توضیحات:
مقاله بررسي شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم در 35 صفحه ورد قابل ويرايش

شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم

1- ضمن «عقد نكاح/ عقد خارج لازم» زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او بدست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.

2- ضمن «عقد نكاح/ عقد خارج لازم» زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نمايد.

مواردي كه زن مي‌تواند حسب مورد تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد به شرح زير است:

1) استنكاف شوهر از دادن نفقه به زن به مدت 6 ماه به هر عنوان، و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه، و همچنين در موردي كه شوهر سير حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نكند و اجبار او به ايفاء هم ممكن نباشد.

2) سوء رفتار و يا سوء معاشرت زوج بحدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد.

3) ابتلاء‌زوج به امراض صعب‌العلاج، به نحوي كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره آميز باشد.

4) جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعاً ممكن نباشد.

5) عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد.

6) محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجراء باشد.

7) ابتلاء زوج به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي بري زوجه دشوار باشد.

8) زوج زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند، تشخيص ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است؛ و يا شش ماه بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت نمايد.

9) محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد. تشخيص اينكه مجازات مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.

10) در صورتي كه پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر زوج، صاحب فرزند نشود.

11) در صورتي كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.

12) زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار كند، يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.

جهيزيه

در زمانهاي قديم، خانواده‌ها به شدت معتقد و پاي بند به جهيزيه بودند و حتماً براي دختران خودشان در حد بضاعت و توانائي، جهيزيه تهيه مي‌كردند اما در عين حال توجه داشتند كه جهيزيه پيش از حمل به خانه داماد، صورت برداري بشود و به اصطلاح رايج در آن زمان‌ها، جهيزيه را سياهه مي‌كردند و سياهه را در جاي امن، مثلا لاي اوراق قرآن مجيد قرار ميدادند تا اگر احتمالا بين زن و شوهر اختلافي پيش آمد و مخصوصاً اگر زوج به جدائي منجر گرديد، جهيزيه زن را به هر صورتي كه درآمده بود، به موجب سياهه از پيش تهيه شده، به خانه پدر برگرداندند.

متاسفانه در زندگي امروزي، به ويژه در شهرهاي بزرگ با آنكه گاهي جهيزيه هنگفت به دختر مي‌دهند، اما از تهيه ليست و فهرست دقيق جهيزيه خودداري مي‌كند. و از آن بدتر، چنانچه احيانا خانواده دختر، ليستي هم تهيه كرده باشد، ليست را به امضا داماد و شهود و مطلعين نمي‌رساند. . . . ، و شايد كه رودبايستي ها مانع از اين اقدام درست و به جا شده است.

به هر حال زناني كه جهيزيه با خود به خانه شوهر مي‌برند وقتي با اختلافات زناشوئي برخورد مي‌كنند و خانه شوهر را پيش از طلاق ترك، نموده و به خانه پدر باز مي‌گردند، يكي از نگراني‌هاي و مشكلاتي كه فوراً با آن مواجه مي‌شوند احتمال حيف و ميل جهيزيه توسط شوهر است.

البته در اين موقعيت، زنان مي‌توانند به دو گونه عمل كنند:

1- چنانچه شوهر جهيزيه را انكار نمي‌كند و آماده تحويل آن است، بهتر است به همراهي افراد مورد وثوق هر دو خانواده به خانه شوهر مراجعه كنند و ضمن بازگردان جهيزيه، صورت جلسه لازم را نيز تهيه نموده و به امضا شوهر و ساير شهود برسانند، تا اين شك و شبه در شوهر و خانواده او ايجاد نشود كه گويا مال و اموال مرد تحت عنوان جهيزيه زن ربوده شده است. در اين موارد بهتر است زنان راساً و بدون همراهي افراد مورد اعتماد، اقدام به حمل جهيزيه نكنند، چون ممكن است اتهام سرقت بر آنها وارد آيد و اختلافات زناشوئي وارد مجراي ديگري بشود و مسائل فيمابين را پيچيده‌تر كند.

همچنين زن مي‌تواند كتبا از نيروهاي انتظامي بخواهد مأموري را با وي همراه سازند تا با حضور شوهر در خانه و تحت نظر مأمور زن جهيزيه خود را منتقل سازد و صورت جلسه را به امضاء شوهر و مامور انتظامي برساند.

اما چون بسياري از شوهرها در حال اختلاف شديد با همسرشان، براي استرداد جهيزيه زن، آمادگي ندارند، لذا زن‌ها در اينحال بايد، راه دوم را انتخاب كنند كه چنين است:

2- در شرايطي كه مرد در حال اختلاف با همسر، تحويل جهيزيه او را نپذيرد، زن بايد ليست جهيزيه خود را ه به امضاء مرد (در تاريخ انتقال جهيزيه به خانه مرد) رسيده است، مستند دعوي قرار دهد و از دادگاه مدني خاص يا دادگاهها حقوقي يك دو استرداد جهيزيه را بخواهد. چنانچه جهيزيه در معرض حيف و ميل باشد زن مي‌تواند مقدمتا تقاضاي تأمين خواسته نمايد و پس از صور قرار دادگاه به اتفاق مأمورين مربوطه به خانه شوهر برود و جهيزيه خود را تأمين كند. در اين حالت از حيف و ميل جهيزيه تا صدور حكم قطعي دادگاه ميني بر استرداد جهيزيه، جلوگيري مي‌‌شود و جهيزيه را يا به زن تحويل ميدهند يا در اختيار شخص امين ديگري مي‌گذارند كه «حافظ» جهيزيه باشد با اين تكليف كه جهيزيه را تا زماني كه حكم قطعي صادر بشود حفظ و نگهداري كند.

زناني كه ليست جهيزيه دارند و ليست را شوهرشان، امضاء كرده است در جريان دعاوي استرداد جهيزيه كمتر با مشكل و درگيري مواجه مي‌شود.

معمولاً زناني در اين باره دچار مسئله مي‌شوند كه ليست جهيزيه آنها را شوهر امضاء نكرده است.

در اين موارد، هر چند استرداد جهيزيه غيرممكن نيست، ولي احتمال اين كه جهيزيه حيف و ميل بشود.

پاسخ به سوالات حقوقي شما

حق اختيار مكان

سؤال : جواني هستم كه براي تشكيل خانواده، آمادگي دارم و اخيراً به دختري علاقمند شده‌ام كه او نيز از هر حيث واجد شرايط است اما خانواده اين دختر شرط عجيبي پيش پاي من گذاشته‌اند كه از عوارض حقوقي آن بي‌خبرم و شرط چنين است: «بايد ضمن عقد، به دختر ما حق‌الاختيار مكان بدهي. در غير اين صورت دختر نمي‌دهيم . . . » نظر به اين كه شيفته دختر مذكور هستم و براي افراد خانواده او نيز احترام بسيار قائلم، من را در خصوص شرط اختيار مكان راهنمايي كنيد تا آگاهانه ذيل شرط ضمن عقد را امضا كنم.

جواب: «شرط اختيار مكان» يعني «تفويض حق انتخاب مكان زنگي به زن» اگر در عقد نكاح يا بعد از عقد نكاح، شرط شود كه زن اختيار تعيين مكان را دارد، به معني آن است كه زن مي‌تواند هم شهر محل زندگي مشترك را انتخاب كند و هم محل سكونت را، و به عبارت ديگر حق تعيين «مسكن» با زن است.

بنابراين چنانچه شما ذيل يك چنين شرطي را ضمن عقد نكاح يا بعد از آن امضاء‌ كنيد، ديگر نمي‌توانيد از همسر خود طبق قانون بخواهيد تا به تبعيت از سليقه در شهر يا خانه خاصي اقامت گزيند. زيرا پس از تفويض حق الاختيار مكان به زن، در مزنه انتخاب شهر و مسكن و محل زندگي ، سليقه و عقيده زن حاكم است.

قانون مدني در ماده 1114 موضوع مورد سؤال شما را به دقت پاسخ داده است، بدين نحو: «زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد». بنابراين در صورت امضاء ذيل شرط مزبور، زن مجبور نيست در خانه و شهري كه شوهر تعيين مي‌كند زندگي كند.

بنابراين در مواردي كه زن داراي حق اختيار مكان است، چنانچه خانه را ترك كند، شوهر نمي‌تواند به لحاظ ترك خانه، از دادگاه مدني خاص تقاضاي صدور حكم تمكين عليه همسر خود را بكند.

اميدوارم با اين توضيح كوتاه نسبت به آثار و عوارض حقوقي مترتب بر شرط اختيار مكان، آگاهي‌هاي لازم را كسب كرده باشيد.

نفقه حق مسلم است

سؤال: زن ميان سالي هستم كه مدتي است شوهرم از پرداخت نفقه و هزينه زندگي خودداري مي‌كند. سخت در مضيقه هستم و شوهرم كمترين اعتنايي نسبت به وضع موجود ندارد. شوهرم مرد متمكن و ثروتمندي است كه به اندرزها و نصايح بزرگترها توجه نكرده، و من و فرزندان مشترك را در موقعيت بسيار دشواري قرار داده است. با آنكه مي‌دانم مقصود او از عدم پرداخت نفقه و آزار و اذيت افراد خانواده اين است كه زندگي مشترك را ترك كنم، و خواهان طلاق بشوم، ولي تا جائي كه ممكن باشد مقاومت كرده و از مراجعه براي طلاق خودداري خواهم كرد. اما ادامه وضع موجود هم ممكن نيست. آيا طبق قانون مي‌توانم بدون آنكه تقاضاي طلاق كن، شوهرم را به پرداخت نفقه، و تأمين رفاه مالي خانواده ملزم سازم؟