توضیحات:
مقاله بررسي خصوصي سازي در 42 صفحه ورد قابل ويرايش

مفاهيم و تعاريف:

انديشه اصلي در تفكر خصوصي سازي اين است كه فضاي رقابت و نظام حاكم بر بازار، بنگاهها و واحدهاي خصوصي را مجبور مي كند تا عملكرد كارآتري در بخش عمومي داشته باشند.

«بيس لي» و «ليتل چايلد» (Beesly and little child) در توصيف خصوصي سازي مي‌گويند: «خصوصي سازي وسيله اي براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي (صنايع) از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار است، درصورتي كه حداقل 50 درصد از سهام دولتي به بخش خصوصي واگذار شود».

«ولجانوسكي» (Veliganovski) خصوصي سازي را به معناي انجام فعاليتهاي اقتصادي توسط بخش خصوصي يا انتقال مالكيت داراييها به بخش خصوصي مي داند.

«بس» (Bos) خصوصي سازي را نشانه تعالي تفكر سرمايه داري و اعتماد به كارآيي بازار در مقابل اطمينان نداشتن به كارآيي بخش عمومي بيان مي كند.

به طور كلي خصوصي سازي حركتي در جهت سپردن تعيين اولويتها به مكانيزم بازار است و از همين روست كه عبارت «بازار گراكردن» شايد جامع ترين تعريفي باشد كه از خصوصي سازي شده است. از اين ديدگاه پديده و مفهوم خصوصي سازي نه فقط به معناي تغيير مالكيت، بلكه به اين معني است كه تا چه حد عمليات يك بنگاه اقتصادي در قالب نظم نيروهاي بازار آورده شده است.
اهداف خصوصي سازي

خصوصي سازي ابزاري براي نيل به اهداف مختلف در كشورهاي با سيستم اقتصادي متفاوت است. در كشورهاي اروپاي شرقي خصوصي سازي با هدف تغيير نظام از يك اقتصاد متمركز و دستوري به يك اقتصاد آزاد مورد عمل قرار مي گيرد. در اين كشورها خصوصي سازي نيازمند تحولات گسترده اي در ابعاد حقوقي و سياسي است.

در كشورهاي جهان سوم خصوصي سازي يك واكنش نسبت به گسترش حوزه فعاليتهاي دولت و اقداسي براي ايجاد شتاب در فرآيند توسعه اقتصادي است.

به طور كلي مهمترين اهداف خصوصي سازي را مي توان چنين برشمرد:

كاهش اندازه (حوزه فعاليت) بخش دولتي

افزايش كارآيي

كاهش كسر بودجه و بدهيهاي ملي

تعديل مقررات (مقررات زدايي)

افزايش رقابت

گسترش بازار سرمايه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به غير از صنايع مادر، هدف از واگذاري فعاليت هاي بخش دولتي به بخش خصوصي عبارت است از:

1- ارتقاي كارآيي فعاليتها

2- كاهش تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي، خدماتي و غير ضروري

3- ايجاد تعادل اقتصادي

4- استفاده بهينه از ظرفيتهاي اقتصادي و امكانات كشور
روشهاي خصوصي سازي

مرسوم ترين روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي شامل موارد زير است:

- عرضه سهام به عموم

- عرضه غير عمومي

- فروش داراييهاي واحد دولتي

- تفكيك واحد مشمول واگذاري به واحدهاي كوچكتر

- افزايش سرمايه شركت دولتي توسط بخش خصوصي

- فروش واحد دولتي به مديران يا كاركنان واحد

- عقد قراردادهاي واگذاري مديريت يا اجاره داراييها

در ايران نيز ضمن آنكه تا كنون بعضي از روشهاي ياد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مديران و كاركنان، فروش به گروههاي خاص مانند ايثارگران و…)، روشهاي اجراي واگذاري سهام شركتهاي دولتي موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در كميته اجرايي تبصره مذكور به صورت زير اعلام شد.

- فروش به عموم از طريق بورس اوراق بهادار تهران

- مزايده

- فروش اقساطي
شناسايي متغيرهاي تحقيق

در شناسايي راههاي اجراي خصوصي سازي موانع عمده اي وجود دارد كه به عنوان اصلي ترين زمينه هاي عدم اجراي دقيق خصوصي سازي به شمار مي روند و خود داراي زير مجموعه اي متشكل از موانع جزء هستند. اين موانع براي سهولت در دو گروه موانع مربوط به شركتهاي مورد واگذاري تحت عنوان موانع درون سازماني و موانع مربوط به وضعيت كلان اقتصادي تحت عنوان موانع برون سازماني تقسيم بندي مي شود.
1- ثبات و تعادل كلان اقتصادي:

سياست تثبيت اقتصادي عمدتاً كنترل هزينه ها و بودجه مالي دولت و يا به طور كلي كنترل تقاضاي كل در جامعه را مشخص مي كند. هنگاميكه ريشه اصلي عدم تعادل، هزينه ها و بالاخص نحوه تامين هزينه هاي دولتي فشار تورمي را تشديد مي‌كند، كنترل هزينه هاي دولت و كسري بودجه در سرلوحه برنامه تثبيت اقتصادي قرار مي گيرد.

اگر تقاضاي كل در جامعه راه استقراض خارجي (عدم تعادل خارجي) كه تداومي نيز نمي‌تواند داشته باشد، تامين مالي شده باشد، تقاضاي كل يعني كل مصرف و سرمايه‌گذاري خصوصي و مخارج دولتي بايد تحت كنترل قرار بگيرد و هدف برنامه تثبيت اقتصادي باشد. بنابراين ملاحظه مي شود كه در هر دو حالت، مقوله تثبيت اقتصادي مربوط به محدوديت بودجه است. هدف از برنامه تثبيت اقتصادي، كنترل تقاضاي كل، كاهش فشارهاي تورمي و در كنار آن به تعادل رساندن تراز پرداختنها يا ايجاد تعادل خارجي كشور است.

منظور از سياستهاي آزاد سازي، برچيدن انواع كنترلها و سياستهاي مداخله گرايانه (در بازار كالاها و خدمات) است كه منجر به انحراف قيمتها از هزينه فرصت واقعي كالاها يا منابع توليدي مي شود و در نتيجه تخصيص منابع جامعه را مختل مي كند. لذا سياستهاي آزادسازي در پي تصحيح ساختار قيمتهاي نسبي و به كارگرفتن قيمت به منظور تخصيص منابع جامعه و از بين بردن اختلافها است.

تجربه هاي سه دهه گذشته كشورهاي جهان سوم تقريباً تمام تحليلگران را متقاعد كرده است كه سيستم كنترلهاي مستقيم كه موجب عقيم كردن نيروهاي بازار مي‌شود، اگر نگوييم نامرئي، ولي اهرمي غير كارا براي نيل به هر هدفي است.

ريشه اصلي برقراري كنترلها را بايد در رفتار بخش دولتي جستجو كرد. هزينه هاي دولت و به خصوص نحوه تامين اين هزينه ها هاي دولت و به خصوص نحوه تامين اين هزينه ها اولين گام در جهت به هم ريختن تعادل كلان اقتصادي كشور است. چنين رفتاري از جانب بخش دولتي علل متعددي دارد:

گاه برنامه هاي سرمايه گذاري، گاه هدفهاي توسعه و يا سرعت بخشيدن به فراگرد صنعتي شدن موجب چنين اختلالي است.
·هدف از خصوصي سازي عبارت است از: ارتقاي كارآيي فعاليتها، كاهش تصدي دولت، ايجاد تعادل اقتصادي و استفاده بهينه از ظرفيتهاي اقتصادي و امكانات كشور.

البته انگيزه هاي دولت نيز ممكن است باعث كنترل بازار خاصي و يا بخش خاصي از اقتصاد كشور باشد. به عنوان مثال، پايين نگه داشتن نرخ بهره- پايين تر از نرخي كه تعادل عرضه و تقاضاي آن در بازار تعيين مي شود- به دليل تشويق سرمايه گذاريها در بخشهاي كليدي اقتصاد، گرچه ممكن است به علت نيل به هدف موجهي طرح ريزي شده باشد، ولي موجب ايجاد اختلالهايي در سيستم اقتصادي كشور مي شود.

دليل اين كه سياستهاي آزادسازي نمي تواند بدون سياستهاي تثبيت اقتصادي موفق باشد، آن است كه در غياب سياستهاي تثبيت اقتصادي، نه تنها نرخ تورم رشد مي كند، بلكه دستخوش نوسان بسيار زياد نيز مي شود. همين دليل عدم اطمينان موجب رشد انتظارات تورمي خواهد بود كه بازتاب گسترده اي بر نرخ بهره واقعي و نرخ ارز خواهد داشت. عدم اطمينان در خصوص اين دو، به خصوص نرخ ارز هرگونه تلاش براي آزادسازي بازارهاي مالي و فعاليتهاي تجارت خارجي را با مشكل مواجه مي كند.
2- شفاف نبودن مقررات و سياستهاي دولتي در زمينه هاي مالياتي، تجاري،
ارزي و….:
خلاصه پژوهش

يكي از اهداف اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در اولين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ارتقاي كارآيي فعاليتها، كاستن از حجم فعاليتهاي اجرايي دولت و اهميت بخشيدن به نقش نظارتي و كنترلي آن بوده است. براي نيل به اين هدف، سياستهاي مختلفي اتخاذ شد كه از آن جمله مي توان به سياست واگذاري شركتهاي دولتي و ملي شده به مردم كه تحت عنوان سياست خصوصي سازي از آن ياد مي‌شود، اشاره كرد.

فرآيند خصوصي سازي كه از سال 1368 در ايران آغاز شد، با كندي صورت گرفته و برنامه ها دولت در اين زمينه به صورت كامل تحقق پيدا نكرده است.

اين مسائل نشان مي دهد كه خصوصي سازي در ايران احتياج به مطالعه عميق و بررسي چند جانبه دارد. از اين رو در تحقيق حاضر سعي شده است موانع عمده اي كه در اقتصاد ايران بر سر راه خصوصي سازي وجود دارد، بررسي شود.

موانع عمده موانعي هستند كه به عنوان اصلي ترين زمينه هاي اجرا نشدن خصوصي‌سازي به شمار مي آيند. براي بررسي دقيق تر اين موانع به دو گروه، موانع مربوط به شركتهاي مورد واگذاري تحت عنوان موانع درون سازماني و موانع مربوط به وضعيت كلان اقتصادي تحت عنوان موانع برون سازماني تقسيم بندي شده اند.

در اين تحقيق ضمن بررسي فرآيند خصوصي سازي در كشورهاي مختلف و مقايسه مشتركات اين كشورها با مسائل اقتصادي، فرهنگي و سياسي كشور ما و همچنين مطالعه تحقيقات داخلي در زمينه خصوصي سازي، 28 مانع در قالب دو گروه موانع درون سازماني و موانع فراسازماني مطرح و برهمين اساس پرسشنامه‌اي طراحي شد. پرسشنامه طراحي شده در اختيار نمونه اي از جامعه آماري كه شامل اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاهها در رشته هاي حسابداري و اقتصاد، كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، كارشناسان مالي شركتهاي دولتي و كارشناسان سازمان هستند، و به صورت تصادفي انتخاب شده اند، قرار گرفت، از تعداد 95 پرسشنامه توزيع شده در ميان نمونه جامعه آماري در حدود 3/2 درصد از آنها تكميل و دريافت شد.

در اين پرسشنامه از پاسخ دهندگان خواسته شد كه درجه اهميت هر يك از موانع (سوالها) را با خصوصي سازي مشخص كنند. از آنجا كه پرسشنامه به صورت 5 جوابي بوده و هر پاسخ به هر يك از سوالات نشانه آن است كه اين سوال به عنوان يك مانع در فرآيند خصوصي سازي توسط پاسخ دهنده مطرح است.

از طرفي پاسخ دهندگان به تمامي سوالهاي پاسخ داده بودند، لذا كليه فرضيات تاييد مي شد، ولي براي اطمينان بيشتر براي تاييد فرضيات تحقيق از آزمون دو جمله‌اي استفاده شد. به اين صورت كه جوابهاي خيلي كم و كم به منزله جواب منفي و جوابهاي خيلي زياد و زياد به منزله جواب مثبت در نظر گرفته شد و از جواب متوسط نيز صرف نظر شد. همچنين براي رتبه بندي فرضيات از تحليل واريانس فريدمن استفاده شد.

با توجه به نتايج آزمون دو جمله اي مشخص شد كه به نظر كارشناسان كليه موانع مطرح شده در اين تحقيق به عنوان يك مانع در فرآيند خصوصي سازي مطرح هستند، لذا كليه فرضيات تحقيق تاييد مي شوند.

همچنين با توجه به نتايج تحليل واريانس فريدمن، اگرچه موانع درون سازماني و كلان اقتصاد به صورت دو مقوله جدا بايد در نظر گرفته شوند، اما نقش هر دو گروه متغير بر فرآيند خصوصي سازي نسبتاً يكسان است.

همچنين در گروه موانع فراسازماني، موانع مربوط به بازار سرمايه و در گروه موانع درون سازماني موانع مربوط به موانع مديريتي و ساختاري از درجه اهميت بيشتري برخوردار هستند.

اميد است كه نتايج تحقيق فوق بتواند راهگشايي براي كاربرد عملي و راهنمايي براي تحقيقات آتي قرار گيرد.