توضیحات:
تحقيق بررسي شروط ضمن عقد در 47 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست مطالب


عنوان ................................................................................................................... صفحه


مقدمه ....................................................................................................................


فصل اول: تعاريف


مبحث اول : تعريف شرط .....................................................................................

مبحث دوم: تعريف شرط ضمن عقد ....................................................................

مبحث سوم: شرط ضمني ....................................................................................

مبحث چهارم: رابطه شرط با عقد.........................................................................

مبحث پنجم: التزام به انجام شرط ........................................................................

مبحث ششم: شرايط صحت ضمن عقد ................................................................


فصل دوم: شروط باطل غيرمفسد عقد


بخش اول: تقسيم شروط ......................................................................................

مبحث اول: شروط باطل غيرمبطل ........................................................................

گفتار اول : شرط نامقدور ....................................................................................

گفتار دوم: شرط بي فايده ....................................................................................

گفتار سوم: شرط نامشروع .................................................................................

بخش دوم: آثار بطلان شرط ................................................................................


فصل سوم : شروط باطل مفسد عقد


بخش اول: شروط باطل و مبطل ...........................................................................

مبحث اول : شروط مجهول ..................................................................................

مبحث دوم: شرط خلاف مقتضاي عقد..................................................................

مبحث سوم: شرط خلاف مقتضاي ذات عقد.........................................................

مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضاي اطلاق عقد ...................................................
فصل چهارم: شروط صحيحه

بخش اول: اقسام شروط صحيحه.........................................................................

مبحث اول : شرط صفت ......................................................................................

گفتار اول : شرط صفت ناظر به كيفيت ................................................................

گفتار دوم: شرط صفت ناظر به كميت .................................................................

مبحث دوم: شرط نتيجه .......................................................................................

مبحث سوم: شرط فعل .........................................................................................

گفتار اول: شرط دادن رهن...................................................................................

گفتار دوم: شرط دادن ضامن ..............................................................................

بخش دوم: آثار فسخ عقد اصلي ...........................................................................

فهرست منابع اصلي...............................................................................................





مقدمه

در زبان فارسي كلمه حقوق بدو معني استعمال مي‌شود الف: مجموع مقرراتي كه بر افراد يك جامعه در زمان معين حكومت مي‌كند. انسان موجود عاقلي است و از آغاز كار به خوبي تشخيص داد كه تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگويي امكان ندارد و بناچار بايد قواعدي بر روابط اشخاص از اين جهت كه عضو جامعه‌اند حكومت كند و ما امروز مجموع اين قواعد و مقررات را حقوق مي‌ناميم. خصوصيت قواعد حقوقي در اين است كه اجرا آن از طرف جامعه تضمين شده و هيچكس ياراي تجاوز به آن را ندارد و از همين جا تفاوت اساسي حقوق و اخلاق نيز ظاهر مي‌گردد. حقوق را به معنايي كه گفته شد حقوق ذاتي هم مي‌نامند.

ب. براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه براي هر فرد امتيازاتي در برابر ديگران مي‌شناسد و توانايي خاصي به او اعطا مي‌كند كه حق مي‌نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردي نيز گفته مي‌شود. سپس حق حيات، حق مالكيت، حق ابوت، نبوت و حق زوجيت و امثال آن به اعتبار معني اخير است ولي كلمه حقوق به معني اول هميشه به جمع استعمال مي‌شود و براي نشان دادن مجموعه نظامات و قوانين است: از قبيل حقوق ايران حقوق مدني، حقوق بين المللي، حقوق اسلام.

درحقيقت روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است كه جامعه به آنها بنظر احترام مي‌نگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عديده و اجتماعي است كه بسياري از آنها در ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته و در اثر تكرار عمل، افراد كه به آن انس پيدا نموده و رعايت احترام آن را لازم مي‌دانند. درجه احتراميكه جامعه به هر يك از مقررات و فوائد اجتماعي مي‌گذارد متناسب با قوه تاثير عاملي مي‌باشد كه موجب پيدايش آن شده است. مولود عوامل اجتماعي مزبور بر سه دسته‌اند:

عادت، مذهب، اخلاق

مقررات هر يك از آنها داراي كيفر و جزايي است متناسب با عاملي كه موجب پيدايش آن شده كه در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار كيفر مزبور مي‌گردند چنانكه مقررات عادت و اخلاق داراي جزا و جزائي است كه تخلف از آن احساسات افراد جامعه را برعليه متخلف بر مي‌انگيزد و مقررات مذهبي داراي جزاء دنيوي و اخروي است كه در حكومت‌هاي مذهبي جزاي دنيوي آن اجرا مي‌شده و در جامعه‌هاي سياسي كنوني در اثر نبودن اقتدارات ديني متروك مانده است و پيروان مذهب به راهنمايي روح ايمان و بيم از مجازات اخروي آن مقررات را مي‌نمايند. در جامعه‌هاي سياسي به منظور برقراري نظم اجتماعي مقرراتي وضع مي‌شود و براي متخلفين از آن جزاء كيفري و مدني معين مي‌گردد و به كمك حكومت‌هاي خود آن را اجرا مي‌كنند اينگونه قوانين سرچشمه خود را عموماً از عادات و اخلاق و مذهب مي‌گيرند و تأثير آنها در قوانين موضوعه حتمي مي‌باشد و مقنين هر چه بخواهند خود را ازتاثير آنها دور دارند موفق نمي‌شوند زيرا مقننين خود تربيت شده عوامل محيط هستند و افكارشان خواه ناخواه تحت تاثير واقع شده و به آنها خوگرفته است. در موارد بسياري عوامل اجتماعي ديگري مانند عوامل اقتصادي، بهداشتي، سياسي، تجاري و بالاخره احتياجات موجب وضع قوانين مي‌گردد. در تمامي موارد نظريات علمي حقوق راهنماي تضمين مي‌باشد و تاثير آن گاه چندان است كه مقنين را از رعايت اصول مسلمه اجتماعي باز مي‌دارد قوانين مصوبه به صورت مجموعه‌هايي در آمده و در دسترس افراد گذاشته مي‌شود تا طبق آن قوانين عمل كنند و دادرسان در مورد بروز اختلافات بين افراد طبق آن دعاوي را حل و فصل بنمايند.

اصطلاح حقوق مدني از روميان اقتباس شده است در اين دولت حقوق مدني مخصوص اتباع رومي بود و خارجيان حق استفاده از آن را نداشته ولي حقوق بشر به هر انساني، قطع نظر از تابعيت و ملت او تعلق داشت.

در قرن‌هاي پانزدهم و شانزدهم ميلادي رفته رفته حقوق مدني به قواعدي كه حاكم بر روابط خصوصي افراد بود گفته شد، و حقوقدانان فرانسوي به تجزيه و تحليل آن پرداختند طبق مقررات اين قسمت را كه براي ايشان مورد استفاده بود تقليد كردند ولي از قرن هفدهم چنين مرسوم شد كه حقوق مدني را در برابر حقوق عمومي، كه ناظر به اساس امپراطوري فرانسه بود قرار مي‌دهند.

به اين ترتيب اصطلاح حقوق مدني به فرانسه وارد شده و در ساير قوانين نيز مورد تقليد قرار گرفت با استفاده از ترجمة آن عنوان قانون مصوب 1307 را قانون مدني بگذاريم.

پس حقوق مدني ابتدا شامل تمام رشته‌هاي حقوق خصوصي بوده و كلية روابط گوناگون اشخاص در آن مطرح مي‌شده است ولي بتدريج كه روابط اجتماعي توسعه يافت، و هر دسته‌اي از آنها مقتضيات خاصي پيدا كرد، دولتها متوجه شدند كه تمام وقايع حقوقي را نمي‌توان يكجا بررسي كرد و رعايت مصالح عموم وحفظ حقوق اشخاص ايجاب مي‌كند كه براي پاره‌اي از آنها قواعد خاص وضع شود.

مثلاً معلوم شد كه تعيين حقوق و تكاليف كارگر و كارفرما با مقررات عمومي امكان ندارد و بخصوص وضع كارگران در دو قرن اخير ايجاب مي‌كند كه قانون به حمايت از آنان برخيزد، و ضعفي را كه از نظر اقتصادي در برابر كارفرمايان دارند، با وضع مقررات نوين جبران كند. اين ضرورت موجب شد كه دولتها كم كم مجموعه هايي بعنوان قوانين كار تهيه كنند و حقوق خصوصي بنام حقوق كار يا صنعتي ايجاد گردد.

همچنين نظر به اينكه توسعة روابط تجاري مستلزم اين است كه بازرگانان بقول و عهد يكديگر اعتماد پيدا كنند و بشدت از تقلب و تزوير جلوگيري شود و در عين حال قواعد تجاري بايد ساده‌تر و با عادات و رسوم مردم در داد و ستد منطبق باشد، رشتة ديگري بنام حقوق تجارت بوجود آيد.

پس تمام روابط مالي و خانوادگي اشخاص، كه موضوع رشته خاصي قرار نگرفته است، در حقوق مدني بررسي مي‌شود. اين حقوق روابط اشخاص را تنها از جهت اينكه عضو جامعه هستند تنظيم مي‌كند، و توجهي به شغل و مقام و ساير خصوصيت‌هاي ايشان ندارد، و شايد به همين جهت است كه آن را حقوق مدني مي‌گويند. زيرا قواعد آن، فقط از اين لحاظ كه شخص عضو جامعه يا مدينه است، بر او حكومت مي‌كند.

از سابقه‌اي كه دربارة جدا شدن بعضي رشته‌ها از حقوق مدني بيان شد، بخوبي معلوم است كه ساير رشته‌هاي حقوق خصوصي جنبة استثنايي و خلاف اصل دارد: بدين معني كه روابط مردم اصولاً تابع قواعد حقوق مدني است، مگر اينكه در ساير رشته‌ها حكم خاصي براي آن پيش بيني شده باشد. پس با توجه به اين نكته كه در ساير رشته‌ها تنها معدودي از روابط پيچيده و نامحدود اشخاص مطرح است. اهميت خاصي كه حقوق مدني در بين ساير رشته‌ها دارد بخوبي روشن مي‌شود.

حقوق مدني كليد فهم بسياري از مسائل حقوقي و حتي حقوق عمومي و خارجي است زيرا نه تنها در حقوق خصوصي غالباً از قواعد عام آن استفاده مي‌شود بلكه در حقوق عمومي و بين‌المللي نيز گاه از اصول موجود در آن استناد مي‌گردد، بطوريكه حقوقدانان و حتي سياستمداران در پاره اي از مسائل به كمك همين قواعد نظرهاي خود را توجيه مي‌كنند. پس حقوق مدني ما در ساير شعبه هاست. بخصوص در كشور ما به لحاظ سوابق تاريخي خاص آن، هيچيك از رشته هاي حقوق بدون ترديد به پختگي و وسعت اين رشته نيست.

براي روشن شدن ماهيت حقوق مدني ذيلاً بذكر خصوصيات آن مي‌پردازيم حقوق مدني رشته‌اي از حقوق موضوعه است.

حقوق موضوعه عبارت است از مجموع قواعدي كه براي تنظيم و اداره امور مردم در يك اجتماع معين ، در زماني معين بوسيله قانونگذار وضع و اجراي آن بوسيله قدرت دولت تضمين شده است. اصطلاح حقوق موضوعه در مقابل حقوق فطري يا طبيعي بكار مي‌رود كه عبارتست از قواعدي كه لازمة فطرت و طبيعت بشر است و خارج از اراده و عمل قانونگذار وجود دارد و قانونگذار بايد آن را محترم بشمارد و از آن الهام بگيرد.

حقوق مدني هر كشور بخشي از حقوق موضوعه آن كشور است بنابراين رعايت آن بر افراد الزامي است و در صورت لزوم قدرت دولت افراد را به رعايت قواعد آن مجبور مي‌نمايد حقوق مدني رشته‌اي از حقوق ملي است مي‌دانيم كه حقوق به دو رشته حقوق ملي(داخلي) و حقوق بين الملل تقسيم مي‌شود.

حقوق ملي عبارت از قواعدي است كه در داخل يك كشور بر روابط افراد آن حكومت مي‌نمايد و بعبارت ديگر حقوق ملي در مقابل حقوق بين الملل، رشته‌اي از حقوق است كه بر روابطي كه در آن عامل خارجي دخالت ندارد حكومت مي‌كند، مثلاً اگر قراردادي بين دو ايراني منعقد گردد و محل انعقاد و اجراي قرارداد در ايران باشد اين قرارداد مشمول مقررات داخلي و ملي ايران و تابع قانون مدني است. ليكن حقوق بين المللي حاكم بر روابط بين دولتها حقوق بين الملل عمومي يا روابط خصوصي افراد در زندگي بين المللي ( حقوق بين الملل خصوصي) است.

حقوق مدني رشته‌اي از حقوق خصوصي است. حقوق موضوعة داخلي داراي دو رشته است حقوق عمومي و حقوق خصوصي.

حقوق عمومي از تشكيلات اساسي دولت و سازمانهاي دولتي و رابطة آنها با يكديگر و با مردم بحث مي‌نمايد. ليكن حقوق خصوصي بر روابط افراد با يكديگر حكومت مي‌كند و مهمترين رشته آن حقوق مدني است. حقوق مدني در قديم با حقوق خصوصي مترادف بوده است زيرا در گذشته كه روابط اجتماعي توسعة چنداني نداشته كلية روابط خصوصي بوسيلة حقوق مدني تنظيم و اداره مي‌شده است و بمرور ايام بعضي از روابط اجتماعي مانند روابط تجارتي و صنعتي رشته‌هاي ديگري از قبيل حقوق تجارت و آئين دادرسي مدني از آن منشعب شده‌اند. خلاصه همانطور كه قبلاً به آن اشاره كرديم حقوق مدني را مي‌توان اصل و رشتة مادر و رشته‌هاي ديگر حقوق خصوصي را فروع آن ناميد.

موضوع اين تحقيق شروط ضمن عقد مي باشد كه يكي از مهمترين مسائل مورد بحث در حقوق مدني مي‌باشد.




مبحث دوم : شرط خلاف مقتضاي عقد


آثار و خصوصيات عقود بايكديگر متفاوت مي‌باشند و براساس همين خصوصيات است كه عقود مختلف بوجود آمده‌اند خصوصيات و ويژگي‌هاي عقود از لحاظ اهميت متفاوتند ويژگيهايي وجود دارند كه عقد براساس آنها بوجود آمده و بدون وجود آن خصوصيات عقد جوهره اصلي خود را از دست مي‌دهند اين ويژگي ها مقتضاي ذات عقد مي‌باشد مثل انتقال مالكيت در بيع اما در صورتي كه عقد به طور مطلق و بدون قيد و شرط ايجاد شود اين خصوصيات مقتضاي اطلاق عقد مي‌باشد.

مبحث سوم: شرط خلاف مقتضاي ذات عقد:

شرطي شودكه مخالف با ماهيت اصلي عقد باشد، شرط باطل و بطلان آن موجب فساد عقد مي‌شود مثلاً ذات عقد بيع اقتضا دارد كه پس از ايجاب و قبول، مبيع به مالكيت مشتري و ثمن به مالكيت بايع در آيد حال اگر ضمن عقد بيع شرط شود كه مبيع به مالكيت مشتري وارد نشود چون اثبات مقتضاء (طبق عقد اصلي) و نفي مقتضاء (شرط ضمن عقد) در آن واحد است نتيجة آن عدم حصول آن عقد خواهد بود.

اگر شرط خلاف مقتضا ناظر به يكي از اجزاء مقتضاء ذات عقد باشد طوري كه تضادي اساسي بين شرط و عقد ايجاد نكنند آن شرط صحيح خواهد بود زيرا شرط خلاف در اينگونه موارد جزء و اثر مورد شرط را حذف مي‌كند و بقيه اجزاء و آثار مقتضاء عقد به حال خود باقي مي‌ماند مثلاً در ضمن عقد بيع شرط شود كه آن اثر يا جزء از نظر عرف قابل انفكاك از ذات مقتضا مي‌باشد مسلماً‌شرط خلاف مقتضاي ذات عقد خواهد بود و عقد و شرط باطل مي‌شوند در تشخيص مقتضاي ذات عقد بايد توجه كرد كه آن قاعده‌اي كه شرط بر خلاف آن شده است قانون جزء ماهيت و اساس عقد مي‌داند يا تراضي بر خلاف آن را جايز مي‌شمارد چون موضوع هر عقد آثار گوناگوني را در پي درد در تشخيص شرط خلاف مقتضاء عقد بايد : نخست با كمك عرف و قوانين آثار اصلي موضوع عقد را استخراج كرده دوم خواست اراده طرفين با مقتضاي عقد به صور زير متصور است.

1- شرط به طور مستقيم با عقد منافات دارد و چنين استنباط مي‌شود كه طرفين قصد انجام هيچ عمل حقوقي را نداشته اند در اين حالت شرط باطل و مفسد عقد اصلي است. مثل آنكه درنكاح شرط كنند كه رابطه زوجيت به وجود نيايد.

2- شرط به طور مستقيم با عقد منافات دارد ولي اجراي آن به حكم عقل يا عرف مستلزم نفي موضوع عقد مي‌باشد مثلاً در ضمن عقد بيع شرط شود كه مشتري حق هيچ گونه تصرفي را در مبيع نداشته باشد در اينجا نيز ماده 233 قانون مدني مجري است.

3- گاه هر طرف وقوع عقل را اراده مي‌كنند ولي چگونگي تراضي آنان با قانون منافات دارد در اين حالت چون سبب بطلان عقد حكم قانون است در واقع ناممكن است پس بكار بستن مفاد عقد و شرط با هم منافات دارد و شرط و عقد باطل مي‌باشد.

4- گاهي از مجموع گفته‌ها بر مي‌آيد كه طرفين مقتضاي عمل مشروع ديگري را خواسته‌اند يعني شرط ماهيت عملي را كه ظاهراً انجام شده، تغيير داده است، مثلاً اگر در عقد هبه شرط كند كه مالي را در عوض عين موهوبه، به واهب تفكيك كند، اين شرط اگر چه با مقتضاي عقد هبه مخالف است اما چون آن را تعديل به عقد معاوضه مي‌كند نمي‌توان شرط و عقد را باطل دانست.



مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضاي اطلاق عقد


مقتضاي اطلاق عقد امري فرعي است كه اگر بدون قيد و شرط واقع شود عقد اقتضاي آن امر را مي‌نمايد و چون امري فرعي است منظور مستقيم طرفين نمي‌باشد و مي‌توان با شرط با قيد در عقد آن اقتضا را تغيير داد معمولاً شرطي كه طرفين برخلاف مقتضاي اطلاق عقد تراضي مي كنند درواقع توافق برخلاف قوانين تكليفي است.

مثال ماده 281 قانون مدني مي‌گويد:«مخارج تأديه به عهدة مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد» اگر مديون و داين در ضمن عقد قرض شرط كنند كه هزينه تأديه را داين بپردازد اين شرط اگر مخالف مقتضاي اطلاق عقد است اما چون با توافق صورت گرفته صحيح مي‌باشد.