توضیحات:
گزارش کاراموزي سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي در 125 صفحه ورد قابل ويرايش
رشته كارشناسي: محيط زيست

سير مراحل تصويب مستثنيات و اراضي ملي

الف- محدوده مورد نظر توسط دولت (اداره منابع طبيعي) آگهي مي‌گردد و اعلام مي‌شود كه جز مستثنيات موجود در عرصه مورد آگهي (اينها هم اعلام مي‌گردد) باقيمانده اراضي ملي مي شود. در صورتيكه در فرجه قانوني كه قبلاً‌ يك ماه بوده و الان 6 ماه شده‌است كسي به جايي از عرصه ملي اعتراض داشته باشد آنرا بصورت كتبي به اداره منابع طبيعي اعلام مي‌كند تا مورد بررسي قرار گيرد.

اراضي مورد آگهي به جزء مستثنيات اشخاص كه اعم و بالاخص متشكل از:

1- اراضي زراعي ديم و آتش 2- اراضي مزروعي آبي

3- باغات و قلمستان 4- اعيان موجود در پلاك

بقيه اراضي ملي شده پس از تهيه نقشه و تفكيك مستثنيات به اداره ثبت جهت صدور سند مالكيت، اجراي مادتين 18 و 39 ارسال مي‌گردد.

ضمناً كليه شناسايي اراضي ذينفع مالكين از نظر احقاق حقوق اشخاص به عهده اداره ثبت منطقه مربوطه مي‌باشد. لكن اگر در محدوده آن اعتراضي بعمل آيد توسط كميسيون ماده واحده كه جايگزين كميسيون اجراي ماده 56 مي‌باشد اراضي مورد اعتراض مجددا نقشه‌برداري مي‌شود و قطعات نقشه‌برداري شده در هئيت كميسيون ماده واحده بررسي و پس از صدور راي قطعي از طرف هئيت مربوطه موقعيت اراضي ملي و مستثنيات دقيقا با اين حكم قطعي مي‌گردد.

در صورت صدور راي از سوي هئيت مذكور (هئيت ماده واحده) بعضا افراد جهت ابطال اين آراء به دادگاه‌هاي حقوقي عمومي مراجعه و تقاضاي نقض آراي صادره را مي‌نمايند كه معمولاً در اين موارد دادگاه رسيدگي كننده به جهت تعيين وضعيت اين‌گونه اراضي از جهت زراعي بودن، داير، باير و يا موات بودن و بررسي وضعيت خاك منطقه، سابقه احياء و كشت و احداث اعياني و وجود درختان مثمر موضوع را به احدي از كارشناسان دادگستري ارجاع مي‌نمايد كه معمولاً در اين موارد كارشناسان خبره در امور منابع طبيعي با بررسي نقشه‌هاي اجراي مقررات موجود در اين ادارات و تطبيق نقشه منطقه با اين نقشه‌ها و با بررسي خاك و احيانا شناسايي گونه‌هاي گياهي مرتعي نسبت به اظهارنظر قطعي مبني بر ملي و يا مستثنيات بودن اين گونه اراضي نتيجه تحقيقات و بررسيهاي خود را به دادگاه بررسي‌كننده منعكس مي نمايند.

چنانچه نظريه مذبور به ضرر هريك از طرفين دعوا باشد طرف مي‌تواند با تنظيم لايحه اعتراض به نظريه كارشناس منتخب اوليه تقاضاي ارجاع امر به هئيت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري را بنمايد كه تبعات اين اعتراض در صورت پذيرش دادگاه حتي به هيئت 7 يا 9 نفره كارشناسي نيز خواهد رسيد. ضمناً اعضاي هيئت كارشناس از طرف دادگاه رسيدگي‌كننده و با بررسي كتابچه كارشناسان به قيد قرعه خواهد بود.

ازجمله قوانين منابع طبيعي كه در پرونده هاي مطالعه‌شده به آنها استناد گرديده‌است:

قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور

ماده 53:

«دادسرااه و دادگاهها موظفند پرونده‌هاي جزايي (اعم از خلافي و غيره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلباني و واحدهاي تابع را خارج از نوبت رسيدگي نمايد.»

ماده 55: «هركس به قصد تصرف به منابع ملي مذكور در ماده 1 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور تجاوز كند به يك سال تا سه سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.»‌ اين قانون داراي دو تبصره مي‌باشد.

ماده 56:

«تشخيص منابع ملي شده و مسثتنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در اين قانون با وزارت منابع طبيعي است و …» اين قانون هم داراي چهار تبصره مي‌باشد.

اعضاي كميسيون ماده 56 عبارت بودند از:

1- فرماندار منطقه 2- رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان

3- رئيس دادگاه شهرستان و يا يكي از نمايندگان اينها

قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي)

ماده واحده – زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تاسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستا‌ها، سازمانها و موسسات دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي تواندن به هيات مركب از:

1- مسئول اداره جنگلداري (منابع طبيعي) 2- مسئول اداره جهاد كشاورزي

3- عضو هيات واگذاري زمين 4- يك نفر قاضي دادگستري

5- گاهي كارشناس اداره كل منابع طبيعي تهران

6- برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه

اينها اعضاي كميسيون ماده واحده بوده و جايگزين كميسيون ماده 56 مي‌باشند.

اين قانون همراه با توضيحات ديگر و شش تبصره مي‌باشد.

اصول از قانون اساسي در خصوص منابع طبيعي

اصل چهل و پنجم

انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات و رها‌شدن، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هريك را قانون معين مي‌كند.


اصل پنجاهم

در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.

راي‌دادگاه:

دادگاه با استناد به نظر كارشناس رسمي دادگستري و اقرار متهم در مراحل مختلف تحقيق و ساير قرائن موجود در پرونده و غيرموجه بودن مدافعات متهم، اتهام آقاي … را محرز دانسته و ايشان را بپرداخت مبلغ 500000 ريال جزاي نقدي بدل از شلاق و رفع تصرف از زمين مورد تصرف جزء پلاك ثبتي 172 و 199 فرعي از 77- اصلي بخش 11 تهران واقع در پله سنجر (كمرو) لواسانات، محكوم مينمايد. (رأي اوليه)

(راي اوليه)

با درخواست تجديدنظر از طرف آقاي …، در مورخه 17/12/76 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان تهران راي نهايي و قطعي خود را مبني بر تاييد راي دادگاه بدوي و رد اعتراض آقاي … را اعلام مي‌كند.

نتيجه و تجربه اخذ شده از موضوع كارآموزي:

عدم آگاهي مردم نسبت به وظيفه شرعي و ملي خود در قبال منابع ملي از جمله اراضي ملي شده كه جزء انفال و اموال عمومي بحساب مي‌آيد در بسياري از موارد باعث تعدي آنها به اين منابع مي‌شود.

در بعضي جاها ميان اهالي محل و حتي بين ادارات دولتي جهت تصاحب اراضي ملي رقابت بوجود آمده و به راههاي مختلف براي دستيابي به اين اراضي متوصل مي‌شوند كه بايستي توسط دولت و با فرهنگ‌سازي مانع اين كار شد.

ارائه پيشنهاد:

افزايش آگاهي مردم نسبت به وظيفه خود در قبال حفاظت از منابع ملي از طريق مختلف از جمله رسانه‌هاي راديو و تلويزيون و غيره و همچنين مشاركت دادن آنها جهت حفظ و نگهداري منابع طبيعي



امضاء كارآموز امضاء سرپرست كارآموزي



رشته كارشناسي: محيط زيست

موضوع كارآموزي: مطالعه پرونده آقاي … در اراضي ملي شدن «كن» از پلاك 1- اصلي واقع در بخش 10 ثبتي (تخلف از ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور)

شرح اقدامات انجام شده:

موضوع تخلف آقاي … ابتدا توسط سرجنگلباني دامنه جنوبي البرز در تاريخ 2/1/66 پس از تنظيم صورتمجلس مشاهدات در محل وقع تخلف و تهيه كروكي محل و برگ بازجويي از شخص فوق‌الذكر به اداره جنگلداري تهران، شهرري، ورامين گزارش مي‌گردد. سپس از طرف اداره جنگلداري تهران، شهرري، ورامين شكايتي مبني بر تعدي و تصرف عدواني آقاي … به اراضي ملي شده «كن» از پلاك 1- اصلي‌ واقع در بخش 10 ثبتي كه مبادرت به تخريب 1500 متر از اين اراضي گرديده‌است، ارائه مي‌گردد.

خواهان در اين شكايت درخواست توقف كامل هرگونه عمليات و بررسي خارج از نوبت موضوع و خلع يد متهم و همچنين در خواست ضرر و زيان به مبلغ 45000 ريال از متخلف نموده‌است.

پس از تشكيل پرونده در دادسراي ناحيه 2 تهران، پرونده به دادياري شعبه 3 ارسال و داديار دستور نظر كارشناس رسمي دادگستري را مي دهد.

كارشناس ضمن بررسي و بازديد از محل در گزارش خود، زراعت و درختكاري متهم را به مدت حداقل 6 سال و وجود حدود 54 اصله درخت توت و غيره را تاييد مي‌كند و اعلام مي‌نمايد كه متهم براي زمين مورد تنازع سند داشته و همچنين با تاييد سند ايشان، تجاوز متهم را به اراضي ملي رد‌ مي‌نمايد.


راي دادگاه:

با توجه به نظر كارشناس و سند ارايه شده از طرف متهم (نظريه كارشناسي هم آنرا تاييد كرده‌است) و با توجه به اينكه بيش از 6 سال در اين زمين زراعت و درختكاري شده و با توجه به موروثي بودن ملك مذكور و نداشتن مدعي خصوصي و از طرفي تسطيح و آبادكردن زمين كه با مشقت زيادي بهمراه بوده اعلام مي‌گردد كه نامبرده در اراضي ملي تجاوز ننموده بلكه در ملك خود تصرفاتي كرده‌است بنابراين برائت نامبرده از بزه اراضي ملي، صادر و اعلام ميگردد.

نتيجه و تجربه اخذ شده از موضوع كارآموزي:

در اين پرونده جاي سئوال است كه در طول 6 سال فعاليت آقاي حسين بيگي در زمين فوق‌الذكر، در صورت ملي‌بودن زمين، نگهبانان اراضي منابع طبيعي منطقه متوجه فعاليت ايشان نبوده‌اند.

ارائه پيشنهاد:

با توجه به طرح طوبي كه چند سالي است در كشور اجرا مي‌گردد كه در قالب آن زمينهاي مستعد به افراد متقاضي طرحهاي كشاورزي واگذار مي‌گردد و در اين طرح اولويت با صاحبان املاك همجوار با اين اراضي مي‌باشد. پيشنهاد مي‌گردد دولت براي اين طرح تسهيلات بيشتري فراهم نمايد تا افراد مشابه با موضوع اين پرونده براحتي بتوانند در اراضي ملي همجوار با زمين خودشان به كشاورزي و فعاليتهاي مشابه بپردازنند.



امضاء كارآموز امضاء سرپرست كارآموزي


نظر كارشناس رسمي دادگستري:

آقاي … بعنوان كارشناس رسمي دادگستري جهت بررسي كارشناسي پرونده مذكور، از اداره منابع طبيعي نقشه كامل 2000/1 فرحزاد- پلاك فوق‌الذكر را كه حدود راي كمسيون ماده 56 در آن مشخص شده باشد خواستار مي‌گردد. با توجه به اينكه حد راي كمسيون ماده 56 در نقشه درخواست شده كاملا مفهوم نبوده و حد آن از قسمت شمال غربي باز بوده است كارشناس نتوانسته اظهار نظر قطعي نمايد و ايشان در گزارش خود عنوان كرده كه «بنظر مي‌رسد قطعه مورد تنازع كلا خارج از نقشه راي كمسيون ماده 56 بوده است.»

لازم به ذكر است كه تعيين حد راي از وظايف كمسيون ماده واحده مي‌باشد.

مرجع رسيدگي به اين پرونده شعبه 152 دادگاه عمومي تهران بوده است.

راي دادگاه:

با توجه به محتويات پرونده و نظر كارشناس رسمي دادگستري كه وجود حق ريشه و اعياني متهم در ملك مورد تنازع و فاقد ثبتي را تاييد كرده است و از طرفي به علت عدم كفايت ادله ارائه شده توسط شاكي با حاكميت اصل برائت مستند به اصل ماده 32 قانون اساسي حكم بر برائت متهم موصوف را صادر و اعلام گرديده است.

اداره منابع طبيعي هم به راي صادره اعتراضي نداشته و پرونده مختومه شده است.

نتيجه و تجربه اخذ شده از موضوع كارآموزي:

اراضي فرحزاد از جمله اراضي ملي شده است كه پرونده‌هاي تخلفي زيادي براي آنجا وجود داشته است. در اين پرونده مشخص مي‌شود كه در صورت مسلط بودن كارشناس نسبت به موضوع با يك بررسي اصولي مي‌تواند كمك موثري به قاضي و طرفين تنازع بنمايد.

ارائه پيشنهاد:

پيشنهاد مي‌گردد قوه قضائيه نهايت تلاش خود را جهت آموزش كارشناسان و بالا بردن اطلاعات مورد نياز آنها از جنبه‌هاي مختلف بكار بندد.

امضاء كارآموز امضاء سرپرست كارآموز






رشته كارشناسي: محيط زيست

موضوع كارآموزي:

بررسي پرونده تجاوز به اراضي ملي درپلاك شماره 2107 سولقان

سير پرونده: مورد تجاوز به اراضي ملي توسط سرجنگلباني منطقه در تاريخ 26/4/81 مشاهده شده و طي آن صورتمجلس مشاهدات برگ بازجويي و گزارش كه در آن تخريب اراضي منابع طبيعي و تصرف 000/100 متر مربع با پوشش گياهي مرتعي با اشاره به حدود اربعه مورد تصرف تنظيم گرديده و ميزان خسارت برآورده شده در اين گزارش به مبلغ 000/000/045/1 تعيين گرديد.

اداره منابع طبيعي شهرستان تهران پس از دريافت گزارش جنگلباني منطقه طي شكايتي به همراه مدارك ارسالي درخواستي را به دادگاه عمومي تهران شعبه 1168 تسليم نمود كه در آن خواستار توقف عمليات تخريب، خلع يد و خسارت شده بود. دادگاه پس از بررسي پرونده موضوع را جهت رسيدگي به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع داد و كارشناس منتخب پس از بررسي ادعاي خواهان يعني اداره منابع طبيعي را تاييد نمود.

متهم نسبت به نظريه كارشناسي اعتراض نمود كه موضوع به هيئت كارشناسان سه نفره ارجاع شد. هيئت كارشناسان 3 نفره پس از مشخص نمودن حدود اربعه زمين مورد تصرف را از نظر توپوگرافي خاكشناسي و ظواهر طبيعي و دست خوردگي. مستحدثات و سوابق كاشت قديمي را گزارش نمودند و در جمع بندي گزارش كارشناسان هيئت آمده است كه با بررسي‌هاي به عمل آمده آثار كشت قديمي در منطقه وجود داشته كه با به هم خوردن شرايط فيزيكي زمين مقدار آن مشخص نشده است و در نظريه خود اعلام نموده‌اند كه يك چهارم زمين مورد تصرف سابقه زراعت داشته و مي‌توان در آن زراعت نمود.

اداره منابع طبيعي شهرستان تهران به راي هيت اعتراض نموده و خواستار واگذاري پرونده به هيئت 5 نفره كارشناسان شده است از جمله دلائل اين دوره در اعتراض خود عبارتند از:

1- منطقه داراي شيب تند و فاقد آب و داراي گياهان مرتعي مي‌باشد كه سابقه زراعتي دارد.

2- عكسهاي هوايي منطقه مربوط در سالهاي 34 و 55 موجود بوده كه منطقه ملي شدن و فاقد هر گونه كشت و كار و احيا مي‌باشد و با فرض اينكه بخشي از آن عمليات كشاورزي صورت گرفته مربوط به ده سال اخير است.

3- با استناد به ماده يكم قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع كشور به محض ملي شدن كليه اسناد صادره در اين خصوص باطل است خوانده فاقد هر گونه سند مي‌باشد و راي كميسيون ماده 56 سولقان پرونده شماره 2107 مويد حاكميت دولت مي‌باشد علاوه بر اين پس از بررسيها خوانده با جلب اعتماد معتمدين محل مبني بر اينكه حذف ايجاد مراكز دانشگاهي را دارد اقدام به خريد زمينهاي منابع طبيعي نموده است و سپس مشخص گرديد كه زمين را به قطعات 400 و 1000 متري تقسيم و بين افرادي كه اسامي آنها هم مشخص شده است فروخته است.

بايد نسبت پرونده افرادي كه با صحبت خير خواهانه اقداماتي را در منابع طبيعي انجام مي‌دهند و در مراكز اداري از نفوذ قابل ملاحظه‌اي برخوردار هستند و همين طور از وضعيت مالي خوبي هم برخوردارند با دقت و حساسيت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد.

پيشنهاد: جديت و برخورد قاطع با زمين خوران كلان و تقدير و تشكر از مامورين جنگلباني و توسعه و تجهيز مامورين جنگلباني و حفاظت محيط زيست.



امضاء كارآموز امضاء سرپرست كارآموزي



رشته كارشناسي: محيط زيست

الف) كلاسه شماره: 713

ب) خواهان: محيط زيست تهران

خوانده: مديريت سنگبري اورست

ج) موضوع: تهديد عليه بهداشت

د) گزارش كار: براساس بازديد و بررسيهاي كارشناسي، مشخص‌گرديد سنگبري فوق واقع در خ فدائيان اسلام – كوچه خسروي، بعلت معضلات و آلودگي‌هاي زيست محيطي و با فعاليت‌ غير‌اصولي و غيرمجاز خود سبب آلودگي منطقه و تهديد جدي عليه بهداشت عمومي و محيط زيست منطقه محسوب مي شود. اين اداره در راستاي اجراي وظايف با ارسال اخطاريه‌هاي متعدد در راستاي موارد 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و عليرغم فرصتهاي داده شده جهت جمع‌آوري و انتقال به مكانهاي مجاز تاكنون هيچگونه اقدام مثبت شهري از جانب سنگبري صورت نگرفته از اينرو با عنايت به موارد مطروحه و باستناد مواد 11و12 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و ماده 16 قانون جلوگيري از آلودگي هوا و ماده 688 قانون مجازات اسلامي دستورات مقتضي و پلمپ واحد آلاينده تا انتقال قطعي صادر نمايند.

عين شكوائيه سازمان به فرماندهي كلانتري مربوطه ارسال گرديد.

صورتجلسه پلمپ در اجراي مواد 11و 12 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در پيرو اخطاريه‌هاي متعدد واحد نامبرده بعلت آلايندگي بتاريخ 18/5/84 با حكم قضايي و با حضور امضاء‌كنندگان پلمپ گرديد.

صورتجلسه فك پلمپ: نظر به اينكه سنگبري اورست بعلت آلايندگي محيطي با حكم قضايي صادره از شعبه پنجم بازرسي دادسراي ناحيه 16 تهران پلمپ گرديده بود با امكان نظر به تقاضاي فك پلمپ اتحاديه صنف سنگبري طي نامه شماره 777/س تاريخ 12/5/84 و دستور رياست محترم اداره محيط زيست شهر تهران در هامشق‌نامه مذكور تاريخ 30/5/84 با حضور امضاء كنندگان مواد پلمپ شده فك گرديد و مديريت متعهد گرديد تا پايان سال جاري نسبت به جمع‌آوري و انتقال سنگبري به شهركهاي صنعتي مجاور و مورد تأئيد محيط زيست اقدام شود.

در نامه اداره محيط زيست به رياست شعبه پنچم با توجه به دستور قضايي صادره در تاريخ 3/5/84 پلمپ گرديده بود و نظر به تعهدنامه و تقاضاي اتحاديه صنف سنگبر و سنگتراش كه اين مبني بر جمع‌آوري و انتقال كارگاه‌ تا پايان 84 به مكان مجاز و مورد تأئيد محيط زيست موارد پلمپ شده فك گرديد از اينرو با عنايت به موارد مطروحه فعاليت كارگاه تا پايان سال‌جاري 84 بلامانع مي‌باشد نهايتاً نظر به اينكه متهم متعهد به رفع مشكل شده‌است و با توجه به نامه اخير و گزارش دهنده، عدم احراز سوء نيت متهم به مستنداً به محتويات پرونده به لحاظ بندهاي (ك) و (و) ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار منبع تعقيب صادر و اعلام ميگردد قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ به تقاضاي شاكي خصوصي قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌باشد.



امضاء كارآموز امضا سرپرست كارآموزي





رشته كارشناسي: محيط زيست

الف) كلاسه شماره: 716

ب) خواهان: محيط زيست تهران

خوانده: سنگبري شيروان، خ فدائيان اسلام كوچه اول سنگبريها

ج) موضوع: تهديد عليه بهداشت

د) گزارش كار: براساس بازديد و بررسيهاي كارشناسي، مشخص‌گرديد سنگبري فوق واقع در خ فدائيان اسلام – كوچه خسروي، بعلت معضلات و آلودگي‌هاي زيست محيطي و با فعاليت‌ غير‌اصولي و غيرمجاز خود سبب آلودگي منطقه و تهديد جدي عليه بهداشت عمومي محيط زيست منطقه محسوب مي شود. اين اداره در راستاي اجراي وظايف با ارسال اخطاريه‌هاي متعدد در راستاي موارد 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و عليرغم فرصتهاي داده شده جهت جمع‌آوري و انتقال به مكانهاي مجاز تاكنون هيچگونه اقدام مثبت شهري از جانب سنگبري صورت نگرفته از اينرو با عنايت به موارد مطروحه و باستناد مواد 11و12 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و ماده 16 قانون جلوگيري از آلودگي هوا و ماده 688 قانون مجازات اسلامي دستورات مقتضي و پلمپ واحد آلاينده تا انتقال قطعي صادر نمايند.

عين شكوائيه سازمان به فرماندهي كلانتري مربوطه ارسال گرديد.

صورتجلسه پلمپ در اجراي مواد 11و 12 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در پيرو اخطاريه‌هاي متعدد واحد نامبرده بعلت آلايندگي بتاريخ 18/5/84 تا حكم قضايي و با حضور امضاء‌كنندگان پلمپ گرديد.

صورتجلسه فك پلمپ: نظر به اينكه سنگبري اورست بعلت آلايندگي محيطي با حكم قضايي صادره از شعبه پنجم بازرسي دادسراي ناحيه 16 تهران پلمپ گرديده بود با امكان نظر به تقاضاي فك پلمپ اتحاديه صنف سنگبري طي نامه شماره 777/س تاريخ 12/5/84 و دستور رياست محترم اداره محيط زيست شهر تهران در ها مشق‌نامه مذكور تاريخ 30/5/84 با حضور امضاء كنندگان مواد پلمپ شده فك گرديد و مديريت متعهد گرديد تا پايان سال جاري نسبت به جمع‌آوري و انتقال سنگبري به شهركهاي صنعتي مجاور و مورد تأئيد محيط زيست اقدام شود.

در نامه اداره محيط زيست به رياست شعبه پنچم با توجه به دستور قضايي صادره در تاريخ 3/5/84 پلمپ گرديده بود و نظر به تعهدنامه و تقاضاي اتحاديه صنف سنگبر و سنگتراش كه اين مبني بر جمع‌آوري و انتقال كارگاه‌ تا پايان 84 به مكان مجاز و مورد تأئيد محيط زيست موارد پلمپ شده فك گرديد از اينرو با عنايت به موارد مطروحه فعاليت كارگاه تا پايان سال‌جاري 84 بلامانع مي‌باشد نهايتاً نظر به اينكه متهم متعهد به رفع مشكل شده‌است و با توجه به نامه اخير و گزارش دهنده، عدم احراز سوء نيت متهم به مستنداً به محتويات پرونده به لحاظ بندهاي (ك) و (و) ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار منبع تعقيب صادر و اعلام ميگردد قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ به تقاضاي شاكي خصوصي قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌باشد.



امضاء كارآموز امضا سرپرست كارآموزي