌توان بدون هيچ‌گونه مبادله فيزيكي پول انجام داد. چنين ويژگي‌هايي باعث شده كه بانكها بتوانند به يك كاربر كامل و تمام عيار اينترنت در عصر ارتباطات تبديل شوند.

با اين همه، مراحل اوليه بانكداري اينترنتي، با مشكلات موثق شكل مي‌گيرد و مبادلات بانكي را مي‌توان بدون هيچ‌گونه مبادله فيزيكي پول انجام داد. چنين ويژگي‌هايي باعث شده كه بانكها بتوانند به يك كاربر كامل و تمام عيار اينترنت در عصر ارتباطات تبديل شوند.

با اين همه، مراحل اوليه بانكداري اينترنتي، با مشكلات و شكست‌هاي پياپي همراه شد. در نتيجه، مشتريان، علاقه چنداني به بانكداري اينترنتي نشان ندادند. شايد به همين دليل بود كه مجله معتبر «پورو ماني» (Euro Money) در سال 1999، مقاله‌اي در مورد بانكاداري اينترنتي با عنواني عجيب: «كليك، كليك- شما مرديد» درج كرد، اما هدف نويسندگان مقاله ياد شده اين بود مشخص كنند كه آيا بانكداري اينترنتي، چيز خوبي است يا بد.



انواع بانكداري اينترنتي

در سالهاي اخير، سه نوع بانكداري اينترنتي به شرح زير در بازار مورد استفاده قرار گرفته است:

1- اطلاعات:

اطلاعات، متداول‌ترين و اصلي‌ترين سطح از بانكداري اينترنتي است كه در آن، بانك اقدام به بازاريابي محصولات و خدمات خود از طريق اينترنت مي‌كند. اين نوع خدمات بانكداري اينترنتي را مي‌توان يا از خود بانك دريافت كرد و يا اين كه به صورت پيمان‌سپاري به دست آورد. به دليل آسيب‌پذير بودن وب‌سايت در مقابل و تقلب و كلاهبرداري، كنترل‌هاي خاصي در اين زمينه پيش‌بيني شده است تا از هرگونه سوءاستفاده اطلاعاتي از وب‌سايت جلوگيري شود.

2- ارتباطات:

اين نوع بانكداري اينترنتي، امكان برقراري تماس بين سيستم‌هاي بانك و مشتريان را فراهم مي‌كند. اين نوع بانكداري اينترنتي ممكن است به پست الكترونيكي (E-mail)، درخواست وام يا دسترسي به فايل‌هاي آماري حساب محدود شود. در اين حالت، ميزان ريسك نسبت به نوع قبلي (اطلاعاتي) بيشتر خواهد بود. لذا كنترل‌هاي خاصي براي جلوگيري، گزارش و هشدار در مورد هرگونه تلاش غيرقانوني و غيرمجاز براي دسترسي به شبكه داخلي بانكها و سيستم‌هاي رايانه‌اي انديشيده شده است. در اين سيستم، مشتري براي آگاهي از وضعيت حساب خود و ساير امور مربوط به آن، تقاضاي رسمي ارايه مي‌كند و بانك به آن تقاضا پاسخ مي‌دهد، به طور دقيق به همان صورت كه براي (E-mail) انجام مي‌شود.


3- معامله:

در اين سيستم بانكداري اينترنتي، مشتريان بانك قادر به انجام معاملات با بانك هستند. اين سيستم در مقايسه با دو سيستم قبلي، داراي بيشترين ميزان ريسك بوده و نيازمند قوي‌ترين و متمركزترين كنترل‌ها است. در اين سيستم، مشتريان قادر به انجام فعاليت‌هايي مانند دسترسي به حساب، پرداخت چك، انتقال پول و غيره هستند.



رشد بانكداري اينترنتي

رشد بانكداري اينترنتي، بسيار اميدوار كننده بوده و بسياري از بانكها و مؤسسات مالي در اين زمينه فعال هستند. هم اكنون، تعداد مشتريان on-line بانك‌ها كه از بانكداري اينترنتي بهره مي‌گيرند، به سرعت در حال افزايش است كه اين نه فقط در كشورهاي صنعتي، بلكه در كشورهاي در حال توسعه نيز كاملاً مشهود است.

البته توجه و تمايل به بانكداري اينترنتي در ميان مشتريان جوان و ميانسال بانكها، بيشتر به چشم مي‌خورد. افراد بين سنين 18 تا 49 سال با درآمد بين 41000 دلار تا 59000 دلار، بيشترين گرايش را نسبت به بانكداري الكترونيكي نشان مي‌دهند و برعكس، مشتريان بالاي 65 سال بانكها، كمترين علاقه را به اين نوع بانكداري ابراز داشته‌اند.

رشد سريع و آمار و ارقام نجومي بخش بانكداري اينترنتي، به واسطه تأثيرگذاري عوامل زير تحقق يافته است:


1- تأثير شگرف مبادلات اينترنتي:

انواع مختلف تسهيلات بانكي اينترنتي از قبيل پرداخت چك، انتقال وجوه (در درون و يا بين بانكها) و مبادله سهام و اوراق بهادار، همگي مشتريان بانكها را تشويق به استفاده از سيستم‌هاي on-line مي‌كند. تعداد روزافزون مشتريان دايمي اين نوع خدمات، مؤسسات مالي را تشويق مي‌كند تا زير ساخت‌هاي لازم را براي گسترش هر چه بيشتر اين فعاليت‌ها و خدمات فراهم آورند.

2- چرخه‌هاي سريعتر عرضه محصولات جديد:

توسعه بانكداري اينترنتي بسياري از مؤسسات مالي را وادار كرده تا با توجه به نياز بازار و مشتريان و همچنين نوآوري‌هاي فن آورانه، برنامه‌هاي جديدتري را به اجرا درآورند، به ويژه در زمينه كنترل و بازبيني چكهاي برگشتي، خريدهاي on-line كالا و خدمات، تماس با سايت‌هاي ويژه تجارت الكترونيكي و استفاده از XML كه همه اين موارد، بر ميزان هر چه بيشتر مشتريان در حوزه بانكداري اينترنتي خواهد افزود.

3- دسترسي جغرافيايي:

يك بانك از نظر ميزان دسترسي مشتريان به بانك، با محدوديت‌هاي جغرافيايي رو به رو است و مي‌تواند مشتريان محدودي را به خود جذب كند. در نتيجه به اين بانك نمي‌توان عنوان «بانك on-line» اطلاق كرد، اما اينترنت، بنا به ماهيت بي‌مرزي و گسترده بودن خود، مي‌تواند يك راه ارتباطي نامحدود براي اتصال شهرها و مناطق مختلف جهان به هم باشد و بانكها را از قيد و بندهاي جغرافيايي، رهايي بخشد.

4- امكان نوآوري:

فن‌آوري بانكداري اينترنتي و محصولات متنوع آن مي‌تواند ابزار لازم براي توسعه هر چه بيشتر بانكها و تقويت روابط بين بانكها و مشتريان آنها را در اختيار دست‌اندركاران صنعت بانكداري قرار دهد، به طوري كه در اين حالت، مشتريان به خدمات و محصولات گوناگون بانك، در هر ساعتي از شبانه روز و از هر جايي كه باشند، دسترسي خواهند داشت كه تمام اين مسائل، رضايتمندي مشتريان را به دنبال خواهد داشت.

- كيفيت جايگزين كميت:

رقابت بانكها براي تجهيز منابع، عدم امكان لازم براي تحقيق عملي در مورد مشتريان، مقبوليت اجتماعي و يا اقتصادي و حسن شهرت گروهي از مشتريان در زمينه‌اي خاص كه به اشتباه به جاي مقررات اصولي، ملاك افتتاح حساب جاري واقع مي‌شوند، دروغ و كلاهبرداري به هنگام افتتاح حساب جاري توسط مشتري كه در بعضي از اوقات با اصرار و فشار جانبي توسط معرفين به مسئولان بانك صورت مي‌گيرد، از ديگر عوامل مهم براي افتتاح كمي حساب جاري محسوب مي‌شود. اين اقدام باعث مي‌شود كه كيفيت حساب‌ها به وادي فراموشي سپرده شود و به عبارت ديگر هنوز شوراي عالي بانهكا نتوانسته است تفاهم و همياري تجاري را بين بانهكا به وجود آورد تا در مواردي مشابه افتتاح حساب جاري كه چون ديگر سپرده‌ها از شاخص‌هاي مثت تقويت تجهيز منابع در بانكها محسوب مي‌شود، جوي سالم را در رقابت بين بانكها براي جذب مشتريان به وجود آورد.

حال آن كه اين رقابت ناسالم موجب مي‌شود بانكها با شتابزدگي اقدام به افتتاح حساب و جذب مشتريان - هرچند با موجودي اندك- كنند و كيفيت را فداي كميت نمايند. براي كيفي‌تر كردن حسابهاي جاري، صرف ايراني بودن و شناسنامه داشتن ملاك اعتبار براي ارايه دسته چك نيست، بلكه با تحقيقات در زمينه شغلي و اخذ اطلاعات از متقاضي حساب جاري، بايد براي بانك ضمن در نظر گرفتن مشاغل مختلف مشتريان و وضع سرمايه، شهرت، جواز كسب و طرز معامله در بازار، مشخص شود كه آيا صادر كننده چك در داد و ستد تجاري قادر به تأديه وجه در سر رسيد مقرر خواهد بود يا خير؟ همچنين از افتتاح حساب جاري براي افراد كم سواد و بيسواد و مشاغل كاذب مانند دستفروش و دوره‌گرد و نظاير آن و آنهايي كه واقعاً نياز به دسته چك ندارند، مانند شاگر مغازه‌ها وشاگر راننده‌ها و از اين قبيل افراد خودداري شود كه با اصلاح اين فرهنگ غلط از طرف مسئولان شعب كه براي تجهيز منابع به صورت تصاعدي اقدام به جذب سپرده مي‌كنند، مي‌توان حسابهاي جاري كمتر، اما پربارتر داشت.

ز- رعايت موازين و مقررات:

رعايت مفاد بخشنامه‌ها و مقررات داخلي بانك توسط مسئولان شعب از جمله مسئولان صندوق، پايه‌وران و آنهايي كه تقاضاي دسته چك را پيش امضا مي‌كنند و نظارت مستقيم بازرسان بانك بر عملكرد آنان، توجيه حساب درگير به مشتريان- به اين بيان كه چنانچه مبادرت به صدور چك بلامحل كند، حساب وي به حساب درگير تبديل شده و در صورت تكرار بيدرنگ بسته خواهد شد- و گزارش به موقع آن به بانك مركزي و افتتاح نكردن حساب جاري براي اين دسته از مشتريان در كليه بانكهاي كشور و ندادن تسهيلات به مشتريان بدحساب و اصالت دادن به مقررات داخلي بانك و دادن ضمانت اجرايي براي آنها و رسيدگي به موقع و جدي به تخلفات موضوع چكهاي برگشتي توسط مراجع قضايي، از اقدامات شايسته و به جايي است كه مي‌تواند جلوي رشد صعودي آمار چكهاي برگشتي را بگيرد و جوي سالم در فضاي معاملات تجاري و بانكي كشور به وجود آورد. شايان ذكر است كه نوسانات بازار و نداشتن سياستگذاري صحيح در واردات به موقع اجناس، اوضاع اقتصادي، كلاهبرداري بعضي افراد شياد يا يكي از متعاملين با مسئولان بانك، كمبود نقدينگي در معاملات تجاري و نظاير اين. آمار چكهاي بلامحل را افزايش مي‌دهد، ولي شرايط ياد شده شرايطي كافي براي اقدام به صدور چك بلامحل محسوب نمي‌شوند و نمي‌توان از بهانه‌هاي قابل توجيه مشتريان براي بازيچه قرار دادن دسته چكهايي كه در قانون تجارت ايران قدرت معاملاتي بسزايي به آنها داده شده است، به حساب آورد و ضروري است كه از رسانه‌هاي گروهي بجز استفاده تبليغاتي نيز از آن سود جست و با تأمل در آمار ارسالي به بانك مركزي توسط كارشناسان حقوقي بانك و تجديدنظر در شرايط افتتاح حساب جاري تلاش جدي به عمل آيد تا روزنه‌اي جديد در حفظ شئون تجاري و مقدس‌تر كردن اهداف بانكهاي ايران گشوده شود.

پي‌نوشت

1- به لحاظ دشواري آمد و شد از طريق راه‌هاي زميني و همچنين بيم از تهاجم راهزنان، تجار براي فروش كالاهاي خود در مواعد معيني از سال به صورت گروهي به همراهي گارد محافظ به شهرهاي مختلف به وجود مي‌آوردند. مهمترين آنها در بازار شامپاني بود كه نه تنها در فرانسه بلكه در اروپا نيز مشهور بود. اين بازارها در سال تشكيل مي‌شد و هر بار چهل روز طول مي‌كشيد. (نقل از كتاب حقوق تجارت- دكتر صمداني- چاپ دانشگاه شيراز 1367)




«فن‌آوري‌هاي نوين» و باز توليد «تجارت، پول و بانك»

نماد دوران نوين، شكل‌گيري پديده اينترنت و گسترش فضاهاي اطلاع‌رساني و ارتباطات فرامليتي و بين‌المللي است كه آموزه‌ها، انديشه‌ها و كنش‌هاي نويني را عرضه مي‌دارد.

امروزه، تغيير بنيادي از جامعه صنعتي به جامعه متكي بر اطلاعات در حال وقوع است. جريان آزاد اطلاعات و انديشه‌ها باعث تشديد رشد فزاينده دانش و بهره‌برداري نوين وفراوان از آن شده است. از اين رو، ساختارها و روابط اجتماعي و اقتصادي در حال دگرگوني است.

انقلاب در عرصه فن‌آوري با محوريت فن‌آوري اطلاعات، شيوه انديشه، توليد، مصرف، تجارت، مديريت، ارتباطات، زندگي خانوادگي و … را دگرگون كرده است.

اختراع رايانه و پيدايش دانش انفورماتيك، زمينه بروز انقلاب ديجيتالي را هموار كرد. اين تحول شگرف با پيدايش اينترنت و بروز نخستين نشانه‌هاي تأسيس شاهراه‌هاي اطلاعاتي، به انقلاب انفورماتيك و اطلاعات انجاميد.

با پيوند تاريخي قدرت محاسباتي رايانه‌ها و امكان ارسال اطلاعات، فن‌آوري اطلاعات و متعاقب آن فن‌آوري اطلاعاتي ارتباطي متولد شد.

فن‌آوري اطلاعاتي ارتباطي، شامل تمام فن‌آوري‌هايي است كه گونه‌هاي مختلف ارتباطات ميان انسانها با يكديگر، انسانها با سيستم‌هاي الكترونيكي و سيستم‌هاي الكترونيكي با يكديگر را امكان‌پذير مي‌كند.

اهميت بررسي در مورد فرا رسيدن عصر اطلاعات و پديد آمدن جامعه اطلاعاتي، كه از سال‌هاي پاياني دهه 1960 تحت تأثير برخي از مطالعات جديد اقتصادي درباره افزايش سهم معرفت‌ها و اطلاعات در توليد ناخالص ملي و همچنين، تمام كارها و فعاليت‌هاي مربوط به آنها در اشتغال ملي كشورهاي پيشرفته صنعتي، در سطح بررسي‌ها و پژوهش‌هاي دانشگاهي مورد توجه قرار گرفته بود، در دهه‌هاي 80-1970 در چگونگي سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي بعضي از اين كشورها و به ويژه ايالات متحده آمريكا، ژاپن و فرانسه نيز تأثير گذاشت. وزرات بازرگاني آمريكا در سال 1977، گزارشي درباره «اقتصاد اطلاعات» منتشر كرد و در سال بعد، گزارش معروف «اطلاعاتي‌سازي جامعه» در فرانسه منتشر شد. دو سال پس از آن نيز، ژاپن نتايج نخستين مطالعات مربوط به نقش اطلاعات در زندگي اجتماعي آينده اين كشور را با عنوان «جامعه اطلاعاتي» منتشر كرد.

با رشد روزافزون شبكه‌هاي رايانه‌اي و قدرت ارسال اطلاعات افزون بر صدا، از طريق شبكه‌هاي مخابراتي در دهه 1980 گستره كاربردهاي انفورماتيك از طريق شبكه روبه‌فزوني گذاشت.

در پي كوشش‌هايي كه دولت آمريكا در اوايل دهه 1990 براي جلب توجه جهاني به اهميت و نقش بزرگراه‌ها و زير ساخت‌هاي اطلاعاتي در رشد و توسعه سريع و تبديل جوامع صنعتي به جوامع اطلاعاتي به عمل آورد و كشورهاي بزرگ ديگر و اعضاي اتحاديه اروپايي هم از آن پيروي كردند، گروه كشورهاي بزرگ صنعتي (هشت كشور بزرگ صنعتي) به تصميم‌ها و اقدام‌هاي مهمي در اين زمينه دست زد كه يكي از مهم‌ترين آنها تصويب «منشور اطلاعاتي جهاني» در كنفرانس سران اين هشت كشور در شهر «اكيناوا» در ژاپن بود.

«منشور اكيناوا در مورد جامعه اطلاعاتي جهاني» (مصوب 23 ژانويه 2000 ميلادي، داراي 6 بخش و 19 بند است. بندهاي 1 تا 5 منشور (مقدمه منشور)، به معرفي اهميت و نقش فن‌آوري‌هاي نوين اطلاعات در زندگي معاصر و تحولات مورد انتظار در قرن بيست و يكم و به ويژه جايگاه آينده جامعه اطلاعاتي اختصاص يافته است. در بخش پاياني منشور (بند 19)، وظايف گروهي مطالعاتي مقابله با شكاف اطلاعات ديجيتال و مراحل و اولويت‌هاي فعاليت‌هاي آن، با چهار عنون زير مشخص شده‌اند:

1- تأمين و توسعه سياست‌ها، مقررات و آمادگي شبكه‌اي،

2- گسترش اتصالات، افزايش دسترسي به اطلاعات و كاهش قيمت‌ها،

3- ايجاد توانمندي انساني،

4- تشويق مشاركت در شبكه‌هاي جهاني تجارت الكترونيك زير پوشش عنوان اخير، دو زمينه مورد توجه قرار گرفته است:

ايجاد گسترش آمادگي و كاربرد تجارت الكترونيك از طريق مشورت‌دهي براي آغاز فعاليت‌هاي بازرگاني مبتني بر شيوه‌ در كشورهاي در حال توسعه و به حركت درآوردن منابع مالي براي كمك به مؤسسه‌هاي تجاري به منظور استفاده از فن‌آوري‌هاي اطلاعات، افزايش كارآيي و دستيابي به بازارهاي جديد، جلب اطمينان به مناسب بودن قواعد بازي به صورت كنوني، براي توسعه فعاليت‌هاي بازرگاني و همچنين كمك به توانايي كشورهاي در حال توسعه براي ايفاي يك نقش سازنده در مشخص‌تر كردن قواعد ياد شده.

ما به عصري گان نهاده‌ايم كه فن‌اوري اطلاعات و ارتباطات، همه بخش‌هاي آن را تحت تأثير قرار داده است. در اين عصر توفيق از آن افراد و جوامعي است كه مفهوم سرعت و سهولت را به عنوان وجوه اساسي حيات نوين اجتماعي به موقع و به خوبي دريافته‌اند. فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در اين ميان نقشي اساسي دارد،‌ زيرا از يك سود دست‌اندركار ارايه خدمات نويني است كه پيش از اين جايي در جامعه نداشته‌اند و از سوي ديگر، فرآيندهاي ديرين زندگي را از جمله در عرصه اقتصاد شدت و شتاب تازه‌اي داده است.