تحقیق بررسی تابعيت و اعمال سيستم خون و خاك در آن (حقوقي)

تحقيق بررسي تابعيت و اعمال سيستم خون و خاك در آن (حقوقي) در 74 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه..................................................................................................................... 1

پيشگفتار................................................................................................................ 4

تعريف كلي تابعيت................................................................................................. 8

تعريف تابعيت اشخاص حقيقي............................................................................... 8

شرايط تحقق تابعيت.............................................................................................. 9

تبعه شدن و تبعه بودن.......................................................................................... 10

آثار تابعيت در حقوق تبعه..................................................................................... 13

ضرورت تابعيت براي افراد و اعمال قواعد مربوط به آن.................................... 17

قاعده كسب تابعيت به محض تولد......................................................................... 17

سيستم خون در تابعيت......................................................................................... 17

اشكالات موجود در سيستم خون.......................................................................... 18

مزاياي استفاده از سيستم خون............................................................................ 19

سيستم خاك در تابعيت......................................................................................... 20

مزاياي استفاده از سيستم خاك............................................................................ 20

انتخاب يكي از دو سيستم خون و خاك................................................................. 23

استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سياسي و كنسولي از شمول مقررات كشورها...... 24

نفي بي‌تابعيتي......................................................................................................... 24

دو تابعيتي.............................................................................................................. 25

پيوسته بودن تابعيت.............................................................................................. 27

معيارهاي تعيين تابعيتهاي اصلي........................................................................... 28

تابعيت در ايران..................................................................................................... 30

ضوابط و مقررات پيش‌بيني شده در قانون‌نامه تابعيت......................................... 33


عنوان صفحه

قواعد جديد تابعيت در ايران چه كساني را تبعه اين كشور مي‌داند...................... 38

مقررات تابعيت در جمهوري اسلامي ايران........................................................... 41

روشهاي تحصيل تابعيت در ايران........................................................................ 42

تابعيت با اعمال سيسم خون.................................................................................. 42

تابعيت با اعمال سيستم خاك................................................................................. 45

تابعيت‌هاي ناشي از تولد در ايران........................................................................ 49

چگونگي اعمال روشهاي اصولي يا جزمي و حقوقي و تابعيت.............................. 52

جهاني شدن تابعيت و مسائل ناشي از آن............................................................. 53

تناقضات و ابهاماتي كه مانع از كسب تابعيت افراد مي‌گردد................................. 55

چگونگي اعطاي تابعيت در كشورهاي مختلف....................................................... 58

پيش‌شرطهاي لازم جهت اعطاي تابعيت در كشورهاي مختلف............................. 59

چگونگي انتقال تابعيت به نسل دوم و نسلهاي بعدي در كشورهاي مختلف.......... 65

نتيجه‌گيري............................................................................................................. 71


مقدمه

هر فردي به يك كشور خاص تعلق داشته و داراي اسناد و مداركي است كه عضويت او را در آن كشور تأييد مي‌كند اين پدارك، به طور كلي شامل گواهي تولد يا كسب تابعيت و كارت شناسايي يا گذرنامه مي‌شود از همه مهمتر تبعه هر كشوري داراي مجموعه گسترده‌اي از حقوق مدني، سياسي و اجتماعي است. دراين ميان يكي از اساسي‌ترين حقوق، حق مشاركت در قانونگذاري و حكومت است. اين حقوق در مقابل با مجموعه‌اي از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن مي‌شوند، در حالت طبيعي، اصل بر اين است كه تبعه تنها متعلق به يك كشور باشد در مقابل، دولت و ملت آن كشور نيز بايد تمامي افرادي را كه در قلمرو سرزمين آن زندگي مي‌كنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامي در اين اصل اين است كه با وجود ارزشهاي فردي و گروهي متفاوت، همگوني فرهنگي لازم براي حصول به توافق درباره اصول مبنايي سازش‌پذيري وجود دارد. علاوه بر اين، از آنجا كه دولت دمكراتيك، نيازمند مشاركت كليه اعضاي خود است، پس همه بايد تعلق داشته باشند. اين در حالي است كه واقعيت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسياري از كشورها گروههايي رادر قلمرو سرزميني خود جاي داده‌اند كه صلاحيت تعلق براي آنها قايل نبوده‌اند و به همين علت يا تابعيت آنها را انكار كرده و يا اينكه آنها را به عبور از فرآيند همگون‌سازي فرهنگي به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نموده‌اند. فراتر از اين، حتي افرادي كه به طور غالب داراي داراي تابعيت بوده‌اند نيز از برخي از حقوق حياتي تابعيت محروم شده و بدين ترتيب، آنها نيز به صورت كامل تعلق پيدا نكرده‌اند. اعمال تبعيض بر پايه طبقه، نژاد، قوميت، جنس، مذهب و ساير معيارها، همواره مستلزم اين بوده است كه برخي از مردم نتوانند به طور كامل از تابعيت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.

علاوه بر اين جهاني شدن نيز دربرگيرنده چالشهاي جديدي براي تابعيت است كه هم در دمكراسي‌هاي ريشه‌دار غربي و هم در دولت و ملتهاي نوظهور اروپاي شرقي، آسيا، آمريكاي لاتين و آفريقا قابل مشاهده است. رشد فزاينده حركت و جابجائي مردم در سطح بين‌المللي، بناي تعلق به دولت و ملت را زير سؤال برده است. ناهمگوني ميان رسوم و ارزشهاي فرهنگي به صورت تصاعدي در حال رشد است. از اين رو، ديگر زمان كافي براي پياده كردن فرآيندهاي همگون‌سازي و فرهنگ‌پذيري وجود ندارد. مرزهاي كشورها در حال فرسايش است، چنانكه اكنون ميليونها نفر داراي تابعيت مضاعف هستند و در بيش از يك كشور زندگي مي‌كنند ميليونها نفر نيز در كشوري كه تابعيت آن را ندارند زندگي مي‌كنند. حكومتها كم‌كم درمي‌يابند كه قدرت آنها در زمينه كنترل اقتصاد، نظام رفاهي و فرهنگ ملي در حال افول است. بازارهاي جهاني، شركت‌هاي چند مليتي نهادهاي منطقه‌اي و فراملي و يك فرهنگ بين‌المللي جديد و فراگير، همگي جايي را براي خود باز مي‌كنند. اين عقيده كه هر تبعه‌اي بايد بخش اعظم زندگي خود را در يك كشور صرف كند و تنها در يك هويت ملي مشترك سهيم باشد، كم‌كم اعتبار خود را از دست مي‌دهد.

ميليونها نفر بدين جهت كه نمي‌توانند تبعه كشور محل اقامت خود باشند، از داشتن حق رأي محروم مي‌شوند. علاوه بر اين، بسياري از افرادي كه حتي تابعيت يك كشور را دارند. هنوز فاقد بسياري از حقوقي هستند كه لازمه تابعيت است، مرزهاي نفوذپذير و هويت‌هاي چندگانه، موجب تضعيف باورهاي حاكم بر تعلق فرهنگي، كه شرط لازم براي عضويت سياسي در نظر گرفته مي‌شوند، مي‌گردند.


پيشگفتار:

در طول تاريخ چه اجتماعات اوليه و چه اجتماعات سياسي مترقي‌تر از آنها، از انزوا به سمت تعامل از خود شيفتگي به سمت سازش‌پذيري با ديگران و از خاص‌گرايي به سمت عام‌گرايي سير كرده‌اند. آنچه باعث شتاب بخشيدن به اين حركت شده است، علاوه بر جنگها و لشكركشي‌هاي بزرگ تاريخ، مانند كشورگشائي‌هاي كورش و اسكندر، هجوم مغولان و جنگهاي صليبي، بيشتر پيشرفت علمي و توسعه امكانات ارتباطي و گسترش روابط جوامع با يكديگر بوده است. بدين ترتيب، جوامعي كه از نظر علمي و تكنولوژي ارتباطي پيشگان بوده و از قدرت نظامي نيز بهره برده‌اند، علاوه بر اينكه توانسته‌اند محدوده خود را گسترش دهند و حوزه وسيعتري را در دايره آگاهي خود قرار دهند، با ادغام ديگران، ارزشها واصول خود را تا حدودي بر آنها تحميل كرده‌اند، ولي با اين حال از آنها نيز تأثيراتي پذيرفته‌اند. از اين رو، هر چند اين مسير در طول تاريخ، با فراز و نشيب استمرار داشته، ولي دچار تضادهايي نيز بوده است. مردم دولت شهرهاي يونان باستان خود را با فصيلت‌ترين انسانها و ساير اقوام و ملتها را وحشي خطاب مي‌كردند، ولي با تشكيل اجتماعات سياسي بزرگتر در قالب جمهوري روم در نهايت امپراتوري روم و ادغام اقوام و ملل مختلف و اعطاي تابعيت به آنها، از ادعاي برتري خود عقب‌نشيني كردند و حقوق ديگران را نيز به رسميت شناختند. همچنين غربيها در عصر حاضر به عنوان پيشگامان تجدد، هر چند توانسته‌اند كه در چند قرن اخير ارزشها، اصول و انگاره‌هاي خود را بر جهان تحميل و فرهنگ، قوميت و نژاد خود را برترين فرهنگ، نژاد و قوميت معرفي كنند و ديگران را پايين‌تر از خود در نظر بگيرند، ولي سير واگير مدرنيته، علاوه بر اينكه موجب خودآگاهي فرهنگي، قومي و ملي و در نتيجه از هم گسيختگي و حفظ ويژگيهاي خاص از جانب ملل مختلف نيز شده است. از اين رو، پيشگامان مدرنيسم بايد علاوه بر پذيرش نقدهاي پست مدرنيستي، به ضرورت يك بازنگري و اجماع‌نظر جهاني در مورد مسايل و موضوعاتي كه همه مردم جهان را تحت تأثير قرار مي‌دهد، تن دهند.

هرچند اصول مدرنيسم در جهت انتزاع و جدائي فرد از تمام زمينه‌هاي سنتي، قومي، فرهنگي و نژادي حركت مي‌كند و آن را به عنوان يك فاعل شناسايي آزاد به هيچ محدوده غيرعقلاني مقيد نمي‌كند، ولي شكل‌گيري- دولتهاي سرزميني ملي از دامن حكومتهاي مجلسي و تولد مفهوم حاكميت ملي به عنوان يكي از مهمترين پيامدهاي مدرنيته، خود با اصول جهانشمول مدرنيسم در تعارض بوده است، چرا كه در چهارچوب يك كشور، علاوه بر اينكه يك مليت غالب به تحميل فرهنگ، زبان و نژاد خود بر ساير- اقوام و مليتها پرداخته و موج نقض اصل برابري همگاني و حقوق مساوي براي همگان شده است، با قرار دادن معيارهاي تعلق ملي و نژادي، از يك سو موجب اعمال تبعيض عليه اقليتهاي- داخلي و الزام آنها به دست كشيدن از زبان و فرهنگ خود و همگون شدن با فرهنگ اكثريت شده و از سويي ديگر با پافشاري بر اصول خاص گرايانه خود باعث عدم پذيرش عضويت ديگران در چهارچوب نظام سياسي- اجتماعي خود شده‌اند و حتي در شرايطي، در صورت پذيرش نيز آنها را با قبول پيش شرطهاي تحميلي خود مجبور نموده‌اند بديهي است كه اين وضعيت، همراه باتأكيد بر حاكميت قدرت، امنيت و اقتصاد ملي در قالب نظام موازنه قوا ميان كشورها كه از زمان قرار داد- و ستفالي (1648) و كنگره وين (1815) تاكنون ادامه پيدا كرده است موجب كندي همگرايي جهاني و گسترش ارزشهاي جهانشمول و عام‌گرايانه و مانع از كاركر جهان اقتصاد، ارتباطات و علم شد است. اين در حالي است كه افزايش قدرت‌هاي فراملي، مانند سازمان ملل و نهادهاي وابسته به آن، هنجارهاي بين‌المللي مثل حقوق بين‌الملل، حقوق بشر بعد از جنگ جهاني دوم، جهاني شدن بازار سرمايه، كالا و كار در دهه‌هاي 1980 و 1990- يعني عملكرد اقتصاد در سطح جهاني و عدم تقيد آن به مرزهاي ملي، شكل‌گيري نهادهاي منطقه‌اي و شركت‌هاي چند مليتي و سرانجام انفجار اطلاعاتي و ارتباطات جهاني، به ويژه در دهه 1990، موجب ناتواني دولتها- در حفظ حاكميت، مرزها و اقتصادهاي ملي خود شده است. از اين رو، دولتها براي رويايي با- اين چالشها، علاوه بر تفويض برخي از اختيارات خود به نهادهاي فراملي و فروملي، بايد تعريف دوباره برخي از اصول سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مطابق با هنجارهاي جهاني دست زنند و از غلظت ويژگيها و اصول خاص‌گرايانه ملي به نفع اصول و هنجارهاي رقيق و عام‌گرايانه فراملي بكاهند. با اين حال، چنين چيزي به معناي پايان حاكميت ملي، نيست، زيرا دولتها خود علاوه بر اينكه نقش فعالي در جهاني‌سازي امور بازي مي‌كنند، ضمانت اجراي هنجارهاي بين‌المللي و تضمين حقوق افراد در سطح بين‌المللي را نيز بر عهده دارند و حتي مي‌توانند در مقابل سير جهاني شدن قرار گيرند.

- كاهش افراد بدون تابعيت

سيستم خون نمي‌تواند به طور كامل مسئله تابعيت را نسبت به افراد حل كند با اعمال سيستم خون جمعي بدون تابعيت باقي مي‌مانند اما اگر هر دولتي به متولدين در خاكش تابعيت اعطا كند هيچكس بدون تابعيت باقي نمي‌ماند و حتي نوزاد متولد در كشتي و هواپيما هم صاحب تابعيت خواهند بود يك حقوقدان اسپانيولي بنام وتيوريا در حمايت از سيستم خاك مي‌گويد كسي كه در خاك مملكتي متولد شد قهراً در سرزمين ديگري متولد نشده تا اين دولت به اقتضاي سلطه خود تابعيت را بر او تحميل كند پس هرگاه فردي تابعيت محل تولد خود را بپذيرد دولت ديگري يافت نمي‌شود كه بتواند به او تابعيت اعطا نمايد بنابراين سيستم خاك مشكل بدون تابعيت را برطرف مي‌سازد.

4- غلبه عوامل اجتماعي بر عوامل ارثي:

بيشتر جامعه‌شناسان معتقدند عوامل اجتماعي در سازندگي افراد بيش از عوامل ارثي مؤثر هستند كسي كه در محلي متولد شد، رشد كرد، از آب و هواي محل استفاده نمود، با آداب و سنن و عادات مردم خو گرفت قطعاً با آن اجتماع نزديكتر مي‌شود تابعيت او با دولت چنين اجتماعي طبيعي‌تر است.

5- مصلحت كشورهاي مهاجرپذير:

كشورهايي كه وسعت خاك زياد و امكانات فراوان در اختيار دارند ولي داراي جمعيت كم هستند برخلاف كشورهاي پرجمعيت كوشش مي‌كنند با تشويق بر ميزان مواليد خود بيافزايند بنابراين مهاجرين ديگر كشورها را مي‌پذيرند و در اعطاي تابعيت هم سخت‌گيري نمي‌كنند و چون خود افزايش جمعيت، باعث ازدياد قدرت و اعتبار و رونق اقتصاد است مصلحت اقتضاء مي‌كند كه سيستم خاك را بپذيرند، تا هركس در سرزمين آنها متولد مي‌شود همان تابعيت را بدست آورد، مسئله در مورد كشورهاي پرجمعيت كه مجبورند مردم را تشويق به مهاجرت نمايند به گونه‌اي متفاوت مطرح مي‌باشد جمعيت ايالات متحده آمريكا، كانادا و استراليا با استفاده از همين اصل مهاجرپذيري افزايش يافته است.

انتخاب يكي از دو سيستم خاك و خون:

سيستم خاك و سيستم خون در مورد تابعيت و مزاياي هر يك مشخص گرديد آيا هر كشوري بايد يكي از دو سيستم را اختيار كند؟ كشورها براساس اصل استقلال آزادند مصلحت خود را در همه جهات در نظر بگيرند و هر يك از دو سيستم خاك يا خون يا هر دو را توأم انتخاب كنند مي‌توانند اصل را برحسب اقتضاء به يكي از دو سيستم بدهند و سيستم ديگر را در موارد استثناء بپذيرند وضع كشورها براي انتخاب يكي از دو سيستم متفاوت است و البته در عين اينكه مصالح خود را در نظر مي‌گيرند بايد راهي را برگزينند كه اولاً افراد بدون تابعيت بندرت پيدا شوند ثانياً از تابعيت مضاعف جلوگيري بعمل آيد. آمريكاي شمالي و انگلستان اصل خاك را قبول كرده و ليكن آن را با اصل خون تعديل نموده‌اند كشورهاي ايتاليا، هلند، فرانسه، بلژيك، لهستان و يونان هر دو سيستم را قبول كرده‌اند اما به اصل خون ارجحيت داده‌اند.


استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سياسي و كنسولي از شمول مقررات كشورها:

در رابطه با فرزندان سياسي و كنسولي خارجي كه در كشور محل مأموريت پدر يا مادر تولد مي‌يابند معمول آن است كه براي رعايت نزاكت بين‌المللي، كشورها از تعيين تابعيت به لحاظ تولد آنان در سرزمين خود، خودداري مي‌نمايند. اين سنت پذيرفته شده بين‌المللي در تبصره ماده 976 قانون مدني به اين عبارت انعكاس يافته است: اطفال متولد از نمايندگان سياسي و كنسولي خارجي مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود با اين حال اگر فرزندان اين گونه افراد خود در ايران فرزندي بوجود آورند تابعيت او مشمول بند 4 آن ماده مي‌گردد ممكن است كسي كه در دوران مأموريت سياسي يا كنسولي پدر در ايران متولد شده بخواهد با استفاده از اين سابقه تابعيت ايران را برگزيند، قانون ايران در اين باره ساكت است.

نفي بي‌تابعيتي:

كساني كه داراي تابعيت هستند، نه تنها در كشور خود از وضعي ثابت و روشن برخوردارند، در جامعه بين‌المللي هم به لحاظ آنكه دولت متبوع آنها حامي آنها است از وضعي مشخص بهره‌مند مي‌باشند. امور راجع به آنها را دولت متبوع آنها عهده‌دار مي‌گردد. بدين مناسبت نظم بين‌المللي مانند نظم داخلي ايجاب مي‌كند شخص داراي تابعيتي باشد. بازتاب نظم بين‌المللي در قانونگذاريهاي داخلي در اين باره بدين گونه است كه هر دولت با وضع انواع قاعده‌ها كوشش مي‌كند تا آنجا كه ميسر مي‌باشد براي كساني كه در قلمرو او مي‌باشند تابعيت در نظر گرفته شود. از ميان اين قاعده‌ها خاصه قاعده‌هاي مبتني بر معيار خاك از اين جهت بيشتر مؤثرند كه سبب مي‌گردند براي كساني كه از دايره مشمول قاعده‌هاي مبتني بر معيار خون بيروني مي‌مانند بتوان تابعيت كشور محل تولد آنها را در نظر گرفت. در برابر اين اصل كساني يافت مي‌شوند كه بي‌تابعيت هستند يعني در شمول قواعد تابعيت هيچكدام از كشورها نمي‌باشند، به اين گونه اشخاص آپاتريد گفته مي‌شود، دشواريهاي تابعيتي، نه تنها متوجه خود شخص بي‌تابعيت يا كشور محل اقامت او مي‌باشد، بلكه دامنگير جامعه بين‌المللي هم مي‌گردد. به اين جهت دراين جامعه براي حل مسائل آن در گذشته، آن را با پناهندگي يكجا در نظر مي‌گرفتند و براي حمايت از دارندگان اين دو وضعيت تدابيري يكسان اتخاذ مي‌كردند.

نفي دو تابعيتي

اگر داشتن تابعيت براي هركس در نظم بين‌المللي ضروري باشد. اين نظم ايجاب مي‌كند تابعيت هر كس تنها نسبت به يك دولت باشد نه بيشتر، زيرا داشتن تابعيت بيشتر مي‌تواند باعث برخورد ميان دولتهاي متبوع شخص درباره او گردد كه با آن نظم مخالف مي‌باشد. داشتن بيش از يك تابعيت را يخود شخص نيز عاري از دشواري نيست زيرا اگر دارنده بيش از يك تابعيت از يك سو مي‌تواند از امتيازهاي تابعيت بيشتر از يك دولت برخوردار باشد، از سوي ديگر ناگزير است تكاليف راجع به همه تابعيت‌هاي خود را عهده‌دار گردد و چه بسا جمع ميان اين تكاليف دشوار باشد مانند: تكليف انجام خدمت سربازي زير پرچم آن دولتها، از اين گذشته اين زيان را هم درباره حقوق تبعه دارد كه دولتهاي متبوع وي نمي‌توانند از او در برابر يكديگر حمايت سياسي مي‌نمايند.


چه عواملي باعث وصف تابعيت بيش از يك دولت در اشخاص مي‌گردد.

عامل اصلي، نبودن قاعد‌ه‌هاي الزام‌آور بين‌المللي در تقسيم درست اشخاص ميان دولتها و محول بودن آن به قانونگذاريهاي داخلي و استقلال آن قانونگذاريها در برابر يكديگر است.

آنچه در عمل منتهي به دو تابعيتي مي‌گردد مي‌تواند يا قهري باشد، مانند تولد شخص در كشوري غير از كشور متبوع پدر و مادر، كه در اين حالت، وي از يك سو داراي تابعيت كشور متبوع آنها تلقي مي‌گردد و از سوي ديگر داراي تابعيت كشور محل تولد، و اين هنگامي رخ مي‌دهد كه در كشور متبوع پدر و مادر او قاعد‌هاي مبتني بر معيار خون و در كشور محل تولد او قاعده‌هاي مبتني بر معيار خاك بر تابعيت او حاكم باشد، و يا ارادي باشد، مانند آنكه كسي با حفظ تابعيت پيشين خود تابعيت دولتي ديگر را هم به دست آورد. براي حل دو تابعيتي، يا كاستن از دشواريهاي آن روشهاي گوناگون مي‌توانند اتخاذ گردند، مانند آنكه در تابعيت‌هاي اصلي، در قانونگذاريهاي داخلي براي تبعه حق انتخاب ميان يكي از دو تابعيت قابل انتساب به او نفي ديگري شناخته شود، يا در تابعيت اكتسابي جديد، كسب آن منوط به ترك تابعيت پيشين گردد، يا براي كاستن از دشواريهاي دو تابعيتي در عهدنامه‌هاي دولتها توافق كنند كه انجام خدمت سربازي براي يكي از دولتهاي متبوع در حكم انجام اين خدمت براي دولت متبوع ديگر تلقي گردد.

ممكن است قاعده‌هاي تابعيت دو دولت درباره تعيين تابعيت اشخاص به صورت يكسان باشد و با اين حال باعث بروز حالت دو تابعيتي براي شخص گردد، مانند آنكه، اين قاعده‌ها در هر دو كشور تلفيقي از معيار خون و خاك باشد بنابراين با تنظيم قاعده‌هاي يكسان در دو كشور براي تعيين تابعيت نمي‌توان مانع بروز دو تابعيتي در حالتهايي براي اتباع آنها گرديد. از اين رو، بايد گفت درمان دوتابعيتي در وضع كنوني حقوق بين‌المللي بسته به آن است كه براي هر نوع آن تدبيري ويژه به كار برده شود.

پيوسته بودن تابعيت:

يعني شخص وقتي تابعيت خود را از دست بدهد كه تابعيت دولت ديگري را تحصيل كرده باشد. اجتماعات بشري بايد نظم و ترتيب داشته باشند، حقوق و تكاليف افراد مشخصاً معلوم باشد. حقوق و تكاليف افراد غالباً در اربتاط با تابعيت مشخص مي‌گردد. اگر افراد بتوانند هر وقت خواستند تابعيت را رها نمايند و يا هر وقت دولت تصميم گرفت آنها را از تابعيت خارج كند افراد بدون تابعيت زياد مي‌شوند و آشفتگي را در امور حقوقي و نظم اجتماعي باعث مي‌گردند، عليهذا اقتضاي پيوسته بودن تابعيت ايجاب مي‌كند كه افراد همواره رابطه سياسي با دولتي را داشته باشند و اين رابطه هرگز منطقع نباشد. دولتها با وضع مقررات، مواردي كه در سابق باعث افزايش افراد بدون تابعيت مي‌شد از بين برداشته‌اند قانون مدني فرانسه قبل از سال 1885 مقرر مي‌داشت هر فرد فرانسوي كه با قصد جلاي وطن از كشور خارج شود، تابعيت فرانسوي خود را از دست مي‌دهد. فرانسوياني كه چنين قصدي را ابراز مي‌داشتند، بدون تابعيت فرانسه مي‌شدند، بدون اينكه تابعيت دولت ديگري را بدست آورده باشند.

بر طبق قانون مدني آلمان هرگاه تبعه آلمان وطن را ترك مي‌گفت گواهينامه سلب تابعيت دريافت مي‌داشت و خروج او از آلمان به صورت مهاجر بود و بدون تابعيت. البته هر دو نمونه‌هاي فوق با وضع قوانين بعدي از بين رفته است.