توضیحات:
مقاله نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران در 43 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست مندرجات

عنوان صفحه

مقدمه........................................................................................................................................................

بخش اول- مهر و مسائل پيرامون آن...............................................................................................

فصل اول- برقراري مهر در ازدواج.....................................................................................................

مبحث اول- بررسي حقوقي ويژگيهاي مهر المسمي...................................................................

مبحث دوم- بررسي حقوقي مقدار مهر المسمي..........................................................................

مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقي مترتب بر آن..................................................................

مبحث چهارم- تعهد و تكليف شوهر نسبت به مهر زن..............................................................

مبحث پنجم- استقرار مالكيت زن نسبت به مهر..........................................................................

مبحث ششم- تضمين شوهر نسبت به تسليح مهر به زن.........................................................

مبحث هفتم- چگونگي حق حبس..................................................................................................

مبحث هشتم- بررسي مهر المسمي در طلاق قبل و بعد از نزديكي......................................

مبحث نهم- بررسي مهر المسمي در فسخ قبل و بعد از نزديكي............................................

مبحث دهم- بررسي مهر المسمي در فوت....................................................................................

فصل دوم- عدم برقراري مهر در ازدواج...........................................................................................

مبحث اول- بررسي فقهي و حقوقي نكاح مفوضه البضع............................................................

مبحث دوم- بررسي فقهي و حقوقي نكاح مفوضه المهر.............................................................

عنوان صفحه

بخش دوم- نفلقه و مسائل پيرامون آن............................................................................................

فصل اول- خصوصيت استقلال زن از نظر مالي............................................................................

فصل دوم- نفقه زن بطور كلي............................................................................................................

مبحث اول- بررسي ماهيت نفقه زن.................................................................................................

مبحث دوم- شرايط و ويژگيهاي نفقه زن شوهردار......................................................................

مبحث سوم- پيامدهاي انحلال ازدواج بر نفقه...............................................................................

مبحث چهارم- ضمانت اجراي حقوقي و كيفري نفقه زن..........................................................

نتيجه گيري.............................................................................................................................................


نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران
مقدمه:

خانواده هسته مركزي اجتماع است و نخستين اجتماعي است كه شخص در آن گام مي نهد و آداب زندگي و اصول و رسوم اجتماعي و تعاون و از خود گذشتگي را در آن فرا مي گيرد و كانوني براي حمايت از انسان است[1].

همين كه نكاح به درستي واقع شده حقوق و تكاليفي براي زن و شوهر ايجاد مي‌شود كه حقوقدانان از آن به آثار نكاح تعبير مي كنند. بعضي از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجيت همان مسائل جنسي است. ولي به نظر مي رسد كه روابط زوجيت مطلق و داراي معنايي گسترده است و همه روابط شخصي (غيرمالي) و مالي زوجين را در بر مي گيرد و تخصيص آن به مسائل جنسي با معني لغوي و عرضي اين كلمات وفق نمي دهد. بنابراين، حقوق و تكاليف زوجين كه در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضيحي براي روابط زوجيت است و معني آن را روشن مي كند.

درست است كه قانون حقوق و تكاليفي براي زوجين تعيين كرده و ضمانت اجرائي براي آن در نظر گرفته است، ليكن بايد توجه داشت كه قانون به تنهايي نمي‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامين كند.

آنچه در خوشبختي خانواده بيشتر از قانون موثر مي باشد اخلاق است: زن و شوهر بايد با صفا و صميميت وفاداري با هم زندگي كنند و از كمك به يكديگر و اشتراك مساعي دريغ نورزند و گذشت و فداكاري داشته باشند، تا كانون خانوادگي را هميشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجراي حقوقي و رجوع به مقامات قضايي، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرين علاج، بايد مورد استفاده قرار گيرد.

آثار حقوقي نكاح شامل دو بخش است: بخشي از اين آثار داراي جنبه مالي است و بخش ديگر از حقوق و تكاليف غيرمالي تشكيل شده است. چون نكاح در درجه اول يك قرارداد غيرمالي است و روابط شخص زوجين مهمتر از روابط مالي آنهاست ولي با توجه به اينكه محور بحث ما در اين تحقيق جنبه مالي آنهاست ولي با توجه به اينكه محور بحث ما در اين تحقيق جنبه مالي و مسائل پيرامون آن مي باشد به نقد و بررسي آن مي پردازيم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهيم پرداخت. و در آخر يك نتيجه گيري كلي از بحث خواهيم داشت.


بخش اول :

مهر و مسائل پيرامون آن
فصل اول- برقراري مهر در ازدواج

قانون تعريفي از مهر ننموده است ولي از مواد مربوطه به مهر معلوم مي‌شود، مهر عبارت از مالي است كه زوج براي نكاح، به زوجه تمليك مي نمايد، چنانكه كسي زني را به نكاح خود در آورد و خانه معيني را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهري كه در عقد نكاح معين مي گردد مهر المسمي نامند[2].
مبحث اول بررسي حقوقي شرايط مهر المسمي:

مهر المسمي زماني صحيح است كه داراي شرايط زير باشد: اول- ماليت داشته باشد، چنانكه ماده 1078 ق.ج. تصريح مي نمايد: «هرچيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي توان مهر قرار داد». ماليت داشتن چيزي عبارت از آن است كه در بازار اقتصادي داراي ارزش معاوضه باشد مانند زمين، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملك باشد، منظور از عبارت ماده بالا كه مي گويد: مورد مهر بايد قابل تملك باشد آن است كه مهر مالي باشد كه زن بتواند آن را تملك نمايد، يعني داخل در ملكيت زن شود. بنابراين مالي كه قابل انتقال نمي باشد مانند مشتركات عمومي و موقوفات نمي تواند مهر قرار گيرد، زيرا زوجه نمي تواند مالك آن گردد. همچنين است مالي كه متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالي كه مورد قرار تامين مي باشد يا در اثر صدور برگ اجرائي بازداشت شده است، مگر آنكه با رعايت حق مزبور مهر قرار داده شود. در اين صورت آن مال با همان وضعيت مهر قرار مي گيرد، يعني با بودن آن متعلق حق غير، زن مالك مي گردد و در عمل پس از رفع قرار تامين و بازداشت، زن مي تواند تصرفات مالكانه در آن مال بنمايد. و هرگاه در اثر قرار تامين و بازداشت در مقابل مبلغي به فروش رفت، پس از استيفاء حق طلبكار، بقيه از آن زن خواهد بود.

فرقي نمي نمايد كه مورد مهر عين معين باشد مانند باغ، مزرعه و يا كلي باشد مانند صدهزار ريال كه شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و يا آنكه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه يا منفعت اسب براي مسافرت مسافت معيني[3].

طلب نيز قابل تمليك مي باشد و مي تواند مهر قرار گيرد، مانند آنكه زوج كه از ديگري يكصد هزار ريال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد. زيرا منظور ماده از قابل تملك بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملكيت زوجه به معني اصطلاحي در آيد مانند اعيان خارجي و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معيني از مال، طلب، حق خيار و حق شفعه.

آنچه ممكن است مورد گفتگو قرار گيرد آنست كه آيا مي تواند تعهدي كه موضوع آن منفي است مهر قرار گيرد، مانند آنكه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعي را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفي خواهد بود. ولي مي توان با تفسير وسيعي كه به نظر دور از احتياط قضايي مي باشد بر آن شد كه منظور ماده بر آن است كه چيزي مي تواند مهر قرار گيرد كه زوجه از آن منتفع گردد و در اين امر زوجه از حق نساختن بناي مرتفع در مقابل خانه خود منتفع مي‌شود.

همچنين است هرگاه ابراء زوجه از ديني كه به زوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراين منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نيست همانگونه كه مورد اجاره واقع مي شود مي تواند مهر قرار گيرد. چنانكه نقاشي شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زيرا منفعت پس از تمليك به ديگري مال مي گردد چنانكه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده اي از فقهاء ايراد نموده اند كه بايد مهر قبل از نكاح مال باشد و سپس مهر قرار گيرد و در اين مورد منفعت آزاد قبل از نكاح مال نمي باشد. اشكال مزبور صحيح به نظر نمي رسد زيرا كافي است كه مورد عقد تمليكي پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نيز صحيح نمي بود.

سوم- منفعت عقلائي مشروع داشته باشد، دو شرط مزبور كه يكي دارا بودن منفعت عقلائي و ديگري مشروع بودن آن مي باشد، اگرچه از شرايط صحت مهر شمرده نشده است، ولي مي توان نظر به ماده 1078 ق.م. كه شرط مهر را چيزي قرار داده كه ماليت داشته و قابل تملك باشد و وحدت ملاك ماده 215 و 348 قانون مدني كه منفعت عقلائي داشتن مورد معامله و بيع را شرط صحت تمليك مال به ديگري قرار داده است، محقق دانست كه مهر بايد داراي منفعت عقلائي مشروع باشد.

چهارم- مهر بايد معين باشد[4]، ماده 190 قانون مدني، معين بودن مورد معامله را يكي از شرايط اساسي صحت معامله دانسته است و شرط مذكور در ماده بالا از نظر تنقيح مناط در تمامي عقود اگرچه از معاملات حقيقي نباشد رعايت خواهد شد، علاوه بر آن كه مهر تا آنجائي كه منافات با جنبه عمومي نكاح نداشته باشد تابع احكام معاملات مي باشد. قانون مدني ايران به پيروي از قول مشهور حقوقيين اسلام مردد بودن مورد معامله را موجب غرر دانسته و چنين معامله را باطل مي‌داند. بنابراين نمي‌توان يكي از دو بنا يا باغ را بطور ترديد ولو من جميع الجمات يكسان باشند مهر قرار داد.

پنجم- مهر بايد معلوم باشد، ماده 1079 ق.م. مي گويد: «مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». قانون مدني اثر مجهول بودن مهر و يا ماليت نداشتن آنرا در ماده 1100 ذكر كرده، و مقرر داشته كه جهالت به مهر و ماليت نداشتن آن موجب بطلان نكاح خواهد شد بلكه مهر باطل و مانند صورتي است كه مهر ذكر نشده باشد[5].

ماده 216 ق.م. اگرچه راجع به معامله مي باشد ولي حكم مزبور از نظر وحدت ملاك در تمامي عود خواه از معاملات باشد يا نباشد جاري مي گردد، علاوه بر آن كه مهر تابع احكام معاملات مي باشد. معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است.

معلوم شدن مهر براي طرفين گاه بوسيله مشاهده مي باشد و آن در مورد اعياني است كه در خارج موجودند و بوسيله مشاهده مي توان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ و جواهرات و هرگاه ديگر مشاهده به تنهايي براي اين امر كافي نيست، بلكه تعين مقدار آن به وزن و يا كيل يا عدد يا ذرع يا ماحت لازم مي باشد، چنانكه در گندم، آهن، زمين، پارچه و امثال آنها است.

هم چنانكه دانستن وصف آن بوسيله يكي از حواس مانند شامه، ذائقه، سامعه، باصره و لامسه معلوم مي گردد از قبيل عطرها و ترشي ها، راديو، پارچه و امثال آنها (مستنبط از ماده 342 ق.م. در مورد بيع).

ششم- قدرت بر تسليع، منظور غائي زن از قرار دادن مهر در نكاح بدست آوردن آن است، بنابراين چنانچه شوهر مالي را بعنوان مهر به زن تمليك نمايد كه قدرت بر تسليع آنرا به او ندارد و زن هم قدرت بر تسلم را نداشته باشد، مانند انگشتري كه در دريا غرق شده و يا باغي كه در يد غاصبانه غير مي باشد، تمليك بلااثر خواهد بود. اين است كه قدرت بر تسليع شرط صحت انتقال قرار گرفته است كه اين شرط بودن از وحدت ملاك ماده 348 ق.م. در مورد بيع استنباط مي شود[6].
مبحث دوم- بررسي حقوقي مقدار مهر المسمي:

چنانكه ماده 1080 ق.م. مي گويد: «تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است». در قانون مدني مقداري براي مهر المسمي معين نشده است و زوجين آزادند و مي‌توانند هر مقداري كه بخواهند بعنوان مهر در نكاح قرار دهند. لذا نامزدها مي توانند مقدار ناچيزي را كه داراي شرايط مذكور باشد مانند يك سير نبات مهر قرار دهند و يا مقدار زيادي، مانند چندين ميليون ريال كه اكنون معمول شده است مهر واقع شود، به تصور آنكه بدين وسيله زوجين مقام و شخصيت خود را به يكديگر و جامعه نشان بدهند. گاه مقدار مهر صوري است يعني مقدار زيادي را بعنوان مهر در عقد نامه ذكر مي كنند و زن اقرار به رسيد تمام يا قسمتي از آنرا مي نمايد.

بنابر آنچه گفته شد كه نكاح معاوضه حقيقيه نمي باشد، لازم نيست كه مهر المسمي متناسب با وضعيت اجتماعي و خانوادگي زن باشد، بدين جهت هرگاه زوجين در عقد نكاح مهري قرار دهند كه خيلي كمتر از مهر المثل آن زن باشد، او نمي تواند بعنوان غبن مهر را فسخ كند، هم چنانكه هرگاه مهر المسمي چندين برابر ارزش مهر المثل زن باشد، شوهر او نمي تواند بعنوان غبن مهر را فسخ نمايد.
مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقي مترتب بر آن:

در صورتي كه يكي از شرايط صحت مهر كه در بالا ذكر گرديد موجود نباشد، مهر باطل و نكاح صحيح خواهد بود: مانند آنكه مقدار مهر مجهول باشد، چنانكمه مرد كيسه اي مملو از پول، طلا را كه زوجين يا يكي از آن دو نمي داند چه مقدار است مهر زن قرار داده شود، و يا آنكه پس از نكاح معلوم شود كه شوهر مالك مهر معين نبوده است و مالك هم اجازه ندهد. دليل اين امر چنانكه گذشت آنست كه در حقيقت نكاح دائم عبارت از زوجيت است و مهر امر فرعي و تبعي مي باشد و رابطه بين مهر و زوجيت رابطه حقيقي بين عوض و معوض در عقود معاوض نيست تا بطلان مهر سرايت در نكاح نمايد. يا بالعكس آنچه در معاملات معوض است كه هرگاه مثلاً در بيع، ثمن داراي شرايط لازم نباشد ملكيت مبيع براي مشتري حاصل نمي شود، هم چنانكه ثمن در ملكيت بايع داخل نمي گردد، زيرا اين امر لازمه رابطه معاوضه حقيقيه است ولي نكاح دائم از نظر تحليلي، هرگاه در آن مهر معين شود عقدي است، مركب از دوامي جداگانه: يكي زوجيت كه امر اصلي و مقصود با لذات است و ديگري مهر كه امر فرعي و مقصود بالعرضي است.

بدين جهت بدون تعيين مهر نكاح دائم نيز صحيح مي باشد و حال آنكه هرگاه معاوضه حقيقي مي بود بايد باطل باشد. اما از نظر فن حقوقي رابطه بين آن دو تا آنجائي كه منافات با جنبه عمومي نكاح نداشته باشد مانند رابطه بين عوضين دانسته شده و در آن قواعد معاوضه را اعمال مي نمايند.

ماده 1100 ق.م. مي گويد: «در صورتي كه مهر المسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود، مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد».ماده 1100 ق.م. مي گويد: «در صورتي كه مهر المسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود، مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد».

بطلان مهر المسمي در نكاح به يكي از دو صورت مي باشد: 1- در صورتي كه سبب بطلان مهر المسمي مجهول يا ماليت نداشتن آن باشد عقد نكاح دائم كه چنين مهري در آن قرار داده شده صحيح است و مانند‌ آن خواهد بود كه مهري در نكاح قرار داده نشده است، لذا طبق ماده 1087 و 1088 ق.م. عمل مي شود، يعني هرگاه قبل از نزديكي زوجين آنرا تعيين نمودند طبق آن رفتار مي نمايند و چنانچه قبل از تراضي بر مهر نزديكي بين آنها واقع شود زوجه مستحق مهر المثل مي گردد كه عوض نزديكي در نكاحي است كه بدون تعيين مهر منعقد شده باشد. و در صورتي كه قبل از تعيين مهر و نزديكي، زن بميرد مستحق هيچ گونه مهري نمي باشد، زيرا نكاح بدون مهر منعقد شده و نزديكي هم به عمل نيامده است. 2- در صورتي كه سبب بطلان مهر المسمي مالكيت غير باشد[7]، هرگاه ملك غير بعنوان مهر در نكاح قرار داده شود، در اين صورت هرگاه مالك اجازه ندهد، شوهر بايد بدل آنرا به زن بدهد، زيرا مقدار آن معين بوده ولي در اثر مالكيت غير، تحقق پيدا ننموده است.
مبحث چهارم- تعهد و تكليف شوهر نسبت به مهر زن:

بعضي گفته اند: مال معيني كه مهر قرار داده مي شود بايد متعلق به شوهر باشد و اگر شخصي بجز شوهر (مانند پدر او) بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، بايد نخست آن را به شوهر منتقل كند، تا شوهر بتواند آنرا به عنوان مهر تعيين نمايد زيرا برابر قاعده‌اي كه در معاوضات مورد قبول است معوض در ملك هر كس داخل گردد عوضي از ملكيت او خارج مي شود (مستنبط از ماده 197 ق.م.) و در نكاح هم چون منافع زناشوئي به شوهر تعلق مي گيرد مهر بايد از ملك او خارج گردد. بنابراين نظريه، اگر مهر كلي باشد مانند 100 سكه طلا خود شوهر بايد آن را تعهد كند و شخص ديگر نمي تواند مستقيماً متعهد آن باشد، مگر اينكه از شوهر ضمانت نمايد، يا دين شوهر به عنوان ديگري به او منتقل گردد.

ليكن اين نظر قابل خدشه است زيرا: اولاً نكاح يك معاوضه حقيقيه و يك قرارداد مالي نيست تا احكام معاوضات و قراردادهاي مالي درباره آن اجرا شود. ثانياً در معاوضات و معاملات هم اشكالي به نظر نمي رسد كه با توافق طرفين يكي از عوضين در ملك شخصي داخل گردد كه عوضي ديگر از مال او خارج نشده است، چنانكمه پدري براي پسر خود مالي بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد. اصل حاكميت اراده و آزادي قراردادها اقتضاء مي كند كه اين گونه قراردادها درست و نافذ باشد و ماده 197 قانون مدني متضمن يك قاعده تفسيري است كه توافق برخلاف آن معتبر است.

اگر زن مرد را از مهريه اش ابراء نمود سپس مرد وي را قبل از اينكه وي نزديكي كند طلاق داد حكم آن است كه مرد مي تواند بعد از طلاق به نصف مهر رجوع نموده و آنرا از زن مطالبه كند[8]. بنابراين شخص به جز شوهر مي تواند مال خود را مهر قرار دهد كه مي توان آنرا تعهدي ناشي از يك قرارداد سه جانبه دانست.

بخش دوم :

نفقه و مسائل پيرامون آن
فصل اول- استعلال مالي زن شوهردار

در حقوق ايران، اموال زن و مرد دارايي مشترك را تشكيل نمي دهد، بلكه اموال هر يك از زوجين مستقل و جدا از اموال ديگري است. بدينسان زن در حقوق ايران، كه در اين قسمت نيز از فقه اسلامي پيروي كرده است، از نظر مالي مستقل است. وي مي‌تواند در اموال خود، چه به صورت جهيزيه باشد چه غير آن، آزادانه تصرف كند و هرگونه عمل مادي يا حقوقي نسبت به آنها انجام دهد. شوهر حق هيچ گونه مداخله در اموال و دارايي زن را ندارد و رياست او بر خانواده اختياراتي براي وي در اين زمينه ايجاد نمي كند. از اين لحاظ حقوق اسلام و ايران براي ن اهليت كامل قائل شده و برخلاف حقوق سابق اروپا، زن را به هيچ وجه محجور نشناخته است.

ماده 1118 قانون مدني در اين باره مي گويد: «زن مستقلاً مي تواند در دارايي خود هر تصرفي را كه مي خواهد بكند». اين يك قاعده مترقي است كه در بعضي از كشورهاي متمدن و پيشرفته، زنان پس از سالها مبارزه به آن دست يافته اند. كار اقتصادي زن هم جزء اموال او به شمار مي آيد و زن مجبور نيست آنرا به رايگان در اختيار شوهر بگذارد، مگر كاري كه برحسب عرف و عادت، از باب حسن معاشرت يا معاضرت، وظيفه زن محسوب شود كه زن نمي تواند مزدي براي آن مطالبه كند.

در حقوق اسلامي گفته اند: زن مي تواند براي كارهايي كه در منزل شوهر به امر اوانجام مي دهد از او مطالبه حق الزحمه نمايد. البته اگر زن قصد تبرع داشته باشد، يعني قصد آن را داشته باشد كه به طور رايگان و افتخاري كارهاي خانه را انجام دهد، مستحق حق الزحمه نخواهد بود. تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 به حق الزحمه ياد شده اشاره كرده است و دادگاه را مكلف كرده است كه در صورت تقاضاي طلاق از جانب شوهر، و به شرط اينكه تقاضاي مزبور ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق او نباشد، به درخواست زن مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده، ترتيب اثر دهد و اجرت المثل اين گونه كارها را محاسبه و به پرداخت آن حكم نمايد. دادگاه در مرحله اول بايد از طريق سازش و مصالحه نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام كند و در صورت عدم امكان مصالحه، هرگاه شرط ضمن عقدي به سود زن وجود داشته باشد. مانند شرط انتقال تا نصف دارايي به دست آمده در ايام زناشوئي، بايد طبق شرط مزبور عمل نمايد و هرگاه تامين خواسته زن از راههاي ياد شده ممكن نباشد، بايد حكم به پرداخت اجرت المثل كارهاي او صادر نمايد.

بايد يادآور شد كه قاعده استحقاق زن نسبت به اجرت المثل كارهايي كه به دستور شوهر انجام مي دهد نمي تواند منحصر به مورد طلاق باشد، بلكه يك قاعده كلي است كه در موارد ديگر نيز قابل اعمال است. در تائيد اين نظر مي توان به ماده 336 ق.م. استناد كرد كه چنين مقرر داشته است: «هرگاه كسي برحسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است». اين قاعده را قاعده استيفاء از عمل غير نيز ناميده اند كه شامل كار زن در منزل شوهر نيز خواهد شد.
فصل دوم- نفقه زن بطور كلي

مبحث اول- مفهوم و ماهيت زن بر نفقه: برابر ماده 1106 ق.م. «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». اين مزيتي است كه قانونگذار ايران براي زن قائل شده است و به موجب آن زن مي تواند از شوهر مطالبه نفقه كند و در صورت لزوم از طريق مدني و كيفري او را براي پرداخت نفلقه تحت تعقيب قرار دهد. فلسفه اين قاعده آن است كه در اكثر خانواده هاي ايراني زنان اموال و درآمد كافي براي تامين مخارج خود و شركت در هزينه خانواده ندارند. وانگهي اداره خانه و امور داخلي خانواده كه وظيفه‌اي بس بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به كار اقتصادي ديگري كه منبع درآمدي براي آنان باشد اشتغال نمي ورزند. زن در صورتي استحقاق نفقه خواهد داشت كه از مرد تمكين كند و به تعبير ديگر، وظايف زناشوئي را انجام دهد و نشوز زن مانع استحقاق نفقه است[9].

ماده 1107 قانون مدني در تعريف نفقه زوجه مي گويد: «نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء». ماده مذكور فقط مسكن و پوشاك و خوراك و اثاثه خانه و خدمتگزار را ذكر كرده و از ساير چيزهايي كه عرفاً مورد احتياج زن است، مانند هزينه دارو و درمان و آرايش و شستشو، نحني نگفته است.

اگر ظاهر قانون را ملاك عمل قرار دهيم، بايد بگوئيم اين گونه هزينه ها، چنانكه گروه از فقهاي اماميه گفته اند، جزو نفقه نيست. ليكن قبول اين نظر برخلاف مصلحت خانواده واجتماع است و با ذوق سليم و عرف هم سازگار نيست. پس مي توان گفت آنچه در ماده 1107 آمده حصري نيست و هر چيزي كه برحسب متعارف مورد احتياج زن باشد، جزو نفقه است و مرد بايد آنرا براي زن فراهم كند.

از كلمه احتياج كه در ذيل ماده بكار رفته است نيز مي توان اين معني را استنتاج كرد. بعضي از فقهاي بزرگ اماميه، مانند صاحب جواهر و صاحب مسالك، نيز همين نظر را پذيرفته اند[10]. صاحب جواهر بعد از انتقاد از كساني كه نفقه را منحصر به اشياء معيني دانسته و مخصوصاً هزينه دارو، عطر و سرمه و حمام را استثناء كرده اند، رجوع به عرف را براي تعيين محتواي نفقه مرجح مي داند، بويژه توضيح مي دهد كه اگر مبناي نفقه احتياج زن باشد، استثناء دارو و ساير اشياء مذكور وجاهت ندارد.

به هر حال، در نفقه زن، چنانكه از ماده 1107 قانون مدني بر مي آيد، وضعيت و احتياجات زن به طور متعارف ملاك عمل است نه وضعيت مرد. پس اگر زن از خانواده متمكني باشد، شوهر بناچار بايد وسائل زندگي او را آنچنان كه شان و وضع اجتماعي و خانوادگي او اقتضاء مي كند، فراهم آورد.

ديوان عالي كشور در رأي شماره 292/23 اين نظر به شرح زير تاييد كرده است: «ماده 1107 ق.م. كيفيت نفقه را كه برعهده شوهر است به طريق متناسب با وضعيت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم يا احتياج به هزينه بيشتر براي مسكن و غذا، در اين صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت[11]».

مقصود از ماهيت يا طبيعت حق زن بر نفقه آن است كه ببينيم آيا زن آنچه را كه شوهر به عنوان نفقه به او مي دهد مالك مي شود يا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او مي تواند از آن استفاده كند. اگر زن مالك چيزي باشد كه به عنوان نفقه دريافت كرده مي تواند در آن تصرفات مالكانه انجام دهد، چنانكه آنرا بفروشد يا ببخشد، ولي اگر اذن در انتفاع به او داده شده باشد، بدون اجازه صاحب مال حق اين گونه تصرفات را نخواهد داشت.