توضیحات:
مقاله بررسي استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام در 77 صفحه ورد قابل ويرايش

مقدمه:

مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذراندن زندگي روزمره با يكديگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد كه بايد رفع خصومت مي‌شد. هر گاه اختلاف در ميان خانواده بود رييس خانواده رفع خصومت مي‌كرد و اگر بين دو نفر در اجتماع اختلافي پيش مي‌آمد ابتدائاً ممكن بود طرفين خودشان توافق كنند يا اينكه شخص ثالثي را براي داوري بين خود انتخاب كنند و شخص منتخب طرفين بايد با رعايت بي طرفي و از روي عدالت و راستي قضاوت مي‌نمود و معمولاً به اشخاصي رجوع مي‌كردند كه از نقطه نظر اجتماعي در موقعيت بالاتري باشد اين افراد در اجتماعات بيشتر روحانيون و پادشاهان بودند روحانيون بدليل اينكه كمتر در امور عادي و دنيوي دخالت مي‌كردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نيز بعلت سلطه و قدرتي كه بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فيصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اينكه شاه به تنهايي نمي‌توانست رفع اختلاف نمايد مردم براي تسريع در احقاق حق خود به روحانيون و علماء ديني و آگاهان و مطلعين روي آوردند و اين افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دليل اين اعتماد استقلال انديشه و رأي و قضات بي طرفانه آنها بود و اين استقلال براي شخص قاضي امري فطري و از اعتقادات قلبي انسان بوده است و با تكامل اجتماعات انساني به عنوان اصلي اجتناب ناپذير در دستگاه قضايي هر كشور جايگاه ويژه اي پيدا كرد. استقلال در تصميم گيري لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنيت قضايي را تضمين مي‌كند. و با اعتماد به مصونيت و امنيت شغلي به حمايت از حق و درگيري با فشارها و افراد صاحب نفوذ مي‌پردازد هسته مركزي دستگاه تأمين كننده عدالت هر كشور، دادگستري است كه مركب از عده‌اي قضات مي‌باشد كه دادرسان واقعي جامعه مي‌باشند و بايد مستقل و بي طرف باشند تا بتوانند وظيفه خطير و سنگين خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضايي، و افكار عمومي‌را شامل مي‌شود. وقتي شخصي پس از طي مراحل مختلف به تصدي شغل قضا رسيد شأن قضاوت و موقعيت و جايگاه ويژه آن اقتضا دارد كه چنين فردي مصونيت شغل داشته باشد و با اين تضمين قاضي عدالت گستر جامعه خويش خواهد بود

دين اسلام در چهارده قرن پيش اصل فوق الذكر را به رسميت شناخته است و براي آن ارزش والا قائل شده است در كشور ما ايران پس از بروز انديشه هاي قانون خواهي وارد قانون اساسي و متون مدون قانوني گرديد هدف از اين تحقيق بررسي استقلال قضات در قوانين و مقررات كشور ايران است كه ببنيم روند قانونگذاري در مورد اين اصل چگونه است و چه راه هايي و مكانيسم هايي را براي حفظ اين اصل پيش بيني نموده اند.

از آنجا كه دين مبين اسلام يكي از اولين اديان تعيين كنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاريف قضاوت به بررسي اين اصل در انديشه و متون اسلامي‌خواهيم پرداخت و در ادامه مباحث اين بخش به بررسي استقلال قوه قضاييه مي‌پردازيم و در بخش دوم مسير تحول قوانين و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقيق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پاياني مسئوليت، مصونيت و تعقيب انتظامي‌قضات مورد بررسي قرار خواهد گرفت قسمت اخير اين تحقيق نيز نتيجه گيري مي‌باشد.


بخش اول :



فصل اول: اهميت استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام
مبحث اول: اهميت قضاوت در اسلام

دين اسلام شأن والاي قضاوت را به گونه اي ممتاز متمايز ساخته و موقعيت ويژه آنرا در ميان ساير بخشهاي اجتماعي با ارائه تعاريف و تحليل هاي مختلف مستند نموده است.

قرآن مجيد به عنوان اولين و بزرگترين منشور زندگي مسلمانان، تعريفهاي متنوعي از قضاوت بيان داشته است و احكام ديني، تمام زواياي اين محكم را بررسي نموده اند علماء و انديشمندان اسلامي‌نيز به تبع آن به شرح و تفسير آن پرداخته اند.

در اين مبحث ابتدا به تعريف قضاوت پرداخته و سپس اهميت قضاوت مورد بحث قرار مي‌گيرد.

بند اول: تعاريف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوري:

قضا به فتح قاف در لغت به معني فرمان دادن، حكم كردن، فتوا دادن، رأي دادن، به حاجت كسي رسيدن و روا كردن، آگاهانيدن و پند دادن مي‌باشد.[1] در قرآن مجيد لفظ قضا بر معناي متعددي اطلاق گرديده است[2] كه به شرح ذيل مي‌باشد.

1- اراده نمودن مانند آيه شريفه « و اذا قضي امراً فانما يقول له كن فيكون»[3]

2- امر كردن مانند آيه شريفه!« و قضي ربك ان لاتعبد الا اياه»[4]

3- حكم كردن مانند آيه شريفه! « ثم لا تجدوافي انفسهم حرجاً مما قضيت»

4- خلق كردن و آفريدن مانند آيه شريفه: فقضهن سبع سموات في يومين[5]

5- فعل مانند آيه شريفه: فاقص ما انت قاض[6]

6- اعلام كردن مانند آيه شريفه: و قضينا اليه ذلك الامر[7]

اگر چه در قرآن معناي زيادي از قضاوت بكار برده شده است اما معني اصلي و مشهور آن كه در ميان حقوقدانان اسلامي‌همان حكم كردن و دادرسي است.

فقهاي عالي مقام اسلام با عنايت خاص به موضوع قضاوت در بيشتر كتاب فقهي خود مبحث قضاوت را مورد بررسي قرار داده و براساس معيارهاي اسلامي‌و استدلالات اصولي خود تعاريفي را براي قضاوت بيان داشته اند. شهيد اول دركتاب دروس آنرا چنين تعريف كرده است: « القضا هو ولايه شرعيه علي الحكم والمصالح العامه من قبل امام عليه السلام[8] مرحوم نراقي در كتاب مستند مي‌گويد: « القضا هو ولايه حكم خاص في واقعه مخصوصه و علي شخص مخصوص با ثبات، يوجب عقوبه دنيويه شرعا او حق من حقوق الناس»[9] سيد محمد كاظم يزدي در كتاب عروه الوثقي قضاوت را اينچنين تعريف كرده است: دادرسي ميان مردم به هنگام ستيز و برخورد و بركنار ساختن اختلاف و پايان دادن موضوع اختلاف ميان و آنان»[10]

شيخ محمد حسن نجفي در كتاب معروف جواهرالكلام در تعريف قضاوت مي‌گريد: در ولايت شرعي در صدور حكم از سوي كسي كه بتواند در مسائل جزئي شرع فتوي دهد شيخ ضياءالدين عراقي در كتاب قضا در تعريف قضاوت آنرا از ميان بردن ستيز و دعوي ميان دو يا چند نفر مي‌دادند. حضرت امام خميني نيز در كتاب تحرير الوسيله در تعريف قضاوت مي‌فرمايد: « و هو حكم بين الناس للرفع التنازع بينهم با شرايط الاتيه» آن حكم بين مردم است جهت رفع تنازع بين آنان با شرايطي كه مي‌آيد[11].

بنابراين بايد گفت قضاوت منصبي از مناصب حكومت كه قاضي به مقتضاي اين منصب به احكام و اشخاص ولايت و سلطة پيدا مي‌كند تا بتواند استيفاء حقوق واجراي حدود و تعزيرات نمايد و آن سمت از طرف كسي به قاضي داده مي‌شود كه اولاً خود صلاحيت تصدي به چنين امري را داشته باشد و ثانياً شايستگي واگذاري آنرا به ديگران نيز داشته باشد. برابر عقيد مسلمين. اين شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زيراولايت قضا بخشي از ولايت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه‌اي از درخت پربار رياست عامه پيغمبران و جانشينان بر حق آنهاست.

قاضي بر دو قسم است قاضي تنصيب كه مراد قاضي منصوب از ناحيه امام و حكومت است دوم قاضي تحكيم كه چنين تعريف شده است.

هر گاه طرفين نزاع بر داوري فردي كه بعنوان قاضي منصوب نگرديده رضايت دهند داوري وي را قضاء تحكيم و چنين دادرسي را قاضي تحكيم، حكم و يا محكم نامند حكم قاضي تحكيم از ديدگاه فقهاي شيعه و سني:

صرفنظر از اختلاف آرايي كه در احكام و برخي صفات قاضي تحكيم مطرح مي‌باشد في الجمله قضاء تحكيم به نظر تمامي‌فقهاي شيعه جايز مي‌باشد. در مقام فتوا عموم فقهاي شيعه اعتبار تمام شرايط اساسي قضاء نظير بلوغ، عقل، اسلام(ايمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذكوريت و ... را در قاضي تحكيم معتبر و لازم دانسته اند.

در مشروعيت قاضي تحكيم ميان فقهاي اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدين رازي و امام ابولاحامد غزالي منكر مشروعيت قاضي تحكيم مي‌باشند ولي ديگر علماء سني قاضي تحكيم را مشروع دانسته اند نهايتاً گروهي گفته اند در همه امور بدون استثناء قاضي تحكيم مشروعيت دارد و گروهي گفته اند در حقوق الله قاضي تحكيم غير مشروع است.

حوزه علمي‌ قاضي تحكيم:

در اينكه آيا حكميت در تمام امور و احكام جايز است يا آنكه جواز حكميت صرفاً در منازعات مالي و امثال آن مي‌باشد ولي در حدود و قصاص و تعزيرات جايز نيست؟ اختلاف نظر وجود دارد.

عده اي از فقها شيعه به استناد عموم ادله قضا و اينكه وجهي براي منع قاضي تحكيم در برخي احكام وجود ندارد، زيرا هرگاه وي واجد شرايط قضا باشد كه بايد چنين باشد، پس حكمش در همه احكام نافذ است رأي به نفوذ حكم در همه امور داده اند

و در مقابل آنان عده اي ديگر با توجه به ويژگيها و اهميتي كه مسائل كيفري دارند بدان لحاظ كه پاي نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسي دراينگونه موارد را جايز ندانسته و حكم به منازعاتي كه مربوط به اين امور مي‌شود را منحصر به قاضي منصوب مي‌دانند. اين نظريه از آن جهت كه رسيدگي به جرايم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاكميت دولت مي‌شود و قابل واگذاري نيست تقويت مي‌شود مشابه همين دو نظر در ميان فقهاي حنبلي نيز وجود دارد و ديگر مكاتب اهل سنت تحكيم در عقوبات را جايز نمي‌دانند و البته براي مشروعيت قاضي تحكيم به روايتي از رسول اكرم (ص) كه چنين است. « من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنه الله تعالي و همچنين به عموم ادله قضا همچون آيه « و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا با لعدل» و همچنين ادله وجوب امر به معروف و نهي از منكر و اجماع استناد شده است.

در اينكه آيا تحكيم در زمان غيبت نيز متصور است عده اي از فقها برآنند كه صرفاً در زمان حضور امام موضوعيت دارد. بنابراين با وجود امام حكميت فرد واجد شرايط مشروع است و در زمان غيبت فقهاي جامع شرايط به حكم اذن عام امام مجاز به دادرسي مي‌باشد پس حكميت ديگر معنايي ندارد. چون قاضي چه تحكيم چه تنصيب بايد داراي تمام شرايط باشد از سوي ديگر برخي از فقها براي اثبات تحكيم در زمان از طريق نفي برخي از شرايط قاضي منصوب به اذن امام موضوعيت آنرا اثبات كرده اند.

البته بعضي از فقها معتقدند كه در زمان حكام جور بايد به قاضي تحكيم مراجعه كرد. اما در هر صورت به نظر مي‌رسد كه با وجود تشكيلات قضايي و قضاوت رسمي‌در زمان حكومت ولايت مطلقه فقيه تحكيم جايز است و عملاً شيعيان در حال حاضر در دعاوي مالي و برخي مسايل ديگر نظير نكاح و غيره به همين شيوه حل و فصل مي‌نمايند.

بند دوم اهميت قضاوت:

قضاوت و دادرسي را ستين و همراه با حق دادرسي در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ايمان به خدا از استوارترين واجبات و برترين پرستشها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسلامي‌در خصوص قضاوت و اهميت آن مطالب بسيار زيادي موجود مي‌باشد كه نشانگر جايگاه ويژه اين منصب الهي است. در قرآن كريم آيات بي شماري در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد كه اكثر آنها دلالت صريح دارد كه اين مقام منيع را خداوند متعال به پيغمبران و اوصياء معصومين آنان عليه السلام موهبت فرموده است. در يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس و لا تتبع الهوي فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب»[12]

استقرار عدالت به مفهوم وسيع آن از مهمترين اهداف پيامبران است « لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنامعهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط»[13]

مبحث دوم: بررسي استقلال قضات در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

با پيروزي انقلاب اسلامي‌ استقلال قضايي قوه قضاييه و قضات و تفكيك از قواي ديگر به رسميت شناخته شده قضات نيز كه در حقيقت جلوه خارجي و اعضاء اعمال كننده وظايف قوه قضائيه هستند از استقلال قضايي بر خوردار شدند.

استقلال قاضي برطبق مباني اسلامي‌عبارت است از اينكه قاضي در دادن حكم بر طبق تشخيص خودش عمل كند. و مثل ساير كارمندان دولت نيست كه اگر والي دستوري به او داد. او بايد آن دستور را انجام دهد. سمت او عبارت است از اينكه به دعوي رسيدگي كند. و با بي طرفي و استقلال كامل رأي بدهد. براي اينكه اين استقلال عينيت پيدا كند. بايد يك مقدار از نظر قوانين شغل و اداري و مالي زمينه هايي فراهم كرد.

طبق اصل164 ق. ا جمهوري اسلامي مصوب 1358، قاضي را نمي‌توان از مقامي‌كه شاغل آن است بديدن محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد و يا اينكه بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب اعضاي شوراي عالي قضايي با اتفاق آراء، نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي‌كند صورت مي‌گيرد.

در اصل فوق ابتدا سعي شده است تا از تبديل و تفسير قضات كه ناشي از اغراض شخص باشد جلوگيري كند و در عين حال به قضات اجازه ندهد كه با ماندن در يك سمت عامل مفسده اي در جامعه باشد كه در اثر ارتباط نزديك با قاضي ممكن است حاصل شود.[14]

برابر قانون اساسي مواردي كه مي‌توان قاضي را از سمت قضايي اش تغيير دارد عبارتند از:

1- اتهام قاضي به ارتكاب جرم و اثبات آن در محكمه انتظامي

2- اتهام قاضي به تخلف و اثبات آن

3- جلب رضايت : آسانترين راه تغيير سمت يا محل خدمت قاضي جلب رضايت اوست. نقل و انتقال دوره اي قضات كه درجمله پاياني اصل مذكور ذكر گرديده بود بايد بر اساس ضوابطي كه قوانين عادي شخص مي‌نمود صورت مي‌پذيرفت.

بديهي است تغيراتي كه بصورت دوره اي انجام مي‌پيرفت ارتباطي با تزلزل استقلال قضات نداشت همچنين بر اساس اصل 163، صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي‌شود اين اصل نيز راه را بر هر گونه اعمال نفوذ و ورود عناصر مخرب به دستگاه قضايي بسته است و به نوعي استقلال قضات را بر طبق موازين شرعي متذكر شده است.[15]

بر طبق اصول قانون اساسي بودجه سالانه كل كشور بايد از طرف دولت تهيه و براي تصويب به مجلس ملي تقديم مي‌شد.

شوراي عالي قضايي در تاريخ 13/9/1359 از شوراي نگهبان در خصوص مشاغل متعدد قضات استعلام كرد. پاسخ شوراي نگهبان در تاريخ 8/10/59 كه با رأي اكثريت اعضا صادر شد چنين بود كه: قضاتي كه طبق بند سوم اصل 157 قانون اساسي از طرف شوراي عالي قضايي استخدام و عزل و نصب آنها شوراي مزبور مي‌باشد طبق اصل 141 قانون اساسي نمي‌توانند نماينده مجلس شوراي اسلامي‌مي‌باشد.

بنابراين در حقوق اساسي جمهوري اسلامي‌شاخص عدم نفوذ و تأثير پذيري قضات، كه يكي از راه‌هاي نفوذ همان داشتن شغل اداري و به تبع آن اطاعت از دستورات مافوق بر اساس سلسله مراتب اداري است، پذيرفته شد. و به اين طريق استقلال قضات را تحكيم بخشيده است.

در خصوص وظايف قضات در حفظ استقلال قضايي خود نيز قانون اساسي مصوب 1358 اصولي را متذكر گرديده است تا قضات با رعايت آن اصول از هرگونه اعمال نفوذ و دخالت اشخاص ديگر بر روي آراء و نظراتشان جلوگيري كنند.

بر طبق اصول166و167 : احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.

هم چنين قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مورخه بيايد و اگر نيابد با استناد و به منابع معتبر اسلامي‌ يا فتواي معتبر حكم را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تمارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد، در اصل 170 نيز نكته‌اي در باب استقلال قضايي به چشم مي‌خورد. بر اساس اين اصل نه تنها از دخالت قوة مجريه و اعضاء آن در كار قضايي ممانعت به عمل آمده است بلكه مقرر گرديده است كه قضات مكلفند از اجراي تصويب نامه‌ها و آيين نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي‌ يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه است، خودداري ورزند.

در سال 1368 قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران مورد بازنگري قرار گرفت و چندين اصل از آن تغيير، اصلاح يا تكميل شد. و مواردي از آن دست نخورده باقي ماند بنابراين آنها همچنين به قوت خود باقي ماند. اما اصولي كه تغيير كرده است همچنين به قوت خود باقي است. اما اصولي كه تغيير كرده‌اند. به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

از جمله مواد تغيير در اصل 167 است كه مسئوليت‌هاي قوه قضاييه به يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي واگذار گرديد و سيستم شواريي جاي خود را به سيستم تمركز داد.

هم چنين اصل 160 مورد بازنگري قرار گرفت و اختيارات وزير دادگستري در مقايسه با قانون اساسي سال 1358 افزايش يافت اما اصل ديگري كه تغيير يافت اصل معروف 164 بود كه اين چنين تغيير كرد: «قاضي را نمي‌توان از مقامي‌كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل سمت يا خدمتش را تغيير داد، مگر به اقتضادي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه پس از مشورت با ريس ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره‌اي قضاوت بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي‌كند صورت مي‌گيرد.»

تغيير عمده‌اي كه در اين اصل در مقايسه با اصل 164 قانون اساسي سال 1358 دارد واگذار كردن تشخيص مصلحت به رييس قوه قضاييه است در مواردي كه مصلحت اقتضا مي‌كند پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور در خصوص تغيير محل خدمت قاضي تصميم نهايي اتخاذ مي‌كند.

«در بازنگري سال 1368 چون رئيس قوه قضاييه جايگزين شوراي عالي قضايي شد. اين اتخاذ تصميم فقط به عهده رئيس قوه قضاييه مي‌باشد هر چند تصميم مذكور پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل قابل اتخاذ مي‌باشد اما به هر حال نظرات مشورتي اين مقامات اگر تا حدي موثر باشد تعيين كننده در تصميم گيري قوه قضاييه نخواهد بود.[16]

اما به هرحال از آنجا كه رئيس قوه قضاييه فردي مجتهد و آگاه به امور قضايي است و دقيقاً بر اعمال و نظرات قضات اشراف كامل دارد بنابراين بدون هيچ ضابطه‌اي دست به تغيير محل يا سمت قاضي نخواهد زد.

ولي به هرحال بهتر است قوانين عادي ضوابط دقيق و اصولي مصلحت جامعه و حدود اختيارات قوه قضاييه را مشخص كنند.