توضیحات:
گزارش کاراموزي آشنايي با بخشداري در 45 صفحه ورد قابل ويرايش


بخشداري

بخشداري سازماني دولتي است که زير نظر فردي به نام «بخشدار» اداره مي‌گردد و زيرمجموعه فرمانداري است. اين سازمان وظيفه برقراري امنيت براي شهروندان را در سطح پخش بر عهده دارد و نيروهاي انتظامي در کنار نيروهاي امنيتي زير نظر آن انجام وظيفه مي‌کنند.

مرکز بخش

مرکز بخش در تقسيمات کشوري ايران، شهر يا روستايي در آن بخش است که بخشداري در آن واقع است.

به شخصي که به رياست امور يک بخش گماشته مي‌شود بخشدار گفته مي‌شود. وظيفه اصلي يک بخشدار حفظ سياست عمومي دولت در حوزه ماموريت‌اش است.

وظيفه‌هاي بخشدار

از جمله ديگر وظيفه‌هاي بخشدار مي‌توان به اين موارد اشاره کرد:

اخذ گزارش از نيروهاي انتظامي محل و بايگاني کردن انواع گزارش‌ها. تهيه و تنظيم دفتر اموال و مراقبت در حفظ اموال منقول و غير منقول فرمانداري، گزارش وقايع بخش به فرمانداري بطور مرتب
مراقبت و نظارت بر امور اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي، ورزشي
انجام امور انتخاباتي محلي و کشوري و امور تشريفاتي

شرح وظايف بخشدار

1- حفظ سياست عمومي دولت در حوزه ماموريت

2- مراقبت در بهبود و پيشرفت اوضاع اجتماعي و اقتصاد محلي

3- ايجاد و حفظ هماهنگي بين ادارات و سازمانهاي دولتي محل

4- اخذ گزارش از مقامات انتظامي محلي درباره وقايع و اتفاقات روزانه و صدور دستورهاي قانوني به آنها

5- نظارت بر تامين و فراواني و مرغوبيت خواروبار و مايحتاج عمومي با جلب همكاري بخش خصوصي

6- مراقبت در امور مربوط به سپاهيان انقلاب و فراهم آوردن تسهيلات لازم در انجام وظايف آنان

7- مراقبت نسبت به امور آموزشي خاصه در امر تعليمات ابتدائي و جلب همكاري اهالي در امر پيكار به بي سوادي

8- مراقبت در پيشرفت امور مربوط به تربيت بدني و پيشاهنگي و همكاري در تهيه و تدوين زمين و وسايل مورد نياز

9- نظارت در امر بهداشت و بهداري بويژه نسبت به بيماريهاي همه گير و ناشناخته واعلام فوري به فرمانداري و سازمانهاي مسئول براي مبارزه و جلوگيري از شيوع بيماري با تشريک مساعي مسئولين بهداري

10- نظارت درامر کشاورزي و دامپروري

11- تشريک مساعي با مسئولان امر براي تشکيل و برقراري خانه هاي اصناف و فرهنگ روستايي

12- بررسي و تهيه پيشنهادهاي امر براي ايجاد موسسات عمومي و عام المنفعه

13- نظارت در ساختن راهها بويژه راههاي فرعي و تاسيس پاركها ، باشگاهها و نظاير آن از طريق تشويق مردم به خودياري

14- نظارت در حفظ ابنيه و آثار ملي و باستاني و تشريک مساعي با مسئولان امر

15- مراقبت و تشريک مساعي در پيشرفت و حسن جريان امور مربوط به سازمانها و جمعيتهاي خيريه

16- بررسي و تهيه پيشنهادهاي لازم براي ايجاد واحدهاي دولتي مورد نياز در بخش به منظور رفع نقائض و احتياجات واحدهاي موجود

17- رسيدگي و اقدام نسبت به كليه شكايات واصله و ارجاع آن به واحدهاي مربوط با تمام گزارش به مقام مافوق و پيگيري موضوع تا حصول نتيجه و رفع شكايات شاكي باستثنا مواردي كه موضوع در صلاحيت مراجع قضائي اس-ت

18- نظارت در مسائل مربوط به ترفيه حال كارکنان دولت در سطح بخش از قبيل ايجاد باشگاهها و نظاير آن

19- تهيه و جمع آوري اطلاعات لازم درباره شناخت ماموريت جهت اداره آرشيو و گزارشهاي وزارت کشور و كسب اطلاع درباره شخصيتهاي محلي

20- تشويق و ترغيب مردم به امر خودياري و مشاركت آنان در امور محلي و واگذاري كار مردم به مردم

21- سرکشي مرتب به كليه دهات واقع در حوزه بخش و اطلاع از نيازمنديهاي ساکنان روستاها و کوشش در تامين خواسته هاي آنان

22- انجام انتخابات مجلسين سناو شوراي ملي طبق قانون وآئين نامه هاي مربوطه

23- انجام انتخابات انجمن شهرستان، انجمن شهر و انجمن ده طبق قانون و آئين نامه هاي مربوطه

24- انجام ساير امور انتخاباتي طبق وظايفي كه در قوانين مربوط مقرر است

25- نظارت در امور انجمنهاي ده و صدور دستورهاي مقتضي به کدخدايان

26- بررسي و مراقبت درباره آموزش ضمن خدمت كارکنان بخشداري و شهرداريها و کدخدايان حوزه بخش و تهيه پيشنهاد لازم براي بالا بردن سطح مهارت و كارائي آنان

27- اجراي وظايفي كه قانون وظيفه عمومي بعهده بخشداران محول کرده است

28- مراقبت در حسن جريان امور مربوط به ثبت احوال

29- تشکيل مرتب شوراي عمراني بخش براي اجراي وظايف مقرره و همچنين شوراي اداري بخش ازنظر هماهنگ کردن فعاليتهاي دستگاههاي دولتي در جهت سياست عمومي دولت

30- نظارت در امور شهرداريها ي حوزه بخش طبق قانون شهرداري

31- نظارت در ايجاد سرويسهاي حمل و نقل بين دهات حوزه بخش و مراقبت در امر راهنمايي و رانندگي و موسسات حمل و نقل در حدود آئين نامه هاي مذهبي

32- انجام وظايف مربوط به تشريفات و برگزاري جشنهاي ملي و اعياد مذهبي

33- ايجاد تسهيلات در بازديدهاي شخصيتهاي داخلي و خارجي از حوزه بخش و انجام تشريفات مربوطه

34- مراقبت در امور مربوط به اتباع بيگانه و گزارش رفت و آمد آنان به مقام مافوق

35- نظارت در امور جهانگردي و جلب سياحان

36- انجام وظايفي كه قوانين و مقررات مربوط درباره اتحاديه ها و باشگاهها و مجامع امثال آنها براي بخشدار مقرر داشته است

37- مراقبت در حسن جريان امور اداري و دفتر بخشداري و انجام سريع و دقيق دستورهاي اداره كه از طرف مقامات مافوق صادر گرديده است

38- دريافت و کشف و تهيه و ارسال نامه هاي محرمانه و تلگرافهاي رمز و اسناد محرمانه

39- تهيه و تنظيم دفتر اموال و مراقبت در حفظ اموال منقول و غير منقول فرمانداري

40- بررسي و برآورد اعتبارات مورد نياز بر حسب دستورالعملهاي ابلاغي از طرف استانداري به مقامات مربوطه طبق مقررات و تسليم و نگهداري حسابهاي مربوطه

41- گزارش وقايع بخش به فرمانداري بطور مرتب

42- اجراي وظايفي كه قانون نظام صنفي بعهده بخشدار محول کرده است

وظايف و مسئوليت هاي استانداران و فرمانداران در هشتادمين جلسه مورخ 28/7/1377 شوراي عالي اداري در اجراي مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در 24 ماده و 16 تبصره مورد تصويب قرار گرفت . با عنايت به اين كه برابر ماده 24 مصوبه فوق «كليه وظايف و اختياراتي كه بر عهده استانداران محول گرديده است فرمانداران نيز همان وظايف و اختيارات را ( به استثناي قائم مقام شوراي شهر ) در شهرستان محل ماموريت خود دارا هستند » لذا ذيلا با استفاده از اختيارات و مسئوليت هاي استانداران ، وظايف و اختيارات فرماندار و وظايف واحدهاي مختلف فرمانداري تبيين مي گردد :


وظايف و اختيارات فرماندار

1- فرمانداران در قلمرو ماموريت خويش به عنوان نماينده عالي دولت ، مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي كشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هائي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروهاي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري ها و موسسات عمومي غير دولتي را عهده دار خواهند بود . همچنين نيروهاي انتظامي در چارچوب وظايفي كه در ارتباط با امنيت منطقه دارند ، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند كرد . برابر تبصره 2 ماده 1 مصوبه ياد شده ، استاندار به عنوان نماينده عالي دولت در برابر رئيس جمهور و هيات وزيران مسئول بوده و به عنوان نماينده وزير كشور مسئوليت اجراي وظايف و اختيارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزير كشور پاسخگوست و به همين ترتيب فرماندار نيز مسئوليتهاي مذكور را در مقابل هيئت محترم دولت عهده دار مي باشد .
2- فرماندار مسئول برقراري و حفظ نظم و امنيت شهرستان است .
3- هدايت و تشكيل مرتب جلسات شوراي تامين و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن .
4- كليه ارگان هاي عضو شوراي تامين و ساير دستگاه هاي اجرايي شهرستان موظفند مصوبات شوراي تامين و دستوات امنيتي فرماندار را اجرا نمايند و رويدادهاي امنيتي و سياسي را به فرماندار گزارش كنند . با متخلفين برابر رمقررات رفتار خواهد شد .
5- پيش بيني و پيشگيري معضلات امنيتي شهرستان ، تعيين و تدوين اولويت ها و سياست هاي امنيتي و تعيين حدود وظايف و اختيارات امنيتي كليه دستگاه هاي اجرايي شهرستان در چهارچوب وظايف قانوني آن ها .
6- فراهم آوردن موجبات اجراي طرح ها و سياست هاي عام امنيتي و انتظامي ، مصوبات مراجع قانوني ، دستورالعمل ها و ابلاغيه هاي امنيتي .
7- پيشنهاد تشكيل موقت يا دائم و يا انحلال رده انتظامي در سطح شهرستان در چهارچوب قوانين و دستورلعمل هاي مربوطه .
8- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي ، گذرنامه و وظيفه عمومي .
9- جلوگيري از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غير مجاز در چهارچوب سياست ها و خط مشي هاي مصوب .



تدوين منشور اخلاقي سازمان در ارتباط با مردم

ماده 4- دستگاه‌هاي مشمول اين مصوبه موظفند نسبت به تهيه و تدوين منشور اخلاقي سازمان متبوع مشتمل بر موارد ذيل با توجه به مباني اعتقادي و اخلاقي براي تثبيت رفتارهاي مناسب شغلي مورد انتظار جهت ارج نهادن و احترام به مردم اقدام نمايند :

الف – نظم و آمادگي براي ارائه خدمات به مردم ، وقت شناسي ، نظم و آراستگي لباس ...
ب - رعايت ادب و نزاکت ، عدالت و انصاف در ارائه خدمات خوب به مردم ،‌ همکاري و خوش برخوردي .
ج - آمادگي براي ارائه اطلاعات و توضيحات کافي در هنگام مورد نياز به خدمت گيرندگان
د - وجود تمايلات مثبت به کار ، متناسب با نوع کار و فعاليت‌ها .
ه‍ - براي احترام به ارباب رجوع کليه واحدهاي اجرايي موظفند فضاي مناسب اداري براي حضور ارباب رجوع اختصاص دهند و امکانات وتسهيلات لازم را براي آسايش و استقرار آنان فراهم نمايند .
و - تمامي واحدها مکلفند نام و نام خانوادگي عوامل متصدي انجام کار ، پست سازماني و فهرست اصلي وظايف کارکنان خود را در محل استقرار آنان به نحو مناسب و قابل رؤيت براي مراجعان نصب نمايند .
ز - واحدهاي اجرايي موظفند به منظور کاهش ارتباط کارکنان و ارباب رجوع و نيز رعايت شأن مردم نسبت به ايجاد گيشه‌هاي خدماتي بر اساس مصوبه شماره 5051/دش/1 مورخ 20/5/1375 شوراي عالي اداري اقدام نمايند .

بهبود و اصلاح روش‌هاي ارائه خدمات به مردم

ماده 5- رؤساي هر يک از واحدهاي اجرايي موظفند حداکثر تا تاريخ 1/7/1381 روش‌هاي مورد عمل خود را با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با کسب نظر از متصديان ارائه خدمات و خدمت گيرندگان اصلاح و ضمن اجرا ، يک نسخه از روش اصلاح شده را براي کميسيون تحول اداري دستگاه مربوط به استان ارسال دارند .

تبصره - کميسيون تحول اداري دستگاه در استان حداکثر ظرف «2» ماه از زمان وصول پيشنهادها از بين روش‌هاي اصلاح شده ، بهترين روش را حسب مورد براي شورا يا کميسيون تحول اداري دستگاه متبوع ارسال خواهد نمود .

ماده 6- شورا يا کميسيون تحول اداري دستگاه موظف است ، روش‌هاي اصلاح شده پيشنهادي را مجدداً بررسي و مميزي نموده و بهترين روش قابل تسري را انتخاب نموده و پس از تطبيق با قوانين و مقررات و بهسازي آن‌ها جهت اجرا به کليه واحدهاي استاني و شهرستاني تابع ابلاغ نمايد .

تبصره - دستگاه‌هايي که فاقد شورا يا کميسيون تحول اداري مي‌باشند ، بررسي‌هاي فوق الذکر توسط واحدهاي تخصصي مربوط انجام خواهد شد .

ماده 7- سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است براي آشنايي مديران ، رؤسا ، عوامل و متصديان واحدهاي اجرايي ، دستورعمل نحوه مستند سازي و اصلاح روش‌هاي انجام کار و شيوه‌هاي اطلاع رساني ارائه خدمات را به روش ساده ظرف مدت 45 روز تهيه و تنظيم و در اختيار دستگاه‌ها قرار دهد .

تبصره - مرکز آموزش مديريت دولتي و واحدهاي آموزشي دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ،آموزش‌هاي لازم را بر اساس دستورعمل‌هاي مربوط حداکثر در 12 ساعت به مديران ،رؤسا ، عوامل و متصديان واحدهاي مشمول که متقاضي آموزش هستند ، ارائه نمايند .

نظرسنجي از مردم

ماده 8- واحدهاي اجرايي موظفند هنگام ورود ارباب رجوع ، برگ نظر سنجي در اختيار وي قرار دهند و نظر ارباب رجوع را در خصوص نحوه گردش کار ، هم‌چنين تطبيق يا عدم تطبيق آن با اطلاعات اعلام شده قبلي و رفتار متصديان انجام کار جويا شوند . برگ نظرسنجي مي‌تواند ظهر برگ ملاقات و يا به هر طريق ديگر با رعايت صرفه جويي و اختصار طراحي شود .

تبصره 1- واحدهاي اجرايي موظفند نسبت به راه اندازي و استقرار پست صوتي و صندوق پيشنهادات به منظور اخذ مشاوره و راهنمايي از مردم اقدام نمايند .
تبصره 2- در پايان هر ماه برگ‌هاي نظرسنجي توسط رئيس واحد مربوط بررسي و کساني که بر اساس دستورعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و بر مبناي نظر سنجي مردم از حد انتظار بالاتر ارزيابي شوند مورد تشويق قرار گيرند و با کارکناني که موجبات عدم رضايت ارباب رجوع را فراهم کرده اند برخورد قانوني شود .

ماده 9- مرکز آمار ايران در مرکز و استان‌ها موظف است جهت سنجش ميزان رضايت مردم از دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني مشمول اين مصوبه ساليانه طرح افکارسنجي ميزان رضايت مردم را اجرا و نتايج به دست آمده را به تفکيک دستگاه‌ها در بهمن ماه هر سال به دولت ارائه نمايد .



نظارت بر حسن رفتار کارکنان دستگاههاي اجرايي با مردم

ماده 10– کليه دستگاه‌هاي مشمول اين مصوبه موظفند جهت تحقق اهداف مصوبه و نظارت بر اجراي آن ، هم‌چنين پي‌گيري ، راهنمايي و رفع موانع و ارزيابي عملکرد واحدهاي سازماني تحت مديريت خود اقدامات ذيل را انجام دهند .
الف – تجهيز واحدهاي بازرسي و رسيدگي به شکايات جهت بازرسي و تهيه گزارش‌هاي لازم.
ب – انتخاب بازرس ويژه از طرف وزير يا بالاترين مقام مسؤول دستگاه براي بازرسي ، راهنمايي و ارائه گزارش مستمر از پيشرفت و اجراي مصوبه

تبصره - براي هر وزارت‌خانه يا سازمان مستقل و استانداري‌ها حداقل 5 بازرس به طريق مذکوردر بند «ب»‌ ضروري مي‌باشد .

ماده 11- سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و استانداران استان‌ها موظف هستند بر حسن اجراي اين مصوبه نظارت نمايند و موارد عدم اجراي مصوبه را به وزير يا بالاترين مقام مسؤول دستگاه گزارش کنند . مقام مسؤول پس از بررسي موضوع و در صورت موجه بودن علت عدم اجراي مصوبه ، ضمن ارائه راهنمايي‌هاي لازم براي واحد ذيربط ، مدت يک ماه را جهت رفع مشکل تعيين واجراي آن را پي‌گيري کند . در صورتي‌که در مدت تعيين شده نسبت به اجراي مصوبه در واحد مربوط اقدام نگردد ، مراتب از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به رئيس جمهوري گزارش مي‌شود .

تبصره 1- سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و استانداران براي اجراي اين مصوبه به تعداد مورد نياز به کارشناسان متعهد ، متخصص و ذي‌صلاح خود در مرکز و
استان‌ها ، حکم بازرسي صادر خواهند نمود . اين کارشناسان ضمن مراجعه به واحدهاي اجرايي دستگاه‌هاي مشمول مصوبه ، نحوه انجام امور را بررسي ونسبت به تهيه گزارش اقدام مي‌نمايند . دستگاه‌هاي مشمول اين مصوبه موظف به همکاري در جهت حسن اجراي ماموريت‌هاي محوله با کارشناسان اعزامي سازمان يا بازرسان استانداري مي‌باشند .
تبصره 2- کارشناسان و بازرسان منتخب پس از طي آموزشهاي لازم با استفاده از چک ليستهاي هماهنگ و استاندارد نسبت به انجام ماموريت محوله اقدام مي‌نمايند .
تبصره 3- اسنانداران مي‌توانند از بين افراد صاحب صلاحيت و واجد شرايط ، متعهد و متخصص دانشگاهي يا بازنشسته که داوطلب نظارت بر اجراي اين مصوبه مي‌باشند پس از تاييد ستادبرنامه ريزي تحول اداري استان ، ناظر يا بازرس افتخاري ، انتخاب وحکم صادر نمايند .
تبصره 4- شوراي اسلامي شهر ، شهرستان و استان در صورت نياز به نظارت مردمي ، بازرسان واجد شرايط خود را به استاندار استان مربوط پيشنهاد مي‌نمايند ، تا به عنوان ناظر يا بازرس افتخاري با رعايت تبصره 3 اين ماده انتخاب و حکم صادر شود .