توضیحات:
مقاله بررسي دادگاه جنايي بين المللي در 16 صفحه ورد قابل ويرايش

دادگاه جنايي بين المللي

برآوردهاي تازه حكايت از آن دارند كه 4 سال طول خواهد كشيد تا ICTY بررسي هاي خود را به پايان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاكمات و تلاش براي استيناف صرف خواهد شد[1]. بر همين اساس تخمين زده مي شود كه پيمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آيد. بنابر همين برآوردها مي توان گفت، حداكثر زمان اين محاكمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 يا 6 سال نيز از زماني كه يك محاكمه ممكن است آغاز شود، زمان احتياج دارد.

متأسفانه نمي توان محاكمات را طي اين دوره تخمين زد چرا كه كاهش حجم كاري ICTY و فعاليت حقوقي در ICC ممكن است فاصله زماني ياد شده را كوتاه تر نمايد.

گزينه ديگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دريافتي ICTY خواهد بود. يكي از احتمالات ديگر اين است كه ICTY مركز خود را از محل كنوني تغيير دهد[2].

چنين وضعيتي بستگي به كار ارجاعي به ICTY دارد كه هنوز از برخي تسهيلات استفاده مي كند و به اندازه كافي نسبت به ICC گسترش پيدا كرده و به عنوان يك بخش تنها بالغ بر 210 نفر كارمند را در خود جاي داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اوليه دادگاه به طور زيادي وابسته به امنيت كه آيا هلند با دريافت هزينه هاي ساختمان به اين امر كمك خواهد كرد. اين مسال با هم مرتبط هستند، به طوري كه دولت آلمان نيز هزينه مخارج ساختمان اختصاص يافته به محاكمات دادگاه حقوق درياها را دريافت نمي كند. دادگاه نيازمند تأمين مالي مخار اوليه نظير هزينه هاي راه اندازي يا پرداخت هاي ادواري است. اجاره بهاي سالانه رقمي بين 600 هزار تا 2 ميليون دلار هزينه دربر خواهد داشت. هزينه اجاره بهاي ساختمان اصلي ICTY براي سال 2000 بالغ بر 2/2 ميليون دلار است و هزينه اجاره ديگر بخشها نيز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتي را خواهد داشت. هزينه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمين ساختمان مقر اصلي ICTY از سوي چندين كشور صورت گرفت[3]. هزينه هاي ساختماني بخشهاي جديد ICTY بالغ بر 7/1 ميليون دلار برآورد شده است[4].بي توجه به اينكه دادگاه، مقر كنوني ICTY را در اختيار بگيرد و از امكانات موجود تا زماني كه قابل استفاده است بهره ببرد يا امكانات ديگري را اختيار كند، به يك سالن محاكمه تا زماني كه ساختمان دائمي آن قابل استفاده يا عملياتي شود، احتياج خواهد داشت[5]. دادگاه همچنين هزينه هاي راه اندازي نظير مبله كردن ساختمان و وسايل راحتي و كار را نياز دارد. بعلاوه ترتيبات و انجام اين امور دادگاه نياز به وسايل نقليه،‌ويدئو و امكانات و غيره دارد. مقايسه هزينه هاي اين دادگاه با هزينه هاي صورت گرفته براي ICTY و ICTR نيز مفيده فايده واقع نخواهد شد چرا كه دادگاهها و محاكم خود را براي وضعيت هاي ويژه آماده مي كنند. هر چند كه بنابر تجربيات محاكم و بستر به معيارهاي پذيرفته شده براي كمك هاي بلاعوض، دادگاه مي بايست امكان مشاركت مختلف را در نظر بگيرد[6].

سناريوي عملياتي

بودجه دادگاه حقيقتاً بايد براساس تعداد و ماهيت موارد پيش روي آن تعيين شود. از آنجا كه دادگاه يك اقدام بي سابقه و بي نظير است هيچ سابقه اي براي استناد و اتكا به آن براي اقدام وجود ندارد و به علت اينكه احكام صادره دادگاه عطف به ماسبق نمي شود هيچ راهي براي پيش بيني آينده موارد ارجاعي وجود ندارد. در سايه احكام صادره دادگاه مي تواند وضعيت هاي بزرگي را مديريت كند كه از جمله اينها مي توان از نسل كشي، جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت ، انجام بازرسي هاي پيچيده، محاكمات متعدد، دريافت شهادت صدها شاهد، همانند اقدامات ICTR و ICTY را نام برد. اين دادگاه همزمان توانايي مديريت و اداره كردن وضعيت گرفتار آمده در يك درگيري همچون يك حمله بين المللي عليه شهروندان يا يك ساختمان اختصاص يافته به اهداف خيرخواهانه را داراست. هر برآورد عجولانه اي از آنجا كه ضوابط روش كار و دريافت شهادت نهايي نشده بي تأثير خواهد بود. مقررات، الزامات مالي متعددي نظير روش رسيدگي؛ دعاوي حقوقي (براي نمونه احتمال محاكمات تركيبي) ، ميزان شاخص جنايات و شاهدان احتمال تشكيل يك واحد دفاعي و فرصت مشاركت قربانيان در محاكمات خواهد بود. چنين مي توان گفت كه، به واسطه يا به خاطر اين آزمون، برخي از انديشه ها بخاطر آن دسته از عواملي كه ممكن است از طريق الزامات بودجه اي قابل پيش بيني باشند، عملي شوند.

مخارج ICTY و ICTR

اگر چه بودجه هاي ICTY و ICTR راهنماهاي خوبي نيستند، اما به خوبي روشن مي شود كه هزينه هاي گذشته ICTY از هنگام تأسيس به 380 ميليون دلار بالغ شده است، ضمن اينكه هزينه هاي ICTR به حدود 293 ميليون دلار مي رسد. آنچنان كه درباره ICTY آمد، هزينه هاي آن طي 3 سال گذشته متعدد شده است. در سال 1997 با يك اتاق محاكمه يا دادگاه فعال، 2 محاكمه، 142 شاهد، 9 بازرس و 20 نفر بازداشتي (در پايان سال) هزينه هاي آن بالغ بر 3/36 ميليون دلار شد. در 1998 با 3 اتاق محاكمه عملياتي از اواسط سال، 26 بازداشتي، 8 محاكمه، 407 شاهد و 20 بازرس هزينه هاي اين اقدامات به 5/65 ميليون دلار افزايش پيدا كرد. در 1999 هزينه برآورد شده به 1/95 ميليون دلار جهش پيدا كرد كه شامل 9 محاكمه، 270 شاهد، 14 بازرس و 40 بازداشتي مي شد.

بنابر تجربيات به دست آمده از ICTY و ICTR، تخمين زده مي شود كه اگر دادگاه جنايي بين المللي وضعيت مشابهي را بخواهد اداره كند هزينه هاي آن بيش از اينها خواهد بود.

قابل توجه اينكه، اگر ICC چنين موقعيت هايي را اداره كرده بود احتمال مي رفت كه به 4 دليل هزينه هاي اقدامات آن حتي از اينها نيز فراتر برود. نخست اينكه، ICTY و ICTR حوادثي را اداره مي كنند كه عمليات ها و اقدامات آنها متناسب با آن حوادث باشند، و موجب صرفه جويي هاي واقعي گردند. دوم، پيمان رم تأكيد مي كند كه اداره بازرسي بايد امور اداري ويژه خود و جدا از ICTY و ICTR كه بايگاني هاي آنها امور اداري مربوط به اداره بازرسي و اتاق هاي محاكمات را انجام مي دهند، داشته باشند. اين گونه ترتيبات هزينه هاي اضافي را در برخواهد داشت چرا كه چنين امري موجب برخي اضافه كاريها خواهد شد. سوم، ICC از 6 زبان رسمي بهره مي برد در مقايسه با ICTY و ICTR با 2 زبان [7] اين كار هزينه هاي قابل پيش بيني ترجمه را افزايش مي دهد و مدت انجام كار را طولاني تر مي نمايد و بدين ترتيب ساير هزينه ها را افزايش خواهد داد[8]. چهارم، رويه كاري به طور مشخص متفاوت است، از جمله اينكه قربانيان حوادث حق شركت در محاكمات دادگاه را دارند (ماده 680) و محاكم كه مي بايست بر مبناي بازگشت قربانيان به موطنشان حكم صادر كنند (ماده 75).

اين عناصر جديد در مقايسه با ICTY و ICTR از آنجا كه قربانيان شركت كننده در محاكمات نيازمند خدمات اطلاعات و مشاوره هاي مالي و حقوقي احتمالي خواهند بود بويژه كار بايگاني ها و ادارات را افزايش خواهند داد[9]. بعلاوه، ICC بايد مجمع و ادارات خود را ايجاد كند.

موضوع مخارج و هزينه ها

رقم بودجه است.

3-4- روش بودجه بندي

پيمان رم درباره بودجه به طور مشخص سكوت كرده است. تنها بند مربوط در اين باره آنست كه مجمع بودجه تعيين و تصويب مي كند (ماده (c) 2 .112). مقررات مالي دادگاه بايد شامل مراحل گردشي بودجه، تهيه كننده پيش نويس بودجه ، اصول و مقررات نحوه تهيه پيش نويس، چگونگي و نحوه بررسي و تطبيق بودجه توسط دادگاه پيش از ارجاع آن به مجمع و اينكه چه كسي آنرا در برابر مجمع ارايه تشريح خواهد كرد، باشد. ضوابط و مقررات مشابهي براي بودجه بندي مجمع ضرورت دارد، Mutatis Mutandis

گردش بودجه

مقررات مالي بايد گردش بودجه دادگاه را معين كنند. اين گردش بودجه مي تواند ثبات دادگاه را از طريق واگذاري فضاي كافي براي طراحي و اجراي فعاليت هاي آن فراهم نمايد. اين مورد با توجه به تجربيات حاصله از ICTY و ICTR از اهميت دو چندان برخوردار است. دادگاههاي تخصصي كه به سبب محدوديت زماني از طراحي بلندمدت مؤثر محروم هستند تنها گردش بودجه سالانه دارند. مجمع بايد به جد بايد تخصيص چرخه بودجه اي 2 سالانه را براي دادگاه در مكانهاي بزرگ تر و سيع تر پيش بيني نمايد. گردش بودجه 2 ساله از سوي سازمان ملل و ديگر نهادهاي قضايي بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرد[10].

چنين گردش مالي تا حدودي به دادگاه ثبات مي بخشد و اين در حالي است كه در همان زمان دادگاه به اندازه كافي محدود شده تا بتواند برآورد بودجه اي عملي را انجام دهد. بنابر ماده 118 پيمان رم دادگاه بايد يك ساله به فعاليت بپردازد. اين بند ضرورتاً مانعي براي تهيه گردش بودجه براي بيش از يك سال ايجاد نمي كند.

مطمئن باشيد، چرا كه غير ممكن است كه بتوان تعداد پرونده هايي را كه دادگاه بررسي خواهد كرد، پيش بيني نمود، اين زمان بيشتري از يك سال به طول خواهد انجاميد. هر گونه برنامه اي گردش بودجه 2 ساله مي تواند از طريق صندوق ذخيره تأمين مالي بودجه مقرر به سرانجام برسد. در حقيقت ، تجربه دادگاه بين المللي حقوق درياها به شدت به نفع چنين ترتيباتي رأي مي دهد[11]. از آنجا كه مجمع كشورهاي عضو هر ساله يك نشست تشكيل مي دهد، خارج از بودجه سالانه، همچنين مي تواند بودجه اي جبراني را براي تأمين مخارج سنگين پيش بيني نشده در نظر بگيرد. اينگونه نيز به ذهن متبادر مي شود كه هر گاه دادگاه با وضعيت جديدي مواجه مي شود هزينه هاي اوليه بيشتر متوجه دفتر بازرسي خواهد شد. از هنگامي كه هر بازرسي شروع شود مي توان برآورد كرد كه حداقل يك سال طول خواهد كشيد تا اعلام جرم صورت گيرد[12].

دادگاه بايد از مشكلات گردش جريان وجوه نقدي در اولين سال فعاليت خود دور باشد. مخارج متعدد بايد قبل از ارايه نظر مجمع درباره بودجه اصلي، موافقت با ميزان تخميني مخارج، و جمع آوري پرداختيهاي سهم كشورهاي عضو، پيش بيني شده و لحاظ شوند.

مشكل جريان وجوه نقدي را مي توان به 3 روش زير حل كرد. نخست، همچنان كه قبلاً بحث شد، سازمان ملل مي تواند هزينه هاي راه اندازي دادگاه را متقبل شود. دوم، سازمان ملل مي بايست وجوه ضروري را تا زماني كه دادگاه بودجه اش را بررسي و درباره ميزان تخميني مخارج و برآوردهاي جمع آوري اظهار نظر كند، را از پيش در نظر گيرد. آن بودجه مي تواند شامل ميزاني از بازپرداخت، دريافتي ها به سازمان ملل باشد. سوم اينكه، برخي يا تمام كشورهاي عضو مي توانند سهم خود را از قبل پرداخت كنند كه عوارض مقدار آتي گذاشته شوند. همين ترتيبات براي دادگاه بين المللي حقوق درياها در نظر گرفته شده بود. سازمان ملل مي تواند به عنوان ميزبان عمل كند و خدمات اداري را براي مجمع ارايه كند به شرط اينكه برخي از كشورهاي عضو سهم خود را بابت هزينه هاي راه اندازي جلوتر پرداخت نمايند. راه كارهايي نظير اين مي تواند هم دادگاه را به سوي همكاري با سازمان ملل با تأكيد بر استقلال خود پيش ببرد.