توضیحات:
مقاله بررسي عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده در 6 صفحه ورد قابل ويرايش

چكيده:

نقش بزه‌ديدگان در فرايند عدالت كيفري همواره طي تحولات صورت گرفته در نظام كيفري پررنگ‌تر گرديده است، به طوريكه رويكرد حقوق كيفري مجرم مدار به تدريج به سمت حقوق كيفري بزه ديده مدار متمايل گرديده است. اين امر شايد به دليل سهم انكارناپذير بزه‌ديده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بيشتر عدالت كيفري و همچنين ضرورت تلاش براي فراهم نمودن تشفي خاطر و ارضاي نيازهاي بزه ديده‌گان از جرم مي‌باشد.

بر اساس همين رويكرد، عدالت ترميمي با تاكيد بر فراهم نمودن امكانات جبران خسارت از بزه‌ديدگان و به ياري طلبيدن جامعه مدني در كنار دولت جهت نيل به اين هدف، جلوه‌اي از سياست جنايي مشاركتي را به تصوير كشيده است. در اين مقاله، نويسنده در مقام بيان و تشريح اهميت جبران خسارت از بزه ديده‌گان، كاركردهاي عدالت ترميمي، لزوم انجام اصلاحات تدريجي در نظام عدالت كيفري، و فراهم نمودن ساز و كارهايي به منظور بزه ديده مدار نمودن حقوق كيفري البته بدون آنكه از بزهكاران غفلت شود و اساساً بررسي امكان تغيير الگو و جايگزين نمودن عدالت ترميمي با عدالت كيفري سركوبگر و پيامدهاي ناشي از آن مي‌باشد.




1- مقدمه

در اثناي دو دهه اخير تقريباً تمامي نظامهاي جديد عدالت كيفري از جهت رويكرد نسبت به بزه‌ديدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌هاي قضايي تغييرات صورت گرفته بوسيله معرفي حقوق شكلي جديدي براي افراد بزه ديده بود. بررسي تشابهات حقوق بزه‌ديدگان كه در نظامهاي عدالت كيفري معرفي شده و توسعه يافته‌اند، امري قابل توجه و موثر مي‌باشد چرا كه در غير اينصورت اين حقوق به سختي با يكديگر قابل مقايسه مي‌باشند. نظامهاي معارض آنگلوساكسون- آمريكايي از يك سو و اغلب نظامهاي تفتيشي در قاره اروپا از سوي ديگر تقريباً مقررات يكساني را در خصوص منافع بزه ديدگان از جرم مقرر نموده‌اند. در كشورهايي از هر دو خانواده حقوقي فوق‌الذكر، مامورين اجراي قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گرديده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه‌ديدگان مساعت نمايند. امروزه پليس و اداره دادستاني بايستي بوسيله دادن اطلاعات و توضيحاتي در خصوص روند پيشرفت پرونده به بزه ديده امكان مساعدت به وي را فراهم نمايند. در اغلب حوزه‌هاي قضايي، بزه ديده حق دادن اطلاعات به ماموراني كه مسئول اتخاذ تصميم در ارتباط با بزهكار مي‌باشند را بدست آورده است. علاوه بر اين، غالباً به بزه‌ديدگان حق داشتن مشاور حقوقي صرفنظر از استطاعت ايشان، اعطا گرديده است. همچنين توجه نسبت به حق مورد حمايت واقع شدن بزه ديدگان هم از جهت حق داشتن زندگي خصوصي و هم از جهت حق داشتن سلامت جسماني معطوف گرديده است. نهايتاً بسياري از ملل، نظامهاي خود را به منظور فراهم نمودن اين امكان كه جبران تخسارت بوسيله بزهكار صورت گيرد و يا در موارديكه اثبات مي‌گردد كه انجام اين امر (جبران خسارت) از سوي بزهكار غيرممكن است، به منظور فراهم نمودن امكان جبران خسارت دولتي، توسعه بخشيده‌اند.

دانشگاه تيلبرگ، هلند:

كيفري سنتي مي‌باشد.

بر طبق يك مكتب فكري، اين الگو (الگوي كيفري) كه بيانگر نظام عدالت كيفري حاضر مي‌باشد، در قبال عواقب مهلكي كه در پي دارد، مسئول مي‌باشد. اين الگو يعني الگوي كيفري (در مقابل الگوي ترميمي) به عنوان يك الگوي ناكارآمد محكوم مي‌باشد. اين الگو متهم به آن است كه نه بيشترين منافع را براي دولت در برداشته است (چرا كه بطور موثري از وقوع جرم جلوگيري ننموده و يا آن را كاهش نداده است) و نه منافعي را براي موكلان اصلي آن يعني بزهكاران و بزه‌ديدگانشان ايجاد نموده است. از نقطه نظر بزه ديده‌شناسي ادعا گرديده كه مقرر نمودن حقوق جديدي براي بزه ديدگان، در نظامي كه مبتني بر الگوي كيفري مي‌باشد هرگز نمي‌تواند نسبت به ايده‌هاي عدالت ترميمي، چيزي بيشس از يك تملق باشد. سياست تفنيني موجود به عنوان سياستي كه بدون توجه از احساسات بزه‌ديدگان عبور مي‌نمايد مورد انتقاد قرار گرفته است و اين در حالي است كه در همين حين غفلت نسبت به منافع اساسي‌اي صورت گرفته كه به واقع در معرض خطر قرار دارند. معرفي نمودن حقوق بزه ديدگان در نظام سركوبگر عدالت كيفري سنتي نقض غرض مي‌باشد چرا كه خود نظام اجازه نمي‌دهد كه هيچگونه ديدگاه ديگري بطور جدي خارج از قلمرو تعامل بين مقام تعقيب و بزهكار اتخاذ گردد.