توضیحات:
پروژه آماري بررسي وضعيت ازدواج و طلا‌ق در كشور در 15 صفحه ورد قابل ويرايش


بررسي وضعيت ازدواج و طلا‌ق در كشور طي سال‌هاي 1386-1375

اشاره: يكي از مهم‌ترين منابع آمارهاي جمعيتي، داده‌هاي ثبت احوال كشور است كه هر ساله در مورد چهار واقعه تولد، مرگ، ازدواج و طلا‌ق جمع‌آوري مي‌شود. آنچه در مورد اين آمارها بايد مورد توجه قرار گيرد كيفيت اطلا‌عات جمع‌آوري شده است. دسترسي به ثبت دقيق وقايع جمعيتي جمعيت‌شناسان را در تجزيه و تحليل دقيق‌تر وقايع جمعيتي ياري خواهد رساند و شاخص‌هاي دقيق‌تري در ارتباط با اين وقايع در اختيار جمعيت‌شناسان و ساير محققان براي انجام مطالعات و تحقيقات مرتبط در اختيار قرار خواهد داد. دسترسي به ثبت دقيق اطلا‌عات جمعيتي يكي از اهداف توسعه‌اي هر كشوري است و كشور جمهوري اسلا‌مي‌ايران در سال‌هاي اخير در ارتباط با ثبت وقايع حياتي چهارگانه به موفقيت‌هاي قابل توجهي دست يافته است. پوشش ثبت آمار مواليد كشور در سال‌هاي اخير بهبود قابل توجهي داشته و با توجه به اينكه پوشش ثبت مواليد به صد درصد نرسيده اما ثبت اين آمارها به سطح قابل قبولي رسيده است. ميزان ثبت ازدواج و طلا‌ق نيز با توجه به مشكلا‌تي كه وجود دارد از كيفيت قابل قبولي برخوردار است. مسأله مهم در ارتباط با ثبت مواليد، ازدواج و طلا‌ق توجه به ثبت مواليد برحسب سن مادر و ثبت ازدواج و طلا‌ق بر حسب سن است كه ثبت اين آمارها با كيفيت مناسب كمك‌هاي زيادي براي انجام تحقيقات جمعيتي و دستيابي به شاخص‌هاي مناسب در اين مورد خواهد داشت. در اين گزارش وضعيت و تحولا‌ت ازدواج و طلا‌ق با استفاده از آمارهاي ثبت احوال كشور و اطلا‌عات سرشماري سال 1385 مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.



ازدواج و زناشويي به تغيير وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نكرده به حالت ازدواج كرده اطلا‌ق مي‌شود. افرادي كه بعد از ازدواج حالا‌ت ديگري مانند بيوه بودن (بر اثر فوت همسر يا طلا‌ق) پيدا مي‌كنند نيز از نظر آمارهاي جمعيتي ازدواج كرده محسوب مي‌شوند.در جمعيت‌شناسي، ازدواج در واقع اقدام دو فرد براي تشكيل يك كانون خانوادگي بوده كه اين اقدام ممكن است به يكي از صور قانوني، شرعي، عرفي يا به گونه‌اي كه جامعه آن را مي‌پذيرد، مصداق يابد. ازدواج يك پديده اجتماعي مورد مطالعه در جمعيت‌شناسي است كه تحت تأثير ارزش‌هاي برتر اجتماعي قرار دارد و در اثر آن شكل و انواع خاصي پيدا مي‌كند. تغيير وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نكرده به حالت ازدواج كرده را ازدواج بار اول مي‌گويند و شاخص‌ها و سنجه‌هاي مربوط به ازدواج را براساس آن محاسبه مي‌كنند.

انحلا‌ل ازدواج داراي پيامدهاي متعددي ازجمله پيامدهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي است كه اين پيامدها نقطه مقابل پيامدهاي ازدواج هستند. در تعريف علمي، طلا‌ق به معني خروج فرد از جامعه دارندگان همسر است. بنابراين طلا‌ق براي تقليل جامعه در معرض رويداد باروري عمل مي‌كند. در ارتباط با تعريف طلا‌ق مي‌توان گفت كه طلا‌ق عبارت است از انحلا‌ل نهايي و قانوني يك ازدواج و جدايي زن و شوهر براساس حكم دادگاه كه به هر دوي آنها حق قانوني يا مذهبي ازدواج مجدد را براساس قوانين هر كشور مي‌دهد.

ازدواج و طلا‌ق از رويدادهاي مهم حياتي‌اند كه در آنها بر خلا‌ف رويدادهايي مانند تولد و مرگ، طرفين در محدوده‌هاي قانوني و محدوده‌هاي ديگري كه در عمل به آنها اضافه مي‌شود حق انتخاب و تصميم‌گيري دارند. آمارهاي ازدواج و طلا‌ق و نسبت‌هاي مربوط به آنها متأثر از وضعيت اقتصادي، اشتغال و بيكاري، امنيت شغلي، سنت‌ها، جرايم و ... است كه همه آنها با يكديگر در ارتباط هستند و تغييرات عوامل بيان‌شده آمارهاي ازدواج و طلا‌ق و نسبت‌هاي آنها را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. اغلب كشورها به روش‌ها و درجه‌هاي مختلفي وضعيت زناشويي را ثبت مي‌كنند و نسبت ازدواج‌هاي ثبت شده در كشورهاي مختلف، متفاوت و با الزام‌هاي قانوني و مذهبي در ارتباط است.

ثبت رويدادهاي ازدواج و طلا‌ق با مسايل و مشكلا‌ت



ثبت رويدادهاي ازدواج و طلا‌ق با مسايل و مشكلا‌ت متعددي مواجه است كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

- كماكان بخشي از ازدواج‌ها كه به طور شرعي صورت مي‌گيرد به اداره‌هاي ثبت احوال گزارش نمي‌شود.



عموميت ازدواج

گاهي براي بررسي وضعيت ازدواج از شاخصي به نام عموميت ازدواج استفاده مي‌شود. عموميت ازدواج از تقسيم تعداد كل جمعيت ازدواج كرده بر تعداد جمعيت 15 ساله و بيشتر در يك سال تقويمي ضربدر 100محاسبه مي‌شود و نشان مي‌دهد كه در يك سال مشخص چند درصد جمعيت مورد مطالعه ازدواج كرده هستند اما با توجه به اينكه بخشي از جمعيت 10 تا 15 ساله كشور نيز ازدواج كرده هستند اين شاخص براي جمعيت 10 ساله و بيشتر محاسبه شده است. جدول شماره 3 تحولا‌ت عموميت ازدواج به تفكيك سال و منطقه محل سكونت كشور را نشان مي‌دهد. عموميت ازدواج كل كشور در سال 1345، 63 در صد بوده و طي سال‌هاي 1345 تا1375 روند كاهشي داشته است و به رقم 53 درصد رسيده است اما طي سال‌هاي 1375 تا 1385 دوباره افزايش يافته و به رقم 60 درصد رسيده است. اين عدد نشان مي‌دهد كه 60 درصد جمعيت 10 ساله و بالا‌تر كشور ازدواج كرده، هستند. عموميت ازدواج مناطق شهري و روستايي كشور نيز به ترتيب از 61 و 67 درصد در سال 1345 به 54 و 51 درصد در سال1375 و 61 و 58 درصد در سال 1385 رسيده است. عوامل مختلفي از جمله سن ازدواج، ساختار سني و نسبت جمعيت هرگز ازدواج نكرده، باعث افزايش يا كاهش عموميت ازدواج در جامعه مي‌شود و تحولا‌ت عموميت ازدواج در 40 سال گذشته مؤيد اين امر است.

ميانگين سن در نخستين ازدواج1

يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي تحليل وضعيت ازدواج كه نشان‌دهنده سيماي كلي وضع ازدواج در جامعه است، ميانگين سن در نخستين ازدواج است. در جوامع مختلف و در سطح بين‌المللي هم‌زمان با توسعه جامعه ميانگين سن در نخستين ازدواج نيز افزايش مي‌يابد و هم‌زمان با اين افزايش فاصله سني ميانگين سن در نخستين ازدواج بين مردان و زنان نيز كاهش مي‌يابد. ازدواج در واقع به معني ورود زوجين به دوران فرزند آوري تلقي مي‌شود و يكي از عوامل تأثيرگذار بر ميزان و سطح باروري جوامع، ميانگين سني زوجين هنگام ازدواج است و ازدواج زود هنگام به معني آغاز دوران فرزندآوري در سنين پايين و جواني است. ميانگين سن در نخستين ازدواج متأثر از سطح توسعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه است و جوامع داراي سطح توسعه متفاوت داراي ميانگين سن در نخستين ازدواج متفاوتي نيز هستند. ميانگين سن در اولين ازدواج در مناطق توسعه يافته در سال 2000 براي مردان 9/27 سال و براي زنان 2/25 سال و در مناطق كمتر توسعه‌يافته براي مردان 9/24 و براي زنان 4/21 سال بوده است. در اروپا و آمريكاي شمالي اين شاخص براي دو جنس 29 سال و در آسيا براي مردان از 22 سال در نپال تا 30 سال در هنگ‌كنگ و براي زنان از 18 سال در افغانستان و بنگلا‌دش تا 27 سال در ژاپن در نوسان بوده است. مشاهده مي‌شود كه ميانگين سن در نخستين ازدواج در مناطق و كشورهاي توسعه‌يافته‌ بالا‌تر از كشورهاي كمتر توسعه‌يافته و درحال توسعه است.