توضیحات:
مقاله بررسي قوة قهريه در 20 صفحه ورد قابل ويرايش

علت خارجي

علت خارجي حادثه‌اي است كه رابطة عليتي كه زيان‌ديده ميان فعل زيان آور و خسارت خود ثابت كرده است يا اين رابطه را از هم مي‌گسلد يا رشتة آنرا سست مي‌كند. حقوق رويهم رفته سه علت خارجي مي‌شناسد كه يكي از آنها بي‌نام است و دو ديگر فعل شخص معين.

الف) فعل بي‌نام يا قوة قهريه و وضع ناگهاني:

1) تعريف:

قوة قهريه يا وضع ناگهاني حادثه اي بي‌نام است كه ناشي از فعاليت هيچ كسي نيست، غالباً غرض از قوة قهريه قواي طبيعي است مانند طوفان، سيل و زلزله … قوة قهريه براي آنكه از نظر حقوقي معتبر باشد بايد داراي پاره‌اي از صفات خاص باشد، قوة قهريه بايد حادثة غير قابل پيش‌بيني باشد، اگر مدعي عليه قادر به پيش‌بيني آن باشد بايد براي پيشگيري از آن تدبيري اتخاذ كند.

غير قابل پيش‌بيني بودن مستلزم بروز حادثه‌اي نيست كه هيچگاه اتفاق نيفتاده باشد، فقط بايد دليلي خاص براي آنكه وقوع حادثه‌اي را بينديشد وجود نداشته باشد و اين مفهوم قوة قهريه قابل تحول است. اعتصاب كارگران را كه مانع اجراي قرارداد مي‌شد سابق از مصاديق قوة قهريه مي‌دانستند، ولي امروز چنين نظري دربارة اعتصاب ندارند. قوة قهريه بايد همچنين حادثه‌اي مقاومت ناپذير باشد يعني حادثه‌اي باشد كه الزاماً تعهدي را كه به عهدة مسئول است غير قابل اجرا كند. اجراي تعهد همين كه مقدور باشد لازم است اگر چه هزينه‌اي گزاف دربرداشته باشد. غير قابل مقاومت بودن جنبه‌اي مجرد دارد يعني بايد نسبت به همه كس غير قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجراي تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد بايد به نيابت اجراي آنرا به ديگري كه از عهده بر مي‌آيد محول كند.

محاكم در ارزيابي قوة قهريه معمولاً نظري مساعد نسبت به متعهد دارند. نخست آنكه دربارة شرط غير قابل پيش‌بيني بودن حادثه ملايمتي از خود نشان مي‌دهند و حادثه‌اي را هم كه معمولاً قابل پيش‌بيني نباشد مشمول اين شرط مي دانند و همين امر، سنجش را تا حدي نظري مي‌كند. با آنكه بايد حادثه غير قابل پيش‌بيني باشد و هم غير قابل مقاومت، به غير قابل پيش‌بيني بودن چندان اهميتي نمي‌دهند، چه بر اين عقيده‌اند كه اگر حادثه مقاومت ناپذير باشد، قابل پيش‌بيني بودن يا نبودن ديگر اهميتي ندارد. البته اين استدلال در مورد مسئول قهري معتبر است چه اگر حادثه مقاومت ناپذير هنگام عقد قرارداد قابل پيش‌بيني باشد طرفين بايد نسبت به عواقب آنهم توافق داشته باشند.

قوة قهريه بايد حادثه‌اي باشد كه كسي كه بدان استناد مي‌كند خود او يا اشياي او در ايجاد آن دخالتي نداشته باشند. هدف از اين شرط آن است كه محافظ را مسئول معايب شي خود بداند و وي با استناد بدين معايب خود را از مسئوليت بري نكند (رانندة خودرو كه حادثه‌اي به وجود آورده است بر اثر شكستن فرمان نمي‌تواند از بار مسئوليت برهد) و اگر حادثه به كارخانه يا افراد آن بستگي داشته باشد باز هم مسئوليت قابل رد نيست ( بنگاه بايد مسئول خسارتي باشد كه راننده بر اثر سكته پشت فرمان به ديگري وارد آورده است و دليل هم اين است كه اين بيماري از فعاليت راننده بيگانه نبوده است) و از طرفي اگر خود راننده هنگام راندن دچار صرع شود نمي‌تواند به علت بيماري خود از مسئوليت بري كند.

رويهم رفته در حقوق فرانسه قوة قهريه هنگامي خارجي است كه به فعاليت شخص و اشياي تحت حفاظت وي بستگي نداشته باشد.

2) آثار قوة قهريه در مورد مسئوليت عهدي: اگر حادثه ناشي از قوة قهريه مانعي موقت در اجراي تعهد پديد آورد، فقط معوق مي‌ماند. مانند بيماري متعهدي كه بايد شخصاً تعهد را انجام دهد (مثال آن كار هنري است)

اگر مانع ناشي از قوة قهرية طبيعي باشد متعهد بدون تأديه خسارت از اجراي تعهد معاف است و اگر هر يك از طرفين قرارداد ملزم به اجراي تعهدي بوده‌اند، طرف مقابل نيز از اجراي تعهد خود معاف است (اگر مبيع تلف شده باشد ديگر نبايد قيمت آنرا بپردازد) اين اصل را به سه طريق تعديل كرده اند؛ قرارداد ممكن است در موردي كه يكي از اصحاب قرارداد بر اثر وجود يكي از مصاديق قوة قهريه امكان اجراي قرارداد از او سلب شود، قواعدي براي اين كار پيش‌بيني كند. طرفين قرارداد مي‌توانند شرط كنند در موردي كه حادثه‌اي پيش آيد. كه حتي شرايط قوة قهريه را هم نداشته باشد از اجراي قرارداد معاف باشند ( قيد شرط اعتصاب در قراردادها بيش از پيش رواج يافته است) ولي مي‌توانند شرط كنند (كه البته اين شر نادر است) كه حوادث قوة قهريه نيز متعهد را از اجراي تعهد معاف نمي‌كند.

هنگامي كه به متعهد ابلاغ شده است كه به تعهد خود وفا كند، ديگر اين متعهد نمي‌تواند به قوة قهريه براي معافيت خود از اجراي تعهد استناد كند چه وي تا قبل از ابلاغ فرصت اينكار را داشته است و اين ابلاغ در صورتي است كه قانون پس از انقضاي مهلت قراردادي، براي طرح دعوي، ابلاغ به متعهد را براي اجراي قرارداد لازم داشته باشد:

اگر متعهد قبل از حادثه كه از مصاديق قوة قهريه است تقصيري كرده باشد كه موجب بروز اين حادثه شود. ديگر نمي‌تواند به قوة قهريه استناد كند.

مثلاً اگر متصدي حمل و نقل، بدون مجوزي معتدل راه عادي خود را ترك كرده و به راهي رفته كه در آنجا دچار دزدان شده است، نمي‌تواند به علت آنكه بار او را دزد زده است از مسئوليت خود را معاف كند.

اثر قوة قهريه در موارد مسئوليت قهري پيچيده تر است، اگر مدعي عليه ثابت كند كه قوة قهريه يگانه علت خسارت است كاملاً از تدارك خسارت معاف مي‌شود و اين كار هم اشكالي پيش نمي‌آورد و تاجري كه پيشخوان مغازة او را كه كاملاً محكم بوده، طوفان سخت از جا كنده است مسئول خسارت ناشي از تكه‌هاي شكسته اين پيشخوان نيست.

اگر فعل زيان آور ناشي از تفصير باشد زيان‌ديده بايد هم اين تفصير را ثابت كند هم دليل رابطه عليت ميان اين فعل و خسارت را بياورد، مسلم است:

كه مدعي مسئول قسمتي از خسارت است (مثلاً درختي در فاصلة معين كاشته نشده، صاعقه آنرا شكسته و در ملك همسايه انداخته است) در اينجا زيان‌ديده بنا بر اصل تضامن مي‌تواند براي دريافت تمام خسارت به يكي از اين دو علت رجوع كند كه در اينجا مرتكب تقصير يكي از اين دو علت است و اگر اين مرتكب تقصير از شريك خود نمي‌تواند چيزي مطالبه كند ديگر به زيان‌ديده ارتباطي ندارد. ولي اگر مسئوليت مدعي عليه ناشي از امارة مسئوليت باشد (مثلاً مستأجر كشتي است كه به خودي خود مسئول خسارتي است كه غرق شدن كشتي او به وجود آورده است) اگر ثابت كند. كه قوة قهريه (طوفان) موجب ايجاد خسارت شده است بايد اين دليل براي معاف كردن او از مسئوليت كافي باشد. زيرا مسئوليت او در اينجا با فرض قضايي در محاكم فرانسه عبارت از تلفيق اين دو نظر است.

ب) فعل شخص ثالث يا فعل زيان‌ديده: مدعي عليه اگر ثابت كند كه خسارت ناشي از فعل شخص ثالث است، مي‌تواند از مسئوليت خود را بري كند. مثلاً راننده ثابت كند كه چون طفل ناگهان به وسط خيابان آمده براي پرهيز از تصادف با طفل به پياده رو رفته و موجب خسارت شده است يا آنكه ثابت كند كه خسارت ناشي از خطاي خود زيانديده است. مثلاً عابر ناگهان به وسط خيابان آمده بدون آنكه بسنجد كه آيا مي‌تواند بي‌خطر از خيابان بگذرد يا نه. در اينجا نيز همان تفاوتي كه در مورد قوة قهريه هست به ميان مي‌آيد.

1) مسئوليت مدعي عليه مبتني بر اثبات تقصير است: اگر دخالت مدعي عليه در ايجاد خسارت مسلم باشد، در اين صورت او فقط مي‌تواند شركت ديگري يا خود زيان‌ديده را در اين مسئوليت با اثبات تقصير او ثابت كند و اين امر هم منطقي است، چه تقصير او مسلم است و براي شريك كردن ديگري در اين تقصير بايد از عهدة اثبات تقصير او هم برآيد. مثلاً زيان‌ديده با آنكه مي‌دانسته مدعي عليه است سوار خودرو او شده يا با وجود نهي راننده، دست خود را از پنجره خودرو بيرون آورد، يا با بي‌احتياطي از عرض خيابان گذشته است.

اگر شخص ثالث مرتكب تقصيري شده است كه با تقصير مدعي عليه در ايجاد خسارت شريك بوده است، مسئوليت اين دو در مقابل زيان‌ديده تضامني است. مسئوليت مدني در جرايم در حقوق فرانسه تضامني است كه در قراردادها مسئوليت به نسبت سهم هر مسئول در ايجاد خسارت است.

و اگر هم تقصير ناشي از خود زيان‌ديده باشد كه باز هم مسئوليت تقسيم مي‌شود. مگر آنكه تقصير زيان‌ديده به تنهايي علت خسارت باشد كه در اين صورت ديگر ادعايي نمي‌تواند داشته باشد.

2) مسئوليت مدعي عليه به موجب اماره مسئوليت است: جايي كه مسئوليت به موجب اماره باشد، هيچ دليلي جز همين فرض قانون بر وجود مسئوليت او نيست و در اين صورت فعل شخص ثالث با زيان‌ديده مي‌تواند اثري مهم در رفع مسئوليت مدعي عليه داشته باشد. اگر مسئول با اماره مسئوليت ثابت كند كه فعل شخص ثالث يا زيان‌ديده يگانه خسارت است در اين صورت كاملاً از مسئوليت بري مي‌شود بديهي است كه مشخصات اين فعل زيان‌ديده يا شخص ثالث بايد به خوبي معلوم باشد و معمولاً بايد اين فعل صفات قوة قهريه را داشته باشد. يعني غير قابل پيش‌بيني و غير قابل مقاومت باشد.



الف. انقلاب و شورشهاي مردمي

در عمل دولتها و آراي قضائي بين المللي، بارها انقلاب به عنوان فورس ماژور معرفي شده و عدم مسئوليت دولت نسبت به خسارات وارد به بيگانگان در جريان انقلابها و شورشهاي مردمي، ادعايا پذيرفته شده است. در گزارش دبيرخانة سازمان ملل راجع به قوة قاهره، در فصل «عمل دولتها بدين‌گونه كه در مكاتبات و اوراق رسمي راجع به موارد خاص منعكس شده است»، بخشي تحت عنوان «جنگهاي داخلي، انقلابها، آشوبها، شورشها، خشونتهاي مردمي و غيره» ديده مي‌شود. در اين بخش به مكاتبات و اسناد متعددي از دولتها اشاره رفته است كه در آنها انقلاب و شورشهاي مردمي به عنوان قوة قاهره جهت رفع مسئوليت دولت نسبت به خسارات وارد به جان يا مال بيگانگان در جريان انقلابها و شورشهاي مذكور، اعلام شده است.

و نيز در همان گزارش، در فصل « تصميمات قضائي بين المللي»، از آراي متعدد صادر از دادگاه هاي داوري و كميسيونهاي مختلط سخن به ميان آمده كه برخي از آنها مربوط به مسئلة مورد بحث و مبتني بر عدم مسئوليت دولت نسبت به خسارات ناشي از انقلابها و شورشهاي مردمي است.

پرفسور روسو

به استناد آراي بين المللي سه نوع خسارت ناشي از جنگ داخلي و انقلاب را تفكيك و قواعدي براي آنها به شرح زير ذكر مي‌كند:

1- خسارات ناشي از خود نبرد

بطور كلي روية قضائي بين المللي در اينجا عدم مسئوليت دولت را با اجراي قواعد حقوق جنگ از باب قياس مي‌پذيرد و آن را با نظرية فورس ماژور يا حالت اضطرار توجيه مي‌كند.

2- خسارات ناشي از اقدامات مقامات دولتي

به گفتة روسو، اقدامات مقامات دولتي در موارد خاص عليه خارجيان در صورتي كه از حدود مقرر براي تكاليف و تحميلات بدون غرامت تجاوز كند، موجب مسئوليت دولت است. و نيز قصور و عدم مراقبت دولت در جلوگيري از اعمال زيان‌آور يا تعقيب مقصران موجب مسئوليت دولت را باعث مي‌شود، ويرانيهاي بدون ضرورت نظامي و تاراج اموال بيگانگان است.

3- خسارات ناشي از اقدامات شورشيان

در اين خصوص، روية قضائي بين المللي بين موردي كه انقلابيان پيروز نشده و موردي كه آنان پيروز شده باشند، فرق مي‌گذارد.

در موردي كه انقلابيان يا شورشيان پيروز نشده باشند، دولت مسئول اعمال آنان نخواهد بود. ولي در فرض كه انقلابيان پيروز شده و به حكومت رسيده باشند، روية قضائي بين المللي دولت را مسئول اعمال آنان مي‌شناسد. به اعتقاد روسو اين، راه حلي است كه در حقوق بين الملل جا افتاده است. استدلالي كه در اين باره مي‌كنند آن است كه انقلابيان پيروز به لحاظ پيروزيشان مظهر ارادة ملت از آغاز مبارزه به شمار مي‌آيند و در واقع عمل انقلابي آنان در گذشته تنفيذ و به عنوان عمل دولت تلقي مي‌شود.

معهذا بايد يادآور شد كه مسئوليت دولت در قبال اعمال انقلابيان نسبت به بيگانگان تا حدي است كه اين اعمال از نظر حقوق بين الملل نامشروع باشد. از آنجا كه آثار پيروزي انقلابيان عطف به ماسبق شده و آنان از آغاز مبارزه، مظهر ارادة ملي و داراي اختيارات و قدرت دولتي تلقي مي‌شوند، مسئوليت آنان نيز بايد در حد مسئوليت دولت باشد نه بيشتر از آن. بنابراين انقلابيان نبايد مسئول اعمالي باشند كه براي رسيدن به هدفها انقلاب ضرورت داشته و به تعبير ديگر اجتناب ناپذير بوده است. اين گونه اعمال كه نقض يك تعهد بين المللي محسوب نمي‌شود، در واقع از مصاديق فورس ماژور و موجب برائت است.

مادة 15 طرح مقررات راجع به مسئوليت بين المللي دولت كه در سال 1980 به تصويب كميسيون حقوق بين الملل رسيده است، با اعلام اينكه « عمل يك نهضت انقلابي كه حكومت جديدي را در كشور تشكيل مي‌دهد، به عنوان عمل آن دولت شناخته مي‌شود»، اشاره مي‌كند به اينكه مسئوليت نهضت انقلابي در حد مسئوليت دولت است؛ يعني اعمال انقلابيان تا حدي موجب مسئوليت دولت انقلابي است كه از نظر حقوق بين الملل نامشروع و نقض تعهد بين المللي دولت محسوب گردد.

« برانلي» در اين باب مي‌گويد:

شورشيان پيروزمند مسئول فعل با ترك فعلهاي غير قانوني نيروهاي خود در جريان مبارزه مي‌باشند.