توضیحات:
مقاله بررسي جامع هيأت منصفه در 66 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست مطالب

عناوين صفحه

مقدمه. 2

جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران. 10

پيش گفتار. 10

گفتار اول. 12

تعريف و ماهيت هيات منصفه. 12

گفتار دوم: 16

سير قانوني هيات منصفه در ايران. 16

الف- قبل از انقلاب اسلامي.. 17

ب – پس از انقلاب اسلامي.. 20

گفتار سوم: 26

دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي.. 26

بررسي.. 28

گفتار چهارم. 31

مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه. 31

قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي اسلام. 45

قضاوت شورايي در اسلام. 45

ماهيت و تصميم گيري هاي هيات منصفه. 57

پيشنهادها 63

نتيجه گيري.. 64

منابع و ماخذ. 66






مقدمه

بقول ايهرينگ: آئين دادرسي دشمن قسم خورده خودكامگي و خواهر توامان آزاري است. اگر حقوق ماهوي تاييد كننده و گاهي تعيين كننده حقوق فردي و اجتماعي است آئين دادرسي بالخصوص آئين دادرسي كيفري تضمين كننده اين حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزادي هاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قائل است باشيد كافي است به قانون آئين دادرسي كيفري آن كشور مراجعه كنيد.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران تخلف دادرسي كيفري از گذشته تاريك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستري و مرگ دادرسي فهميدند كه بايد در قبال جرم و پديده مجرمانه و مجرم و مسئوليت وي بي تفاوت نمانند. بالخصوص وقتي مجرم جنايتي مرتكب مي شود اولين سوال ناظران و خردمندان جامعه اين است كه چرا اين جنايت متحقق گرديد؟ مرتكب چه شخصيتي دارد؟ چه آزار جسمي و روحي وي را بزهكار گردانيد؟ آيا مجازات با اعمال شاقه مفيد حال اوست؟ جنايت ديده و اطرافيان او چگونه التيام يابند؟ چگونه از جامعه صدمه ديده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصير دارد؟ دسته اي نيز از همان ابتدا بدون هيچ شكل هزم انديشي و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترين شكل مي دانند، با علم به اينكه او فضا و حقوق كيفري توام با پيچيدگي ها و تخصص محوري است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پديده مجرمانه صاحب حق مي داند. مي خواهد با نشان دادن واكنشي نزديك به عدالت جزاي عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تاميني و تربيتي شايسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسي ؟ مختلط و اجراي هر چه قوي تر اصل علني بودن محاكمات و در معيت آن حضور هيات منصفه حداقل در محاكم جنايي و غالبا در محاكم مطبوعاتي و سياسي و مشورت و نظر دادن به دادرس بدين وسيله در اعلام بي گناهي يا گناهكاري متهم سهيم مي شوند.

در حقوق كيفري اسلام نيز ارباب شرع خود را از مشورت بي نياز نمي داند كما اينكه خداوند رحمان رسولش را كه صاحب خلق عظيم و حائز صفات فرزانگي و اسوه حسنه براي اجتماع گذشته و امروز و آينده است از مشورت در كليه امور بي ويژه حاكميت كه سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهميت حاكميت شرعي و حرم امن عدالت است بي نياز نديد؛ در ادامه حضرات معصومين (ع) اين سنت را به شكل گفتار، كردار و رفتار مستقيما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غيبت كبري امام عصر (ع) منتقل كردند و تا قرن هفتم هجري همزمان با انقراض خلافت تاريك عباسسيان از ابتداي حضور امويان دوران سياه و خفقان زده دادرسي تفتيشي نمايان بود. مضافا وقوع بدعتهاي فراوان و ظلم و ستمهاي بي شمار حكام وقت را اهميت و منزلت قضاوت و قاضي و جايگاه رفيع وي در حاكميت شرعي، علت و حدود آرايي در فقه گرديد كه تا امروز بحث وحدت يا تعدد قاضي و نياز حاكم محكمه به مشاورت طلبي از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضي شيعي و مستحباتي كه براي رفتار و كردار قضاوت وفق روايات در نظر داشتند جايگاه عميق اصل عدم و اصل برائت و اصل علني بودن محاكمات در شرع به ويژه دليل مشكلات اخلاقي وايماني جامعه و نگراني ذهني و روحي قضاوت در زمان غيبت و توسعه پيش از پيش علوم انساني و ترقي آگاهي مردم و عدم حضور عارفانه ولي امر (ع) تصور وجود رد پاي صاحبنظراني كه با هيات منصفه عادله و آگاهي موافقند را تقويت مي نمايد.

البته تنوع عقيده و وقوع جرايم نوين و مخالف نظم عمومي در بلاد اسلامي، قاعد و التعزير نايراه الحاكم به قاضي شرع اجازه مي دهد كه وفق موازين شرعي و اجتماعي و اخلاقي و منصفانه مجازات مناسب براي مجرم در نظر آورد از آنجا كه معناي اين قاعده قرار دادن تعزير به صلاحديد حاكم شرع است، قاضي شرع نمي تواند در اعمال تعزير صلاحديدي دچار لغزش و خطاي علمي و احتمالا استبداد قضايي گردد. لذا بايد در زمان غيبت اين قاعده با احتياط و تسامح بيشتري تفسير شود ضمن آنكه قضاوت ماذون قطعي اغلب اجتهادي ندارند و حاكم شرع به معناي واقعي نمي باشند. هم چنين اصل قانوني بودن جرم و مجازات با اين قاعده و تعارض آشكار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حكومت اين قاعده جهت ايجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضايي كيفري و جلوگيري از خود رايي و استبداد احتمالي برخي قضاوت لااقل در محاكم كيفري جنايي در معيت قاضي شرع هيات منصفه را كه جملگي نمايندگان خردمندو حزم انديش جامعه اند ببينيم. كما اينكه پذيرش هيات منصفه در محاكم مطبوعاتي و سياسي حاضر در دادگاه كيفري استان كه برگرفته از نظام روي زمين است همچنين در دادگاه ويژه روحانيت جاي شكر باقي است كه اين بدبيني احتمالي اصحاب شرع تا حد زيادي فروكش كرده.

البته بايد پذيرفت كه قانون مجازات اسلامي بالخصوص بخش حدود كه حاوي تشريفات قاضي رسيدگي و دلايل ويژه جهت اثبات حدود و كيفيت و نوع خاص مجازات است به سختي حضور هيات منصفه مذكور را توجيه مي كند چرا كه موافقين اجراي حدود جزايي در زمان غيبت ولي او و حتي الامكان در اثبات و اجراي حدود شرعي احتياط مي كند ولي ايشان در صورت اثبات بدون هيچ كم و كاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گيري را روا نمي شمارند. اينجاست كه به هيچ وجه حاضر نيستند پس از اثبات و جمع شرايط از اجراي آن سر باز زنند طبيعتا در شكل رسيدگي تعارض آشكار هيات منصفه با حدود الهي را مي بينيم ولي به فرض پذيرش نظر مخالفان اجرا در زمان غيبت امام و پذيرش قانون مجازات عمومي و صرفا مجازات هاي بازدارنده و تعريزي يا به طور نامانوس تقسيم بندي جرايم به خلاف جنحه و جنايت، حضور هيات منصفه را سهل تر مي نمايد.

اين تحقيق كه «ضرورت ايجاد هيات منصفه در برخي محاكم كيفري نام دارد حاوي اين اهداف و سوالها است:

1- چرا حقوق كشور ما با حفظ واقعيت هاي شرعي نقش اجتماع در خصوص جرم و پديده مجرمانه كم رنگ نداند؟

2- چرا بايد بر اين عقيده بود كه اگر فقه صراحتا يا ضمنا در خصوص سيستم هاي كيفري روز و هيات منصفه نظري نداده و به معناي مخالفت آن رويه ها و هيات منصفه با شرع انور است؟

3- چرا اين عقيده وجود دارد كه قاضي با حضور هيات منصفه كم شان يا بي شان يا صرفا يك داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟

4- چرا نبايد بر اين عقيده باشيم اگر قرار است حاكميت مقبوليت و جمهوريت يابد و مردم سالار باشد دستگاه قضايي آن به طريق اولي مردمي باشد بالخصوص چرا محاكم كيفري مهم با ؟ جامعه مشورت نكند؟

قبل از اين كه شروع به گردآوري و نوشتن اين تحقيق نمايم بر اين خيال بودم به راحتي بتوان جايي براي حضور هيات منصفه در محاكم كيفري ايران بالخصوص جنايي ، نظامي، روحانيت و اطفال متصور بود باري در اثناي مصاحبه ها و مطالعاتم دريافتم اين نهاد بسيار پرمطلب و اختلافي است و با يك تحقيق حدود 140 صفحه اي نمي توان به هدف رسيد مضافا بر اينكه در مدت گردآوري به اين واقعيت ها رسيدم:

از آنجا كه محتاطانه و حتي روانشناختي جرمشناسان و حقوقدانان كيفري بر آن واست اطفال و نوجوانان بزهكار نظر به وضعيت خاص و متفاوتشان با ساير بزهكاران نبايد در محاكم علني و طبق عمدمات قانون آئين دادرسي كيفري مورد قضاوت قرار گيرند بلكه مي طلبد در فضايي غير علني و حتي الامكان غيرقضايي با آئين رسيدگي خاص با تصدي قاضي نه صرفا حقوقدان بلكه داراي يك شخصيت و جايگاه اخلاقي و تاثيرگذاري خاص، و نهايتا مجازات اين بزهكاران توام با وعظ و تاديب در مكان مخصوص و كانون آموزش و پرورش ويژه با رويكردي كاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاكمه ايشان اعضاي هيات منصفه و علني شدن تخلف ايشان و احتمالا حجل شدن يا تجري اين بزهكاران، منطقي نمي نمايد.



گفتار سوم:
دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي

به دلايل مختلفي با حضور هيات منصفه در دادگاه و دخالت آن در قضاوت، مخالفت شده است مانند اين كه: رسيدگي قضايي و استقلال قاضي امري است فني و حضور هيات منصفه مخالف با اصل تخصصي بودن قضاوت و استقلال قاضي است و مفاسدي همچون صدور آراي غير عادلانه و تحت تاثير قرار گرفتن از تبعات آن است. (ر. ك: علي آبادي: ص 164: زراعت: ص 79 و پيوندي: ص 206) صدور دو راي متناقض در مورد دو متهم مشابه از سوي هيات منصفه نشان دهنده عدم صلاحيت آنها در رسيدگي قضايي، و شاهدي بر اين مدعاست. همچنين از آنجا كه هيات منصفه، معمولا حوصله تحمل قضاوت طولاني را ندارند و خواهان كوتاه شدن مدت دادرسي اند، ممكن است در تلاش قاضي براي رسيدن به واقع و صدور حكم مناسب خلل ايجاد كنند (ر. ك : پيوندي: ص 207)

دلايل ديگري نيز، در اين زمينه مطرح شده است (براي اطلاع بيشتر ر. ك هاشمي 1281: ص 122) كه با اندكي تامل و توجه به فلسفه حضور هيات منصفه، هيچ كدام مانعي جدي براي حضور و اظهار نظر هيات منصفه به شمار نمي آيد. وانگهي، با در نظر گرفتن شرايط و ضوابطي، مي توان از اين گونه پيامدهاي منفي كاست.[2] از اين رو، از نقل و نقد و بررسي اين قبيل ادله صرف نظر كرده و به مهمترين دغدغه، يعني ناسازگاري هيات منصفه با آموزه هاي شرع مي پردازيم.


مهمترين دلايلي كه براي مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي در اسلامي مي توان ارائه كرد، بدين شرح است (ر. ك: زراعت: ص 90)

1- هيات منصفه اگر به عنوان خبره اظهار نظر كنند، قاضي موظف به پذيرش نيست، مگر آن كه براي او علم حاصل شود و اگر آن را مشاور بدانيم، باز هم مي توان قاضي را ملزم به پذيرش نظر هيات منصفه كرد و در هر صورت، فايده اي بر حضور و اظهارنظر هيات منصفه مترتب نخواهد بود.

2- هيات منصفه در نظامهايي مطرح است كه قضات آن در معرض لغزش و ارائه نظرات مغرضانه باشند؛ اما در حقوق اسلام فرض بر عادل بودن قاضي است و چنين بيمي وجود ندارد.

3- در متون فقهي و نصوص ديني نمونه اي سراغ نداريم كه از حضور هيات منصفه در دادرسي ها حكايت كند.

4- تشخيص برخي جرايم مثل «قذف» از طريق مطبوعات، نياز به اطلاعات كافي از ملاكهاي شرع و قانون دارد و نمي توان اظهار نظر در مورد آن را به هياتي واگذار كرد كه چنين اطلاعاتي از دست ندارد. به بيان ديگر، تشخيص موضوع جرايم مطبوعاتي و سياسي هميشه از هيات منصفه ساخته نيست و به همين دليل، در هر جايي كه موضوع به نوعي مرتبط با ملاكهاي شرع باشد، نمي توان به نظر هيات منصفه توجه نمود.

5- قاضي در اسلام، فردي مجتهد است و بايد استقلال راي داشته باشد و با دخالت هيات منصفه در امر دادرسي، اين استقلال از قاضي سلب مي شود.


بررسي

از ميان دلايل فوق دليل اول مبتني بر نظريه استقلال قاضي است و به دليل پنجم برمي گردد. اما در مورد دليل دوم گفتني است، در موضوع بحث، فرض بر آن است كه تشخيص از عهده يك نفر خارج است و الا در همه مكتبها سعي بر آن است كه شخص قاضي داراي ويژگي هايي باشد كه مجري عدالت باشد و اگر مسئله لغزش قاضي مطرح است، اختصاص به نظام و مذهب خاصي ندارد.

دليل سوم هم كافي نيست و بديهي است كه نداشتن سابقه فقهي دليل بر عدم مشروعيت نيست، مهم آن است كه مصداق موجود، معارض با اصول و مباني اسلام نباشد، به بيان ديگر در اين مورد فقه ساكت است و بر عدم جواز آن نيز اشاره شده است.

در پاسخ دليل چهارم نيز مي توان گفت كه توجه به ماهيت جرايم سياسي مطبوعاتي مي تواند اشكال را به كلي مرتفع سازد. جرم مطبوعاتي، طبق تعريف ماده 30 لايحه قانوني مطبوعاتي (مصوب 1334) عبارت است از: «توهين و افترا به وسيله روزنامه يا مجله يا نشريه از لحاظ ارتباط با مقام و يا شغل رسمي يا رويه اي اداري يا اجتماعي و يا سياسي به شخص يا اشخاص ... «ولي» انتقاد از روش سياسي و اداري به وسيله روزنامه، مجله يا نشريه، نسبت به مسئولان و متصديان امور دولتي و اشخاص نامبرده در ماده 22 از از لحاظ مصالح عمومي صورت مي گيرد. جرم محسوب نمي شود.»

بنابراين، توهين و افترا و هتك و ... وقتي مربوط به شغل، منصب با مديريت سياسي يا رويه اداري باشد، جرم مطبوعاتي است و اگر به خصومت شخصي بين نويسنده و متضرر برگردد (و مسئله صبغه سياسي و اجتماعي نداشته باشد) جرم مطبوعاتي نخواهد بود تا مسئله حضور هيات منصفه و اشكال ياد شده مطرح شود (ر.ك : معتمدنژاد، ص 117) همچنين در جرم سياسي لازم است انگيزه متهم، منفعت طلبي نبوده و بر آرمانهاي انساني و نوع دوستانه و بهبود و اصلاح جامعه متكي باشد (ر.ك: هاشمي، 1375:ص 543) كه در اين صورت، با اشكال ياد شده مواجه نخواهد بود.

در تقرير اين دليل مي توان گفت: از نظر اسلام، لازم است قاضي مجتعهد جامع شرايط باشد و چنانكه در جاي خود ثابت است، مجتهد حق تقليد ندارد، به همين دليل، نمي تواند دخالت ديگران رادرامور قضايي بپذيرد، به بيان ديگر، استقلال در راي براي قاضي، يك تكليف واجد و شرعي است؛ نه يك حق كه بتواند از آن گذشت نمايد (زيدان:ص 72) و به بيان سوم، همچنان كه مجتهد در صدور فتوا ملزم است بر اساس اصول و مباني پذيرفته شده و بدون دخالت ديگران فتوا صادر نمايد، صدور حكم از طرف قاضي هم يك نوع بيان حكم شرعي است، منتها بر وجه الزام و در اين جا هم هيچ گونه دخالتي پذيرفتني نيست. (همان: ص 71)

اهميت حكم قاضي در اسلام به حدي است كه حتي اگر مخالف علم تفصيلي هم باشد لازم است به عنوان حجت شرعي بدان عمل شود. مستند اين سخن، قضاوت امير المومنين علي (ع) در مورد شخصي است كه از كسي دو دينار و از ديگري يك دينار به امانت مي گيرد و يك دينار از سه دينار امانتي از بين مي رود كه حضرت فرمود: صاحب دو دينار، يكي از دينارهاي موجود را برداشته و ديگري بين آن دو تقسيم مي گردد؛ با آن كه دينار تقسيم شده قطعا مالي يكي از آن دو است، نه اين كه بين آنها مشترك باشد (صدوق: ص 10 و براي اطلاع بيشتر در مورد تاثيرحكم قاضي بر واقع ر. ك زيدان، صص 429-433).

به همين دليل، فقها با استناد به روايات ملتزم شده اند كه كسي جز امام يا نايب وي حق حكم ندارد (حر عاملي: ص 6-9) و قاضي هم، كه در صورت مجتهد جامع شرايط بودن، نايب امام تلقي مي شود، حق ندارد مبناي نظر خويش را نظر مردم قرار دهد؛ (همان ص 158) چرا كه قاضي ملزم به بيان حكم شرعي است و حكم شرعي نمي تواند مبتني بر آراي ديگران باشد.

اهميت حكم قاضي وقتي آشكارتر مي شود كه بدانيم حتي اگر حكم قاضي بر خلاف نظر ديگران باشد، چون طبق اجتهاد خود فتوا داده است،عمل به آن براي خود و ديگران واجب است، مگر آن كه مخالف نص يا اجماع معتبر شرعي باشد. (طوسي ص 90)

با اين بيان، روشن مي شود كه در فقه قضايي اسلام، تنها قاضي منصوب و رسمي دادگاه است كه مي تواند هم بزهكار بودن يا بزهكار نبودن متهم را تشخيص دهد و هم استحقاق يا عدم استحقاق وي براي برخوردار شدن از مجازات را معين و حكم مناسب را در مورد وي صادر نمايد و در اين زمينه، هيچ نقشي براي شخص يا هيات يا سازمان ديگري در كنار قاضي وجود نخواهد داشت.